حذف ارز ترجیحی تقاضای کاذب برای واردات را از بین برد / اعطای سبد مشخصی از کالا به مردم مدل بهینهتری است
به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه اختصاص ارز ترجیحی باعث ایجاد رانت و فساد شده بود، گفت: با آزادسازی نرخ ارز، هجوم برای دریافت ارز دولتی فروکش کرده و روند واردات منطقیتر شده است.
به گزارش تجارت نیوز، هوشنگ هادیانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده شازند در گفتوگو با تجارتنیوز با اشاره به واقعیتهای اقتصادی پیش از آزادسازی نرخ ارز بیان کرد: تا پیش از این، اختلاف فاحش و معنیداری میان ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ بازار وجود داشت که این شکاف قیمتی موجب بروز رانت و فساد شده بود. حتی متأسفانه کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد میشدند، با قیمت مصوب به دست مصرفکننده و تولیدکننده نمیرسید و همین موضوع باعث شده بود تولیدکنندگان عملاً از این حمایت بهرهمند نشوند و ناچار به تأمین نیاز خود با هزینههای بالا از بازار آزاد باشند.
با آزادسازی نرخ ارز، هجوم برای دریافت ارز دولتی فروکش کرده است
این نماینده مجلس در ادامه افزود: از همین رو نیاز بود که اعطای یارانه اصلاح شود و همچنین با آزادسازی نرخ ارز، هجوم برای دریافت ارز دولتی فروکش کرده و روند واردات منطقیتر شده است.
برنامه دولت برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان اجرایی شود
او اضافه کرد: اکنون نیز تولیدکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی نیازمند سرمایه در گردش جدید و اضافیتری هستند و باید در این زمینه نیز برنامه دولت برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان اجرایی شود تا چرخه تولید متوقف نشود.
مبلغ کالابرگ باید با توجه به تورم رشد داشته باشد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با تأکید بر لزوم حمایت از انتهای زنجیره مصرف، توضیح داد: مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ نباید همیشگی باشد و این میزان باید با توجه به تورم رشد داشته باشد زیرا با افزایش قیمت کالاهای اساسی، این عدد دیگر کفاف هزینهها را نمیدهد و با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سال آتی، ارزش این پول در سال آینده کاهش خواهد یافت.
مدل اعطای سبد مشخصی از کالا مدلی بهینهتر است
این نماینده مجلس با بیان اینکه برای حل واقعی مشکل معیشتی، این مبلغ باید حداقل به ۳ میلیون تومان افزایش یابد، افزود: تأکید اصلی بر این است که دولت به جای پرداخت وجه نقد، مستقیماً کالاهای اساسی نظیر برنج و روغن را تأمین و در اختیار شهروندان قرار دهد تا قدرت خرید مردم در برابر موج تورمی حفظ شود. بنابراین مدل اعطای سبد مشخصی از کالا مدلی بهینهتر است زیرا مقدار مشخصی در طول سالیان مختلف بدون توجه به قیمت آن در اختیار مصرفکننده قرار خواهد گرفت.
هادیانپور در پایان گفت: رویکرد درست این است که دولت مستقیماً کالاهای اساسی نظیر برنج و روغن را تأمین کرده و در قالب کالابرگ در اختیار شهروندان قرار دهد؛ چرا که واگذاری پول نقد به مردم در شرایط تورمی، به دلیل افت ارزش سالانه، مشکلی از معیشت آنها حل نخواهد کرد.
اخبار مشابه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *نظرات (0)
هیچ نظری ثبت نشده است.