خانه » دستهبندی نشده » آمار غیرشفاف درباره بنزین/ با واردات ۵ میلیارد دلاری بنزین، نفت دیگر صنعت ملی نیست
آمار غیرشفاف درباره بنزین/ با واردات ۵ میلیارد دلاری بنزین، نفت دیگر صنعت ملی نیست
به گزارش تجارت نیوز،
بحران تامین بنزین و گمانهزنیها نسبت به تصمیمات احتمالی دولت همچنان ادامه دارد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، همچنان نسبت به توزیع یارانه بنزین انتقاد دارد و هر روز گمانههای جدیدی درباره نرخ بنزین مطرح میشود. اما نکته مغفول در این زمینه، نبود هیچگونه آمار دقیقی نسبت به یارانه بنزین و میزان واردات آن است.
البته رقم واردات بنزین در ایران همچنان بهطور رسمی مشخص نیست. اما پزشکیان در بخشی از اولین نشست خبری خود با اعلام رقم پنج میلیارد دلاری واردات بنزین، اعتراض خود را نسبت به آن چه یارانه بنزین نامگذاری میشود، عنوان کرد.
بر اساس مفاد قانون بودجه امسال، وزارت نفت در سال جاری بابت تامین بنزین ۱۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد کرد که بر اساس نرخ تسعیر ارز یعنی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۴.۹ میلیارد دلار خواهد شد. تامین بنزین صرفا از واردات صورت نمیگیرد و بخش اعظم آن از پالایشگاههای داخلی خریداری میشود. یعنی رقم 140 همت صرفا به واردات اختصاص نیافته و منطقا کل 4.9 میلیارد مورد اشاره پزشکیان نیز به واردات اختصاص نمییابد.
در همین زمینه، عماد رفیعی، کارشناس انرژی، در یک گفتوگوی تلویزیونی عنوان کرد که واردات بنزین در پیک مصرف، به صورت مقطعی به روزانه 30 میلیون لیتر رسیده است. اما در سال گذشته، تولید بنزین حدود 112 میلیون لیتر بوده و میانگین مصرف به 118 میلیون لیتر رسیده بود. این یعنی کسری شش الی هفت میلیون لیتری در این زمینه مشاهده شده است.
حال نکته اساسی اینجاست که پس رقم اصلی واردات بنزین چقدر است و چرا این قدر اخبار ضد و نقیضی در این زمینه وجود دارد؟
غیرشفاف بودن آمارها
تجارتنیوز طبق پیگیریهایی که تاکنون از مجموعه وزارت نفت انجام داده، به موضوع غیرشفاف بودن آمارها پی برده است. هیچکس رقم دقیقی نسبت به میزان واردات بنزین اعلام نمیکند و اخبار ضد و نقیضی در این رابطه منتشر میشود. موضوع صرفا محدود به واردات نیست. بسیاری از موضوعاتی که به وزارت نفت وابسته است، انتشار عمومی پیدا نمیکنند. یکی از این موضوعات همان رقم واردات بنزین و رقم یارانه بنزین است. همین موضوع باعث افزایش مناقشات رسانهای خواهد شد.
موضوع رقم یارانه نیز یکی از همان موضوعات حساس است که چرایی اعلام نشدن رقم دقیق آن مشخص نیست. این موضوع باعث شده است که با مراجعه به سایت کدال و نگاه به رقم بهای تمامشده بنزین برای پالایشگاههای متعدد و تفاوت آن با درآمد حاصل از بنزین برای آنها، بتوان میزان یارانه را برآورد کرد.
همین موضوع مناقشات بسیاری را رقم میزند. چرا که هر پالایشگاه، بهای تمامشده متفاوتی دارد. تکنولوژی هر پالایشگاه متفاوت است و همین موضوع، بهای تمامشده هر پالایشگاه را متاثر خواهد کرد. حال مشخص نیست که رقم یارانه پرداختی به پالایشگاه چقدر است و چرا اساسا این رقم انتشار عمومی پیدا نمیکند.
آن طور که به نظر میرسد، بهای تمامشده تولید بنزین هر پالایشگاه در سالیان گذشته، با احتساب نفت خام بوده است. این در حالی است که نفت کالایی ملی است و با در اختیار گذاشتن نفت به پالایشگاهها، تنها حقالعمل آنها لحاظ میشد. اما به نظر میرسد شرکت نفت همانطور که نفت را به دیگر کشورها میفروشد، در چندین سال گذشته به پالایشگاههای داخلی نیز میفروشد. این موضوع اگر درست تحلیل نشود و موضوع احتساب نفت خام در آن لحاظ نشود، منجر به بیشبرآورد میزان یارانه خواهد شد.
