آیین نامه واردات خودرو دست دوم قابلیت اجرایی ندارد

انتقاد از کیفیت خودرو‌های داخلی و لزوم واردات خودرو‌های باکیفیت‌تر با مصرف پایین بنزین در حالی مطرح می‌شود که بعد از رایزنی‌های گسترده هنوز خبری از واردات خودرو‌های دست دوم خارجی به داخل کشور نیست. مدت‌هاست که بحث واردات خودرو خارجی در میان است، اما در همه این سال‌ها همواره موانعی برای عملی شدن این کار وجود داشته است.

به گزارش تجارت نیوز، در حالی که گاه و بی‌گاه از کارشناسان، پلیس، نمایندگان مجلس و… انتقاد‌های گسترده‌ای درباره خودرو‌های داخلی و کیفیت آنها و مصرف بالای آنها شنیده می‌شود، اما بعد از گذشت بیش از سه سال هنوز خبری از واردات خودرو‌های دست دوم به کشور نیست.

خودرو‌های بی‌کیفیت با مصرف بالا یکی از نقد‌های همیشگی درباره میزان مصرف بنزین است. محمد رشیدی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، گفت: «مشکل کمبود بنزین به دلیل کیفیت پایین خودرو‌های داخلی است و راهکار حل مشکل کیفیت خودرو‌های داخلی را هم در واردات خودرو‌های خارجی می‌داند.» به گفته او، یک بار برای همیشه باید تکلیف خودروسازی در داخل حل شود. از نظر رشیدی، اگر واردات خودرو آزاد شود خودروسازان مجبور می‌شوند یا خود را در سطح خودروسازان خارجی بالا بکشند یا خودبه‌خود حذف می‌شوند. از نظر او، ۸۵ میلیون نفر در ایران نباید فدای سر پا نگه داشتن صنعت خودروسازی در کشور شوند. 

رشیدی همچنین یکی از عوامل اصلی اجرا نشدن واردات خودرو خارجی را مافیای حاضر در صنعت خودروسازی عنوان کرد و در این باره افزود: «سه سال از تصویب واردات خودرو گذشته و اتفاقی نیفتاده، این اگر دست مافیا نیست پس چیست؟»

انتقاد از کیفیت خودرو‌های داخلی و لزوم واردات خودرو‌های باکیفیت‌تر با مصرف پایین بنزین در حالی مطرح می‌شود که بعد از رایزنی‌های گسترده هنوز خبری از واردات خودرو‌های دست دوم خارجی به داخل کشور نیست. مدت‌هاست که بحث واردات خودرو خارجی در میان است، اما در همه این سال‌ها همواره موانعی برای عملی شدن این کار وجود داشته است.

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، درباره طرح واردات خودرو‌های دست دوم خارجی و موانع اجرای آن گفت: آیین‌نامه خودرو‌های دست دوم به گونه‌ای نوشته شده که فعلاً قابلیت اجرایی شدن ندارد و دولت باید آیین‌نامه آن را اصلاح کند.

او در آخر گفت: واردات خودرو‌های نو در جریان است، اشکال کار این است که در حد محدود این کار انجام می‌شود و تنها چند شرکت خاص امکان واردات دارند که این موضوع هم در آینده باید اصلاح شود و آزادی عمل در این بخش بیشتر شود.