خانه » دستهبندی نشده » با رفع فیلترینگ، چندین هزار میلیارد تومان به سبد خانوار بازمیگردد
با رفع فیلترینگ، چندین هزار میلیارد تومان به سبد خانوار بازمیگردد
به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، حدود ۸۳ درصد از کاربران اینترنتی کشور از فیلترشکن استفاده میکنند، این رقم برابر با تحمیل هزینه چندهزار میلیاردی به مردم و اپراتورهاست و با حذف فیلترینگ این هزینه تحمیلشده به چرخه اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار برمیگردد.
به گزارش ایلنا، میرنیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران خسارتهای اقتصادی برآمده از فیلترینگ را در کشور برشمرد و توضیح داد: در دنیای امروز اینترنت، مهمترین رکن و ریشه اقتصاد کشورهاست، با این حال همانطور که از گزارشهای سهگانه فصلی کیفیت اینترنت مشخص است، اینترنت ایران در پایینترین رتبهها در ردهبندیهای جهانی قرار دارد، وضعیتی که بنا به گفته بسیاری از متخصصان و سیاستپژوههای حوزه اینترنت، نتیجه سیاستگذاریهای محدودیتزای داخلی است و در کنار تحریمهای خارجی یکی از مهمترین متغیرهای کمرونقی اقتصاد دیجیتال در کشور از سیاستهای فیلترینگ برمیآید و در واقع اقتصاد دیجیتال که بر مبنای اینترنت بنا شده از هرگونه اختلال یا محدودیتهای اعمالشده بر اینترنت متاثر میشود و آسیب میبیند.
قاضی در ادامه از رفع فیلترینگ به عنوان عامل کاهش هزینه چندهمتی از سبد خانوار ایرانی و کسبوکارهای کشور یاد کرد و گفت: براساس آخرین بررسیها حدود ۸۳درصد از کاربران اینترنتی کشور از فیلترشکن استفاده میکنند. این رقم برابر با تحمیل هزینه چندهزار میلیاردی به مردم و اپراتورهاست و بدیهی است با حذف سیاستهای فیلترینگ این هزینه تحمیلشده به چرخه اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار برمیگردد.
وی افزود: علاوه بر فیلترینگ باید اختلالهای مقطعی را هم به چالشهای اینترنتی کشور اضافه کرد؛ براساس آخرین بررسیهای کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک در سومین گزارش کیفیت اینترنت مشخص شد که بهار امسال در مقاطع کوتاه ۵ تا ۱۰ دقیقهای لینکهای ارتباطی در برخی از اپراتورها قطع و در نتیجه آن ارتباط کاربران اینترنت دچار اختلال شده است، هزینه از دست رفته این اختلالها را نمیتوان به راحتی احصا کرد اما به یقین بخش قابلتوجهی از بدنه اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای اینترنتی کشور از این وضعیت متاثر میشوند.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران تصریح کرد: فیلترینگ حتی اهداف سیاستگذاران آن را هم محقق نکرده است، آخرین دادههای اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف حاکی از آن است که با گذشت حدود دو سال از اعمال سیاستهای محدودکننده پرمخاطبترین سرویسهای خارجی در ایران که شامل اینستاگرام و واتساپ میشود، اگرچه میزان پهنای باند مصرفی این سرویسها کمتر شده اما براساس گزارش دیتاک، به دنبال ریزش اولیه کاربران اینستاگرام بعد از مسدود شدن آن در مهر ۱۴۰۱.۹۰ درصد کاربران تا زمستان ۱۴۰۲ به این پلتفرم بازگشتهاند. این به معنای تحمیل هزینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به بدنه جامعه و فعالان اقتصادی کشور است.
قاضی اظهار کرد: در همین حال براساس گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی، دستکم ۳۰درصد از کاربران اینترنت در کشور ماهانه تا ۱۵۰هزار تومان برای خرید تمدید اشتراک ویپیان متحمل هزینه میشوند، با در نظر گرفتن تعداد کاربرهای اینترنت کشور، گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلترشکن سالانه بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی خاطرنشان کرد: این موارد را باید در کنار ۵۰۰۰ وبسایت پربازدید کاربران ایرانی گذاشت که براساس پایگاه داده crux دستکم ۷۳۰ وبسایت به طور مستقیم فلیتر شدند و دامنه اصلی آنها به آیپیهای فیلترینگ resolve میشود. بسیاری از وبسایتهایی که از طریق فیلترشدن آیپی، زیردامنهها، cdnها و… مسدود شدهاند را نیز باید به این فهرست اضافه کرد.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران تاکید کرد: فیلترینگ علاوه بر خسارتهای کمی، خسران کیفی هم در پی دارد؛ تداوم ناامیدی نیروی انسانی و خروج متخصصان یک خسارت بزرگ ملی است که قابل ارزشگذاری مالی و ریالی نیست و ضرری که از سوی فیلترینگ در کنار تحریمهای به اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور وارد میآید را شاید هرگز نتوان احصا کرد.
