ضرورت تغییرات فوری در ساختار بانکی: برنامه‌ریزی برای آینده
دکتر فاطمه رحمتی، اقتصاد دان جوان در یادداشتی نوشت: هر اقتصاد پیشرفته ای، پشتش یک نظام مالی و بانکی فعال، کارآمد و پیشرفته وجود دارد و بالعکس یکی از علل و عوامل عقب ماندگی، نبود یک نظام بانکی کارآمد، فعال و پویا است. هر چه بتوان بانک را به عنوان پل ارتباطی بین سرمایه های راکد و فعالان و کارآفرینان اقتصادی قرار داد این امر ضامن اسلامی شدن بانکداری است. اگر یک روز بتوان گفت صددرصد منابعی که در بانک تجهیز می شود( بعد از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی) به بخش فعالیت های مولد اقتصادی می رود،
آن روز با اطمینان می توان گفت که سود بانکی ، از محل بازدهی و ارزش افزوده و نمائات سرمایه است و آن روز به بانکداری اسلامی نزدیک شده ایم. از هدف های اصلی این است که در بخش تجهیز منابع و شیوه های جذب منابع کاری کنیم که با تمام اهداف ،انگیزه ها و سلیقه های سپرده گذاران سازگار باشد تا همه را تحت پوشش قرار دهد و هیچ کس رغبت نداشته باشد پولش را در خانه یا گاوصندوق راکد بگذارد یا در فعالیت های غیر مولد بکار گیرد.روش ها و شیوه های تجهیز باید به گونه ای باشد که بتوان تا آخرین ریال از منابع راکد و غیر مولد را از جامعه به نظام بانکی وارد ساخت و سپس به سوی فعالیت های مولد سوق داد و تلاش کرد که حتی یک ریال به سوی فعالیت های غیر مجاز، بورس بازی زمین ، طلا و امثال این ها نرود.
در این حالت ، بانک مرکزی نیز مجبور نمی شود بی رویه پول چاپ کند .بحث دیگر ، نرخ های سود بانکی است . نرخ های سود بانکی چالشی ترین مسئله در بانکداری است . هنر نظام بانکی این باید باشد که نرخ های سود را به تعادل برساند. تنها نرخ های تعادلی است که منافع چهار گروه ذی نفع نظام بانکی ( سپرده گذاران ،گیرندگان تسهیلات، سهامداران و جامعه ) را به تعادل می رساند . برای دستیابی به نرخ های تعادلی، هرگاه بازار، سالم است ، نرخ ها را باید به آن واگذار کرد ؛اما اگر بازار به بلوغ نرسیده و ممکن است به برخی از آن گروه ها اجحاف شود، اینجا باید به وسیله کارشناسی، نرخ های تعادلی کشف شود.
