تأثیر تفاوت‌های حقوق و دستمزد بر بازار کار ایران
علی جواهری محمدی در مهر نوشت: بازار کار ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تفاوت در دستمزد یا حقوق بین شرکت‌های دولتی و خصوصی است.
شرکت‌های وابسته به دولت و نهاد‌های بزرگ مانند اسنپ، ایرانسل و همراه اول و خیلی‌های دیگر، به دلیل دسترسی به منابع مالی گسترده و رابطه‌ای، توانایی پرداخت حقوق‌های بسیار بالاتری را دارند. این وضعیت، تاثیرات قابل توجهی بر بازار کار و بخش خصوصی واقعی دارد.
شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های بزرگ، با پرداخت حقوق‌های بالا، توقعات نیروی کار را افزایش داده‌اند. این مسئله باعث شده تا بسیاری از افراد به دنبال مشاغلی با حقوق بالا باشند، که شرکت‌های خصوصی قادر به تأمین آن نیستند. این تفاوت‌ها نه تنها نابرابری در بازار کار را تشدید می‌کند، بلکه باعث ایجاد فشار بیشتر بر شرکت‌های خصوصی برای رقابت در جذب نیروی کار می‌شود.
شرکت‌های خصوصی، به ویژه استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک، به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌توانند با حقوق‌های بالای شرکت‌های دولتی رقابت کنند. این موضوع منجر به ناتوانی در جذب نیروی کارآمد و متخصص شده و در نتیجه بهره‌وری و رشد این شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. بسیاری از شرکت‌های خصوصی، برای بقا و پیشرفت، نیاز به نیروی انسانی متخصص دارند که با وجود حقوق‌های بالا در شرکت‌های دولتی، دستیابی به آن دشوار است.
شرکت‌های خصولتی، که به ظاهر خصوصی هستند، اما تحت کنترل دولت یا نهاد‌های وابسته به دولت قرار دارند، با استفاده از منابع و امکانات دولتی، رقابت ناعادلانه‌ای را با شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌کنند. این شرکت‌ها از مزایای دولتی بهره‌مند می‌شوند و باعث تضعیف بخش خصوصی واقعی می‌شوند. این وضعیت نه تنها بازار کار را مختل می‌کند، بلکه توسعه و رشد اقتصادی را نیز با چالش مواجه می‌سازد.
یکی از مشکلات اساسی در بحث مولدسازی، عدم شفافیت و کارایی در شرکت‌های خصولتی است. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از امکانات دولتی و رانتی، بدون اینکه به بهره‌وری و کارایی توجه کافی داشته باشند، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. همانطور که اشاره شد این موضوع نه تنها باعث کاهش رقابت‌پذیری در بازار می‌شود، بلکه باعث هدررفت منابع و کاهش انگیزه برای نوآوری و کارآفرینی در بخش خصوصی نیز می‌شود.
ادامه این روند می‌تواند به کاهش انگیزه کارآفرینی و نوآوری در بخش خصوصی منجر شود. نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته و بازار کار به سمت ناپایداری حرکت می‌کند. ناپایداری در بازار کار می‌تواند به کاهش بهره‌وری کلی و رشد اقتصادی کشور آسیب برساند و منجر به افزایش بیکاری و کاهش کیفیت زندگی شود.
برای درک بهتر تفاوت درآمدها، می‌توان به شرکت اسنپ در بخش حمل و نقل اشاره کرد. اسنپ حدود ۳ میلیون راننده فعال دارد که هر راننده به طور میانگین روزانه ۲۰۰ هزار تومان کمیسیون به اسنپ پرداخت می‌کند. با این حساب، درآمد روزانه اسنپ از بخش حمل و نقل حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. این رقم در ماه به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان و در سال به حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درآمد عظیم نشان می‌دهد که شرکت‌های خصوصی معمولی هیچ‌گاه نمی‌توانند به چنین درآمد‌هایی دست یابند.
یکی از مشکلات بزرگ دیگر، عدم دسترسی مناسب شرکت‌های خصوصی به وام‌های حمایتی است. معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری وام‌های مربوط به تبصره ۱۸ را تایید و تصویب می‌کند، اما روند پرداخت این وام‌ها بسیار مشکل‌ساز است. به عنوان مثال، اگر شرکتی درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان وام داشته باشد و در لیست تسهیلات قرار بگیرد، معمولاً این رقم به یک پنجم کاهش می‌یابد. حتی در صورتی که این وام پرداخت شود، معمولاً زمانی این اتفاق می‌افتد که ارزش واقعی وام به یک بیستم مبلغ اولیه تقلیل یافته است. این روند باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌های خصوصی نتوانند به درستی از این تسهیلات بهره‌مند شوند و مشکلات مالی آنها حل نشود.
برای بهبود وضعیت، ایجاد قوانین و مقررات حمایتی برای تقویت و حمایت از شرکت‌های خصوصی ضروری است. افزایش شفافیت در عملکرد و فعالیت‌های شرکت‌های خصولتی و نظارت دقیق بر آنها می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین، دولت باید سیاست‌هایی را تدوین کند که سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را تشویق و تسهیل کند. حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک نیز می‌تواند به تقویت بازار کار کمک کند.
برای مثال، می‌توان از طریق ایجاد تسهیلات مالیاتی و ارائه وام‌های کم‌بهره به شرکت‌های خصوصی کمک کرد. همچنین، تسهیل فرآیند‌های اداری و کاهش بوروکراسی برای کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. حمایت‌های دولتی باید به گونه‌ای باشد که فرصت‌های برابر برای تمامی شرکت‌ها فراهم شود و بخش خصوصی واقعی بتواند در یک محیط رقابتی سالم به فعالیت بپردازد.
نتیجه‌گیری
حل این مسائل نیازمند همکاری دولت، نهاد‌های خصوصی و جامعه است تا بتوان به یک بازار کار متعادل و پایدار دست یافت. با ایجاد شرایط برابر و شفافیت بیشتر، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها در بازار کار ایران کمک کرد.
