بازگشت بخش خصوصی چین از تبعید به خط مقدم فناوری‌

Author

نویسنده

2026-02-24

چین

به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز

پکن در سال‌های اخیر شالوده الگویی تازه برای مدیریت بخش خصوصی را ریخته است. هدف، دست‌کشیدن از کنترل سیاسی نیست و بعید است چنین کاری انجام شود. حزب کمونیست به‌جای عقب‌نشینی، می‌خواهد پس از چند سال سرکوب پرنوسان، نوعی نظام قابل‌پیش‌بینی‌تر از نظارت را نهادینه کند؛ الگویی که در آن، نوآوری تشویق می‌شود تا زمانی که در خدمت خودکفایی فناورانه و رهبری جهانی چین باشد.

به گزارش تجارت نیوز، فارن افرز در مقاله اخیر خود نوشت: وقتی چین در سال ۲۰۲۰ ناگهان تحقیقات گسترده‌ای را علیه «آنت گروپ»، زیرمجموعه مالی غول فناوری علی‌بابا، آغاز کرد، موجی از ترس و تردید سراسر جامعه کسب‌وکار این کشور را فرا گرفت. عرضه اولیه سهام آنت، که قرار بود بزرگ‌ترین IPO جهان باشد، متوقف شد و بعدتر آنت و دیگر پلتفرم‌های فناوری با جریمه‌های میلیاردی روبه‌رو شدند.

«جک ما»، بنیان‌گذار علی‌بابا که پیش‌تر با انتقاد از رویکرد محافظه‌کارانه پکن در تنظیم‌گری مالی، خشم رهبران را برانگیخته بود، از صحنه عمومی کنار رفت. در سال‌های بعد، بسیاری از شرکت‌های خصوصی در مه غلیظی از عدم‌قطعیت مقرراتی کار می‌کردند: مرزهای مجاز فعالیت تجاری مدام جابه‌جا می‌شد، مجازات‌ها سریع‌تر از آن‌که قواعد تفسیر شوند اعمال می‌گشت و نهادهای ناظر هماهنگی چندانی با هم نداشتند. بسیاری از کارآفرینان به این نتیجه رسیدند که محیط کسب‌وکار علیه آن‌ها شده؛ سرمایه‌گذاری را کم یا کسب‌وکارشان را به خارج منتقل کردند.

چرا چین به کارآفرینان فرصت داد؟

فارن افرز در ادامه مقاله آورد: اما یک سال پیش، در فوریه ۲۰۲۵، به نظر رسید شی جین‌پینگ رهبر چین می‌خواهد مسیر را تا حدی عوض کند. او کارآفرینان را دعوت کرد؛ نخستین حضور عمومی در کنار مقامات عالی‌رتبه پس از ماجرای آنت. این عکس یادگاری تیتر رسانه‌ها شد، اما فقط بخش قابل‌رویت تغییری بزرگ‌تر بود: رهبران چین دوباره به‌صراحت اعتراف کردند که به بخش خصوصی نیاز دارند.

بسیاری از جهش‌هایی که چین را در باتری، تجارت الکترونیک، خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی به قدرتی جهانی بدل کرده، از دل شرکت‌های خصوصی بیرون آمده، نه بنگاه‌های دولتی؛ شرکت‌هایی که توان تکرار سریع، تجاری‌سازی منضبط و رقابت جهانی دارند. حالا که چین می‌خواهد گلوگاه‌های حساس علم و فناوری ـ از نیمه‌رساناها و مواد پیشرفته تا هوش مصنوعی و زیست‌فناوری ـ را پشت سر بگذارد، رهبرانش بیش از پیش می‌دانند که پیشرفت، بدون ابتکار کارآفرینانه ممکن نیست.