نفت دیگر ملی نیست!
ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پالایش نفت، در یک گفتوگو تلویزیونی گفت که طبق آخرین محاسبات، قیمت تمامشده بنزین در کشور با احتساب نفت خام 30 هزار تومان است. این خود تاییدی بر محاسبه نفت خام در قیمت تمامشده بنزین است که میتواند تحلیل راجع به میزان یارانه را با مشکل مواجه کند. نفت کالایی ملی است و در نهایت پالایشگاهها نیز موظف هستند که فرآوردههای تولیدی خود را به وزارت نفت بفروشند و حقی به جهت فروش آن ندارند. حال چطور میتوانند نفت ملی را همانطور که به کشورهای خارجی میفروشند، به پالایشگاههای داخلی نیز بفروشند و در نهایت فرآوردهها را با احتساب قیمت نفت ملی محاسبه کنند؟ فروش نفت به پالایشگاهها علنا نفت را از ملی بودن آن خارج کرده است.
این موضوعی حساس است و نسبت به آن صحبتی از جانب مسئولان وزارت نفت انجام نمیشود. همانطور که از رقم واردات بنزین و چرایی واردات در کشوری نفتی بحثی به میان آورده نمیشود.
واردات بنزین با تهاتر
موضوع واردات بنزین که تاکنون محلی از مناقشه بود، با انتقادات متعدد مسئولان دولت چهاردهم، دیگر علنی شده است. اکنون دیگر مسئولان ترسی نسبت به اعلام وارد کردن بنزین در کشوری ندارند. البته دلایل این موضوع را همچنان بیان نمیکنند و بر پر مصرفی مردم تاکید میکنند. در دولت قبل، مسئولان نسبت به صحبت راجع به واردات بنزین هم واهمه داشتند و به ندرت آن را تایید میکردند.
نکته دیگر آن است که بخش اعظم واردات بنزین با تهاتر انجام میشود و این موضوعی است که توسط مسئولان وزارت نفت تایید شده است. به دلیل تحریمهای بینالمللی، واردات و صادرات نفت و فرآوردههای آن با مشکلات جدی روبهرو است. اما نکته مورد توجه آن جاست که واردات بنزین با تهاتر، نباید به عنوان بهانهای به جهت کمبرآورد کردن رقم بنزین وارداتی در نظر گرفته شود. چرا که به هر حال بخشی از ارز کشور که میتوانست توسط صادرات وارد کشور شود، با تهاتر از طریق واردات بنزین وارد کشور میشود و همین موضوع به طور غیرمستقیم بر کاهش درآمدهای ارزی دولت اثرگذار است.
باید گفت رویه غیرشفاف وزارت نفت و انتشار عمومی نیافتن بسیاری از مسائلی حساس در کشور، تنها به بحرانها میافزاید. برآورد و اعلام دقیق میزان واردات بنزین، یارانه بنزین، فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی و دیگر مسائلی به طور عمومی منتشر نمیشوند، میتواند به بسیاری از کارشناسان در ارائه راهکار برای برون رفت از بحران بنزین کمک کنند. همچنین تاکنون هیچ دولتی با آمارهای غیرشفاف نتوانسته اعتماد عمومی را به دست بیاورد.
برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.
محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی با عنوان «کاربردپذیری ریال دیجیتال و ارتقای شفافیت مالی» که در دومین روز یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت برگزار شد، گفت: یکی از کارکردهای پول دیجیتال آن است که به واسطه این ابزار شرایط اقتصادی مدیریت می شود و استفاده از ابزار یاد شده بر سرعت گردش نقدینگی تأثیر دارد. همچنین با توجه به اشرافی که بانک مرکزی بر روی پول دیجیتال خود دارد، سیاستی که این نهاد اتخاذ می کند، می تواند بر روی سرعت گردش پول اثرگذار باشد و اثر قوی تری بر روی کنترل قمیت ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمرکز اطلاعاتی بانک مرکزی بر روی این ابزار، با هدف بررسی وضعیت عرضه و تقاضای پول به صورت کلی و بخشی در حوزه های مختلف است تصریح کرد: با استفاده از ابزار یاد شده می توان مدیریت نقدینگی را به صورت انبساطی یا انقباضی پیاده سازی کرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره تأثیر ریال دیجیتال بر حکمرانی کشور گفت: لازمه تحقق حکمرانی با ریال، حکمرانی بر ریال است و لازمه تحقق حکمرانی بر ریال نیز حاکمیت ریال است. در این زمینه نیز مهم ترین ابزاری که مقام سیاستگذار پولی به تصمیم گیران اقتصادی کشور ارائه می دهد، پول ملی است. چراکه هر معامله ای که در کشور رخ می دهد، یک حلقه آن معاملات مالی است و بخش دیگر نیز تراکنش های مالی است.
