هرگونه تصمیمگیری در حوزه قیمت خودرو با خط قرمز صیانت از حقوق مصرفکننده انجام میشود
به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با تأکید بر لزوم افزایش بهرهوری و کیفیت در صنعت قطعهسازی، گفت: هرگونه تصمیمگیری در حوزه قیمت خودرو صرفاً بر اساس قانون، مقررات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرفکننده انجام میشود.
به گزارش تجارت نیوز، حسین فرهیدزاده در جریان بازدید از مگاموتور که با همراهی دادستانی تهران انجام شد، با اشاره به نقش کلیدی قطعهسازان در شکلگیری قیمت و کیفیت نهایی خودرو اظهار داشت: نقطه آغاز اصلاحات واقعی در بازار خودرو، توجه جدی به زنجیره تأمین و بهویژه صنعت قطعهسازی است.
وی با تأکید بر اینکه سازمان حمایت مخالف قیمتگذاری دستوری است، افزود: با وجود همه محدودیتها و تأثیرپذیری تولید از افزایش نهادهها، نوسانات ارزی و زیرساختها، انتظار ما از شرکتهای قطعهساز، بهویژه شرکتهایی که در پاییندست زنجیره تولید قرار دارند، ارتقای بهرهوری و تضمین کیفیت است؛ چرا که کیفیت خودرو از همین نقطه شکل میگیرد.
فرهیدزاده با اشاره به سازوکار قانونی قیمتگذاری خودرو تصریح کرد: بر اساس قانون، متولی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز در چارچوب همین مقررات اقدام میکند. بررسی صورتهای مالی شرکتها مطابق مصوبات شورای رقابت و در بازههای مشخص انجام میشود و در صورت نیاز، استعلامهای لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط اخذ خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت با اشاره به تجربههای اخیر در حوزه قیمتگذاری گفت: در مواردی که شرکتها خارج از ضوابط اقدام کردهاند، با ورود بهموقع دستگاههای نظارتی و همراهی دولت، انضباط به فرآیند تصمیمگیری بازگشته و درخواستهای خارج از چارچوب مقررات مورد پذیرش قرار نگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه حقوق مصرفکننده خط قرمز سازمان حمایت، قوه قضائیه و دولت است، خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه اجحاف به مصرفکننده، برخورد انضباطی، تعزیراتی و در صورت لزوم قضایی بدون اغماض انجام خواهد شد.
فرهیدزاده همچنین با اشاره به موضوع فروشهای خارج از مجوز و موسوم به «خالیفروشی» گفت: اصلاح آییننامههای مرتبط و تکمیل فرآیندهای نظارتی در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی، رصد دقیق تولید و واردات، جلوگیری از فروش مازاد بر مجوز و ایجاد یک سامانه واحد تنظیمگری با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاههای ذیربط است.
وی در پایان بر ضرورت همکاری و تبادل نظر مستمر با دستگاه قضایی برای جرمانگاری تخلفات احتمالی تأکید کرد و افزود: هدف نهایی، شفافیت، انضباط در بازار و صیانت حداکثری از حقوق مردم است.
منبع: ایرنا
آمار جانباختگان دیماه تأیید شد
اخبار مشابه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *نظرات (0)
هیچ نظری ثبت نشده است.