این مدل جدید، در برابر تعهد شرکت‌ها به حرکت در چارچوب اهداف حزب و دولت، نوعی ثبات مقرراتی عرضه می‌کند. پکن همچنان بر این باور است که قدرت سیاسی باید بر سرمایه خصوصی تفوق داشته باشد؛ آنچه تغییر کرده نه این اصل، بلکه ظرافت ابزارهایی است که برای حفظ این برتری به کار گرفته می‌شود و شیوه لطیف‌تر رسیدن به آن.

ترسیم خطوط قرمز تازه

نقطه شروع رویکرد جدید، بازتعریف مرزهای مجاز و نامجاز برای شرکت‌هاست. برای تثبیت و شفاف‌کردن رابطه دولت و بخش خصوصی، مقامات تلاش کرده‌اند مأموریت‌های متعارض نهادهای مختلف نظارتی را یکدست کنند. اگر سرکوب‌های قبلی با ایجاد سردرگمی، درخواست‌های متضاد و موازی برای شرکت‌ها تولید می‌کرد، حالا سیاست‌گذاران مجموعه قواعد روشن‌تری برای هر بخش تدوین می‌کنند: اینکه داده‌ها چگونه باید محافظت شوند، الگوریتم‌ها چگونه ثبت شوند و انتقال داده‌ها به خارج از مرزها چه ضوابطی دارد.

مثلا دستورالعمل‌های داده‌های خودرویی در سال ۲۰۲۶ مشخصا تعریف می‌کند چه نوع داده‌هایی از خودروها می‌تواند به‌طور قانونی با خارج به اشتراک گذاشته شود؛ موضوعی که کار شرکت‌های خودروسازی برقی را برای گسترش بازار در خارج آسان‌تر می‌کند، بدون آن‌که با نهادهای رگولاتور متعدد درگیر شوند.

در کنار این، پکن در حال تدوین ضمانت‌های حقوقی برای کارآفرینان است. «قانون ترویج اقتصاد خصوصی» که در ۲۰۲۵ تصویب شد، نخستین قانون جامع چین است که به‌طور رسمی وعده رفتار برابر قانونی، حفاظت از حقوق مالکیت و دسترسی منصفانه به بازار برای شرکت‌های خصوصی می‌دهد. قوه قضائیه هم کمپینی به راه انداخته تا میان اختلافات اقتصادی و پرونده‌های کیفری تمایز قائل شود؛ تلاشی برای کاستن از نگرانی مزمن کارآفرینان نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای و کیفری‌کردن اختلافات تجاری.

رسانه‌های دولتی نیز نمونه‌هایی را برجسته می‌کنند که در آن‌ها دادگاه‌ها به نفع شرکت‌ها و علیه نهادهای دولتی رای داده‌اند؛ پیامی مبنی بر تمایل بیشتر به مهار افراط اداری. هم‌زمان حزب بیش از گذشته از ساختار شبه‌ساز corporatist اقتصاد چین برای اثرگذاری از درون شرکت‌ها بهره می‌گیرد. هسته‌های حزبی که واحدهای پایه سازمان‌یابی حزب کمونیست درون بنگاه‌ها هستند، حالا نقشی پررنگ‌تر در حکمرانی شرکتی دارند؛ این هسته‌ها عموما از مدیران میانی و ارشد عضو حزب تشکیل می‌شوند و پیام‌های سیاسی و خط‌مشی‌های پکن را به مدیریت منتقل کرده و این توقع را تقویت می‌کنند که اهداف شرکت باید با اولویت‌های حزب‌ـ‌دولت همسو شود.

