بدون تجدیدنظر در سیاست خارجی، اقتصاد بهبود نمییابد
به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز
در روزهایی که بحث بودجه و معیشت به کانون توجه افکار عمومی بازگشته، مواضع اقتصادی رئیس مجلس نیز بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است؛ مواضعی که از نگاه برخی ناظران، بیشباهت به ادبیات ایام انتخابات نیست.
به گزارش تجارت نیوز، طرح ایده افزایش چندباره حقوق در طول سال، آن هم در شرایطی که دولت با محدودیت جدی منابع روبهروست، پرسشهایی را درباره نسبت این وعدهها با توان اجرایی دولت ایجاد کرده است.
منتقدان میگویند اگر چنین پیشنهادهایی به مطالبه عمومی تبدیل شود اما در عمل امکان تحقق نیابد، بار اصلی نارضایتی متوجه دولت خواهد شد.
ایجاد انتظارات تازه در فضای اقتصادی شکننده، همواره با این ریسک همراه است که در صورت عدم تحقق، واکنشهای اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد.
در همین زمینه و برای بررسی ابعاد این موضوع، با جواد آرینمنش، نماینده مشهد در مجالس هفتم و هشتم، گفتوگو کردیم تا از منظر او نسبت میان این اظهارات، ظرفیت بودجهای کشور و پیامدهای احتمالی آن برای رابطه دولت و مجلس و نیز افکار عمومی را واکاوی کنیم.
شرایط کنونی شرایطی بحرانی است
نماینده سابق مجلس، اظهار داشت: شرایط کنونی را باید شرایطی بحرانی توصیف کرد؛ بخشی از حوادث و ناآرامیهایی که رخ داد، ریشه در نارضایتیهای عمومی بهویژه در حوزه اقتصادی دارد. هرچند در تحلیل این رخدادها معمولاً بر نقش عوامل خارجی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید میشود، اما واقعیت آن است که سهم قابل توجهی از مشکلات به ناکارآمدیها و مسائل داخلی بازمیگردد.
وی افزود: امروز دولت و مجلس در تلاشاند با اتخاذ برخی تصمیمات، سطح رضایتمندی اقشار مختلف از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان را افزایش دهند. با این حال، وقتی خود دولت نرخ تورم را بیش از ۴۵ درصد اعلام میکند، حتی اگر افزایش حقوق در طول سال چند مرحلهای باشد، باز هم فاصله قابل توجهی با نرخ تورم وجود خواهد داشت و قدرت خرید مردم به طور کامل جبران نمیشود.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: حرکت به سمت طرح شعارها و وعدههای حمایتی، بدون درمان ریشهای مشکلات ساختاری اقتصاد، نمیتواند راهحل پایدار باشد. به باور من، بیماری اقتصاد کشور عمیقتر از آن است که با اقدامات مقطعی درمان شود. همچنین اگر میان دولت و مجلس در این زمینه شکاف یا اختلافی ایجاد شود، نهتنها گرهی از مشکلات باز نخواهد شد، بلکه بر پیچیدگیها افزوده میشود.
آرینمنش در پایان خاطرنشان کرد: در بررسی بودجه سال جاری که اکنون در مجلس در حال نهایی شدن است، باید دید آیا تمهیدات پیشبینیشده میتواند بخشی از مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد یا خیر. با توجه به کاهش ارزش پول ملی و محدودیت درآمدهای ارزی، این نگرانی وجود دارد که بودجه نیز نتواند گشایش قابل توجهی در زندگی مردم ایجاد کند.
باید در عرصه سیاست خارجی تجدیدنظر اساسی شود وگرنه وضع بدتر خواهد شد
آرینمنش، نماینده سابق مجلس، در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای کلان کشور اظهار داشت: نکته مهم آن است که تا زمانی که در عرصه سیاست خارجی تجدیدنظر اساسی صورت نگیرد و مسیر افزایش درآمدهای کشور هموار نشود، نمیتوان انتظار بهبود پایدار در وضعیت اقتصادی داشت. به باور من، بدون گسترش تعاملات خارجی و فراهمسازی بستر جذب سرمایهگذاری خارجی، شرایط نهتنها اصلاح نخواهد شد بلکه ممکن است پیچیدهتر و دشوارتر نیز بشود.
