``
logo logo

موضوع وبلاگ، اخبار و مجله نسل بعدی برای شما برای شروع به اشتراک گذاری داستان های خود از امروز!

جامعه

ناترازی ارزی به حوزه سلامت رسید‌

avatar
Author

نویسنده


  • 2026-02-20

به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز

یک کارشناس اقتصاد سلامت در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز معتقد است: ریشه اصلی ناترازی در «دوگانگی سیاست ارزی و قیمت‌گذاری» است. سال‌هاست برای حمایت از مصرف‌کننده، قیمت دارو به‌صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، اما در عمل هزینه‌های تولید با تورم عمومی و جهش ارزی بالا می‌رود. این شکاف، یا به بدهی انباشته دولت به شرکت‌ها می‌انجامد یا به کاهش تولید و کمبود دارو منجر می‌شود.

به گزارش تجارت نیوز، ناترازی در بخش دارو، بیش از هر چیز ناشی از شکاف میان هزینه‌های واقعی تولید و واردات با منابع تخصیص‌یافته است. وابستگی صنعت داروسازی به مواد اولیه وارداتی، نوسانات نرخ ارز، تأخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی از سوی بیمه‌ها و دولت و همچنین سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، مجموعه‌ای از فشارهای انباشته را ایجاد کرده که اکنون به صورت افزایش قیمت یا کمبود در بازار نمایان شده است.

فعالان این حوزه می‌گویند وقتی بهای مواد اولیه و بسته‌بندی با نرخ‌های آزاد یا نیمایی تأمین می‌شود اما قیمت نهایی دارو با ملاحظات اجتماعی پایین نگه داشته می‌شود، تولیدکننده یا با زیان کار می‌کند یا تولید را کاهش می‌دهد. نتیجه این چرخه معیوب، کاهش عرضه و جهش قیمت در بازار آزاد است.

افزایش قیمت دارو از 400 هزار تومان به 10 میلیون تومان / حداقل با کمبود 200 قلم دارو در کشور مواجه هستیم

یک ماه پیش بود که سید جلیل میرمحمدی میبدی در نشست علنی مجلس به گرانی دارو اشاره کرده و گفته بود: برخی داروها که ۴۰۰ هزار تومان بودند در حال حاضر به عدد ۱۰ میلیون تومان رسیده است و این افزایش قیمت به ویژه در زمینه داروی بیماری‌های پیوندی، خاص، سرطانی و تک دارو است و شاهد افزایش یک تا ۴ میلیونی هستیم.

چند روز پیش هم هادی احمدی، سخنگو و عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران در گفتگو با رسانه‌ها از کمبود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در ایران خبر داد و گفت: اگر روند ادامه پیدا کند احتمال اینکه کمبودها بیشتر شود وجود دارد.

او به افزایش ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصدی قیمت دارو هم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر پرداختی از جیب بیمار در برخی موارد بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد است که آسیبی جدی به بیمار می‌زند. وضعیت بیماران خاص در حوزه دارو بغرنج‌تر است.

اما و اگرهای مسئولان در مورد ذخایر دارویی کشور / قانون تامین ذخایر 6 ماهه دارو به دوماه تقلیل یافته است

بر اساس قانون، وزارت بهداشت و درمان موظف است برای 6 ماه در کشور ذخایر دارویی داشته باشد اما به گفته رئیس کمیته داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ذخایر دارویی کشور برای شرایط بحرانی یک یا دو ماه است.

همایون سامه‌یح در گفت‌وگویی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد: براساس این قانون، وزارت بهداشت موظف است دپویی ۶ ماهه از دارو را برای مواقع بحرانی داشته باشد. تا جایی که اطلاع دارم متاسفانه چنین شرایطی ایجاد نشده و میزان دپوی داروی وزارت بهداشت برای شرایط بحرانی یک یا دو ماه است.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: کمبود دارو وجود دارد و قیمت آن هم مرتب افزایش می‌یابد. بحث بودجه سال آینده دارو هم مبهم است، از ۳ میلیارد دلار ارز برای دارو صحبت شده است اما به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت هنوز تصمیم نگرفته است که آیا این ارز، ترجیحی خواهد بود یا به صورت آزاد و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت می‌شود. قطعا اگر ارز آزاد برای تامین دارو یا مواد اولیه آن در نظر گرفته شود بر قیمت داروها تاثیری منفی گذاشته و نرخ‌ها افزایش می‌یابد.

دوگانگی سیاست ارزی و قیمت‌گذاری / خودکفایی بازار دارو را انحصاری کرده و کیفیت داروها را به خطر می‌اندازد

ایمان خسروی، کارشناس اقتصاد سلامت در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: ریشه اصلی ناترازی در «دوگانگی سیاست ارزی و قیمت‌گذاری» است. سال‌هاست برای حمایت از مصرف‌کننده، قیمت دارو به‌صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، اما در عمل هزینه‌های تولید با تورم عمومی و جهش ارزی بالا می‌رود. این شکاف، یا به بدهی انباشته دولت به شرکت‌ها می‌انجامد یا به کاهش تولید و کمبود دارو منجر می‌شود.

او می‌افزاید: از سوی دیگر مساله خودکفایی در تولید دارو است که متاسفانه با تاکید بسیار مسئولان همراه است اما مهم این است که ما تا وقتی مواد اولیه دارو را در کشور خود تولید نکنیم به خودکفایی نرسیده‌ایم. ضمن این که با این بهانه بازار دارو انحصاری شده و با وجود مشکلاتی که برای تهیه مواد اولیه دارو وجود دارد ممکن است کیفیت داروها به شدت کاهش پیدا کند.

