حذف رانت خودرو با اهرم مالیات
به گزارش تجارت‌نیوز، تجربه جهانی مالیات‌ستانی خودرو بر سه محور خرید، استفاده سالانه و تردد خودرو بنا شده است، حال آنکه در ایران مالیات بیشتر از جنبه مهار «استفاده غیرمصرفی خودرو» به کار گرفته می‌شود که با توجه به نبود سازوکار مشخص و همچنین عدم هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر، مالیات‌های پیش‌بینی‌شده چندان قابل تحقق نبوده است.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مالیات بر دارایی: مالیات سالانه خودروهای گران‌قیمت» با استفاده از تجربه دو کشور انگلیس و آمریکا در مالیات‌ستانی از خودرو، این پایه مالیاتی را منجر به جلوگیری از احتکار و سوداگری در بازار خودرو خوانده و تاکید کرده که کاهش شکاف طبقاتی و کاهش معاملات غیررسمی خودرو نیز می‌تواند از دیگر آثار این پایه مالیاتی باشد. به طور کلی در گزارش بازوی پژوهشی مجلس موضوع موردتاکید این است که پایه مالیاتی خودرو می‌تواند از دو جهت موثر واقع شود: یکی اینکه می‌تواند آثار درآمدی برای دولت داشته باشد، و دیگری اینکه تنظیم‌کننده بازار خودرو و مانع از واسطه‌گری و دلالی در بازار شود. در ابتدای گزارش مذکور به این موضوع اشاره شده که با وجود اینکه عوارض سالانه خودرو در قوانین مالیاتی کشور پیش‌بینی شده، به منظور عادلانه‌تر شدن این پایه مالیاتی و اثربخش‌تر شدن آن، مالیات بر خودروهای لوکس چند سالی است که در قوانین بودجه سالانه در کشور مطرح شده است.
این پایه مالیاتی می‌تواند مکمل خوبی برای عوارض سالانه خودرو باشد، چراکه صرفا بر خودروهای گران‌قیمت وضع می‌شود و علاوه بر آثر درآمدی برای دولت، آثار تنظیم‌گری مناسبی هم خواهد داشت.
سوالی که در ادامه این گزارش مطرح شده این است که آیا مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود؟ در پاسخ به این پرسش، بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد که پیش‌بینی این است که با وضع این پایه مالیاتی و افزایش نرخ موثر آن برای خودروهای گران‌قیمت، به دلیل ایجاد هزینه و استهلاک جهت نگهداری خودروهای با قیمت بالا و همچنین مصارف سوداگری و انبارداری، تقاضای سرمایه‌ای خودرو در کشور کم شده و میزان عرضه در بازار مقداری با افزایش روبه‌رو شود که درنهایت این اتفاقات منجر به کاهش قیمت در بازار خودرو کشور خواهد شد.
اما این مالیات کدام گروه را مورد هدف قرار می‌دهد؟ در پاسخ به این سوال نیز بازوی پژوهشی مجلس عنوان کرده که طبق آمار پایگاه مطالعات رفاه ایرانیان، نیمی از جمعیت کشور محروم از داشتن حتی یک خودرو هستند که با توجه به اینکه کمتر از ۵ درصد خودروهای کشور مشمول این پایه مالیاتی می‌شوند، درواقع حدود ۲درصد خانوارهای کشور مشمول این پایه مالیاتی خواهند شد که نشان از هدفمندی آن دارد.
اما در مورد پیشینه مالیات سالانه خودرو در کشور این نکته مورد اشاره قرار گرفته که تاکنون قانونی بر پایه مالیات بر دارایی ناظر بر خودرو در کشور وضع نشده است و آن چیزی که درحال‌حاضر به عنوان مالیات بر خودروهای سواری و وانت دوکابین در کشور اخذ می‌شود، مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده یعنی مالیات نقل‌وانتقال عوارض است.
اما در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آثار اقتصادی و توزیعی مالیات سالانه خودرو در دو بخش تنظیم بازار و کاهش شکاف طبقاتی بررسی شده است.