وی افزود: امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند منابع پایدار ارزی و تقویت درآمدهای ملی است. در حالی که درآمدهای نفتی با محدودیتها و کاهش مواجه شده، طبیعی است که دست دولت برای مدیریت مؤثر اقتصاد بستهتر شود. در چنین شرایطی، چشمانداز روشنی برای خروج از مشکلات موجود دیده نمیشود، مگر آنکه در سیاستهای کلان اقتصادی و خارجی بازنگری جدی صورت گیرد.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: افزایش درآمدهای کشور، تقویت صادرات، رفع موانع تعاملات مالی و بانکی و ایجاد فضای امن و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاران خارجی، میتواند بخشی از راهحل باشد. در غیر این صورت، با تداوم روند فعلی، فشارهای اقتصادی بر مردم ادامه خواهد یافت و امکان بهبود معیشت عمومی با دشواری بیشتری همراه خواهد شد.
آرینمنش با تأکید بر اهمیت انسجام در مدیریت کشور اظهار داشت: هر میزان که وحدت و انسجام ملی تضعیف شود و میان قوای سهگانه، بهویژه میان مسئولان اجرایی، سیاستگذاران و قانونگذاران اختلاف ایجاد شود، طبیعتاً سطح نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت. مردم زمانی احساس آرامش و اعتماد میکنند که هماهنگی و همافزایی در سطوح عالی تصمیمگیری کشور مشاهده شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برخی مواضع اقتصادی مطرحشده از سوی رئیس مجلس را میتوان نوعی تقابل با دولت تلقی کرد یا خیر، گفت: اگر بودجهای که دولت تقدیم مجلس کرده با تغییرات اساسی و عمدهای مواجه شود، بهگونهای که عملاً دست دولت در اجرا بسته شود، بیتردید در فرآیند اجرا مشکلاتی به وجود خواهد آمد. در چنین شرایطی، اگر دولت با این تغییرات موافق نباشد، اجرای کامل آن در عمل با دشواری روبهرو میشود و پیامد آن نیز متوجه مردم خواهد بود.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: موضوع افزایش چندباره حقوق در طول سال نیز اگر بدون تأمین منابع پایدار و بدون هماهنگی کامل میان دولت و مجلس مطرح شود، میتواند شائبه تقابل ایجاد کند. به هر حال، حتی بهترین قوانین نیز زمانی کارآمد خواهند بود که میان قانونگذار و مجری هماهنگی و تفاهم وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، اختلاف در اجرا به بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور منجر خواهد شد.
همچنین سید محمدرضا میرتاجالدینی، مشاور حقوقی رئیس مجلس، با اشاره به تجربه برخی کشورها در مواجهه با تورم اظهار داشت: در کشورهایی مانند ترکیه، هر زمان نرخ تورم افزایش پیدا میکند، دولتها در طول سال چند مرحله نسبت به جبران قدرت خرید مردم اقدام میکنند و حتی سالی دو یا سه بار افزایش حقوق اعمال میشود. بنابراین اصل این دیدگاه که در شرایط تورمی باید قدرت خرید مردم حفظ شود، منطقی و قابل دفاع است.
وی تأکید کرد: وظیفه دولت در درجه نخست کنترل تورم است، اما اگر به هر دلیل امکان مهار کامل آن فراهم نشد، باید از مسیرهای جبرانی قدرت خرید مردم را حفظ کند. همانگونه که در موضوع تغییر نرخ ارز ترجیحی برای واردات نهادهها، با افزایش هزینهها طبیعی است که پرداختهای حمایتی نیز متناسب با آن تقویت شود. تا زمانی که اقتصاد کشور به ثبات و پایداری نرسد، این شیوه حمایت میتواند رویکردی صحیح باشد.
میرتاجالدینی در عین حال با رد برخی فضاسازیهای سیاسی گفت: اکنون زمان تصمیمگیری درباره بودجه و معیشت مردم است، نه طرح مباحث جناحی. مجلس و دولت در کنار یکدیگر امور را پیش میبرند و هدف مشترک، حمایت از معیشت مردم است. تجربه اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز نشان داد که با ایستادگی و همکاری، میتوان سازوکاری ایجاد کرد که به نقطه اطمینان برای تأمین کالاهای اساسی مردم تبدیل شود.
مشاور حقوقی رئیس مجلس با اشاره به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی افزود: همانطور که در دوران دفاع مقدس تأمین کالاهای اساسی از وظایف دولت بود، امروز نیز باید از طریق کالابرگ، پرداخت نقدی یا سایر روشها، قدرت خرید مردم حفظ شود.
وی تصریح کرد: دولت موظف است در چارچوب مصوبات مجلس حرکت کند و با مدیریت صحیح منابع، تأمین مالی این حمایتها امکانپذیر است؛ همانگونه که برای پرداختهای فعلی برنامهریزی و منابع آن تأمین شده است.
منبع: خبرآنلاین
اخبار مشابه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *نظرات (0)
هیچ نظری ثبت نشده است.