بابک عشرتی با بیان اینکه آبله میمونی یک بیماری پوستی است که علائم آن در ابتدا تب و بدن درد و در ادامه ظاهر شدن لکههای قرمز رنگ بر روی بدن است، گفت: لکههای قرمز رنگ ناشی از آبله میمونی اول بر روی صورت و بعد بر روی گردن، بدن و دستها ظاهر میشود و این ضایعات حالت تاولی همانند آبله مرغان به خود میگیرند.
به گزارش وبدا، وی افزود: اندازه ضایعات پوستی آبله میمونی از تاولهای آبله مرغان بزرگتر است و مقداری نیز غدد لفناوی گردن متورم میشود. راه انتقال آبله میمونی بیشتر از طریق تماس با پوست است و اگر ترشحات ضایعات تاولی با پوست تماس داشته باشد، این بیماری منتقل میشود.
معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه آبله میمونی در حال حاضر درمان خاصی ندارد و فرد بیمار بهبود مییابد، گفت: افرادی که ضعف سیستم ایمنی و یا بیماری زمینهای دارند ممکن است دچار فرم شدید آبله میمونی شوند و کمتر از یک درصد از مبتلایان به این بیماری، فوت میکنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بهترین راه پیشگیری از ابتلا به آبله میمونی را جدا کردن و حفظ فاصله بیماران از افراد سالم دانست و گفت: جدا کردن بیماران به ویژه در زمان ظاهر شدن ضایعات پوستی بر بدن، بسیار مهم است چراکه بیشترین احتمال انتقال بیماری در همین زمان است.
وی با اشاره به انتشار آبله میمونی از کشورهای آفریقایی و عدم شناسایی بیماران مبتلا به آبله میمونی در کشور، یادآور شد: در موج قبلی این بیماری که دو سال قبل بود، در ایران نیز یک مورد بیمار آبله میمونی که از خارج از کشور آمده بود را گزارش کردیم، اما موج جدید این بیماری عمدتا در کشورهای آفریقایی است، اما سه مورد ابتلا به این بیماری در پاکستان نیز گزارش شده است.
معاون فنی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از افزایش مراقبتهای بهداشتی در کشورمان به دنبال گزارش موارد ابتلا به آبله میمونی در پاکستان خبر داد و گفت: به پایگاههای مراقبتهای مرزی در سراسر کشور هشدار داده ایم بیمارانی که از مرزهای شرقی و غربی کشورمان عبور میکنند باتوجه به علائم آبله میمونی، شناسایی شوند.
عشرتی به زائران اربعین توصیه کرد که نه فقط در مورد آبله میمونی بلکه در مورد سایر بیماریهای عفونی، اسهالی و تنفسی، بهداشت فردی را رعایت کرده و ضمن شستشوی مداوم دستها با آب و صابون و یا حتی ضدعفونی کننده ها، حتما در ازدحام جمعیت ماسک به همراه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگر زائران و مردم، بیماری را با علائمی مانند ضایعات تاولی در بدن یا صورت دیدند از او فاصله بگیرند که این فاصله میتواند یک متر باشد و البته بهتر است فرد بیمار در مجامع و محلهای شلوغ، حاضر نشود و به استراحت بپردازد.
این اپیدمیولوژیست تاکید کرد: انتقال بیماری آبله میمونی و شیوع آن ارتباطی به فصول گرما یا فصل خاصی ندارد. راه انتقال این بیماری بیشتر از طریق پوست و تماسهای نزدیک است. بزاق دهان اگر بر روی پوست آسیب دیده بیفتد ممکن است راهی برای انتقال این بیماری باشد.
معاون فنی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به ساخت کیت تشخیص آبله میمونی در انستیتو پاستور ایران، تصریح کرد: بهترین و سریعترین راه تشخیص این بیماری، تشخیص علامتی است چراکه در این ایام، ارسال و آزمایشهای انستیتو پاستور بر روی نمونهها از نقاط مختلف کشور مقداری زمان بر است.
عشرتی ادامه داد: هنوز نه در کشور ما و نه در بسیاری از کشورها واکسنی به طور مشخص برای این بیماری وجود ندارد و جای تحقیق و پژوهش زیادی بر روی دو گونه آبله میمونی که با همدیگر متفاوت هستند، وجود دارد.
