غرب حرف می‌زند، جهان خمیازه می‌کشد: پایان کاخ رویاهای اروپا‌

Author

نویسنده

2026-02-22

به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز

۱۲ درصد جمعیت جهان که در غرب زندگی می‌کنند، هنوز نیاموخته‌اند چگونه به ۸۸ درصد دیگر دنیا گوش بدهند؛ جهانی که نه می‌خواهد نسخه غربی را کورکورانه بپذیرد و نه قصد دارد نظم بین‌المللی را فروبپاشد، بلکه صرفاً در پی سهمی عادلانه‌تر در تصمیم‌سازی‌های جهانی است.

به گزارش تجارت نیوز، الکساندر اشتوب، رئیس‌جمهور فنلاند، در مقاله‌اش با عنوان «آخرین فرصت غرب» به‌درستی مسیر آینده نظم جهانی را ترسیم کرده: «جنوب جهانی تعیین خواهد کرد که ژئوپلیتیک عصر جدید به سمت همکاری می‌رود یا تکه‌تکه‌شدن یا سلطه‌جویی.» او همچنین هشدار داد که «این آخرین فرصت کشورهای غربی است تا به بقیه جهان نشان دهند هنوز قادر به گفت‌وگو هستند، نه فقط سخنرانی یک‌طرفه.» اما گفت‌وگو فقط زمانی ممکن است که طرف مقابل هم گوش کند. واقعیت تلخ این است که غرب تمایلی به شنیدن صدای جنوب جهانی ندارد.

کشورهای جنوب جهانی لزوما شریک برداشت‌ها و پیش‌فرض‌های غالب غرب درباره نظم جهانی نیستند. اشتوب بر تهدیدهای ناشی از چین و روسیه تاکید می‌کند، اما بسیاری از ۳٫۳ میلیارد آسیایی غیرچینی، ۱.۵ میلیارد آفریقایی و بیش از ۶۶۰ میلیون مردم آمریکای لاتین به چین و روسیه جور دیگری نگاه می‌کنند.

سیاست‌گذاران غربی به‌ندرت می‌کوشند بفهمند چرا. چین و روسیه شاید در تخیل غرب به‌عنوان تهدید جلوه کنند، اما در ذهن بسیاری از کشورهای جنوب جهانی چنین جایگاهی ندارند و نباید هم الزما داشته باشند. در تاریخ معاصر، جهانِ غیرغربی به همان اندازه ـ و شاید بیشتر ـ از غرب ضربه خورده که از رقبای اقتدارگرایش. اشتوب درست می‌گوید که اگر غرب می‌خواهد با جنوب جهانی وارد تعامل شود، باید مطالبات و منافع آن را جدی بگیرد؛ اما این تعامل، فقط تمرین «گوش‌دادن» نیست، بلکه مستلزم بازنگری غرب در مواضع و رویکردهایی است که دهه‌ها آن‌ها را بدیهی فرض کرده است.

اوکراین، غزه و سقوط اقتدار اخلاقی

بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرده‌اند؛ حمله‌ای که غیرقانونی بوده و هست. با این حال، وقتی دولت‌های غربی تحریم‌های گسترده علیه مسکو وضع کردند، اکثر کشورهای دیگر همراه نشدند و روابط خود را با روسیه ادامه دادند. در دسامبر ۲۰۲۵، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و رهبر بزرگ‌ترین دموکراسی جهان، ولادیمیر پوتین را با تشریفات کامل، از جمله شلیک ۲۱ گلوله توپ، در دهلی نو پذیرفت؛ پیامی روشن به غرب که سیاست «منزوی‌کردن روسیه» شکست خورده است.

غرب اصرار دارد که حمله روسیه به اوکراین «بی‌دلیل و بدون تحریک» بوده است. درست است که اوکراین هرگز به روسیه حمله نکرد، اما سیاست‌های غرب در قبال مسکو پس از فروپاشی شوروی در شکل‌گیری این بحران بی‌تأثیر نبود. چهره‌هایی چون جورج کنان و اوون هریس سال‌ها پیش هشدار دادندکه گسترش ناتو به شرق سرانجام واکنش تند روسیه را به دنبال دارد.

لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، در مه ۲۰۲۲ موضعی پیچیده‌تر را چنین بیان کرد: «پوتین نباید به اوکراین حمله می‌کرد، اما فقط او مقصر نیست؛ آمریکا و اتحادیه اروپا هم مسئول‌اند. اگر مساله ناتو بود، آمریکا و اروپا باید می‌گفتند: اوکراین به ناتو نمی‌پیوندد. مشکل حل می‌شد.» این نوع نگاه در جنوب جهانی پرطرفدار است؛ شاهدش ویدئوی جان مرشایمر است که سال ۲۰۱۵ درباره مسئولیت غرب در بحران اوکراین منتشر شد و ده‌ها میلیون بار در یوتیوب دیده شده است.

از سوی دیگر، جنگ همزمان در اوکراین و غزه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، مشروعیت اخلاقی اروپا را به‌شدت تضعیف کرد. اروپایی‌ها از کشتار غیرنظامیان در اوکراین ابراز انزجار کرده‌اند، اما همان زمان در برابر نابودی غزه سکوت پیشه کردند. تخمین‌ها حاکی از آن است که عملیات نظامی اسرائیل به مرگ ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت غزه انجامیده؛ رقمی به‌مراتب بزرگ‌تر از تلفات نسبی جنگ اوکراین.

جنوب جهانی این دوگانگی را به خوبی می‌بیند؛ همان‌طور که هیچ‌کس به کشیش زناکاری که از منبر درباره وفاداری زناشویی موعظه می‌کند احترام نمی‌گذارد، بسیاری نیز رهبران اروپایی را به چشم مبلغان ریاکار ارزش‌ها می‌نگرند. این یکی از دلایل اصلی است که غرب، در حال از دست دادن «بقیه جهان» است.

بسیاری از کشورهای جنوب جهانی از پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین هم آسیب دیده‌اند؛ به‌ویژه دولت‌های آفریقایی که شاهد انحراف بخشی از کمک‌های اروپایی به سمت اوکراین بوده‌اند. از این منظر، تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ مورد استقبال آن‌ها قرار گرفت، در حالی‌که رهبران اتحادیه اروپا با تشویق ولودیمیر زلنسکی به عدم سازش، در عمل در برابر این تلاش‌ها ایستاده‌اند.

با قطع کمک‌های مالی واشنگتن به کی‌یف در اوایل ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا می‌توانست جای خالی آمریکا را پر کند. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، با لحنی کنایه‌آمیز گفت: «۵۰۰ میلیون اروپایی از ۳۰۰ میلیون آمریکایی التماس می‌کنند که آن‌ها را از ۱۴۰ میلیون روسی محافظت کنند؛ روس‌هایی که سه سال است نتوانسته‌اند بر ۵۰ میلیون اوکراینی غلبه کنند.»

اما برای جبران کمک‌های آمریکا، رهبران اروپایی باید هزینه‌های داخلی را کاهش داده و از شهروندان خود می‌خواستند فداکاری کنند؛ کاری که کسی جرئت آن را نداشت. به جای این، بروکسل به دنبال مصادره دارایی‌های روسیه در اروپا افتاد؛ اقدامی که با اصول نظم چندجانبه و حقوقی که خود مدعی آن است در تضاد است.

نتیجه آن است که اتحادیه اروپا، به‌جای منزوی‌کردن روسیه، عملا خود را هم از جنوب جهانی و هم از آمریکا در عصر ترامپ دور کرده است. گروهی استدلال می‌کند که اگر اروپا واقعا می‌خواهد جایگاه خود را در جنوب جهانی بهبود بخشد، باید به‌جای تقابل، همراهی بیشتری با تلاش‌های ترامپ برای یافتن راه‌حلی سازش‌محور با مسکو نشان دهد و اوکراین را نه «خنجر در پشت روسیه»، بلکه پلی میان روسیه و اروپا تعریف کند.

