کارنامه اصلاح ارزی در 3.5 سال گذشته / از تعهد 1000 همتی تا جبران کسری منابع یارانهها
به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز
احسان کشاورز- اصلاح ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ با این وعده آغاز شد که منابع آزادشده، مستقیم و هدفمند به خانوارها بازگردد. بررسی روند منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز و مصارف یارانه نقدی و کالابرگ نشان میدهد، این توازن چندان پایدار نبوده است. در حالی که در سال نخست اجرای سیاست، منابع از مصارف پیشی گرفته است.
به گزارش تجارت نیوز، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بزرگترین جراحیهای اقتصادی دهه اخیر بود؛ سیاستی که قرار بود هم جلوی رانت را بگیرد و هم یارانه را مستقیم به مردم برساند. اما اکنون سه سال پس از آن تصمیم، صورتحساب مالی این جراحی در حال سنگینتر شدن است. دادههای رسمی نشان میدهد روند منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی دیگر با شتاب مصارف هماهنگ نیست.
در حالی که پرداخت یارانه نقدی و اجرای کالابرگ به تعهدی دائمی برای دولت تبدیل شده، منابع ناشی از اصلاح ارزی، نوسانی و محدود مانده است. این شکاف، فقط یک ناترازی حسابداری نیست؛ بلکه میتواند به کسری پنهان در جدول هدفمندی یارانهها و در نهایت فشار تورمی تازه منجر شود. اهمیت موضوع در اینجاست که پایداری این سیاست مستقیماً به ثبات مالی دولت و معیشت خانوارها گره خورده است.
از مازاد ۱۴۰۱ تا کسری پنهان ۱۴۰۴؛ سرنوشت منابع حذف ارز ترجیحی
اعداد اعلام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس ، مسیر سه ساله اصلاح ارزی را روشنتر از هر تحلیل دیگری نشان میدهند. در سال ۱۴۰۱ منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به ۲۹۱.۶ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که مصارف یارانه نقدی و کالابرگ ۲۲۸.۵ هزار میلیارد تومان بود؛ مازادی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان.
در سال ۱۴۰۲ منابع به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و مصارف به ۲۶۷.۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ فاصله به حدود ۴ هزار میلیارد تومان محدود شد و تراز تقریباً از بین رفت. در سال ۱۴۰۳ منابع برابر با ۲۶۷.۳ هزار میلیارد تومان ثبت شد، اما مصارف به ۲۸۲.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ شکافی حدود ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان به نفع هزینهها شکل گرفت.
در 6 ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز منابع ۱۴۵.۸ هزار میلیارد تومان و مصارف ۱۷۸.۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ اختلافی بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان در نیمه سال. روند اعداد نشان میدهد فاصله منابع و مصارف در حال گسترش است. این کارانه نشان میدهد که سیاستگذار باید در زمینه اصلاح تازه حذف ارز ترجیحی نیز با دقت بیشتری عمل کند، زیرا آنچنان که مشخص است همواره مصارف یارانه ای بر منابع آن پیشی گرفته است.
سبقت مصارف از منابع
در سال ۱۴۰۱، زمانی که ارز ترجیحی حذف شد، منابع حاصل از این اصلاح از مصارف پیشی گرفت و تصویر نسبتاً متعادلی از اجرای سیاست به نمایش گذاشت. اما این توازن پایدار نماند. از سال ۱۴۰۳ به بعد، روند معکوس شد و مصارف یارانهای شامل یارانه نقدی و کالابرگ از منابع آزادشده جلو زد. این تغییر جهت، معنای روشنی دارد؛ اصلاح قیمتی بدون اصلاح ساختار هزینهها نمیتواند تراز بلندمدت ایجاد کند.
گزارش های بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.
اخبار مشابه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *نظرات (0)
هیچ نظری ثبت نشده است.