فانی لند‌

آیا دانشجوی افغانستانی از ایران بعد از تذکر حجاب به طالبان تحویل داده شد؟

به گزارش سلام نو به نقل از شرق، هیچ‌کس فرصت خداحافظی با او را پیدا نکرد، همه فقط یک صحنه را دیدند؛ تنها دختر اردوگاه با مردان دیگر افغانستانی، سوار بر ماشین برای رد مرز راهی جاده شدند. دوستانش شروع به التماس و درخواست از مأموران کردند، اما بی‌فایده بوده و شاید تا فردا کبری تحویل حکومت طالبان داده شود. کبری غلامی، پژوهشگر اجتماعی اهل افغانستان و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، در اقدامی غیرمنتظره، بعد از دریافت تذکر حجاب رد مرز شده است. ماجرایی که در روز گذشته توسط چند فعال اجتماعی در صفحات مجازی دست به دست شد. دختر جوانی که به‌عنوان فعال اجتماعی، همایش‌های متعددی را در زمینه حمایت از زنان و کودکان برگزار می‌کرده است و حالا خودش نیازمند کمک شده تا از رد مرز او جلوگیری شود.

او را برگردانید

«کبری غلامی تنها و بدون خانواده از کشور رد مرز شده است و طبق گفته‌های فعالان اجتماعی، او حتی نتوانسته با خانواده و عزیزانش صحبت یا خداحافظی کند. او دارای تمامی مدارک اقامتی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا تحصیل کرده است. رد مرز زنان بدون خانواده اقدامی نادر است. ما نگران امنیت کبری در مسیر و بعد از رسیدن به افغانستان هستیم».

روایت یکی از دوستان کبری غلامی، پژوهشگر اجتماعی اهل افغانستان، درباره رد مرز شدن این دختر جوان در گفتگو با «شرق» این‌طور است‌: «با ما تماس گرفت و گفت در اردوگاه هستم، چون برایم اس‌ام‌اس حجاب آمده بود و برای تمدید کارت اقامت به اداره اتباع رفته بودم که بعد از دو ماه پیگیری، امروز تماس گرفتند که حضوری به آنجا بروم. وقتی رسیدم آنجا، همان موقع پاسپورتم را باطل کردند و گفتند، چون حکم قضائی داری اخراج از کشور هستی. همه این‌ها را در پشت تلفن برایم تعریف کرد و من بعد از اتمام این تماس، ساعت حدود دو ظهر بود که خودم را به اردوگاه رساندم که سمت میدان استاندارد کرج بود. آنجا که هیچ‌کس جواب ما را نمی‌داد، فقط توانستم دستانش را از پشت میله‌ها بگیرم و کمی به مأموران آنجا التماس کنم که تأثیری نداشت. او را سوار ماشین کردند و بردند. تنها زنی که رد مرز می‌کردند، کبری بود. چون همه مرد بودند. حتی زن‌های دیگر افغانستانی که برای همسرانشان آنجا بودند، تعجب می‌کردند که چطور یک زن تنها را رد مرز می‌کنند. سربازهای آنجا اصلا وارد هیچ مکالمه‌ای با ما نمی‌شدند…».

این زن جوان با عجله همه چیز را در روایتش مرور می‌کند؛ از اتوبوسی که رفته تا نگرانی برای کبری جوان که تنها زن در بین این همه مرد ردمرزشده بوده است. دوست کبری روایت را از سر می‌گیرد و می‌گوید: «کبری در حال انجام کارهای فارغ‌التحصیلی دانشگاهش بود و همه مدارکش کامل بود؛ چون اگر کامل نبود اصلا نمی‌توانست کارهای اتمام دانشگاه و گرفتن مدرکش را انجام دهد».

حالا دختر فعالی که در حوزه اجتماعی کار می‌کرده، خودش نیازمند کمک شده و دوستانش درباره فعالیت‌های او این‌طور می‌گویند: «به‌جز حوزه پژوهش علوم اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه‌ای نیز در سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌داد. در حوزه سوادآموزی و کمک به زنان و کودکان افغانستانی در محله سرچشمه فعال بود و چند همایش با نام گل سرخ هم پیش از این در فرهنگسرای خاوران برگزار کرده بودند که چند رسانه مختلف ازجمله ابتکار و خبرگزاری مهر هم روی آن کار کردند. از این فعالیت‌های فرهنگی که مردم ایران و افغانستان با رسوم و فرهنگ هم آشناتر شوند و مثلا در مورد تفاوت مراسم نوروزشان با هم توضیح بدهند…».

