افزایش دستمزد ۱۴۰۵ باید همتراز تورم باشد
به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای سال آینده در حقوق و دستمزد حداقل افزایش ۲۱ درصد و حداکثر افزایش ۴۳ درصد خواهد بود، گفت: بر همین اساس افزایش حقوق بر اساس تورم یا نزدیک به تورم خواهد بود.
به گزارش تجارت نیوز، مجتبی یوسفی امروز چهارشنبه(۲۹ بهمن ماه) در نشست خبری با حضور خبرنگاران در محل مجلس شورای اسلامی درباره جمع بندی از مصوبات الزامات منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در ۹ جلسه علنی و فشرده مجلس توسط نمایندگان بررسی و به تصویب رسید، گفت: برای بررسی لوایح، مجلس شورای اسلامی با محدودیتهایی لوایح را بررسی میکند و طبق قانون نباید تغییر ماهوی در لایحه ایجاد شود و همچنین نباید خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی این بررسی انجام شود و بار مالی برای دولت داشته باشد.
وی افزود: با توجه به تغییر سیاست ارزی دولت، نگرانیهایی درباره افزایش هزینه تولید و معیشت مردم وجود داشت، بر همین اساس تلاش مجلس و دولت این بود که ۶۵ درصد بودجه به حقوق، معیشت، سلامت و تأمین بنیه دفاعی تعلق بگیرد و اختصاص بودجه به موارد غیرضرور پرهیز شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به دلیل مواردی که در بودجه بود، مجلس میتوانست لایحه را رد کند، اما برای تعامل با دولت و بر اساس نامه رئیسجمهور به مجلس برای تعامل، این موارد مورد توجه قرار گرفت و این موارد را در صحن مجلس مورد توجه قرار دادیم.
افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شد
یوسفی با بیان اینکه برای سال آینده در حقوق و دستمزد حداقل افزایش ۲۱ درصد و حداکثر افزایش ۴۳ درصد خواهد بود، گفت: بر همین اساس افزایش حقوق بر اساس تورم یا نزدیک به تورم خواهد بود. چرا که اگر مثلا تورم ۵۰ درصد در سال آینده باشد و افزایش حقوق کمتر از این مقدار انجام شود، خانواده توان تأمین مایحتاج خود را نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: به جهت حمایت از معیشت اقشار مختلف کارمند و بازنشسته باید افزایش حقوق برای شاغل و بازنشسته، کارمند و کارگر به اندازه تورم باشد یا حداقل نزدیک به تورم باشد، چون اگر این اتفاق رخ ندهد این قشر در سال آینده دچار مشکل می شوند. از طرفی دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داد افزایش حقوق ۲۰ درصد مصوب شود ولی وقتی تورم سال آینده بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد و حتی تا ۵۰ درصد برآورد میشود، با این روش قدرت خرید خانوار کاهش پیدا خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: این میزان افزایش حقوق و تورم سبب رکود در بازار خواهد شد چون اقتصاد یا مستقیم دست دولت یا دست شرکتهای دولتی است و وقتی خانوادهها نتوانند مایحتاج اصلی زندگی خود را تامین کنند، قطعاً سایر مایحتاج خود مانند پوشاک و غیره را نمیتوانند تهیه کنند که نتیجه آن رکود در اقتصاد و بنگاههای کوچک خواهد بود. بر همین اساس افزایش حقوق باید به اندازه تورم یا نزدیک به تورم انجام شود.
یوسفی تاکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس، خالص افزایش حقوق ۳۲ درصد است و تلاش ما این است که بتوانیم ما به تفاوت نرخ تاثیر ارزی که در بودجه آمده و ارزی که به نوعی آزاد است، بتوانیم بر اساس مازاد درآمد بیشتر از ۱۲۳ هزار تومن نرخ ارز برای افزایش حقوق و دستمزد جبران کنیم.
منبع: ایسنا
اخبار مشابه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *نظرات (0)
هیچ نظری ثبت نشده است.