فانی لند‌

قوانین جاری به أفغان هراسی دامن می زند

به گزارش تجارت نیوز،

جمع‌آوری اتباع افغانستانی بدون مجوز در ایران شروع شده است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم اعلام کرده ه کسی به اتباع بدون مجوز کار بدهد مجرم شناخته می‌شود. به این اتباع مهلت داده شده تا پایان سال خاک ایران را ترک کنند و یا برای دریافت مدارک اقامتی اقدام کنند. مدارکی که اگر قرار باشد هر تبعه أفغانستان آن را دریافت کند مبلغ هنگفتی باید برای دریافت آن پرداخت کند. آخرین بار در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ این مبلغ از سوی اداره مهاجرت و با نام سرمایه‌گذاری از سوی اتباع افغانستانی که مایل به دریافت کارت اقامت در ایران هستند ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شد. حال سوال اینجاست که در برابر دریافت این ۱۰۰ میلیون تومان چه خدماتی به اتباع تعلق می‌گیرد.

قوانین به افغان‌هراسی دامن می‌زند

امان‌الله قرایی، جامعه‌شناس، در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه رفتاری که از سوی مسئولان با مهاجران أفغان می‌شود خود به مسئله افغان‌هراسی و افغان‌ستیزی در کشور دامن می‌زند. وقتی این افراد حتی اجازه باز کردن یک حساب در بانک را به نام خود ندارند؛ وقتی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محرومند؛ وقتی هیچ امکاناتی برای زندگی در اختیار ندارند و مجبورند در حاشیه شهرها و در کلونی‌های خود زندگی کنند یعنی هیچ‌گاه از سوی مسئولان به رسمیت شناخته نشده‌اند.

او می‌افزاید: این عدم به رسمیت شناختن یعنی عدم نظارت کافی، یعنی نبود امکان رصد افراد و همین امر ممکن است به بروز بزه‌های اجتماعی ختم شود. همان چیزی که در افرادی با ملیت ایرانی هم وقتی خود را از امکانات اجتماعی و رفاهی محروم می‌بینند مشاهده می‌کنیم.

روش اشتباه نتیجه اشتباه در پی دارد

این استاد جامعه‌شناسی در ادامه می‌گوید: متاسفانه روشی که ما از ابتدا برای پذیرش اتباع أفغان در کشور پیش گرفتیم اشتباه بوده است و حالا هم نتیجه‌ای که حاصل شده ادامه همان اشتباه است. ما درهای کشور را در زمان‌های سخت بدون هیچ قاعده و قانونی روی این افراد باز کردیم و در نهایت حالا که شرایط اجتماعی و اقتصادی برای مردم سخت‌تر شده و دیگر قابلیت پذیرش مهمان را ندارند به این فکر افتاده‌ایم تا با برخوردهای قهرآمیز اتباع أفغان را به کشورشان بازگردانیم.

او می افزاید: مساله اینجاست که بسیاری از این افراد در ایران زندگی تشکیل داده اند، زن و بچه دارند و در هر شرایطی با ساختار اجتماعی ما خو گرفته اند اما حالا بعد از سال ها از آنها می خواهیم به در یک مهلت چند ماهه همه چیز را پشت سر بگذارند و بروند.

قرایی‌مقدم می‌گوید: همان موقع که برای پذیرش اتباع أفغان در کشور روشی اشتباه را اتخاذ کردیم حالا نیز برای اخراج آنها باز به روشی اشتباه روی آورده ایم. ایجاد موج أفغان ستیزی و أفغان هراسی در کشور نمی تواند نتایج خوبی در پی داشته باشد. در این بین مسوولان و افرادی که در این زمینه صاحب نفوذ هستند باید به رفتار و گفتار خود دقت ویژه ای داشته باشند تا مانع بروز اختلافات ریشه ای در بین افراد جامعه شوند.

فقر حاکم بر جامعه دلیلی برای افغان ستیزی مردم است

اما علی سیاووشی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی از زاویه دیگری به موضوع نگاه کرده و به تجارت نیوز می گوید: متاسفانه تورم و فقری که طی سال های اخیر در کشور ما گسترش چشمگیری داشته باعث شده تا مردم به این فکر بیفتند که حضور مهاجران از کشور فرصت های شغلی و معیشتی را از آنها می گیرد. این مساله در تمام جوامعی که با مشکلات معیشتی مواجه هستند به نوعی جریان دارد.

او می افزاید: متاسفانه برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسانه نیز در مورد تعداد مهاجران و جرائمی که مرتکب می شوند هم به این مساله دامن می زند.

او می افزاید: البته قوانین هر کشوری با اتباعی که به صورت غیر قانونی در آن کشور ساکن هستند محدودیت هایی را اعمال کرده است. اما اینکه بخواهیم با برخوردهای قهر آمیز و رفتارهای خشن این اتباع را از کشور برانیم قطعا نمی تواند راهکار مناسبی برای سامان بخشیدن به این مساله باشد.