وی با بیان اینکه آبله میمونی در دنیا در سنین قبل از ۱۸ سالگی مشاهده شده است، گفت: موارد گزارش شده قطعی از این بیماری، عمدتا افراد ۱۸ تا ۴۸ سال بوده اند و افرادی که سن بالاتری دارند، بیشتر در معرض آبله میمونی قرار دارند.
حجتالله میرزایی گفت: با پیگیریهای جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیشبینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.
به گزارش تجارت نیوز،
حجتالله میرزایی، رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن میگفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت میخواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر میکند و یک برونرانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایهپذیر توسعهای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعهای یا ایجادی را نمیشود تامین مالی کرد.
وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، میتوان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخشهای فرابودجهای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روشهای دیگر، به نظر میرسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاستها دیده است. با پیگیریهای جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیشبینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روشهای تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را بهشدت افزایش میدهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.
میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی میکند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان میتوانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.
دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجهای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شدهاند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور میکنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه میشد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، میتواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاستگذاری مالی برای دولت غیرممکن است.
این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، میتواند دیگر ناترازیها در نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی و ناترازیهای انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچوجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.
وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعهای نمیتوان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینههای جاری میشود. 70درصد آن بهطور متوسط هزینههای پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمیتواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک داراییهای سرمایهای است با اعمال نفوذهایی که میشود و با توجه به مقایسهای که میان پروژههای پیشران و استانهای میشود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچوجه نمیتواند در ساختار هزینهها، کمترین دستکاریای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.
میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکتهای دولتی است که درآمد هزینهای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت میتواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکتهای دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما میتواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بیتوجهی قرار میدهیم، در حالی که قابل اصلاح است.
92 درصد نفتمان را به چین میفرستیم
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفتمان را به چین میفرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینههای دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیینکننده نیستیم و چین میگوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من میگویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار میگوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم. این تحریمها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چارهای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گرانتر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجهای را میبست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.
به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامهای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شدهایم، خاطرنشان کرد: سالهای سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی میبافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.
دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد
این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات بهطور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده میکنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مسالهای است که در سیستم ما دیده نمیشود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشتهایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سالهای قبل ندارد.
منبع :
اعتماد
" href="https://funyland.ir/حجتال/">
حجتالله میرزایی گفت: با پیگیریهای جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیشبینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.
به گزارش تجارت نیوز،
حجتالله میرزایی، رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن میگفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت میخواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر میکند و یک برونرانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایهپذیر توسعهای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعهای یا ایجادی را نمیشود تامین مالی کرد.
وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، میتوان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخشهای فرابودجهای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روشهای دیگر، به نظر میرسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاستها دیده است. با پیگیریهای جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیشبینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روشهای تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را بهشدت افزایش میدهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.
میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی میکند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان میتوانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.
دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجهای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شدهاند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور میکنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه میشد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، میتواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاستگذاری مالی برای دولت غیرممکن است.
این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، میتواند دیگر ناترازیها در نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی و ناترازیهای انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچوجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.
وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعهای نمیتوان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینههای جاری میشود. 70درصد آن بهطور متوسط هزینههای پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمیتواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک داراییهای سرمایهای است با اعمال نفوذهایی که میشود و با توجه به مقایسهای که میان پروژههای پیشران و استانهای میشود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچوجه نمیتواند در ساختار هزینهها، کمترین دستکاریای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.
میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکتهای دولتی است که درآمد هزینهای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت میتواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکتهای دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما میتواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بیتوجهی قرار میدهیم، در حالی که قابل اصلاح است.
92 درصد نفتمان را به چین میفرستیم
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفتمان را به چین میفرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینههای دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیینکننده نیستیم و چین میگوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من میگویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار میگوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم. این تحریمها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چارهای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گرانتر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجهای را میبست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.
به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامهای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شدهایم، خاطرنشان کرد: سالهای سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی میبافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.
دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد
این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات بهطور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده میکنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مسالهای است که در سیستم ما دیده نمیشود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشتهایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سالهای قبل ندارد.