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کردهاند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزهای برای ادامه کار نداشته باشند.
به گزارش تجارت نیوز،
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: عدم همکاری بانک در پرداخت تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی باعث شده که متقاضیان نهضت ملی مسکن به فکر انصراف باشند که همین امر آینده بازار مسکن را به خطر میاندازد.
هاشم توکلی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه نامه اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان میتواند به همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت منجر شود، گفت:پرداخت تسهیلات ساخت مسکن متاسفانه در چند ماه اخیر از سوی بانکها قفل شده و همین امر باعث کند شدن روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن شده است.
وی د ادامهداد:تسهیلاتساختمسکن یکیاز مهمترین اقداماتی است که زمینه ساز تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن میشود و همین امر در آینده میتواند به اجرای قانون جهش تولید مسکن منجر شود.
او بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانکها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانهبانکهابه این قانون پشت پا زدهاند.
توکلی با بیان اینکه امیدواریم با اعطای این نامه به رئیس جمهور راه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم شود گفت:از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کردهاند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزهای برای ادامه کار نداشته باشند.
وی توضیح داد: سالانه باید طبق قانون جهش تولید مسکن یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که اجرای این طرح هم تنها منوط به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی است که فعلا متوقف شده است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است، گفت:بانکها نباید بهانهتراشیکنند چراکه افزایش تسهیلات باعث میشود که پروژههای نهضت ملی مسکن دوباره جان تازهای بگیرند و زمینه برای رونق بازار مسکن فراهم میشود.
توکلی با یادآوری این موضوع که هنوز با گذشت بیش از ۵ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ نشده است گفت: بانک مرکزی هنوز این وام را به بانکهای عامل ابلاغ نکرده و این موضوع سبب شده که مردم، به خصوص متقاضیان ساخت و ساز، بلاتکلیف شوند و حتی بسیاری از آنها به فکر انصراف از پروژه باشند.
او بیان کرد: باید بتوانیم بانکها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر تنها از طریق همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر میشود در نتیجه اگر بانکها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند متقاضیان انگیزه بیشتری برای پرداخت آورده های خود پیدا میکنند.
منبع :
باشگاه خبرنگاران جوان
" href="https://funyland.ir/کارشنا/">
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کردهاند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزهای برای ادامه کار نداشته باشند.
به گزارش تجارت نیوز،
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: عدم همکاری بانک در پرداخت تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی باعث شده که متقاضیان نهضت ملی مسکن به فکر انصراف باشند که همین امر آینده بازار مسکن را به خطر میاندازد.
هاشم توکلی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه نامه اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان میتواند به همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت منجر شود، گفت:پرداخت تسهیلات ساخت مسکن متاسفانه در چند ماه اخیر از سوی بانکها قفل شده و همین امر باعث کند شدن روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن شده است.
وی د ادامهداد:تسهیلاتساختمسکن یکیاز مهمترین اقداماتی است که زمینه ساز تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن میشود و همین امر در آینده میتواند به اجرای قانون جهش تولید مسکن منجر شود.
او بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانکها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانهبانکهابه این قانون پشت پا زدهاند.
توکلی با بیان اینکه امیدواریم با اعطای این نامه به رئیس جمهور راه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم شود گفت:از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کردهاند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزهای برای ادامه کار نداشته باشند.
وی توضیح داد: سالانه باید طبق قانون جهش تولید مسکن یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که اجرای این طرح هم تنها منوط به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی است که فعلا متوقف شده است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است، گفت:بانکها نباید بهانهتراشیکنند چراکه افزایش تسهیلات باعث میشود که پروژههای نهضت ملی مسکن دوباره جان تازهای بگیرند و زمینه برای رونق بازار مسکن فراهم میشود.
توکلی با یادآوری این موضوع که هنوز با گذشت بیش از ۵ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ نشده است گفت: بانک مرکزی هنوز این وام را به بانکهای عامل ابلاغ نکرده و این موضوع سبب شده که مردم، به خصوص متقاضیان ساخت و ساز، بلاتکلیف شوند و حتی بسیاری از آنها به فکر انصراف از پروژه باشند.
او بیان کرد: باید بتوانیم بانکها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر تنها از طریق همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر میشود در نتیجه اگر بانکها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند متقاضیان انگیزه بیشتری برای پرداخت آورده های خود پیدا میکنند.