30 ماه پس از تصویب واردات خودروهای کارکرده، هنوز هیچ خبری نیست!
به گزارش فانی لند به نقل از گجت نیوز
ارسال شده توسط: پوریا هاشم پور 03 اسفند 1404 ساعت 20:13
حدود سه سال از وعده اجرای طرح واردات خودروهای کارکرده میگذرد، اما نه آییننامهای تدوین شده و نه خودرویی وارد کشور شده است.
با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تأکید صریح آن بر مجاز بودن واردات خودروهای کارکرده، اجرای این بخش از قانون همچنان در بلاتکلیفی کامل قرار دارد. تاکنون حتی یک دستگاه خودرو دستدوم وارد کشور نشده است و به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نبود آییننامههای روشن و محدودسازی روند واردات، زمینه را برای فعالیت دلالان و سودجویان فراهم کرده است.
بر اساس آخرین اخبار خودرو، کارشناسان معتقدند اجرای مؤثر این قانون میتواند با افزایش عرضه و رقابت، به تعدیل قیمتها در بازار خودرو کمک کند و فشار تقاضا بر خودروهای صفر داخلی را کاهش دهد. با این حال چه عواملی واردات خودروهای کارکرده را با مشکل مواجه کرده است؟
فهرست مطالب
چالشهای اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده
قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آبانماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یکی از مهمترین گامها برای ایجاد شفافیت، تسهیل رقابت و خروج بازار خودرو از انحصار چند شرکت محدود بود. این قانون در راستای پاسخ به سالها نابسامانی در عرضه و قیمتگذاری خودرو تدوین شد و با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده، مجموعهای از اصلاحات را در زنجیره تولید تا واردات در نظر گرفت.
در ماده ۱۱ (الحاقی به تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) این قانون بهصراحت ذکر شده است که برای تنظیم بازار خودرو و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها، واردات خودرو کارکرده مجاز است. این بند، نقطه عطفی در سیاستگذاری صنعت خودرو ایران محسوب میشود، زیرا تا پیش از آن قوانین واردات صرفاً خودروهای نو را شامل میشد و همین مسئله باعث افزایش شکاف قیمتی میان بازار داخلی و جهانی شده بود.
بیشتر بخوانید
در آییننامه اجرایی ماده (۱۱) کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری و سازمان برنامهوبودجه کشور موظف هستند بنا بر ضرورت و براساس ارزیابیهای سالانه، سقف تعداد و ارزش خودروهای کارکرده قابل واردات را تعیین کنند. هدف این کارگروه، حفظ تعادل میان واردات و تولید داخل است تا از یکسو بازار تنظیم شود و از سوی دیگر، با تولید داخلی رقابت سالم و کنترلشدهتری برقرار گردد. با وجود آنکه دولت بارها بر ضرورت اجرای این قانون تأکید کرده است، فرآیند عملیاتی آن همچنان با تأخیر مواجه است.
در ۲۰ آذرماه امسال سخنگوی وزارت صمت خبر تسهیل روند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور را اعلام کرد. او گفت که با همکاری کنسولگریها، سامانهای جدید برای ثبت سفارش خودرو طراحی شده و متقاضیان میتوانند با دریافت «کد رهگیری»، سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند. چند هفته بعد و در اوایل دیماه امسال، دستورالعمل و شرایط واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور رسماً ابلاغ شد.
چرا هیچ خودروی کارکردهای هنوز وارد کشور نشده؟
بر اساس دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، افراد دارای حداقل ۱۸ سال تمام سن و مشمول ماده (۱) قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مصوب ۱۴۰۴، بتوانند اقدام به واردات خودروهای نو یا کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت کنند. با این حال این دستورالعمل نیز محدودیتهایی جدی دارد. براساس مفاد آن، ایرانیان خارج از کشور تنها در صورتی میتوانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که پیش از ۱۲ آذرماه سال جاری مالک آن خودرو بوده باشند؛ شرطی که عملاً بسیاری از متقاضیان را از شمول این مجوز خارج میکند.
چنین محدودیتی سبب شد روند اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده به یکی از طولانیترین و پیچیدهترین فرآیندهای اقتصادی سال جاری تبدیل شود. در حالی که ماده ۱۱ قانون صراحتاً مجوز واردات خودروهای کارکرده را صادر کرده است، تاکنون حتی یک دستگاه خودرو دستدوم وارد کشور نشده و وزارت صمت نیز در برابر پیگیریهای رسانهها و خبرنگاران درباره علت این تعلل، پاسخی ارائه نکرده است.