دستمان به جایی بند نیست

با توجه به اینکه بسیاری از فعالان اجتماعی در حال پیگیری ماجرای کبری هستند، ولی تاکنون نتیجه مثبتی دریافت نکرده‌اند؛ بنابراین جمعی از فعالان اجتماعی با همراهی مؤسسه نوید زندگی کوشا، در نامه‌ای در مورد کبری غلامی نوشتند: «مؤسسه نوید زندگی کوشا سازمانی است مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که بیش از دو دهه است در زمینه کاهش تا حذف کار کودک در مناطق آسیب‌دیده تهران، سیستان‌وبلوچستان (زاهدان، سراوان، زابل، کتیج) و استان اصفهان (کلمنجون) فعالیت می‌کند. بدین وسیله به اطلاع می‌رساند خانم کبری غلامی از زمان کودکی در مؤسسه کوشا در کلاس‌های کمک‌درسی شرکت داشته و سال‌ها بعد به‌عنوان مربی داوطلب در کتابخانه مؤسسه کوشا و همچنین آموزش سوادآموزی، خواندن و نوشتن به کودک کار، کودکان بازمانده از تحصیل و بدون شناسنامه و برنامه‌ریزی برای اردوهای تفریحی و برگزاری جشن‌های کودکانه همکاری لازم را داشته است. قابل ذکر است که نام‌برده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا بوده و دارای مدارک شناسایی قانونی می‌باشد. خواهشمند است درخصوص رد مرز کردن خانم کبری غلامی در صورت امکان تجدیدنظر فرمایید».

قوانین دست‌وپاشکسته

کبری غلامی با وجود آنکه تمام مدارک اقامتی لازم برای زندگی در ایران داشته، بدون هیچ روند حقوقی و قانونی‌ای، با باطل‌کردن پاسپورتش به دلیل مقوله حجاب، به افغانستان رد مرز شده است و تا ساعاتی دیگر به دولت طالبان تحویل داده می‌شود که احتمال خطر جانی برای او محتمل خواهد بود. سال قبل مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: «با اعلام اینکه اتباع خارجی ملزم به رعایت قوانین جاری و ساری کشور هستند، اگر این افراد مرتکب جرم و تخلف شوند، پس از طی فرایندی از کشور اخراج می‌شوند. آن دسته از اتباع خارجی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نکنند، پس از طی فرایند قانونی از کشور اخراج خواهند شد. افراد تبعه خارجی امور خود را شخصا و از راه مراجعه به مراکز و دفاتر ثبت‌شده پیگیری نمایند. اتباع خارجی به لحاظ قانونی ملزم به رعایت قوانین جاری و ساری کشور هستند، بنابراین اگر از سوی این افراد جرائم و تخلفی مشاهده شود، بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران، توسط دستگاه‌های مربوطه جلب و طی فرایندی پس از رسیدگی به جرائم‌شان از کشور اخراج می‌شوند و البته بدیهی است افراد غیرمجاز به محض اینکه شناسایی شوند، مجرم محسوب شده و از کشور طرد می‌شوند».

برچسب ها

,

مطالب مشابه را ببینید!


حجت‌الله میرزایی گفت: با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.

به گزارش تجارت نیوز،

حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن می‌گفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت می‌خواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می‌کند و یک برون‌رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه‌پذیر توسعه‌ای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه‌ای یا ایجادی را نمی‌شود تامین مالی کرد.

وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، می‌توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخش‌های فرابودجه‌ای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روش‌های دیگر، به نظر می‌رسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها دیده است. با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روش‌های تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را به‌شدت افزایش می‌دهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.

میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی می‌کند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.

دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجه‌ای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شده‌اند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور می‌کنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه می‌شد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، می‌تواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاست‌گذاری مالی برای دولت غیرممکن است.

این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، می‌تواند دیگر ناترازی‌ها در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچ‌وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.

وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. 70درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است با اعمال نفوذهایی که می‌شود و با توجه به مقایسه‌ای که میان پروژه‌های پیشران و استان‌های می‌شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.

میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است که درآمد هزینه‌ای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت می‌تواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکت‌های دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما می‌تواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بی‌توجهی قرار می‌دهیم، در حالی که قابل اصلاح است.

92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینه‌های دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برای‌تان اتوبوس برقی آوردم. این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجه‌ای را می‌بست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شده‌ایم، خاطرنشان کرد: سال‌های سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می‌بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.

دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد

این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات به‌طور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مساله‌ای است که در سیستم ما دیده نمی‌شود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سال‌های قبل ندارد.