مسوولان باید مانع خشونت با اتباع افغان شوند

این جامعه شناس با اشاره به فیلمی که در فضای مجازی در مورد دستگیری یک پسر نوجوان أفغان که اتفاقا دچار مشکل شنوایی و گفتار نیز بود می گوید: آن رفتار غیر اخلاقی مامور پلیس با این نوجوان دل هر بیننده ای را به درد می آورد. اینکه این افراد بدون مجوز در کشور ما زندگی می کنند مجوزی برای اعمال خشونت نسبت به آنها نیست. یادمان باشد که همین اتباع أفغان سال های سال در کشور ما به عنوان کارگرانی با حداقل دستمزد در صنعت ساختمان سازی و … فعالیت می کردند.

او می افزاید: شاید طی سال های گذشته با بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی دیگر این کارها را هم کارگران ایرانی انجام می دهند اما قطعا چنین موضوعی دلیلی برای رفتارهای غیر انسانی با این افراد نیست. کسانی که به موج أفغان ستیزی در جامعه دامن می زنند و آنها را تهدیدی برای امنیت جامعه می دانند افرادی هستند که اتفاقا خود عامل بر هم زدن آرامش عمومی و امنیت جامعه با هراس افکنی می شوند.

افغان هراسی یک سیاست ضد ایرانی است

داود بهرامی، فعال اجتماعی نیز می گوید: افغان های داخل ایران برای فرار از وضع کشورشان و کار به ایران آمده اند و هیچ خبر قابل اتکایی مبنی بر قصدشان بر شورش علیه حکومت‌مرکزی ایران وجود ندارد.  اصولا یک جمعیت مهاجر ولو در کشوری در اکثریت باشد چگونه قدرت شورش علیه کشوری که به او پناه داده دارد.

او می افزاید: الان جمعیت بومی قطر حدود ۲۶۰ هزار نفر و جمعیت غیر بومی آن بیش از سه میلیون نفر است و هکذا جمعیت امارات . الان در سعودی دو میلیون زیدی یمنی حضور دارد و سعودی هم با کشورشان در جنگ است آیا در این ۹ سال خبری از شورش آن ها علیه دولت سعودی شنیده اید تا فرض شورش شش میلیون افغانی علیه ۸۷ میلیون ایرانی با این قدرت عظیم نظامی قابل تصور باشد ؟

این جامعه شناس می افزاید: به گواه تاریخ افغان ها در ۵۰ سال گذشته شریک هیچ اقدام ضد ایرانی نبوده اند تا ظن شرکت شان در پروژه های ضد ایرانی آینده قابل پذیرش باشد . همچنین  آماری از اینکه افغان های مقیم ایران در موارد زیاد دست به جرم و جنایت زده اند وجود ندارد . تبعه خارجی در بحث اعمال قوانین آسیب‌پذیرترین هستند چرا که قوانین در باره آن ها با شدت بیشتر نسبت به شهروندان کشور اعمال می شود و کمترین پیامد ،اخراج است. ضمن آنکه در مقایسه با اتباع کشورهای همسایه ایران ، افغان ها نجیب ترین هستند.

اتباع أفغان و کار در مشاغلی که جوان ایرانی نمی خواهد

بهرامی به مساله مشاغل جوانان أفغان اشاره کرده و می گوید:  بسیاری از مشاغلی که جوانان افغان در ایران انجام می دهند مورد استقبال جوانان ایرانی نیست . الان مشاغل زیادی در ایران است که جویای ایرانی ندارد . فرزندان خودمان را نگاه بفرمایید.   قوانین ایران، مانع سپردن مناصب عالی ، متوسط و حتی ضعیف کشور به اتباع خارجی است و در این بین ، ایران سختگیرانه ترین قوانین را دارد.

او در پایان می افزاید: سیاست افغان هراسی و … یک سیاست ضد ایرانی است که همزمان با سیاست ایران هراسی توسط سرویس های خارجی مدیریت می شود و مهمترین بسترش هم فضای مجازی است .

نیاز اقتصاد ایران به کارگر ارزان، عامل رشد حضور اتباع افغان

یکی از دلایلی که باعث شده تا برخی از ایرانی ها نسبت به حضور اتباع أفغانستان در کشور حساس شوند مساله شغل و درآمد است. همانطور که گفته شد وقتی تورم و فقر در جامعه ای افزایش پیدا می کند دیگر روحیه مهمان نوازی از اتباع بیگانه در آن به دست فراموشی سپرده می شود. اما آیا واقعا بیشتر مشاغل در ایران در اختیار اتباع أفغان است این سوالی است که عمدتا از سوی بسیاری افراد پرسیده می شود.