شیریجیان خاطرنشان کرد: از این منظر کشورهای توسعه یافته دنیا تمرکز خود را بر حلقه معاملات مالی قرار دادهاند و حلقه تجاری را نیز کنترل می کنند. لذا ریال مهمترین ابزاری است که مقام سیاستگذار پولی میتواند ارائه دهد و هر تعاملی که در اقتصاد رخ میدهد، یک حلقه معاملات تجاری و مالی دارد که عمده کشورها دنیا و نظام های مالی توسعه یافته بر حلقه مالی متمرکز هستند.
وی افزود: برای اینکه حکمرانی اقتصادی با استفاده از ابزار ریال محقق شود، باید حکمرانی بر ریال رقم بخورد و برای این امر سیاستگذار پولی باید بتواند تراکنش های مالی را رصد کند تا بداند پول از چه مبدا به چه مقصدی و بابت چه موضوعی منتقل می شود.
شیریجیان تاکید کرد: لازمه تحقق حاکمیت ریال این است که سه وظیفه اصلی پول یعنی ذخیره ارزش، وسیله مبادلات و واحد مبادله حفظ شود، برای اینکه این سه وظیفه برای ریال محقق شود نیازمند ثبات پولی و مالی است.
وی درخصوص اثرات پول دیجیتال بانک مرکزی بر اقتصاد کلان کشور گفت: ثبات پولی و مالی منجر به حاکمیت ریال میشود. در این شرایط شاهد حکمرانی اقتصاد با ریال خواهیم بود و در همین راستا نیز ابزار پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) که هرنوع تراکنش را رهگیری کند و دریابد که منابع نقدینگی کشور در چه حوزه هایی گردش دارد و اثربخشی لازم را در این باره ایجاد کند.
معاون سیاست گذاری پولی درباره توسعه ریال دیجیتال عنوان کرد: بخشی از این توسعه به صورت طبیعی و ناشی از تقاضای فعالان اقتصادی رخ می دهد. برای مثال قراردادهای هوشمند در کسب وکار اقتصادی توسعه یابند، برای تحقق این امر نیز ضروری است استفاده از ریال دیجیتال توسعه یابد. این امر بدین معناست که طرفین قرارداد باید بتوانند نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند. رکن دیگر توسعه در این باره بستگی به سیاست های حاکمیت و نظام حکمرانی دارد. برای مثال می توان معافیت های مالی را برای تسویه مالی در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله در حوزه توسعه پولهای دیجیتال و مشخضاً پول های دیجیتال بانک مرکزی، بیش از آنکه درباره پیچیدگی فناوری باشد، امری نهادی است، افزود:این امر بدین معناست که ابزار جدیدی که خلق می شود باید آثار نهادی آن بر روی سیاست های پولی، ارزی و اقتصاد سیاسی و نیز تحولات در نظام بانکی و پرداخت ها در نظر گرفته شود. لذا باید دید که نحوه مواجهه سیاستگذار با این موضوع چگونه خواهد بود.
وی افزود: از نظر فنی بانک های مرکزی و از آن جمله کشورمان در این زمینه توسعه فنی مناسبی داشتند. اما در این میان آنچه موجب شده است بانکهای مرکزی نسبت به این مقوله با احتیاط رفتار کنند، آثار و دلالت های پول های دیجیتال بر روی سیاست های پولی است.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بدل بانکهای جهان به رمزارزها بود، تصریح کرد: رمز ارزها به نحوی حاکمیت پولهای مرکزی دنیا را به شدت متاثر کرده بود؛ البته منظور مقصود من از رمزارزها اکسچنج توکنهاست که بیشتر ماهیت معاملاتی دارند و دارای ماهیت پول دیجیتال یا توکنهای با ارزش ثابت (Stablecoin) هستند. البته باید یادآور شوم که رمزدارایی ها انواع متفاوتی دارند، برای مثال توکنهای کاربردی (Utility Token) برای ارائه خدمات و توکنهای اوراق بهادار (Security token) بر روی دارایی ها تعریف می شوند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: این ابزارها در بستری توزیع شده قرار داشتند، همچنین پول های دیجیتال بانک مرکزی را می توان در بستر قراردادهای هوشمند نیز به کار گرفت. همچنین هنگامی که پول های دیجیتال توسعه می یابند، بابد در نظر داشت که آیا ابزارهای سنتی سیاست پولی ما همان کارکرد سنتی خود را حفظ کرده اند یا خیر؟ برای مثال آیا ابزار نرخ سپرده قانونی یا عملیات بازار باز یا همان ابزارهای سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف اساساً کارکرد خود را حفظ کرده اندیا خیر؟ البته اگر این ابزار توسعه یابد با توجه به ماهیتی که دارند، حتما کیفیت سیاستهای پولی را ارتقا میدهد.