چین، اقتدارگرایی و سوء برداشت غرب

اگر اتحادیه اروپا در مدیریت رابطه با روسیه – به‌عنوان یک قدرت متوسط – ناکام بوده، در قبال چین، قدرت نوظهور جهانی، به همان اندازه بد عمل کرده است. در سال ۲۰۰۰، مجموع تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا حدود هفت برابر چین بود؛ امروز دو اقتصاد تقریبا حجم برابری دارند و تا سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی می‌شود اقتصاد چین دو برابر اقتصاد اتحادیه اروپا شود. با وجود این تحول، اروپایی‌ها همچنان با لحنی تحقیرآمیز با پکن سخن می‌گویند و توافق‌هایی را که می‌توانستند روابط را تقویت کنند، مانند توافق سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا-چین، مسدود کرده‌اند.

رهبران اروپایی برای توجیه این رویکرد، به دموکراسی و حقوق بشر در برابر یک چین اقتدارگرا ارجاع می‌دهند و خود را در «سوی درست تاریخ» می‌دانند. اما در فرایندی بلندمدت، تاریخ چین نشان می‌دهد که این کشور در طول بیش از دو هزار سال، زمانی شکوفا بوده که دولت مرکزی قدرتمند و نسبتاً کارآمد بر آن حکم رانده است. تحت رهبری حزب کمونیست، چین ۴۰ سال توسعه اقتصادی و اجتماعی خود در چهار هزاره گذشته را پشت سر گذاشته و همین، به این حزب در نگاه بسیاری از مردم چین، و نیز در بسیاری از جوامع جنوب جهانی، نوعی مشروعیت و اعتبار بخشیده است.

حکومت چین بی‌نقص نیست؛ با چالش‌هایی نظیر بحران بدهی در بخش مسکن و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان دست‌به‌گریبان است. با این حال، از منظر کارآمدی، یکی از مؤثرترین دولت‌های جهان است؛ کافی است به سهم چین از تولید جهانی محصولات صنعتی نگاه کنیم که از ۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۳۰ درصد رسیده و ممکن است تا ۲۰۳۰ به ۴۵ درصد برسد. در چنین زمینه‌ای، تصویرسازی غرب از حزب کمونیست به عنوان «شر مطلق» و زمزمه‌های «تغییر رژیم» در پکن، در چشم ۸۸ درصد جمعیت جهان که خارج از غرب زندگی می‌کنند، بیشتر به طنز شبیه است تا تحلیل.

اصلاح نهادهای جهانی؛ از شورای امنیت تا صندوق بین‌المللی پول

اشتوب توصیه‌ای معقول مطرح کرده: «دولت‌های غربی می‌توانند به دموکراسی و بازارها ایمان داشته باشند، بی‌آنکه آن‌ها را نسخه‌ای جهانی و الزام‌آور برای همه بدانند؛ در جاهای دیگر، مدل‌های متفاوتی ممکن است حاکم باشد.» جنوب جهانی از چنین نگاهی استقبال می‌کند؛ همان‌طور که از تحلیل او دفاع کرد که یک نظم جهانی مبتنی بر قواعد و نهادهای بین‌المللی کارآمد، هنوز بهترین راه برای جلوگیری از برخوردهای خونین میان قدرت‌هاست.