عاطفه معمار، کارشناس حوزه کار نیز به تجارت نیوز می گوید:  آمار دقیقی از تعداد مشاغل در اختیار افغانستانی‌ها وجود ندارد اما با در نظر گرفتن جمعیت زنان و کودکان، همچنین کارگران مجرد فصلی، تخمین زده می‌شود حدود یک‌سوم این جمعیت شاغل باشند. به‌عنوان نمونه در فراخوان اسفندماه سال پیش وزارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین وضعیت اشتغال افراد دارای برگه سرشماری (2میلیون و 200هزار نفر)، نزدیک 700هزار نفر شرکت کردند. براین‌اساس احتمالاً حدود یک‌ونیم میلیون فرصت شغلی در اختیار افغانستانی‌هاست.

او می افزاید: از طرف دیگر کارگر افغانستانی گزینه مطلوب پیمانکار ایرانی است زیرا نسبت به کارگر ایرانی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کمتری دارد و در بسیاری از مشاغل، کارگر ایرانی حاضر به کار با این دستمزد نیست. اگر کسی به‌دنبال فهمیدن دلیل حضور افغانستانی‌ها در ایران طی این سال‌هاست، یکی از علل آن را می‌تواند در نیاز اقتصاد ایران به کارگر ارزان پیدا کند.

 

 

به اشتراک گذاری

برچسب ها

,

مطالب مشابه را ببینید!


کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.

به گزارش تجارت نیوز،

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: عدم همکاری بانک در پرداخت تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی باعث شده که متقاضیان نهضت ملی مسکن به فکر انصراف باشند که همین امر آینده بازار مسکن را به خطر می‌اندازد.

 هاشم توکلی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه نامه اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان می‌تواند به همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت منجر شود، گفت:پرداخت تسهیلات ساخت مسکن متاسفانه در چند ماه اخیر از سوی بانک‌ها قفل شده و همین امر باعث کند شدن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.

وی د ادامه‌داد:تسهیلات‌ساخت‌مسکن یکی‌از مهم‌ترین اقداماتی است که زمینه ساز تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌شود و همین امر در آینده می‌تواند به اجرای قانون جهش تولید مسکن منجر شود.

او بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه‌بانک‌هابه این قانون پشت پا زده‌اند.

توکلی با بیان اینکه امیدواریم با اعطای این نامه به رئیس جمهور راه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم شود گفت:از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.

وی توضیح داد: سالانه باید طبق قانون جهش تولید مسکن یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که اجرای این طرح هم تنها منوط به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی است که فعلا متوقف شده است.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است‌، گفت:بانک‌ها نباید بهانه‌تراشی‌کنند چراکه  افزایش تسهیلات باعث می‌شود که پروژه‌های نهضت ملی مسکن دوباره جان تازه‌ای بگیرند و زمینه برای رونق بازار مسکن فراهم می‌شود.

توکلی با یادآوری این موضوع که هنوز با گذشت بیش از ۵ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است گفت: بانک مرکزی هنوز این وام را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این موضوع سبب شده که مردم، به خصوص متقاضیان ساخت و ساز، بلاتکلیف شوند و حتی بسیاری از آنها به فکر انصراف از پروژه باشند.

او بیان کرد: باید بتوانیم بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر تنها از طریق همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود در نتیجه اگر بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند متقاضیان انگیزه بیشتری برای پرداخت آورده های خود پیدا می‌کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

" href="https://funyland.ir/کارشنا/">
<img src=

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.

به گزارش تجارت نیوز،

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: عدم همکاری بانک در پرداخت تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی باعث شده که متقاضیان نهضت ملی مسکن به فکر انصراف باشند که همین امر آینده بازار مسکن را به خطر می‌اندازد.

 هاشم توکلی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه نامه اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان می‌تواند به همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت منجر شود، گفت:پرداخت تسهیلات ساخت مسکن متاسفانه در چند ماه اخیر از سوی بانک‌ها قفل شده و همین امر باعث کند شدن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.

وی د ادامه‌داد:تسهیلات‌ساخت‌مسکن یکی‌از مهم‌ترین اقداماتی است که زمینه ساز تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌شود و همین امر در آینده می‌تواند به اجرای قانون جهش تولید مسکن منجر شود.

او بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه‌بانک‌هابه این قانون پشت پا زده‌اند.

توکلی با بیان اینکه امیدواریم با اعطای این نامه به رئیس جمهور راه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم شود گفت:از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.

وی توضیح داد: سالانه باید طبق قانون جهش تولید مسکن یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که اجرای این طرح هم تنها منوط به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی است که فعلا متوقف شده است.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است‌، گفت:بانک‌ها نباید بهانه‌تراشی‌کنند چراکه  افزایش تسهیلات باعث می‌شود که پروژه‌های نهضت ملی مسکن دوباره جان تازه‌ای بگیرند و زمینه برای رونق بازار مسکن فراهم می‌شود.