افزایش پرداخت از جیب بیماران، یکی از شاخص‌های نگران‌کننده در نظام سلامت / وقتی سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینه‌های درمان بالا می‌رود، خانوارها به سمت فقر درمانی سوق داده می‌شوند

این کارشناس اقتصاد سلامت خاطرنشان می‌کند: اگر منابع یارانه‌ای به‌موقع و هدفمند پرداخت نشود، فشار آن به بیمار منتقل می‌شود. در واقع افزایش پرداخت از جیب بیماران، یکی از شاخص‌های نگران‌کننده در نظام سلامت است. وقتی سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینه‌های درمان بالا می‌رود، خانوارها به سمت فقر درمانی سوق داده می‌شوند.

خسروی ادامه می‌دهد: در این شرایط برخی درمان را نیمه‌کاره رها می‌کنند، برخی دارو را با فاصله زمانی بیشتر مصرف می‌کنند و برخی اصلاً مراجعه نمی‌کنند. این رفتارها در کوتاه‌مدت شاید هزینه را کاهش دهد، اما در میان‌مدت باعث تشدید بیماری و افزایش هزینه‌های بستری و درمان‌های پیچیده‌تر می‌شود.

داروهای معمولی هم گران شده‌اند / تأخیر بیمه‌ها در تسویه مطالبات داروخانه‌ها، زنجیره تأمین را مختل کرده است

این کارشناس اقتصاد سلامت تاکید می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر، قیمت برخی آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای قلبی، داروهای اعصاب و روان و حتی مسکن‌های پرمصرف رشد قابل‌توجهی داشته است. برخی اقلام که پیش‌تر زیر ۵۰ هزار تومان بودند، اکنون به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسیده‌اند. اگرچه این ارقام در مقایسه با داروهای خاص شاید ناچیز به نظر برسد، اما برای خانواده‌های کم‌درآمد، همین افزایش‌ها نیز سنگین است؛ به‌ویژه وقتی چند عضو خانواده به‌طور همزمان نیازمند دارو باشند.

تاخیر بیمه‌ها در تسویه مطالبات داروخانه‌ها زنجیره تامین را مختل کرده است

او می‌افزاید: از سوی دیگر، تأخیر بیمه‌ها در تسویه مطالبات داروخانه‌ها، زنجیره تأمین را مختل کرده است. وقتی داروخانه‌ها ماه‌ها منتظر دریافت مطالبات خود می‌مانند، قدرت خریدشان برای تأمین موجودی جدید کاهش می‌یابد. در نتیجه، برخی داروها کمیاب می‌شود و بیماران مجبورند چندین داروخانه را برای یافتن یک قلم دارو جست‌وجو کنند. این جست‌وجوی فرسایشی، به‌ویژه برای سالمندان و بیماران مزمن، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.

خسروی هشدار می‌دهد: تداوم این وضعیت می‌تواند به «نابرابری در دسترسی» منجر شود. در شرایط گرانی و کمبود، کسانی که توان مالی بیشتری دارند یا به بازار آزاد دسترسی دارند، زودتر دارو تهیه می‌کنند. اما اقشار ضعیف‌تر یا ساکنان مناطق محروم، بیشترین آسیب را می‌بینند. این شکاف، عدالت در سلامت را تهدید می‌کند.

افزایش قیمت دارو و ابعاد روانی و اجتماعی آن / بسیاری از بیماران از اضطراب دائمی برای تأمین داروی ماه بعد سخن می‌گویند / استرس مزمن می‌تواند کنترل بیماری‌های قلبی، دیابت و اختلالات روانی را دشوارتر کند

این کارشناس اقتصاد سلامت تاکید می‌کند: پیامدهای افزایش قیمت دارو فقط اقتصادی نیست، بلکه ابعاد روانی و اجتماعی نیز دارد. بسیاری از بیماران از اضطراب دائمی برای تأمین داروی ماه بعد سخن می‌گویند. پزشکان نیز تأیید می‌کنند که استرس مزمن می‌تواند کنترل بیماری‌های قلبی، دیابت و اختلالات روانی را دشوارتر کند.

او می‌افزاید: در چنین شرایطی، برخی خانواده‌ها به راه‌حل‌های پرخطر روی می‌آورند؛ از خرید دارو از بازارهای غیررسمی گرفته تا مصرف داروهای تاریخ‌گذشته یا جایگزین‌های نامطمئن. این روند، علاوه بر تهدید سلامت فردی، می‌تواند سلامت عمومی را نیز به خطر اندازد؛ به‌ویژه در مورد آنتی‌بیوتیک‌ها که مصرف نادرست آن‌ها به مقاومت دارویی منجر می‌شود.

خسروی در پایان تاکید می‌کند: اصلاح وضعیت، نیازمند رویکردی چندوجهی است. نخست باید منابع یارانه دارو شفاف و پایدار شود. دوم، پرداختی بیمه‌ها باید منظم باشد تا زنجیره تأمین مختل نشود. سوم، حمایت هدفمند از بیماران خاص و دهک‌های پایین ضروری است. به جای سرکوب قیمت برای همه، می‌توان یارانه را مستقیماً به بیماران نیازمند پرداخت کرد. بی‌توجهی به این اصلاحات، هزینه‌های بیشتری در آینده به نظام سلامت تحمیل خواهد کرد.


ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات (0)

هیچ نظری ثبت نشده است.


اشتراک گذاری