این سکوت وزارتخانه در شرایطی رخ داده که بازار خودرو ایران با افزایش بیسابقه قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم روبهرو است و کارشناسان معتقدند اجرای فوری این قانون میتواند بازار خودرو را متعادل کند، عرضه را افزایش دهد و زمینه کاهش قیمتها را فراهم سازد. اما در عمل، به نظر میرسد که مسئله نه دغدغه اجرایی دارد و نه اولویتی در دستور کار دولت.
بازار خودرو ایران در بنبست عرضه و قیمتگذاری دستوری
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تأکید کرده است که واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور و همچنین خودروهای کارکرده، با تعلل دولت مواجه شده است. او میگوید دولت اجرای قانون را به بهانه تدوین آییننامهها و صدور دستورالعملها به تعویق انداخته و به نظر میرسد برخی جریانها تمایل ندارند بخش خودرو از حالت انحصار و کنترل دولتی خارج شود. دادفر هشدار داده است که ادامه این وضع به سود گروههایی تمام میشود که از نبود شفافیت در واردات و عرضه خودرو، منافع اقتصادی گستردهای کسب میکنند.
به گفته او، مهمترین مانع در مسیر واردات خودروهای کارکرده، کارشکنیهای اداری، محدودیتهای ارزی و مخالفت با شکلگیری بازار آزاد خودرو است. فعالان این حوزه میگویند در طول ماههای گذشته، در بلاتکلیفی کامل قرار داشتهاند و هیچ مسیر اجرایی مشخصی از سوی دولت معرفی نشده است.
در نتیجه، با وجود اشاره صریح قانون به مجاز بودن واردات خودروهای کارکرده نه تنها اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته، بلکه بازار خودرو داخلی همچنان در شرایط کمبود عرضه، افزایش تقاضای کاذب و قیمتگذاری دستوری قرار دارد. این در حالی است که در بسیاری موارد، قیمت خودروهای تولید داخل از مدلهای مشابه خارجی بالاتر است که بهروشنی نشان میدهد بیتوجهی به اجرای دقیق قانون ساماندهی صنعت خودرو، تبعات مستقیم اقتصادی برای مصرفکننده ایرانی دارد.
همچنین بخوانید
اخطار انجمن واردکنندگان خودرو به قوه قضاییه
طبق اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، بازار در وضعیتی بحرانی و بیثبات قرار دارد که در آن نه تنها تعیین قیمتها بر پایه منطق اقتصادی نیست، بلکه دخالتهای متعدد و نبود نظارت مؤثر موجب شده فروشندگان و شرکتها در بازههای قیمتی غیرواقعی برای خودروهای داخلی و وارداتی، اعم از عرضه فوری یا طرحهای پیشفروش عمل کنند.
وی با اشاره به جنبههای خطرناکتر این بحران افزود: «برخی شرکتهای فاقد سابقه تجاری روشن یا اعتبار رسمی، با استفاده از فضای مبهم حاکم بر بازار، اقدام به انتشار آگهیهای متعدد در رسانهها و شبکههای اجتماعی میکنند. این شرکتها با عناوینی چون پیشفروش خودرو، تحویل قبل یا بعد از عید، یا حقالعمل کاری واردات نسبت به دریافت وجوه قابلتوجهی از مردم اقدام کردهاند؛ در حالیکه نه مجوز رسمی ثبت سفارش دارند، نه قرارداد معتبر خارجی و نه حتی شناسه مالی مشخّص در سامانههای رسمی.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد که در همین راستا، مکاتباتی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه انجام شده تا جلوی این روندهای سوءاستفادهگرایانه گرفته شود، زیرا تکرار چنین اقدامات غیرقانونی میتواند خسارات مالی سنگینی را متوجه هزاران شهروند کند. دادفر همچنین هشدار داد که ادامه این روند و نبود شفافیت، بیش از همه به زیان دولت و ساختار حاکمیتی است. او گفت هنگامیکه نظارت رسمی وجود ندارد و سامانههای دیجیتال نظیر «سامانه جامع تجارت و عرضه خودرو» نتوانند پاسخگوی حجم بالای تقاضا باشند، فضا برای شکلگیری بازارهای خاکستری و ثبتنامهای خارج از سامانه فراهم میشود.
بازار خودرو در محاصره آگهیهای فریبنده
بهمنظور ایجاد نظم و اعتماد در بازار، دادفر لزوم اقدام فوری سازمانهای مسئول بهویژه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را یادآور شد. او تصریح کرد که انتشار عمومی جزئیات و آمار مرتبط با واردات خودرو از جمله تعداد خودروهای واردشده توسط هر شرکت، تفکیک مدلها، اعتبار مجوزهای فعالیت و فروش، حجم ثبت سفارشها، مبادی واردات و منشاء تأمین ارز میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از تخلفات و سوءاستفادهها ایفا کند.
