خبر جدید درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش سلام نو به نقل از همشهری آنلاین، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی ۶ بر ۳ از بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش افتاد و همچنان متولیان امر جزئیاتی در مورد نحوه پرداخت مبلغ متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه نمی‌دهند.
مابه‌التفاوت یک‌میلیون تومانی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای ششمین ماه به حساب بازنشستگان دولتی واریز شده اما بازنشستگان تأمین اجتماعی بعد از واریز ۳ میلیون تومان بابت سه‌ماهه اول سال، دیگر پولی دریافت نکرده‌اند.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با واریز مابه‌التفاوت سه‌ماهه در تیرماه، امید تازه‌ای به این قشر داده بود و انتظار می‌رفت به‌سرعت با صدور احکام قطعی، ترمیم معیشت بازنشستگان محقق شود؛ اما در عمل، نه‌تنها احکام قطعی بازنشستگان طبق قانون برنامه هفتم توسعه صادر نشد، بلکه واریز مابه‌التفاوت متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی هم قطع شد و این اتفاق کام بازنشستگان تأمین اجتماعی را به‌شدت تلخ کرد.
آخرین وضعیت متناسب‌سازی
بعدازاینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شده و بعد از حساب‌وکتاب، رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی اعمال شود.
در ادامه، با تغییر دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.
در هفته اخیر، با دو نوبت واریز مبلغ یک‌میلیون تومان به حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی جدید نیست، بلکه متولیان امر نیز دراین‌باره اظهارنظری نمی‌کنند.
چرا متناسب‌سازی تأمین اجتماعی اجرا نشد؟
تبعیض در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز به محل تأمین منابع موردنیاز برای متناسب ساز مربوط است. در قانون، پیش‌بینی شده که منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.
با توجه به فرایند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعدازآن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسب‌سازی را اجرا کند.
در این میان، هزینه‌های ماهانه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان به‌قدری بالاست که قدرت خرج اضافه ندارد. در این وضعیت، مادامی‌که دولت طبق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکند، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان از متناسب‌سازی محروم خواهند بود.
تبعیض ناروا میان بازنشستگان
صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بیمه کشور است که باوجوداینکه امور آن در اختیار مدیران دولتی است و به‌شدت از سیاست‌های دولتی در ادوار مختلف آسیب‌دیده، همچنان توانسته است با اتکا به نقدینگی و دارایی داخلی، دخل‌وخرج خود را تراز کند؛ این در حالی است که صندوق‌های دولتی به‌صورت عام و صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور خاص با ضریب پشتیبانی کمتر از یک، کاملاً وابسته به منابع دولتی هستند و عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند.
نکته قابل‌تأمل اینکه، دولت در ادوار مختلف به تأمین اجتماعی بدهکار بوده و باید چند صد هزار میلیارد تومان به این سازمان بپردازد. در این شرایط، تسویه نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان آسیب می‌زند که نمونه آن در متناسب‌سازی حقوق مشهود است.
دست‌کوتاه حداقل بگیران تأمین اجتماعی
بی‌توجهی به بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماجرای متناسب‌سازی حقوق، یک‌طرف ماجراست و در این میان، نادیده انگاری حداقل بگیران این سازمان که به دلیل ازکارافتادگی یا بازنشستگی قبل از موعد، حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند، موضوع دیگری است که باید در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار گیرد.
در نشست اخیر هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی با رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، درخواست شد که تصویب لایحه دوفوریتی برای تحت شمول قرار گرفتن حداقل بگیران در متناسب‌سازی پیگیری شود.
