از یک سو تلاش می‌کنیم حقوق‌ها را افزایش دهیم اما همزمان تورم افزایش می‌یابد/ موضوع ازدواج با پول و وام حل نخواهد شد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: از یک سو تلاش می کنیم حقوق و دستمزدها را افزایش دهیم اما از سوی دیگر تورم افزایش پیدا می‌کند و این دو موضوع باید همزمان مدیریت شود، زیرا ما هیچ وقت به اندازه‌ای پول نداشتیم که بتوانیم حقوق و دستمزد را به اندازه تورم افزایش دهیم.
به گزارش تجارت‌نیوز، مجید نصیرپور در رابطه با اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: چالش ها و ابر چالش های جدی در کشور داریم که مستقیم و غیر مستقیم به کمیسیون اجتماعی مرتبط است و موضوع اشتغال، ازدواج و مسکن از جمله این چالش ها می باشد. نظارت بر دستگاه های اجرایی مثل شستا و شرکت های تابع آن موضوع مهمی است که کمیسیون اجتماعی باید وقت ویژه ای برای آن صرف کند. از سوی دیگر موضوع زنان، نشاط و همبستگی اجتماعی، امروز تبدیل به ابرچالش هایی برای کشور شده که اگر فکری برای آن نشود ، در سال‌های بعد هزینه های زیادی متحمل خواهیم شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق و دستمزد جامعه اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی در روزهای اول باید با تشکیل کارگروه متشکل از افراد علاقمند و متخصص در خصوص موضوعات حقوق و دستمزد و رابطه آن با تورم، نشست ویژه داشته باشد و گزارش جامعی از وضعیت موجود ارائه دهد. در قدم اول باید صورت واقعی همه این موضوعات را تبیین کنیم یعنی وضعی که در آن قرار داریم را روشن کنیم و با استفاده از امکاناتی که داریم، برنامه ریزی آینده را در قالب قانونگذاری ارائه دهیم و در این راه، اگر نیاز به اصلاح و یا وضع قانون داریم باید در دستور کار قرار بگیرد.
آقای نصیرپور نماینده مردم سراب و مهربان در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت زندگی بازنشستگان گفت: بخش عمده ای از سرمایه انسانی کشور ما، بازنشسته ها هستند که بی توجهی نسبت به آنها به نسل بعدی هم آسیب می زند؛ اما نکته مورد توجه این است که از یک سو تلاش می کنیم حقوق و دستمزدها را افزایش دهیم اما از سوی دیگر تورم افزایش پیدا می کند و نیاز است این دو موضوع همزمان مدیریت شود، چراکه ما هیچ وقت به اندازه‌ای پول نداشتیم تا بتوانیم حقوق و دستمزد را به اندازه تورم افزایش دهیم.
وی افزود: تورم ناشی از عواملی است که قابل کنترل می باشد و کمیسیون اجتماعی با نشست های مشترک با کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، باید این دو موضوع را بررسی و معیشت مردم که با عزت و شأن جامعه رابطه مستقیمی دارد را اصلاح کند.
آقای نصیرپور در پایان با اشاره به نحوه پرداخت وام ازدواج توسط بانک ها به متقاضیان، گفت: موضوع ارائه وام طی سال‌های اخیر، مورد توجه قرار گرفته اما به دلیل محدودیت های مالی، بانک ها به تعهدات خود عمل نمی کنند و دولت باید تغییراتی در این خصوص داشته باشد؛ اما من به عنوان عضو این جامعه معتقدم که تاخیر در امر ازدواج صرفا دلایل مادی ندارد بلکه تغییرات فرهنگی در کشور اتفاق افتاده است و احساس بی نیازی در مردم در خصوص امر ازدواج رخ داده که ریشه های اجتماعی و فرهنگی دارد و اگر در خصوص آن با اندیشه ورود نکنیم، موضوع از طریق پول و وام حل نخواهد شد.
منبع :
شفقنا
