بایننس اتهام نقض تحریمها و تراکنشهای 1 میلیارد دلاری مرتبط با ایران را رد کرد
به گزارش فانی لند به نقل از گجت نیوز
ارسال شده توسط: پوریا هاشم پور 28 بهمن 1404 ساعت 19:50
در واکنش به گزارشهایی درباره جابهجایی ارز دیجیتال به ارزش بیش از یک میلیارد دلار با منشأ ایرانی، بایننس هرگونه تخلف در قبال تحریمها را قاطعانه رد کرد.
بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، تمامی اتهامات مربوط به کشف بیش از یک میلیارد دلار تراکنش با منشأ ایرانی را بهطور قاطع رد کرده است. این ادعاها در گزارشهایی مطرح شده بود که از سوی برخی منابع رسانهای به نقل از بازرسان داخلی سابق شرکت منتشر شد و مدعی بودند در جریان بررسیهای امنیتی، ردپای تراکنشهایی مرتبط با کاربران ایرانی و حذف ناگهانی آنها از سامانه کشف شده است. این موضعگیری تند، بار دیگر در مرکز توجه رسانههای جهانی قرار گرفته است.
فهرست مطالب
اتهامات میلیاردی علیه بایننس؛ واقعیت یا نبرد رسانهای؟
گزارش جنجالی نشریه فورچون (Fortune) در تاریخ ۱۳ فوریه (۲۵ بهمن) موجی از بحث و واکنش را نسبت به عملکرد نظارتی صرافی بایننس (Binance) برانگیخت. در این گزارش ادعا شده است که تیم بازرسی انطباق بایننس بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای ایرانی را در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۴ تا آگوست ۲۰۲۵ ردیابی کرده است که عمدتاً با استفاده از رمزارز تتر (USDT) روی شبکه ترون انجام شدهاند.
این بلاکچین پیشتر نیز بارها از سوی نهادهای نظارتی به دلیل احتمال دور زدن تحریمها مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود. فورچون در ادامه مدعی شد که دستکم پنج نفر از اعضای دپارتمان بازرسی و انطباق بایننس پس از ابراز نگرانی نسبت به این تراکنشها، از کار برکنار شدهاند؛ افرادی که برخی از آنها سابقه فعالیت در نهادهای رسمی اجرای قانون داشتند. همچنین شماری دیگر از کارکنان این شرکت در ماههای اخیر بایننس را ترک کردهاند، هرچند جزئیات علل خروج آنان تاکنون بهصورت رسمی تأیید نشده است.
همچنین بخوانید
در واکنش مستقیم به این گزارش، ریچارد تِنگ (Richard Teng)، مدیرعامل بایننس بیانیهای عمومی منتشر کرد و همه اتهامات را بیاساس و خلاف واقع دانست. او تصریح کرد: «هیچ موردی از نقض تحریمها وجود ندارد، هیچ کارمندی بهدلیل طرح نگرانی اخراج نشده و بایننس کاملاً به الزامات قانونی و نظارتی جهانی پایبند است. ما از فورچون خواستهایم گزارش خود را اصلاح کند تا واقعیت روشن شود.»
در ادامه، واحد ارتباطات رسمی بایننس نیز نامهای رسمی به تحریریه فورچون ارسال و محتوای مقاله را حاوی «نادرستیهای فاحش و تلویحات گمراهکننده» عنوان کرد. این صرافی تأکید کرد که تصمیمات پرسنلی اخیر هیچ ارتباطی با ادعاهای مطرحشده درباره تحریمها ندارد و بررسیهای جامع داخلی، با همکاری مشاوران حقوقی بینالمللی هیچ مدرکی مبنی بر نقض تحریمها توسط بایننس پیدا نکرده است.
در بخش پایانی این نامه، بایننس یادآور شده است که فعالیتهایش در چارچوب قوانین سختگیرانه مربوط به حفاظت از افشاگران و مقررات استخدامی در حوزههای قضایی مختلف انجام میشود که بهگفته مدیران این شرکت، امکان اخراج یا تنبیه کارکنان صرفاً بهخاطر اعلام نگرانیهای قانونی یا اخلاقی را منتفی میکند.
تقویت نظارت بایننس پس از جریمه سنگین
در ادامه جنجالهای مربوط به بایننس، این صرافی اکنون با موج تازهای از انتقادات درباره میزان پایبندی خود به توافق نظارتی سال ۲۰۲۳ با مقامات آمریکایی مواجه شده است که پس از پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه برای اتهامات مربوط به نقض قوانین مبارزه با پولشویی، تحریمها و مدیریت ناکافی انطباق داخلی صورت گرفت.
با این حال، بایننس در واکنش به این ادعاها بهصراحت اعلام کرده که از زمان امضای آن توافق، نهتنها از تعهداتش سرپیچی نکرده بلکه زیرساختهای نظارتی، غربالگری تحریمها و سیستمهای پایش تراکنش خود را بهطور چشمگیر ارتقاء داده است. طبق گفته سخنگویان شرکت، بایننس از سال ۲۰۲۳ تاکنون مشاوران مستقل و نهادهای نظارتی خارجی متعددی را به کار گرفته تا تمامی تراکنشهای انجامشده در پلتفرم، بهویژه آنهایی که در مناطق حساس از نظر تحریمی هستند، تحت نظارتی چندلایه قرار گیرند.
این اصلاحات شامل پیادهسازی ابزارهای هوش مصنوعی برای تشخیص تراکنشهای مشکوک، تقویت سیستمهای احراز هویت کاربران و توسعه همکاریهای مستمر با واحدهای مبارزه با جرایم مالی در کشورهای مختلف بوده است. در عین حال ابعاد گستردهتر این ماجرا صرفاً به عملکرد بایننس محدود نمیشود. این جنجال به نگرانیهای جهانی درباره نقش استیبلکوینها در دور زدن تحریمها و انتقال دارایی میان کشورها بدون نیاز به نظام بانکی سنتی دامن زده است.
بیشتر بخوانید
ترون زیر ذرهبین تراکنشهای مرتبط با تحریمها
شرکتهای تحلیل بلاکچین نظیر TRM Labs، Chainalysis و Elliptic پیشتر هشدار داده بودند که کاربران مرتبط با ایران بیش از گذشته از تتر (USDT) برای انتقال ارزی خارج از سیستم رسمی استفاده میکنند، بهویژه در شبکههایی چون ترون که تراکنشهای سریع و کمهزینه را ممکن میسازد اما قابلیت ردیابی محدودتری دارد.
از سوی دیگر، دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) نیز چندین صرافی دیجیتال دیگر را بهدلیل فعالیتهای مشابه که در ارتباط با ایران گزارش شده بود، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است. این موضوع نشان میدهد که نگرانی واشنگتن نسبت به استفاده از استیبلکوینها برای مقاصد غیرشفاف به یکی از محورهای سیاست مالی جدید در حوزه رمزارزها تبدیل شده است.
ثبت دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *نظرات (0)
هیچ نظری ثبت نشده است.