وی گفت: پول دیجیتال بانک مرکزی در همان حال که می تواند آثاری را بر حفظ حریم خصوصی و مدیریت گردش نقدینگی داشته باشد، در عین حال می تواند فشار را بر روی شبکه پرداخت کشور نیز کاهش دهد. چراکه یکی از مزیت های پول های دیجیتال بانک مرکزی این است که می توان از آنها به صورت برون خط (offline) استفاده کرد و این امر یکی از مزیت های پول های دیجیتال نسبت به پول های رایج (fiat money) است. همچنین دیدگاهی مبنی بر این مهم وجود دارد که از منظر بانکی اگر رمزارزها توسعه یابد، دیگر ابزاری به عنوان سپرده بانکی به معنای سنتی آن موضوعیت نخواهد داشت و این مهم وضعیت کسب و کار نظام بانکی را متأثر کند. اما در همان حال این ابزار قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه اعتباری کشور را افزایش می دهد.
محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی با عنوان «کاربردپذیری ریال دیجیتال و ارتقای شفافیت مالی» که در دومین روز یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت برگزار شد، گفت: یکی از کارکردهای پول دیجیتال آن است که به واسطه این ابزار شرایط اقتصادی مدیریت می شود و استفاده از ابزار یاد شده بر سرعت گردش نقدینگی تأثیر دارد. همچنین با توجه به اشرافی که بانک مرکزی بر روی پول دیجیتال خود دارد، سیاستی که این نهاد اتخاذ می کند، می تواند بر روی سرعت گردش پول اثرگذار باشد و اثر قوی تری بر روی کنترل قمیت ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمرکز اطلاعاتی بانک مرکزی بر روی این ابزار، با هدف بررسی وضعیت عرضه و تقاضای پول به صورت کلی و بخشی در حوزه های مختلف است تصریح کرد: با استفاده از ابزار یاد شده می توان مدیریت نقدینگی را به صورت انبساطی یا انقباضی پیاده سازی کرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره تأثیر ریال دیجیتال بر حکمرانی کشور گفت: لازمه تحقق حکمرانی با ریال، حکمرانی بر ریال است و لازمه تحقق حکمرانی بر ریال نیز حاکمیت ریال است. در این زمینه نیز مهم ترین ابزاری که مقام سیاستگذار پولی به تصمیم گیران اقتصادی کشور ارائه می دهد، پول ملی است. چراکه هر معامله ای که در کشور رخ می دهد، یک حلقه آن معاملات مالی است و بخش دیگر نیز تراکنش های مالی است.
شیریجیان خاطرنشان کرد: از این منظر کشورهای توسعه یافته دنیا تمرکز خود را بر حلقه معاملات مالی قرار دادهاند و حلقه تجاری را نیز کنترل می کنند. لذا ریال مهمترین ابزاری است که مقام سیاستگذار پولی میتواند ارائه دهد و هر تعاملی که در اقتصاد رخ میدهد، یک حلقه معاملات تجاری و مالی دارد که عمده کشورها دنیا و نظام های مالی توسعه یافته بر حلقه مالی متمرکز هستند.
وی افزود: برای اینکه حکمرانی اقتصادی با استفاده از ابزار ریال محقق شود، باید حکمرانی بر ریال رقم بخورد و برای این امر سیاستگذار پولی باید بتواند تراکنش های مالی را رصد کند تا بداند پول از چه مبدا به چه مقصدی و بابت چه موضوعی منتقل می شود.
شیریجیان تاکید کرد: لازمه تحقق حاکمیت ریال این است که سه وظیفه اصلی پول یعنی ذخیره ارزش، وسیله مبادلات و واحد مبادله حفظ شود، برای اینکه این سه وظیفه برای ریال محقق شود نیازمند ثبات پولی و مالی است.
