``
logo logo

موضوع وبلاگ، اخبار و مجله نسل بعدی برای شما برای شروع به اشتراک گذاری داستان های خود از امروز!

اقتصاد کلان

معافیت مالیاتی 80 درصد از حقوق‌بگیران در سال آینده / در صورت تامین منابع 2 بار افزایش حقوق در سال منطقی است‌

به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز

در حالی که فشار معیشتی ناشی از تورم بالا همچنان دغدغه اصلی میلیون‌ها کارمند و بازنشسته است، مجلس شورای اسلامی مدل افزایش حقوق سال 1405 را به صورت پلکانی معکوس نهایی کرد. مجتبی یوسفی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اعلام افزایش 21 تا 43 درصدی حقوق‌ها تاکید کرده است که با اصلاح معافیت‌های مالیاتی، بیش از 80 درصد حقوق‌بگیران مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند و افزایش امسال خلاف سنوات گذشته با مالیات سنگین پس گرفته نمی‌شود. به گفته او، اگر منابع جدیدی از محل نرخ ارز حاصل شود، امکان افزایش دوباره حقوق در طول سال وجود خواهد داشت.

به گزارش تجارت نیوز، در روزهایی که فشارهای معیشتی ناشی از تورم بالا همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی است، مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه 1405، افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران وابسته به بودجه عمومی را نهایی کرد.

نمایندگان با اصلاح پیشنهاد اولیه دولت، مدل افزایش پلکانی معکوس را تصویب کردند؛ رویکردی که بیشترین حمایت را به گروه‌های کم‌درآمد (حداقل‌بگیران) اختصاص می‌دهد و با افزایش سطح حقوق، درصد رشد آن به تدریج کاهش می‌یابد. این مصوبه، افزایش کلی حقوق را در بازه مشخص قرار داده و همراه با اصلاح معافیت‌های مالیاتی و اضافه شدن امتیازات ثابت، افزایش خالص دریافتی را برای اقشار کم‌درآمد محسوس‌تر می‌کند.

بر اساس مصوبه نهایی مجلس، افزایش حقوق برای سال آینده کمتر از 21 درصد و بیشتر از 43 درصد نیست

مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به شفاف‌سازی درباره جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ پرداخت و اظهار داشت: «بنای مجلس بر این بود که بیش از 61 درصد و حتی تا 65 درصد از بودجه عمومی دولت را به صورت مستقیم، به افزایش مستمری و حمایت معیشتی از خانوارها اختصاص دهد، زیرا در شرایط سخت اقتصادی، معیشت مردم حرف اول را می‌زند.»

یوسفی ادامه داد: «پیشنهاد اولیه دولت افزایش 20 درصدی حقوق‌ها بود که در کمیسیون تلفیق به افزایش پلکانی 21 تا 43 درصد تبدیل شد. بر اساس مصوبه نهایی مجلس، افزایش حقوق برای سال آینده کمتر از 21 درصد و بیشتر از 43 درصد نخواهد بود و این افزایش به صورت پلکانی معکوس اجرا می‌شود.»

سقف و کف افزایش حقوق برای همه یکسان است

این نماینده مجلس در واکنش به ابهامات مطرح شده درباره نحوه اجرای مصوبه گفت: «سازمان برنامه و امور استخدامی موظف است این مصوبه را در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اعمال کند. هر دستگاهی قوانین خاص خود را دارد، اما سقف و کف افزایش برای همه یکسان است و همه حقوق‌بگیران، افزایشی بین 21 تا 43 درصد دریافت خواهند کرد.»

یوسفی تاکید کرد: «روش پرداخت بر اساس مصوبه مجلس، 21 تا 43 درصد به صورت پلکانی معکوس است. هر گونه شایعه درباره ارقام دیگر را تکذیب می‌کنم. برای سال آینده افزایش کمتر از 21 درصد نداریم و بیشتر از 43 درصد هم نخواهیم داشت.»

با افزایش پلکان معافیت مالیاتی، افزایش حقوق خالص، رشد بیشتری خواهد داشت

یوسفی با اشاره به اصلاح پلکان مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ توضیح داد: «در سال‌های گذشته وقتی حقوق افزایش می‌یافت، بخش قابل توجهی از آن از طریق مالیات پس گرفته می‌شد، اما امسال با افزایش پلکان معافیت مالیاتی، افزایش حقوق خالص، رشد بیشتری خواهد داشت.»

او افزود: «بر اساس مصوبه جدید، حقوق تا 40 میلیون تومان معاف از مالیات است و تا 80 میلیون تومان نیز نرخ مالیات تنها 10 درصد تعیین شده است. بیش از 75 تا 80 درصد از حقوق‌بگیران در این دو پله قرار می‌گیرند، بنابراین افزایش امسال، خلاف سنوات گذشته با مالیات سنگین پس گرفته نمی‌شود و افزایش خالص بیشتری عاید کارمندان خواهد شد.»

 باید با توجه به تورم، سالی دو بار افزایش حقوق اتفاق بیفتد، اما باید منابع آن پیش‌بینی شود

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا امکان افزایش مجدد حقوق در طول سال وجود دارد، گفت: «اگر نظر شخصی من را بخواهید، بنده موافق هستم با توجه به تورم، سالی دو بار افزایش حقوق اتفاق بیفتد، اما باید منابع آن پیش‌بینی شود. در صورت حصول منابع جدید از محل اصلاح نرخ ارز، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد، زیرا تورم تحمیل شده بر زندگی مردم شرایط را برای آن‌ها بسیار سخت کرده است.»

یوسفی در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های مطرح شده از سوی برخی نمایندگان در خصوص پرداخت حقوق به صورت‌های دیگر، گفت: «من مصوبه مجلس را اعلام کردم. هر نماینده‌ای نظری دارد و خودشان باید توضیح دهند. من نقدی به هیچ‌یک از همکارانم ندارم و تنها مصوبه مجلس را شرح می‌دهم.»

پرداخت حقوق باید بر اساس سختی کار باشد

یوسفی با اشاره به تفاوت حقوق‌ها بر اساس سختی کار تصریح کرد: «عدالت به معنای برابری نیست. نیرویی که در سکوی نفتی و به مدت 20 روز خانواده خود را نمی‌بیند، پزشکی که در نقطه دورافتاده خدمت می‌کند و معلمی که در مناطق محروم فعالیت دارد، همه باید حق خود را متناسب با سختی کارشان داده شود.»

او در بخش پایانی گفت‌وگو تاکید کرد: «مصوبه مجلس این است که کسی کمتر از 21 درصد افزایش نداشته باشد و کسی بیشتر از 43 درصد افزایش دریافت نکند. اما نظر شخصی من این است که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد تا مردم بتوانند زندگی خود را حفظ کنند.»

گزارش‌های بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.


ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات (0)

هیچ نظری ثبت نشده است.


اشتراک گذاری