منبع : اعتماد

" href="https://funyland.ir/حجتال/">
<img src=

حجت‌الله میرزایی گفت: با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.

به گزارش تجارت نیوز،

حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن می‌گفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت می‌خواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می‌کند و یک برون‌رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه‌پذیر توسعه‌ای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه‌ای یا ایجادی را نمی‌شود تامین مالی کرد.

وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، می‌توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخش‌های فرابودجه‌ای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روش‌های دیگر، به نظر می‌رسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها دیده است. با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روش‌های تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را به‌شدت افزایش می‌دهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.

میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی می‌کند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.

دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجه‌ای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شده‌اند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور می‌کنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه می‌شد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، می‌تواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاست‌گذاری مالی برای دولت غیرممکن است.

این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، می‌تواند دیگر ناترازی‌ها در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچ‌وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.

وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. 70درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است با اعمال نفوذهایی که می‌شود و با توجه به مقایسه‌ای که میان پروژه‌های پیشران و استان‌های می‌شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.

میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است که درآمد هزینه‌ای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت می‌تواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکت‌های دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما می‌تواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بی‌توجهی قرار می‌دهیم، در حالی که قابل اصلاح است.

92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینه‌های دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برای‌تان اتوبوس برقی آوردم. این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجه‌ای را می‌بست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شده‌ایم، خاطرنشان کرد: سال‌های سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می‌بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.

دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد

این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات به‌طور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مساله‌ای است که در سیستم ما دیده نمی‌شود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سال‌های قبل ندارد.

منبع : اعتماد

" title="

حجت‌الله میرزایی گفت: با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.

به گزارش تجارت نیوز،

حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن می‌گفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت می‌خواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می‌کند و یک برون‌رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه‌پذیر توسعه‌ای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه‌ای یا ایجادی را نمی‌شود تامین مالی کرد.

وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، می‌توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخش‌های فرابودجه‌ای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روش‌های دیگر، به نظر می‌رسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها دیده است. با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روش‌های تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را به‌شدت افزایش می‌دهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.

میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی می‌کند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.

دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجه‌ای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شده‌اند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور می‌کنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه می‌شد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، می‌تواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاست‌گذاری مالی برای دولت غیرممکن است.

این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، می‌تواند دیگر ناترازی‌ها در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچ‌وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.

وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. 70درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است با اعمال نفوذهایی که می‌شود و با توجه به مقایسه‌ای که میان پروژه‌های پیشران و استان‌های می‌شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.

میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است که درآمد هزینه‌ای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت می‌تواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکت‌های دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما می‌تواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بی‌توجهی قرار می‌دهیم، در حالی که قابل اصلاح است.

92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینه‌های دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برای‌تان اتوبوس برقی آوردم. این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجه‌ای را می‌بست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شده‌ایم، خاطرنشان کرد: سال‌های سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می‌بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.

دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد

این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات به‌طور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مساله‌ای است که در سیستم ما دیده نمی‌شود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سال‌های قبل ندارد.

منبع : اعتماد

"/>


حجت‌الله میرزایی گفت: با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.

به گزارش تجارت نیوز،

حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن می‌گفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت می‌خواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می‌کند و یک برون‌رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه‌پذیر توسعه‌ای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه‌ای یا ایجادی را نمی‌شود تامین مالی کرد.

وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، می‌توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخش‌های فرابودجه‌ای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روش‌های دیگر، به نظر می‌رسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها دیده است. با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روش‌های تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را به‌شدت افزایش می‌دهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.

میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی می‌کند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.

دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجه‌ای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شده‌اند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور می‌کنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه می‌شد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، می‌تواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاست‌گذاری مالی برای دولت غیرممکن است.

این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، می‌تواند دیگر ناترازی‌ها در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچ‌وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.

وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. 70درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است با اعمال نفوذهایی که می‌شود و با توجه به مقایسه‌ای که میان پروژه‌های پیشران و استان‌های می‌شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.

میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است که درآمد هزینه‌ای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت می‌تواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکت‌های دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما می‌تواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بی‌توجهی قرار می‌دهیم، در حالی که قابل اصلاح است.

92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینه‌های دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برای‌تان اتوبوس برقی آوردم. این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجه‌ای را می‌بست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شده‌ایم، خاطرنشان کرد: سال‌های سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می‌بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.

دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد

این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات به‌طور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مساله‌ای است که در سیستم ما دیده نمی‌شود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سال‌های قبل ندارد.

منبع : اعتماد