آنطور که معاون سازمان اموال تملکی اعلام کرده روز ۱۲ آبان ماه حراج حضوری چای دبش در استان هرمزگان و ۱۹ آبان ماه در تهران برگزار میشود. تاکنون بیش از ۵۰۰۰ تن چای دبش به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان در چندین مزایده این سازمان تعیین تکلیف و به فروش رفته است.
به گزارش ایسنا، از اواخر سال ۱۴۰۱ پرونده موسوم به چای دبش تشکیل شده که طبق اعلام صالحی ـ دادستان تهران – تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکتهای وابسته به آن هستند.
در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
گفته میشود پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است. اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
از سوی دیگر تعیین تکلیف پرونده موسوم به گروه اقتصادی از کالاهای شرکت چای دبش به صورت فله و عمده در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت و بیش از ۲۶ هزار تن چای در سه استان تهران، هرمزگان و کرمانشاه به انبارهای سازمان تحویل شد که تاکنون با برگزاری چندین مزایده بیش از پنج هزار تن از آن تعیین تکلیف شده است.
در این خصوص اخیرا معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفته است: تعداد دستهبندیهای کالایی که به فروش رسیده ۸۱ دسته بندی کالایی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به این آمار میتوان استنباط کرد که حدود ۲۱ هزار تن چای هنوز باقیمانده و باید تا انتهای سال تعیین تکلیف شود تا از افت کمی و کیفی آن جلوگیری شده و کالاها دچار فساد نشود.
سعید غلامی باغی با اشاره به برنامه این سازمان در روشهای متنوع فروش گفت: در سه روش برگزاری مزایده، حراج حضوری و خرید مذاکرهای، چای دبش عرضه میشود.
وی ادامه داد: روش اول برگزاری مزایدههای الکترونیکی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است که این مزایدهها به صورت ماهانه در دستور کار سازمان قرار دارد و برای تسهیل خریداران این تدبیر انجام شده است که مهلت چهار ماهه به خریداران داده شود به کسانی که در مزایدههای سازمان خرید انجام بدهند، میتوانند وجه مربوط به این مزایده را با مهلت چهار ماهه پرداخت کنند.
غلامی باغی با اشاره به شرایط شرکت در مزایده چای دبش گفت: شرکت کنندگان هفت قیمت پایه کالا را به عنوان سپرده ودیعه گذاری میکنند که از طریق ضمانتنامههای بانکی و وجوه نقد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است و در موعدی که برای پیشنهاد و بازدید پیشبینی شده قیمت پیشنهادی خود را به صورت رمزگذاری شده در سامانه پیشنهاد میدهند و در روز رمزگشایی این قیمتها و برندگان مشخص و به آنان اعلام میشود تا ظرف سه روز به صورت نقدی پرداخت کنند یا اینکه با ارائه ضمانتنامه بتوانند در مهلت چهار ماهه تسویه حساب کنند.
وی روش دوم عرضه چای دبش را برگزاری حراج یا مزایده حضوری عنوان کرد و گفت: برای اینکه مذاکره با بالاترین قیمت در یک فضای رقابتی و شفاف صورت گیرد این تدبیر انجام شده که دو حراج حضوری یکی در استان هرمزگان و دیگری در استان تهران برگزار شود.
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابراز داشت: اولین حراج در استان هرمزگان است واز روز ۲ تا ۹ آبان متقاضیان مهلت مراجعه به انبارهای استان هرمزگان و بازدید از این پارتیهای چای را دارند و روز ۱۲ آبان به صورت حضوری در استان هرمزگان و شهر بندرعباس حراج برگزار خواهد شد، پارتی کالایی با قیمت پایه عرضه میشود و متقاضیان بالاترین قیمت پیشنهاد را اعلام میکنند هر فردی با ارائه پیشنهاد جدید قیمت را تغییر میدهد و در پایان حراج بالاترین قیمت به فروش میرود.
وی ابراز داشت: روز ۱۲ آبان ماه این حراج به صورت حضوری برگزار میشود و در محل برنده مشخص و همان جا باید ۱۰ درصد ارزش قیمت پیشنهادی را به عنوان ودیعه پرداخت کند و اگر نقدی باشد در سه ماه مهلت پرداخت دارد و اگر به صورت غیر نقدی باشد با توجه به تاریخ مصرف تا سقف چهار ماه پرداخت صورت میگیرد.
غلامی باغی با بیان اینکه دومین حراج حضوری چای دبش در استان تهران برگزار میشود، گفت: این مزایده حضوری از روز ۹ تا ۱۶ آبان آغاز و امکان بازدید از چای در انبارهای این سازمان در استانهای تهران و البرز وجود دارد و روز ۱۹ آبان ماه حراج مربوطه حضوری انجام میشود.
