دولت پاناما کنترل دو بندر کانال را در دست گرفت
به گزارش فانی لند به نقل از تجارت نیوز
همزمان با تنشها میان آمریکا و چین بر سر کنترل کانال پاناما و در پی لغو امتیاز اعطا شده به شرکت مستقر در هنگکنگ (CK Hutchison Holdings)، دولت پاناما کنترل دو بندر این آبراهه راهبردی را به دست گرفت.
به گزارش تجارت نیوز، مکس فلورس مدیرکل بنادر سازمان دریانوردی پاناما (AMP)، اعلام کرد این نهاد «کنترل بنادر را در اختیار گرفته و عملیات ترمینالهای بالبوآ (اقیانوس آرام) و کریستوبال (اقیانوس اطلس) را از طریق حکم تصرف صادرشده از سوی دادگاه پاناما تضمین خواهد کرد.»
بنادر بالبوآ و کریستوبال دو بندر از پنج بندر واقع در اطراف این آبراه کشتیرانی هستند و در سال ۲۰۲۵، در مجموع ۳.۷۷ میلیون کانتینر، معادل ۳۸ درصد از کل ظرفیت سیستم بندری پاناما، از این دو بندر عبور کرده است.
سازمان دریانوردی پاناما، نهاد دولتی مسئول بنادر پاناما، «طرحی برای عملیات انتقالی با یک اپراتور در هر دو ترمینال» برای مدت «تا ۱۸ ماه» تصویب کرد.
شرکت ترمینالهای سازمان دریانوردی پاناما، زیرمجموعه شرکت دانمارکی مرسک (Maersk) و شرکت ترمینال اینوِستمنت لیمیتِد (TiL)، بازوی ترمینالی شرکت کشتیرانی مدیترانه (MSC)، به طور موقت اداره این دو بندر را بر عهده خواهند داشت.
در ابتدا دولت پاناما اعلام کرده بود که عملیات موقت هر دو بندر توسط شرکت مرسک انجام میشود.
فلورس تصریح کرد این مدیریت موقت تا زمان انجام «فرآیند انتخاب اپراتورهای دائمی» برای هر بندر ادامه خواهد داشت؛ فرآیندی که به گفته او «منافع کشور را حفظ خواهد کرد.»
ژاکلین مونیوس وزیر کار پاناما نیز امنیت شغلی کارکنان هر دو بندر را تضمین کرد و به آنان اطمینان داد که «هیچگونه اخراجی صورت نخواهد گرفت.»
دیوان عالی پاناما امتیاز اعطا شده به شرکت «هاچیسون» (Hutchison) مستقر در هنگ کنگ را در پاسخ به دو دادخواستی که در ژوئیه گذشته از سوی آنل فلورس حسابرس کل پاناما، علیه این قرارداد مطرح شده بود، لغو کرد. وی این قرارداد را «سنگین» و مغایر با منافع ملی توصیف کرده بود.
این تصمیم که با استناد به نقض قانون اساسی و نگرانیها درباره منافع عمومی اتخاذ شد، از سوی برخی بهعنوان پیروزی واشنگتن در بحبوحه تشدید رقابت میان ایالات متحده و چین بر سر کنترل مسیرهای تجارت جهانی توصیف شد.
تارنمای «دیاریو رد» پاناما در گزارشی تاکید کرد که این حکم «فاقد مبانی محکم» است و باید آن را در چارچوب فشارهای اعمالشده از سوی واشنگتن تفسیر کرد.
به دنبال اعلام حکم دادگاه، چین به پاناما هشدار داد که با لغو قرارداد این شرکت، این کشور باید «بهای سنگینی» بپردازد.
دفتر امور هنگکنگ و ماکائوی چین، حکم دیوان عالی پاناما را «پوچ، شرمآور و رقتانگیز» توصیف کرد و متعهد شد از منافع شرکتهای چینی دفاع کند.
منبع: ایرنا
ثبت دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *نظرات (0)
هیچ نظری ثبت نشده است.