در مواردی، دولت ابزارهای مستقیم‌تری نیز در اختیار دارد. نهادهای وابسته به دولت ـ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای ناظر تا شرکت‌های دولتی ـ می‌توانند «سهام طلایی» در شرکت‌ها بگیرند؛ سهم‌های کوچک (معمولاً حدود یک درصد) که ارزش مالی اندکی دارند، اما اختیار وتو یا نفوذی کلیدی بر تصمیم‌های داخلی می‌دهند. این سهام طلایی به دولت اجازه می‌دهد بدون دخالت در تمام جزئیات روزمره، در لحظات حساس مسیر شرکت را شکل دهد. این ابزار به‌ویژه در حوزه‌های داده، مالی، رسانه و فناوری پیشرفته رواج یافته؛ نمونه مشهور آن، به‌دست آوردن یک درصد سهام شاخه داخلی بایت‌دنس (شرکت مادر تیک‌تاک) در ۲۰۲۱ توسط سرمایه‌گذاری وابسته به نهاد ناظر فضای مجازی چین، که کرسی هیات‌مدیره و مجوزهای کلیدی را در اختیار دولت قرار داد.

این اقدامات بخشی از «شوک مقرراتی» دوران سرکوب‌های قبلی را تعدیل کرده است. شرکت‌ها حالا بهتر خطوط قرمزی را که نباید از آن عبور کنند می‌شناسند. اما تعمیق حضور حزب در ساختار مدیریتی شرکت‌ها، قدرت مداخله سیاسی را نیز رسمی می‌کند؛ قدرتی که می‌تواند در تضاد با اهداف اعلام‌شده قرار گیرد. حتی اگر فعالیت روزمره شرکت‌ها همچنان با منطق تجاری پیش رود، تقدم یافتن ملاحظات سیاسی بر منطق بازار می‌تواند میل به ریسک، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران و پویایی شرکتی را فرسوده کند.

بگذار «گل‌های درست» بشکفند

پیش از این، مدیریت تعامل جهانی پلتفرم‌های فناوری توسط پکن بیشتر به شکل موردی و واکنشی بود. مثال مشهور، عرضه سهام «دیدی» در نیویورک در ۲۰۲۱ است؛ جایی که سهام داران توصیه کردند عرضه به تعویق بیفتد اما آن را صراحتاً ممنوع نکردند، و بعد از انجام IPO ناگهان با یک بررسی گسترده و سرکوب شدید وارد شدند.

در الگوی تازه، پکن تلاش دارد درجه «بازبودن» را بخش‌به‌بخش تنظیم و میزان کنترل بر فعالیت خارجی شرکت‌ها را متناسب با ریسک‌ها و منافع هر بخش برای استراتژی توسعه ملی تعیین کند.در حوزه‌هایی که چین در آن‌ها مزیت آشکار دارد ـ مانند باتری‌ها ـ نگرانی اصلی حفظ این برتری است. شرکت‌های چینی زنجیره‌های تامین جهانی گسترده دارند، به جریان‌های فرامرزی داده و فناوری وابسته‌اند و با شرکای خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی کار می‌کنند؛ کانال‌هایی که به‌زعم سیاست‌گذاران، مسیرهای بالقوه نشت فناوری حساس هستند.

دولت همچنان از این شرکت‌ها با یارانه، تضمین خرید و تامین سرمایه از صندوق‌های دولتی حمایت می‌کند، اما در این‌که چه شرکت‌هایی به چه نوع داده و تامین مالی دسترسی یابند و چه فناوری‌هایی چگونه صادر یا منتقل شوند، سخت‌گیر باقی می‌ماند. حتی سفر خارجی برخی کارآفرینان نیز کنترل می‌شود.

در حوزه‌هایی مانند زیست‌فناوری که رقابت‌پذیری به اتصال دائم به مرز علمی جهانی وابسته است، تنش میان نوآوری و امنیت شدیدتر است. زیست‌فناوری بدون حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی، همکاری فرامرزی و امضای قرارداد با شرکت‌های داروسازی چندملیتی ـ برای تجاری‌سازی و توزیع جهانی ـ پیش نمی‌رود.

با این حال، در حالی که پکن می‌خواهد شتاب نوآوری زیستی را بالا ببرد، حصارهای امنیتی و سیاسی را شل نکرده، بلکه در بسیاری موارد تشدید کرده است: نظارت بر مشارکت‌های خارجی، قراردادهای لیسانس، بررسی‌های امنیت ملی بر همکاری‌های دانشگاهی و محدودیت سفر پژوهشگران. این‌ها بازتاب نگرانی واقعی از «نشت فناوری» است، اما بر بخشی سنگینی می‌کند که ذاتا جهانی است و بدون همکاری فرامرزی کند می‌شود.