وی عنوان کرد: روش سوم روش خرید مذاکرهای است برای کالاهایی که زیر دو ماه از تاریخ مصرفشان باقی مانده باشد، برای جلوگیری از فساد یا از بین رفتن و بروز لطمه به کیفیت این کالاها، امکان خرید مذاکرهای فراهم میشود. معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: تولید کنندگان و متقاضیان چای مراجعه میکنند تا این کالاها را خریداری و در خط تولید، ارزش افزوده ایجاد کنند. غلامی باغی به مدت زمان تاریخ مصرف چای دبش اشاره کرد و گفت: با توجه به درجه بندی و انواع متعدد چای و مدلهای مختلفی که وجود دارد، تاریخ مصرفهای دو ماه تا بالای یکسال دارد. معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموال از طریق این سازمان اعلام میشود.
معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی همچنین با اشاره به تعیین تکلیف اموال کوروش کمپانی گفت: درصدد هستیم تا کالاها به بالاترین قیمت به فروش برسد تا پاسخگوی بخشی از خسارات وارده به مردم که در این پرونده متضرر شدند، باشد.
وی افزود: به دستور مرجع قضایی، خودروهای سواری این شرکت که در جزیره کیش و استان هرمزگان وجود دارد باید به استان تهران منتقل تا تعیین تکلیف شود. غلامی باغی بیان داشت: پنج دستگاه خودروی وارداتی توسط مرجع قضایی دستور داده شده است تا به انبارهای این سازمان در استان تهران منتقل شود تا فضای مناسب برای بازدید از این خودروها برای متقاضیان فراهم شود.
غلامی باغی با اشاره به برگزاری یک مزایده الکترونیکی شفاف و رقابتی برای عرضه خودروهای شرکت کوروش کمپانی گفت: در اولین مزایده پنج دستگاه خودرو سواری به همراه تعدادی جت اسکی و تعدادی از وسایل و کالاهای دیگری که در استان هرمزگان وجود دارد و همچنین املاک و اموال غیرمنقولی که در تهران از این شرکت ضبط شده است با این تدابیری که توسط مرجع قضایی اعلام شده به مزایده میرود.
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: حدود ۳۶ میلیارد تومان ارزش پنج دستگاه خودروی سواری این شرکت که به همراه سایر اموال غیرمنقول پیش بینی میشود که حدود ۴۵ میلیارد تومان باشد.
محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی با عنوان «کاربردپذیری ریال دیجیتال و ارتقای شفافیت مالی» که در دومین روز یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت برگزار شد، گفت: یکی از کارکردهای پول دیجیتال آن است که به واسطه این ابزار شرایط اقتصادی مدیریت می شود و استفاده از ابزار یاد شده بر سرعت گردش نقدینگی تأثیر دارد. همچنین با توجه به اشرافی که بانک مرکزی بر روی پول دیجیتال خود دارد، سیاستی که این نهاد اتخاذ می کند، می تواند بر روی سرعت گردش پول اثرگذار باشد و اثر قوی تری بر روی کنترل قمیت ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمرکز اطلاعاتی بانک مرکزی بر روی این ابزار، با هدف بررسی وضعیت عرضه و تقاضای پول به صورت کلی و بخشی در حوزه های مختلف است تصریح کرد: با استفاده از ابزار یاد شده می توان مدیریت نقدینگی را به صورت انبساطی یا انقباضی پیاده سازی کرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره تأثیر ریال دیجیتال بر حکمرانی کشور گفت: لازمه تحقق حکمرانی با ریال، حکمرانی بر ریال است و لازمه تحقق حکمرانی بر ریال نیز حاکمیت ریال است. در این زمینه نیز مهم ترین ابزاری که مقام سیاستگذار پولی به تصمیم گیران اقتصادی کشور ارائه می دهد، پول ملی است. چراکه هر معامله ای که در کشور رخ می دهد، یک حلقه آن معاملات مالی است و بخش دیگر نیز تراکنش های مالی است.
شیریجیان خاطرنشان کرد: از این منظر کشورهای توسعه یافته دنیا تمرکز خود را بر حلقه معاملات مالی قرار دادهاند و حلقه تجاری را نیز کنترل می کنند. لذا ریال مهمترین ابزاری است که مقام سیاستگذار پولی میتواند ارائه دهد و هر تعاملی که در اقتصاد رخ میدهد، یک حلقه معاملات تجاری و مالی دارد که عمده کشورها دنیا و نظام های مالی توسعه یافته بر حلقه مالی متمرکز هستند.
وی افزود: برای اینکه حکمرانی اقتصادی با استفاده از ابزار ریال محقق شود، باید حکمرانی بر ریال رقم بخورد و برای این امر سیاستگذار پولی باید بتواند تراکنش های مالی را رصد کند تا بداند پول از چه مبدا به چه مقصدی و بابت چه موضوعی منتقل می شود.