اما برای تحقق چنین نظمی، نهادهای چندجانبه باید اصلاح شوند تا وزن قدرت‌های نوظهور، به‌ویژه چین و هند، در آن‌ها بازتاب پیدا کند. حامیان «فرمول ۷–۷–۷» را برای اصلاح شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد می‌کند: هفت عضو دائم، هفت عضو نیمه‌دائم و هفت عضو منتخب دوره‌ای. در این طرح، اعضای دائم قدرت‌های بزرگِ هر منطقه خواهند بود: برزیل، چین، اتحادیه اروپا (نمایندگی‌شده توسط فرانسه و آلمان)، هند، نیجریه، روسیه و ایالات متحده. هفت عضو نیمه‌دائم میان ۲۸ قدرت دیگر ـ بر اساس معیارهایی چون جمعیت و تولید ناخالص داخلی ـ به صورت چرخشی انتخاب می‌شوند و هفت کرسی باقی‌مانده بین دیگر اعضای سازمان ملل دست‌به‌دست می‌شود.

این گروه همچنین یک «اقدام ساده و نمادین» پیشنهاد کرده: بریتانیا کرسی دائم خود را به هند واگذار کند. در سال ۲۰۰۰، اقتصاد بریتانیا سه‌ونیم برابر اقتصاد هند بود؛ اما تا ۲۰۵۰، اقتصاد هند احتمالاً چهار برابر اقتصاد بریتانیا خواهد شد. لندن می‌تواند با این اقدام، هم غارت دوران استعمار را تا حدودی جبران کند و هم واقعیت جابه‌جایی قدرت در نظام بین‌الملل را بپذیرد. چنین آشتی تاریخی با هند، همراه با پیشگامی در اصلاح شورای امنیت، می‌تواند جایگاه بریتانیا را به‌عنوان دوست و حامی جنوب جهانی بازتعریف کند و در عین حال، با تنظیم توافق‌های الزام‌آور با هند و دیگر ذی‌نفعان، بخشی از نفوذ ژئوپلیتیک خود را حفظ کند.

غرب در برابر اصلاح صندوق بین‌المللی پول نیز مقاومت می‌کند. طبق قواعد رسمی، سهم رأی کشورها در صندوق باید بازتاب‌دهنده سهم آن‌ها در اقتصاد جهانی باشد؛ اما در عمل چنین نیست. با اینکه امروز سهم اتحادیه اروپا و چین از تولید ناخالص جهانی تقریباً مشابه است (حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد)، سهم رأی اروپا در صندوق ۲۶ درصد و سهم چین تنها ۶ درصد است. اتحادیه اروپا سرسختانه از کاهش سهم خود سر باز زده و طی بیش از ۸۰ سال تاریخ صندوق، هرگز اجازه نداده است فردی غیراروپایی ریاست این نهاد را بر عهده بگیرد. این وضعیت، بسیاری از کشورها را به سمت نهادهای موازی مورد حمایت چین، مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و ابتکار «کمربند و جاده»، سوق می‌دهد.

وقتی گوش دادن ضرورت دارد

اشتوب در پایان، چشم‌اندازی واقع‌بینانه ترسیم می‌کند: «یک توازن تازه قدرت میان غرب، شرق و جنوب می‌تواند به نظمی متعادل‌تر بینجامد که در آن کشورها بتوانند مهم‌ترین چالش‌های جهانی را از طریق همکاری و گفت‌وگو میان همتایان، حل‌وفصل کنند.» اما رسیدن به این توازن، مستلزم گفت‌وگوی واقعی میان برابرهاست؛ و گفت‌وگوی واقعی بدون «شنیدن» ممکن نیست.

مساله این‌جاست که ۱۲ درصد جمعیت جهان که در غرب زندگی می‌کنند، هنوز نیاموخته‌اند چگونه به ۸۸ درصد دیگر دنیا گوش بدهند؛ جهانی که نه می‌خواهد نسخه غربی را کورکورانه بپذیرد و نه قصد دارد نظم بین‌المللی را فروبپاشد، بلکه صرفاً در پی سهمی عادلانه‌تر در تصمیم‌سازی‌های جهانی است. اگر مقاله اشتوب بتواند در غرب، به‌ویژه در اروپا، روندی تازه از «خوب گوش‌دادن» به صدای جنوب جهانی به راه بیندازد، آنگاه رسالت خود را به‌درستی انجام داده است.

خبر قبل