برای کاستن از این فشار، دولت تلاش می‌کند زیست‌فناوری را بیشتر به سودآوری در بازار داخلی سوق دهد تا سودگیری از بازارهای خارجی. تنظیم دوباره نرخ‌های بازپرداخت بیمه برای داروهای جدید و تشویق شرکت‌های دارویی چندملیتی به افزایش R&D داخل چین، از جمله این ابزارهاست؛ هدف، آن است که چرخه نوآوری در داخل بسته شود. اما پرسش اصلی باقی است: آیا می‌توان بدون کاستن جدی از همکاری جهانی، چنین محدودیت‌هایی را اعمال و همچنان رقابتی باقی ماند؟

فارن افرز در ادامه آورد: در مقابل، پکن در برخی حوزه‌ها که برای کاهش وابستگی به فناوری آمریکا حیاتی‌اند، سال گذشته فضای بیشتری را برای سرمایه خارجی فراهم کرده است. شرکت‌های «فناوری سخت» ـ در مرزهای علم و تکنولوژی ـ شانس بیشتری برای عرضه سهام در بازارهایی چون هنگ‌کنگ پیدا کرده‌اند.

پس از تجربه ناکام دو «صندوق بزرگ» نیمه‌رسانا (۲۰۱۴ و ۲۰۱۹) که با تزریق ده‌ها میلیارد دلار سرمایه دولتی نتوانستند به‌طور کارآمد منابع را میان بخش‌های پرریسک و نوآور توزیع کنند، پکن اکنون بیشتر به بازارهای سرمایه و سازوکار رقابت امید بسته است تا به انتخاب دستوری «برنده‌ها». هم‌زمان، تمرکز از «انتخاب چند قهرمان» به سمت ساختن یک اکوسیستم گسترده‌تر رفت: زیرساخت انرژی و داده، مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ای هدفمند، آموزش STEM و هماهنگی ملی زنجیره‌های تامین پیشرفته.

در این میان، هواوی عملا به هماهنگ‌کننده اصلی اکوسیستم هوش مصنوعی چین بدل شده؛ شرکتی که از طراحی تراشه و ارائه خدمات ابری تا تنظیم سخت‌افزار و نرم‌افزار برای شرکت‌های پایین‌دستی را در یک پلتفرم جمع کرده تا دیگران بتوانند روی یک بستر فناورانه مشترک کار کنند. اما حتی اینجا هم ملاحظات امنیتی پررنگ است: محدودیت سفر مهندسان شرکت‌های پیشروی AI به خارج، نمونه‌ای است که هم همکاری جهانی را محدود می‌کند و هم نفوذ چین بر استانداردهای بین‌المللی را.

علی‌بابا؛ از بازاری مطرود تا محور فناوری سخت

سرگذشت علی‌بابا نشان می‌دهد رابطه جدید دولت و کسب‌وکار چگونه عمل می‌کند. پکن پس از ضربه‌زدن به آنت گروپ در ۲۰۲۰ میدان را خالی نکرد، بلکه محدوده رشد مجاز شرکت را تنگ‌تر کرد و هم‌زمان فضایی ایجاد نمود تا از توانمندی‌های آن در خدمت اهداف خود استفاده کند. غول‌های فناوری دیگر اجازه ندارند پلتفرم‌های مالی بسازند که رقیب بانک‌های دولتی شود، اما می‌توانند در «فناوری سخت» برای قدرت‌یابی علمی و تکنولوژیک چین سنگ تمام بگذارند.