به گفته او، اگر این دادهها به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد، هم نظارت مردمی تقویت میشود و هم شرکتهای فاقد اعتبار از دور رقابت حذف خواهند شد. براساس تحلیلهای اقتصادی، چنین وضعیت بیثباتی و عدم شفافیت، فرصتی طلایی برای فرصتطلبان و دلالان بازار ایجاد کرده است؛ همان افرادی که با سوءاستفاده از خلأ قانونی و ضعف نظارت، قیمتها را دستکاری کرده و منابع ارزی و ریالی مردم را جذب میکنند بدون آنکه محصولی واقعی عرضه نمایند.
در همین حال، مشتریان سردرگم و نگران از افزایش بیشتر قیمتها، خرید خود را به تعویق میاندازند و این تصمیم جمعی باعث کاهش گردش مالی بازار و رکود مضاعف در صنعت خودرو شده است. دیدگاه دادفر طی هفتههای اخیر با نظر کارشناسان مستقل نیز همسو بوده است. آنان تأکید دارند که احیای اعتماد در بازار تنها در گرو اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و شفافسازی کامل جریان واردات ممکن است؛ زیرا تنها از مسیر افزایش عرضه واقعی، حذف واسطهها و کنترل دقیق نرخ ارز میتوان زمینهی کاهش قیمت و بازگشت ثبات را فراهم ساخت.
سامانههای اطلاعاتی در قبال خریداران پاسخگو نیستند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه انتقادات خود از وضعیت نابسامان بازار این بار بر ضعف سامانههای نظارتی و اطلاعاتی تأکید کرد و گفت که سامانههای موجود هیچ تعهد روشنی نسبت به حقوق خریداران ندارند. او تصریح کرد که با وجود تصویب و اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، عملاً زمینهای برای نظارت عمومی بر عملکرد شرکتها فراهم نشده است؛ در حالیکه بر اساس مفاد این قانون، همه شهروندان باید بتوانند از طریق سامانههای رسمی از جمله سامانههای گمرکی و سامانه جامع تجارت، اطلاعات دقیق واردات شرکتها را مشاهده کنند.
دادفر هشدار داد که این فقدان شفافیت سازمانیافته باعث شده برخی شرکتها و واسطهها با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، وجوه مردم را دریافت کنند بدون آنکه تعهدی عملی انجام دهند یا حتی خودروهای وعده داده شده را وارد کرده باشند. به گفته او، مثالهای متعددی وجود دارد از شرکتهایی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، اقدام به جمعآوری سرمایه از مردم کردهاند اما هیچگونه سندی از واردات یا شمارهگذاری خودرو ندارند.
بیشتر بخوانید
ابهام در دستورالعملها؛ واردات شخصی عملاً متوقف شد
وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت مبهم ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره کرد و توضیح داد که هرچند برخی اخبار درباره شمارهگذاری نخستین خودرو وارداتی از مسیر قانونی شنیده شده، اما هیچ اطلاعرسانی شفاف و رسمی از سوی نهادهای مرتبط منتشر نشده است.
به گفته دادفر، متقاضیان در این حوزه در بلاتکلیفی کامل به سر میبرند، چرا که دستورالعملها و آییننامهها بهصورت کامل اجرا نشده و فرآیند واردات شخصی یا واردات خودروهای کارکرده در حالت تعلیق عملی قرار دارد. او افزود که این بلاتکلیفی ناشی از نبود اراده جدی برای اجرای سیاستهای مصوب است و به نظر میرسد برخی ذینفعان قصد دارند با حفظ فضای ابهام، از ادامه محدودیتها منتفع شوند.
دادفر در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اینکه چه کسانی از تداوم این وضعیت سود میبرند، گفت: «وقتی فضای واردات آزاد و شفاف نباشد، زمینه برای فعالیت سودجویان و کلاهبرداران گستردهتر میشود. هرچه فرآیندها پیچیدهتر و محدودتر باشند، دلالان با استفاده از مجاری غیررسمی و روابط شخصی، بازار را در اختیار میگیرند و مردم متضرر اصلی خواهند بود.»
او افزود که اگر واردات خودروهای نو و کارکرده بهصورت قانونی و شفاف برای همه افراد قابل انجام باشد، هم قیمتها متعادلتر خواهد شد، هم امکان رقابت واقعی بین واردکنندگان ایجاد میشود، و در نتیجه احتمال سوءاستفاده از اعتماد عمومی بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
اخبار مشابه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *نظرات (0)
هیچ نظری ثبت نشده است.