در بخش تنظیم بازار خودرو به این نکته اشاره شده که مالیات‌ستانی از خودرو می‌تواند منجر به تنظیم بازار شود اما چگونه؟ در پاسخ به این پرسش به رشد قیمت خودرو از پنج سال گذشته تاکنون اشاره شده و اینکه یکی از علت‌های گرانی یک محصول تولید کم یا تقاضای بیش از حد است. در توضیح بیشتر در گزارش مذکور آمده است که از یک طرف به دلیل ممنوعیت واردات و کم بودن سرعت تولید خودروهای داخل و از طرف دیگر تقاضای ناشی از رشد جمعیت، عرضه بازار پاسخگوی میزان تقاضا نباشد. بدین‌ترتیب در شرایطی تقاضا در بازار کشور به تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگری و سفته‌بازی تقسیم شده که تقاضای مصرفی همان تقاضایی است که توسط افراد جهت استفاده شخصی از وسایل نقلیه وجود دارد و تقاضای سوداگری آن نوع تقاضایی است که هدف شخص از آن حفظ ارزش پول یا فروش با قیمت بیشتر به قصد کسب سود و دلالی است
در تکمیل توضیحات نیز آمده است که آن تقاضایی که تعادل بازار را به هم می‌زند و باعث اضافه تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت‌ها می‌شود، تقاضای سوداگری است. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه اشاره کرده که بعضا افرادی اقدام به کلکسیون‌داری می‌کنند و به سبب نبود هیچ‌گونه استهلاکی، نگرانی از بابت نگهداری چندین خودرو بیش از نیاز خود ندارند. دراین بخش همچنین به احتکار خودرو اشاره و عنوان شده که یکی دیگر از آفت‌های کنونی خودرو خرید و انبار کردن خودروها با هدف احتکار است؛ یعنی افرادی با شرکت در پیش‌فروش‌ها اقدام به خرید چند ۱۰ یا چند ۱۰۰ خودرو می‌کنند یا در همان روز تحویل خودرو را با چند ۱۰درصد سود در بازار آزاد می‌فروشند یا خودروها را در انبار نگهداری کرده و چندین ماه بعد با سود زیاد روانه بازار می‌کنند و به‌عبارتی اقدام به سوداگری می‌کنند. سازوکار بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه بدین شکل تعریف شده است، به طوری‌که باید سازوکاری ایجاد شود که با هزینه برای مصارف سوداگری و کلکسیون‌داری، از طرفی موجب افزایش عرضه خودروهای دست‌دوم و از طرفی کاهش تقاضای سوداگری در بازار شود و تا حدودی بازار را تعدیل کند؛ بدین‌ترتیب مالیات سالانه در این امر موثر خواهد بود.
در گزارش مذکور همچنین اشاره شده که مالیات‌ستانی از خودرو می‌تواند منجر به کاهش شکاف طبقاتی شود، اما چگونه؟
در این زمینه تاکید شده که در کشورهای توسعه‌یافته جهان، دهک‌های اول جامعه مؤدیان اصلی مالیات هستند و دهک‌های پایین نقش کمی در درآمدهای مالیاتی دارند. اما در ایران مالیات بر دوش دهک‌های درآمدی پایین کشور است. بنابراین با توجه به نرخ پایین خودرو در کشور، مالیات سالانه خودرو تنها حدود ۱۰درصد از خانوارهای جامعه را مشمول می‌شود که نشان از عدم وجود فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه و اخذ مالیات از اقشار پردرآمد جامعه و هدفمندی این پایه مالیاتی دارد.
الگوی جهانی در مالیات‌ستانی
بازوی پژوهشی مجلس در ادامه برای آشنایی با سازوکار مالیات سالانه خودرو به بررسی تجربه دو کشور انگلیس و آمریکا پرداخته است. طبق اطلاعات عنوان‌شده در این گزارش، هر شخص خریدار خودرو در ایالات متحده، فارغ از نو یا دست‌دوم بودن خودرو باید سالانه هزینه‌هایی همچون هزینه ثبت خودرو، بیمه، حق وام و موارد این‌چنینی را متقبل شود؛ حال آنکه یکی دیگر از هزینه‌هایی که صاحبان خودرو باید سالانه پرداخت کنند، دو نوع مالیات است: یکی مالیات فروش و دیگری مالیات سالانه خودرو.
در ادامه تاکید شده که مالیات بر فروش مالیاتی است که در اکثر قریب به اتفاق ایالت‌ها در هنگام خرید خودرو اخذ می‌شود و نرخ میانگین آن سه‌دهم درصد است؛ اما مالیات سالانه خودرو به عنوان فصلی از مالیات بر دارایی است که برخلاف مالیات بر فروش، در ۲۳ ایالت آمریکا وضع نمی‌شود.
اما در انگلستان مالیات‌ها با عناوین مختلفی همچون مالیات وسایل نقلیه، مالیات خودرو و مالیات جاده اخذ می‌شود که در مجموع به آنها مالیات سالانه خودرو گفته می‌شود.
در مورد انگلیس همچنین این نکته مورد تاکید واقع شده که در راستای دریافت مالیات، موضوع آلایندگی خودروها مورد توجه است که در کنار اهداف تنظیمی و درآمدی، به عنوان یکی از اهداف اصلی وضع شاخصه‌های تعیین میزان مالیات پرداختی به حساب می‌آید. در این گزارش همچین تاکید شده که مالیات دیگر در انگلیس مخصوص خودروهایی با قیمت بالای ۴۰هزار پوند است.
در پایان گزارش بازوی پژوهشی مجلس این‌طور نتیجه‌گیری شده که با وضع این پایه مالیاتی، میزان عرضه خودروهای دست‌دوم در بازار افزایش می‌یابد و به دنبال آن قیمت خودروهای دست‌دوم نیز در بازار کاهش خواهد یافت و از احتکار و سوداگری در بازار خودرو جلوگیری خواهد کرد. کاهش شکاف طبقاتی و کاهش معاملات غیررسمی خودرو از دیگر آثار این پایه مالیاتی به شمار می‌رود.
منبع :
دنیای اقتصاد
