ادغام مولدسازی در اموال تملیکی
به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز
درحالی قطار اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی به وزارت اقتصاد رسید که به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساختار جدید ابلاغ شده است.
به گزارش تجارت نیوز، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست هیأت وزیران در حیاط دولت در جمع خبرنگاران از تصویب سند مأموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکصد و نود و نهمین جلسه شورایعالی اداری خبر داد و گفت: این مصوبه با هدف چابکسازی، کوچکسازی، تقویت وظایف حاکمیتی و واگذاری تصدیها به بخش غیردولتی به تصویب رسیده است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، شورایعالی اداری در جلسه یکم بهمن ۱۴۰۴ به پیشنهاد این سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و در راستای اجرای احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، سند مذکور را تصویب کرده است.
رفیعزاده با بیان اینکه این سند در راستای بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، تصریح کرد: مأموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این سند، مشارکت در حکمرانی اقتصادی کشور، راهبری و انسجام بخشی نظام مالی دولت، تضمین پایداری و شفافیت در حوزههای مالی، مالیاتی و بودجهای، مدیریت کلان داراییهای عمومی، هدایت سرمایهگذاری و انتظامبخشی به اداره شرکتها و مؤسسات مالی غیربانکی دولتی تعریف شده که بر اساس آن هرگونه وظیفه خارج از ابعاد مأموریت ذاتی وزارتخانه، غیرضرور یا موازی تلقی شده و حذف خواهد شد.
جزئیات تغییرات ساختار وزارت اقتصاد
برخی از مهمترین اصلاحات ساختاری پیشبینیشده در این سند به این شرح است:
ساختار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با رویکرد کوچکسازی اصلاح و عنوان آن به سازمان سرمایهگذاری ایران تغییر مییابد و تمرکز آن بر تسهیل و پایدارسازی سرمایهگذاری ملی خواهد بود. همچنین سازمان خصوصیسازی با رویکرد تقویت اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و بهرهگیری از شیوههای خرید خدمت اصلاح میشود.
در این چارچوب مأموریت مولدسازی داراییهای دولت به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی منتقل و این سازمان با تغییر نام به سازمان مدیریت اموال و مولدسازی داراییهای دولت بازطراحی خواهد شد.
ساختار سازمان امور مالیاتی کشور با محوریت استقرار نظام مالیاتستانی هوشمند و تحول دیجیتال کامل بازطراحی میشود و بخشی از عملیات اجرایی آن با حفظ نظارت حاکمیتی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.
همچنین سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف تبدیل به نهادی سکومحور و دادهمحور، اصلاح و عملیات اجرایی گمرکات بهصورت رقابتی واگذار میشود.
در حوزه صنعت بیمه نیز ساختار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تنظیمگری ریسک و تقویت حمایت از بیمهگذاران اصلاح شده و شرکت سهامی بیمه ایران صرفاً در چارچوب نقش حاکمیتی و بدون رقابت با بخش خصوصی فعالیت خواهد کرد.
مطابق این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف حداکثر ۶ ماه، ساختار ستادی و استانی خود و سازمانها و شرکتهای وابسته را در چارچوب این سند بازطراحی و برای تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کند.
همچنین تخصیص هرگونه بودجه به وظایف خارج از مأموریت مصوب، پس از زمانبندی تعیینشده ممنوع خواهد بود.
منبع: ایرنا
اخبار مشابه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *نظرات (0)
هیچ نظری ثبت نشده است.