علی‌بابا به‌تدریج خود را بازآرایی کرد: از یک پلتفرم مصرف‌محور اینترنتی به ارائه‌دهنده زیرساخت ابری و هوش مصنوعی. خانواده مدل‌های زبانی بازمتن «Qwen» که علی‌بابا توسعه داده، به یکی از بزرگ‌ترین اکوسیستم‌های جهان در نوع خود بدل شده؛ تا جایی که دولت سنگاپور همین خانواده مدل را به‌عنوان پایه مدل ملی خود انتخاب کرده است.

در کنار آن، علی‌بابا زنجیره تامین تراشه‌های خود را متنوع کرده و تراشه‌های قدرتمندی شامل چیپ‌های شتاب‌دهنده‌ای توسعه داده که در برخی فضاها با محصولات شرکت‌هایی چون انویدیا رقابت می‌کنند؛ تلاشی که به واسطه آن چین بتواند در بلندمدت بدون اتکای کامل به سخت‌افزار آمریکایی، جاه‌طلبی‌های AI خود را پیش ببرد.

این تغییر صرفاً ژست سیاسی نیست؛ مدل کسب‌وکار علی‌بابا واقعا دگرگون شده است. بخش عمده رشد درآمدی در سال‌های اخیر از محصولات مرتبط با هوش مصنوعی در واحد ابری آمده که چندین فصل پیاپی رشد سه‌رقمی داشته‌اند. در ۲۰۱۹، در اوج گسترش آنت در خدمات مالی مصرفی، کمتر از ۹ درصد درآمدش صرف تحقیق و توسعه می‌شد و تمرکز آن هم بر اعتبار و مدیریت ثروت و بیمه بود؛ در حالی که تا ۲۰۲۴، هزینه‌های R&D هم در سطح مطلق دو برابر شد و هم سهمی بالاتر از ۱۰ درصد درآمد را برای چند سال متوالی به خود اختصاص داد، با تمرکز بر مدل‌های زبانی و فناوری‌های پایگاه‌داده مبتنی بر AI.

هم‌زمان، علی‌بابا دامنه فعالیت خود را نیز محدودتر و منسجم‌تر کرده است. ساختار شرکت بازطراحی و زیرمجموعه‌های پراکنده ـ از خدمات ارسال غذا تا پلتفرم‌های سفر ـ در دل کسب‌وکار اصلی تجارت الکترونیک و زیرساخت ابری ادغام شده‌اند. این تمرکز، هم تنظیم‌گری شرکت را برای حزب آسان‌تر می‌کند و هم سیگنالی به پکن می‌فرستد که علی‌بابا با اولویت‌های ملی همسو شده است.

از نگاه رهبران چین، این تحول به‌مراتب کم‌خطرتر از مدل قبلی است. در حالی که فعالیت گسترده در حوزه مالی می‌تواند ریسک سیستمی بسازد و ثبات اقتصاد را تهدید کند، زیرساخت AI و ابری ـ دست‌کم درکوتاه‌مدت ـ چنین خطر مستقیمی ندارد. «قرارداد نانوشته» جدید حزب با بخش خصوصی نه بر اطاعت کورکورانه، بلکه بر همگرایی استوار است: جاه‌طلبی هنوز مجاز است و پاداش‌ها همچنان عظیم، اما فضای رشد، تنگ‌تر و دقیق‌تر توسط نیازهای سیاسی تعریف می‌شود.

بازگرداندن غاز طلایی

مساله این نیست که آیا چین می‌خواهد بخش خصوصی را احیا کند یا نه؛ پرسش اصلی این است که چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد. پیام سیاست‌گذاران این است: غول‌های فناوری می‌توانند رشد کنند، به شرط آن‌که مأموریت خود را با اهداف دولت گره بزنند. قواعد حقوقی جدید، به کارآفرینان تصویر روشن‌تری از خطوط حرکت مجاز می‌دهد.