توکلی با یادآوری این موضوع که هنوز با گذشت بیش از ۵ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است گفت: بانک مرکزی هنوز این وام را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این موضوع سبب شده که مردم، به خصوص متقاضیان ساخت و ساز، بلاتکلیف شوند و حتی بسیاری از آنها به فکر انصراف از پروژه باشند.

او بیان کرد: باید بتوانیم بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر تنها از طریق همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود در نتیجه اگر بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند متقاضیان انگیزه بیشتری برای پرداخت آورده های خود پیدا می‌کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

" title="

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.

به گزارش تجارت نیوز،

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: عدم همکاری بانک در پرداخت تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی باعث شده که متقاضیان نهضت ملی مسکن به فکر انصراف باشند که همین امر آینده بازار مسکن را به خطر می‌اندازد.

 هاشم توکلی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه نامه اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان می‌تواند به همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت منجر شود، گفت:پرداخت تسهیلات ساخت مسکن متاسفانه در چند ماه اخیر از سوی بانک‌ها قفل شده و همین امر باعث کند شدن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.

وی د ادامه‌داد:تسهیلات‌ساخت‌مسکن یکی‌از مهم‌ترین اقداماتی است که زمینه ساز تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌شود و همین امر در آینده می‌تواند به اجرای قانون جهش تولید مسکن منجر شود.

او بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه‌بانک‌هابه این قانون پشت پا زده‌اند.

توکلی با بیان اینکه امیدواریم با اعطای این نامه به رئیس جمهور راه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم شود گفت:از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.

وی توضیح داد: سالانه باید طبق قانون جهش تولید مسکن یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که اجرای این طرح هم تنها منوط به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی است که فعلا متوقف شده است.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است‌، گفت:بانک‌ها نباید بهانه‌تراشی‌کنند چراکه  افزایش تسهیلات باعث می‌شود که پروژه‌های نهضت ملی مسکن دوباره جان تازه‌ای بگیرند و زمینه برای رونق بازار مسکن فراهم می‌شود.

توکلی با یادآوری این موضوع که هنوز با گذشت بیش از ۵ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است گفت: بانک مرکزی هنوز این وام را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این موضوع سبب شده که مردم، به خصوص متقاضیان ساخت و ساز، بلاتکلیف شوند و حتی بسیاری از آنها به فکر انصراف از پروژه باشند.

او بیان کرد: باید بتوانیم بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر تنها از طریق همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود در نتیجه اگر بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند متقاضیان انگیزه بیشتری برای پرداخت آورده های خود پیدا می‌کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

"/>


کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.

به گزارش تجارت نیوز،

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: عدم همکاری بانک در پرداخت تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی باعث شده که متقاضیان نهضت ملی مسکن به فکر انصراف باشند که همین امر آینده بازار مسکن را به خطر می‌اندازد.

 هاشم توکلی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه نامه اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان می‌تواند به همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت منجر شود، گفت:پرداخت تسهیلات ساخت مسکن متاسفانه در چند ماه اخیر از سوی بانک‌ها قفل شده و همین امر باعث کند شدن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.

وی د ادامه‌داد:تسهیلات‌ساخت‌مسکن یکی‌از مهم‌ترین اقداماتی است که زمینه ساز تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌شود و همین امر در آینده می‌تواند به اجرای قانون جهش تولید مسکن منجر شود.

او بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه‌بانک‌هابه این قانون پشت پا زده‌اند.

توکلی با بیان اینکه امیدواریم با اعطای این نامه به رئیس جمهور راه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم شود گفت:از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.

وی توضیح داد: سالانه باید طبق قانون جهش تولید مسکن یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که اجرای این طرح هم تنها منوط به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی است که فعلا متوقف شده است.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است‌، گفت:بانک‌ها نباید بهانه‌تراشی‌کنند چراکه  افزایش تسهیلات باعث می‌شود که پروژه‌های نهضت ملی مسکن دوباره جان تازه‌ای بگیرند و زمینه برای رونق بازار مسکن فراهم می‌شود.

توکلی با یادآوری این موضوع که هنوز با گذشت بیش از ۵ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است گفت: بانک مرکزی هنوز این وام را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این موضوع سبب شده که مردم، به خصوص متقاضیان ساخت و ساز، بلاتکلیف شوند و حتی بسیاری از آنها به فکر انصراف از پروژه باشند.

او بیان کرد: باید بتوانیم بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر تنها از طریق همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود در نتیجه اگر بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند متقاضیان انگیزه بیشتری برای پرداخت آورده های خود پیدا می‌کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان