``
logo logo

موضوع وبلاگ، اخبار و مجله نسل بعدی برای شما برای شروع به اشتراک گذاری داستان های خود از امروز!

سیاسی

احیای کریدور آلماتی–بیشکک؛ آغاز روند احیای راهگذرهای اقتصادی آسیای مرکزی‌

avatar
Author

نویسنده


  • 2026-02-25

به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز

آسیای مرکزی پس از سه دهه صدور بیانیه‌های همگرایی، اکنون با تمرکز بر کریدورهای اقتصادی و پروژه‌های زیرساختی مشترک، گامی عملی برای تحقق یکپارچگی اقتصادی برداشته است؛ روندی که با احیای کریدور اقتصادی آلماتی–بیشکک و حمایت بانک توسعه آسیایی شتاب گرفته است.

به گزارش تجارت نیوز، به گزارش  تارنمای خبری روزنامه آستانه تایمز، طی بیش از ۳۰ سال گذشته، همگرایی اقتصادی در آسیای مرکزی عمدتاً در قالب بیانیه‌های سیاسی، نشست‌های چندجانبه و طرح‌هایی مانند «اتحادیه اقتصادی آسیای مرکزی» دنبال شد اما به دلیل نبود هماهنگی‌های قانونمند، ضعف زیرساخت‌های مرزی و ناهماهنگی راهبردهای توسعه ملی، نتایج ملموسی به همراه نداشت.

در این میان، همکاری‌های اقتصادی میان قزاقستان و قرقیزستان با وجود پیوندهای تاریخی و نزدیکی جغرافیایی، کمتر از ظرفیت بالقوه ارزیابی می‌شود. بر اساس داده‌های رسمی، حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ خورشیدی) کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده که بیش از ۷۰ درصد آن شامل مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین است.

تمرکز جدید بر کریدور اقتصادی آلماتی–بیشکک، به‌عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین و پویاترین مناطق مرزی آسیای مرکزی با جمعیتی حدود ۴.۴ میلیون نفر، به‌عنوان الگوی همکاری عملی مطرح شده است. این کریدور با حمایت بانک توسعه آسیایی دو قطب اقتصادی مهم یعنی آلماتی و بیشکک را که کمتر از ۲۵۰ کیلومتر فاصله دارند، به هم متصل می‌کند.

سفر رسمی سال ۲۰۲۵ قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان به قرقیزستان، توسعه این کریدور را به اولویت راهبردی دو کشور تبدیل کرد. در پی این رویکرد، ایجاد مجتمع‌های مشترک صنعتی، تجاری و لجستیکی در مرز دو کشور، به‌ویژه در منطقه «کردای»، در دستور کار قرار گرفت. این مراکز به‌عنوان فضاهای اقتصادی مشترک با زیرساخت و مشوق‌های هماهنگ طراحی شده‌اند.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد بهره‌برداری کارآمد از این کریدور می‌تواند هزینه حمل‌ونقل مرزی را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد، هزاران فرصت شغلی ایجاد کند و حجم تجارت دوجانبه را تا سال ۲۰۳۰ به ۳ میلیارد دلار برساند.

کارشناسان این رویکرد را چرخشی از همگرایی اعلامی به همکاری اجرایی ارزیابی می‌کنند؛ مسیری که با تقویت زیرساخت، هماهنگی استانداردها و توسعه زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، می‌تواند تاب‌آوری اقتصادهای آسیای مرکزی را برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد.

منبع: ایرنا


ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات (0)

هیچ نظری ثبت نشده است.


اشتراک گذاری