صادرات کره و خامه سه برابر شد
معاون وزیر کشاورزی گفت: اگر بازرگانان وارد کشاورزی قراردادی در حوزه تجارت شوند دیگر وزارت کشاورزی نمی‌تواند محدودیتی برای آن‌ها قائل باشد چون کشاورز در قرارداد سهم بازار داخل را مشخص و عرضه آن را تضمین می‌کند.
به گزارش ایلنا، اکبر فتحی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره محدودیت‌هایی که این وزارتخانه برای صادرات برخی محصولات کشاورزی در سال آینده قائل شده توضیح داد: برای اینکه مصرف‌کننده داخلی به کالاهای مصرفی موردنیازش دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشد ابتدا باید تولید تنظیم شود و بخشی از تولید که مازاد بر نیاز داخل است به بازارهای صادراتی سوق پیدا می‌کند تا تولیدکننده متضرر نشود و بر همین اساس است که وزارتخانه اجازه پیدا کرده در بازه‌های زمانی محدودی بازار را مدیریت کند و این موضوع از اکنون برای سال ۱۴۰۴ اعلام شده تا بازرگان بداند برای صادرات در ماه‌های یادشده قراردادی را منعقد نکند و متضرر نشود.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به محدودیت‌های صادراتی، دولت خرید تضمینی را تعهد می‌کند؟ اظهار کرد: خرید تضمینی برای دولت بار مالی نابه‌جایی دارد و اصلا نیازی به خرید تضمینی نیست زیرا محدودیت‌ها همزمان با روزهایی از سال است که میزان تولید محصولاتی از قبیل گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی به دلیل شرایط جوی و اقلیمی در کشور کاهش می‌یابد.
فتحی تصریح کرد: هدف وزارت کشاورزی ارتقای کارایی نظام بازرگانی و جلوگیری از انتشار بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه است و اگر تولید در ماه‌های محدودشده کفاف مصرف داخل را بدهد و محصولات یادشده مازاد بر نیاز کشور تولید شود صادرات به قوت خود باقی است و اعلام محدودیت‌های صادراتی به معنای مطلق بودن آن‌ها نیست بلکه به این معناست که بازار داخل در شرایط کاهش تولید بر بازار خارج ارجحیت دارد و فکر نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی هم تائید کند که بازار خارج مهم‌تر از بازار داخل باشد.
دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی اظهار کرد: اتاق بازرگانی خود از وزارت کشاورزی به دلیل پیش‌بینی‌پذیر کردن محدودیت‌های صادراتی تشکر کرده است و این واکنش اتاق نشان می‌دهد که دولت و بخش خصوصی به فهم مشترکی از تنظیم بازار داخلی رسیده‌اند.
وی در پاسخ به اینکه محدودیت صادرات به کاهش تمایل کشاورز به کاشت می‌انجامد، گفت: صادرات در کل سال که محدود نمی‌شود تنها در بازه زمانی معین محدود می‌شود که در آن زمان تولید کفاف تقاضای داخلی را نمی‌دهد ضمن اینکه در این ماه‌ها امکان کشت این محصولات وجود ندارد به طور مثال در مورد گوجه فرنگی در ماه‌های مهر تا آذر ۱۴۰۴ امکان اعمال محدودیت بر صادرات وجود دارد زیرا تولید این محصول در ماه‌های آبان و آذر به دلیل سرمای هوا ممکن نیست مگر اینکه حاصل کشت گلخانه‌ای باشد.
معاون وزیر کشاورزی یادآور شد: وزارت کشاورزی در نامه‌ای خطاب به اتاق بازرگانی اعلام کرده اگر بازرگانان وارد کشاورزی قراردادی در حوزه تجارت شوند دیگر وزارت کشاورزی نمی‌تواند محدودیتی برای آن‌ها قائل باشد چون کشاورز در قرارداد سهم بازار داخل را مشخص و عرضه آن را تضمین می‌کند و دیگر وزارت کشاورزی بر تولیدی که قرارداد نشده برای بازار داخلی حساب باز نمی‌کند و می‌داند که کشاورز آن را برای بازار صادراتی تولید کرده است.
وی درباره دلیل ممنوعیت صادرات حبوبات در کل سال آینده خاطرنشان کرد: حبوبات تولیدی کشور کفاف مصرف داخل را نمی‌دهد و کشور ما واردکننده حبوبات است.
فتحی درباره لزوم مدیریت بازار لبنیات در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: امسال صادرات کره و خامه به ناگهان نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش پیدا کرد، بنابراین افزایش نظارت بر صادرات آن به منظور تنظیم بازار داخل لازم است.
وی درباره وضعیت صادرات مرغ و تخم مرغ در سال آینده گفت: با توجه به اینکه در این صنعت نهاده یارانه‌دار مصرف می‌شود، در کل صادرات مرغ و تخم مرغ منفعتی برای کشور ندارد و میزان تولید تقریبا با تقاضا برابر است ضمن اینکه صادرات جزئی کنونی را اتحادیه مربوطه انجام می‌دهد و بازرگانان به صادرات آن وارد نشده‌اند، صادرات گوشت مرغ نیز از ۶۰۰۰ تن در هر ماه بیشتر نمی‌شود و هدف از آن تنها جلوگیری از متضرر شدن مرغدار و تنظیم بازار داخل است.