چالش بزرگ پکن آن است که سال‌ها شوک مقرراتی، بخش بزرگی از طبقه کارآفرین را سرخورده کرده است. اعتماد کم است و بازسازی آن زمان می‌برد. شرکت‌های خصوصی، چون بخشی رسمی از دستگاه حزب‌ـ‌دولت نیستند، از سپر نهادی‌ که بنگاه‌های دولتی را در برابر بادهای سیاست محافظت می‌کند بی‌بهره‌اند. تا زمانی که مرزهای سیاسی کاملا روشن نشود و کسب‌وکار مطمئن نباشد موجی تازه از سرکوب در راه نیست، میل سرمایه‌گذاران داخلی به پذیرش ریسک‌های بزرگ در پروژه‌های فناورانه محدود خواهد ماند. سرمایه خارجی در ۲۰۲۵ تا حدی برگشت، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی هنوز در برابر کنترل سرمایه، ابهام دسترسی به بازار و دشواری خروج در مواقع بحران، محتاط‌اند.

در عین حال، شی جین‌پینگ چند مزیت ساختاری هم در اختیار دارد. گزینه‌های کارآفرینان چینی در خارج هر روز محدودتر می‌شود. تنش‌های ژئوپلیتیک حیطه توسعه برون‌مرزی را تنگ‌تر کرده و هیچ بازار دیگری از نظر مقیاس، عمق زنجیره تامین و انسجام سیاستی با بازار داخلی چین برابری نمی‌کند. قوانینی در آمریکا، همکاری نهادهای پژوهشی آمریکایی با شرکت‌های زیست‌فناوری چینی را محدود کرده و هزینه کار در بازار آمریکا را بالا برده است. در این شرایط، چین همچنان مهم‌ترین جایی است که «کارها واقعا در آن انجام می‌شود» و نوآوری می‌تواند در مقیاس عظیمی اجرایی شود.

در این میان نسل تازه‌ای از کارآفرینان هم در حال ظهور است؛ نسلی که دوره طلایی مقررات سهل‌گیر و گشایش‌های‌دهه‌های قبل را به‌خاطر ندارد و سرکوب‌های اخیر را از نزدیک به‌عنوان مدیر تجربه نکرده است. برای بسیاری از آن‌ها، حضور پررنگ دولت در کسب‌وکار یک اصل «نرمال جدید» است و بنابراین آمادگی بیشتری برای بازی در چارچوب قواعد رسمی نشان می‌دهند.

در ادبیات طنز تلخ چینی، مردم عادی را به «سبزی‌جاتی» تشبیه می‌کنند که مرتب چیده می‌شوند و باز رشد می‌کنند؛ کارآفرینان کهنه‌کار، نسل جدید را «سبزی تازه» می‌نامند؛ کسانی که هنوز تیغ را حس نکرده‌اند و مشتاق‌اند بخشی از «معجزه فناوری» چین باشند. شرکت‌هایی مانند «دیپ‌سیک» نماد این نسل‌اند: استارتاپ‌هایی مهندسی‌محور که از سیاست عریان فاصله می‌گیرند و در مرز فناوری کار می‌کنند.

اگر این مدل ترکیبی موفق شود، شاید به یکی از مهم‌ترین میراث‌های شی بدل شود: یک اقتصاد سیاسی که اقتدار متمرکز را با سرزندگی کارآفرینانه پیوند می‌زند. اما اینکه چنین تلفیقی در بلندمدت پایدار باشد، پرسشی باز است؛ به‌خصوص آن‌جا که پکن همچنان در جاهایی که همکاری جهانی حیاتی است، از گشودن کامل فضا پرهیز می‌کند.

پس از سال‌هایی پر از سرکوب، آزمون و خطا، به‌نظر می‌رسد رهبران چین دست‌کم یک درس مهم را پذیرفته‌اند: بخش خصوصی «غاز طلایی» اقتصاد چین است؛ و اگر قرار است این غاز، تخم طلا برای قدرت فناوری و اقتصادی کشور بگذارد، باید به آن اجازه داد زنده بماند و نفس بکشد.

خبر قبل