وی درخصوص اثرات پول دیجیتال بانک مرکزی بر اقتصاد کلان کشور گفت: ثبات پولی و مالی منجر به حاکمیت ریال میشود. در این شرایط شاهد حکمرانی اقتصاد با ریال خواهیم بود و در همین راستا نیز ابزار پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) که هرنوع تراکنش را رهگیری کند و دریابد که منابع نقدینگی کشور در چه حوزه هایی گردش دارد و اثربخشی لازم را در این باره ایجاد کند.
معاون سیاست گذاری پولی درباره توسعه ریال دیجیتال عنوان کرد: بخشی از این توسعه به صورت طبیعی و ناشی از تقاضای فعالان اقتصادی رخ می دهد. برای مثال قراردادهای هوشمند در کسب وکار اقتصادی توسعه یابند، برای تحقق این امر نیز ضروری است استفاده از ریال دیجیتال توسعه یابد. این امر بدین معناست که طرفین قرارداد باید بتوانند نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند. رکن دیگر توسعه در این باره بستگی به سیاست های حاکمیت و نظام حکمرانی دارد. برای مثال می توان معافیت های مالی را برای تسویه مالی در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله در حوزه توسعه پولهای دیجیتال و مشخضاً پول های دیجیتال بانک مرکزی، بیش از آنکه درباره پیچیدگی فناوری باشد، امری نهادی است، افزود:این امر بدین معناست که ابزار جدیدی که خلق می شود باید آثار نهادی آن بر روی سیاست های پولی، ارزی و اقتصاد سیاسی و نیز تحولات در نظام بانکی و پرداخت ها در نظر گرفته شود. لذا باید دید که نحوه مواجهه سیاستگذار با این موضوع چگونه خواهد بود.
وی افزود: از نظر فنی بانک های مرکزی و از آن جمله کشورمان در این زمینه توسعه فنی مناسبی داشتند. اما در این میان آنچه موجب شده است بانکهای مرکزی نسبت به این مقوله با احتیاط رفتار کنند، آثار و دلالت های پول های دیجیتال بر روی سیاست های پولی است.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بدل بانکهای جهان به رمزارزها بود، تصریح کرد: رمز ارزها به نحوی حاکمیت پولهای مرکزی دنیا را به شدت متاثر کرده بود؛ البته منظور مقصود من از رمزارزها اکسچنج توکنهاست که بیشتر ماهیت معاملاتی دارند و دارای ماهیت پول دیجیتال یا توکنهای با ارزش ثابت (Stablecoin) هستند. البته باید یادآور شوم که رمزدارایی ها انواع متفاوتی دارند، برای مثال توکنهای کاربردی (Utility Token) برای ارائه خدمات و توکنهای اوراق بهادار (Security token) بر روی دارایی ها تعریف می شوند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: این ابزارها در بستری توزیع شده قرار داشتند، همچنین پول های دیجیتال بانک مرکزی را می توان در بستر قراردادهای هوشمند نیز به کار گرفت. همچنین هنگامی که پول های دیجیتال توسعه می یابند، بابد در نظر داشت که آیا ابزارهای سنتی سیاست پولی ما همان کارکرد سنتی خود را حفظ کرده اند یا خیر؟ برای مثال آیا ابزار نرخ سپرده قانونی یا عملیات بازار باز یا همان ابزارهای سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف اساساً کارکرد خود را حفظ کرده اندیا خیر؟ البته اگر این ابزار توسعه یابد با توجه به ماهیتی که دارند، حتما کیفیت سیاستهای پولی را ارتقا میدهد.
وی گفت: پول دیجیتال بانک مرکزی در همان حال که می تواند آثاری را بر حفظ حریم خصوصی و مدیریت گردش نقدینگی داشته باشد، در عین حال می تواند فشار را بر روی شبکه پرداخت کشور نیز کاهش دهد. چراکه یکی از مزیت های پول های دیجیتال بانک مرکزی این است که می توان از آنها به صورت برون خط (offline) استفاده کرد و این امر یکی از مزیت های پول های دیجیتال نسبت به پول های رایج (fiat money) است. همچنین دیدگاهی مبنی بر این مهم وجود دارد که از منظر بانکی اگر رمزارزها توسعه یابد، دیگر ابزاری به عنوان سپرده بانکی به معنای سنتی آن موضوعیت نخواهد داشت و این مهم وضعیت کسب و کار نظام بانکی را متأثر کند. اما در همان حال این ابزار قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه اعتباری کشور را افزایش می دهد.