شیریجیان تاکید کرد: لازمه تحقق حاکمیت ریال این است که سه وظیفه اصلی پول یعنی ذخیره ارزش، وسیله مبادلات و واحد مبادله حفظ شود، برای اینکه این سه وظیفه برای ریال محقق شود نیازمند ثبات پولی و مالی است.
وی درخصوص اثرات پول دیجیتال بانک مرکزی بر اقتصاد کلان کشور گفت: ثبات پولی و مالی منجر به حاکمیت ریال میشود. در این شرایط شاهد حکمرانی اقتصاد با ریال خواهیم بود و در همین راستا نیز ابزار پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) که هرنوع تراکنش را رهگیری کند و دریابد که منابع نقدینگی کشور در چه حوزه هایی گردش دارد و اثربخشی لازم را در این باره ایجاد کند.
معاون سیاست گذاری پولی درباره توسعه ریال دیجیتال عنوان کرد: بخشی از این توسعه به صورت طبیعی و ناشی از تقاضای فعالان اقتصادی رخ می دهد. برای مثال قراردادهای هوشمند در کسب وکار اقتصادی توسعه یابند، برای تحقق این امر نیز ضروری است استفاده از ریال دیجیتال توسعه یابد. این امر بدین معناست که طرفین قرارداد باید بتوانند نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند. رکن دیگر توسعه در این باره بستگی به سیاست های حاکمیت و نظام حکمرانی دارد. برای مثال می توان معافیت های مالی را برای تسویه مالی در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله در حوزه توسعه پولهای دیجیتال و مشخضاً پول های دیجیتال بانک مرکزی، بیش از آنکه درباره پیچیدگی فناوری باشد، امری نهادی است، افزود:این امر بدین معناست که ابزار جدیدی که خلق می شود باید آثار نهادی آن بر روی سیاست های پولی، ارزی و اقتصاد سیاسی و نیز تحولات در نظام بانکی و پرداخت ها در نظر گرفته شود. لذا باید دید که نحوه مواجهه سیاستگذار با این موضوع چگونه خواهد بود.
وی افزود: از نظر فنی بانک های مرکزی و از آن جمله کشورمان در این زمینه توسعه فنی مناسبی داشتند. اما در این میان آنچه موجب شده است بانکهای مرکزی نسبت به این مقوله با احتیاط رفتار کنند، آثار و دلالت های پول های دیجیتال بر روی سیاست های پولی است.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بدل بانکهای جهان به رمزارزها بود، تصریح کرد: رمز ارزها به نحوی حاکمیت پولهای مرکزی دنیا را به شدت متاثر کرده بود؛ البته منظور مقصود من از رمزارزها اکسچنج توکنهاست که بیشتر ماهیت معاملاتی دارند و دارای ماهیت پول دیجیتال یا توکنهای با ارزش ثابت (Stablecoin) هستند. البته باید یادآور شوم که رمزدارایی ها انواع متفاوتی دارند، برای مثال توکنهای کاربردی (Utility Token) برای ارائه خدمات و توکنهای اوراق بهادار (Security token) بر روی دارایی ها تعریف می شوند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: این ابزارها در بستری توزیع شده قرار داشتند، همچنین پول های دیجیتال بانک مرکزی را می توان در بستر قراردادهای هوشمند نیز به کار گرفت. همچنین هنگامی که پول های دیجیتال توسعه می یابند، بابد در نظر داشت که آیا ابزارهای سنتی سیاست پولی ما همان کارکرد سنتی خود را حفظ کرده اند یا خیر؟ برای مثال آیا ابزار نرخ سپرده قانونی یا عملیات بازار باز یا همان ابزارهای سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف اساساً کارکرد خود را حفظ کرده اندیا خیر؟ البته اگر این ابزار توسعه یابد با توجه به ماهیتی که دارند، حتما کیفیت سیاستهای پولی را ارتقا میدهد.
وی گفت: پول دیجیتال بانک مرکزی در همان حال که می تواند آثاری را بر حفظ حریم خصوصی و مدیریت گردش نقدینگی داشته باشد، در عین حال می تواند فشار را بر روی شبکه پرداخت کشور نیز کاهش دهد. چراکه یکی از مزیت های پول های دیجیتال بانک مرکزی این است که می توان از آنها به صورت برون خط (offline) استفاده کرد و این امر یکی از مزیت های پول های دیجیتال نسبت به پول های رایج (fiat money) است. همچنین دیدگاهی مبنی بر این مهم وجود دارد که از منظر بانکی اگر رمزارزها توسعه یابد، دیگر ابزاری به عنوان سپرده بانکی به معنای سنتی آن موضوعیت نخواهد داشت و این مهم وضعیت کسب و کار نظام بانکی را متأثر کند. اما در همان حال این ابزار قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه اعتباری کشور را افزایش می دهد.
محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی با عنوان «کاربردپذیری ریال دیجیتال و ارتقای شفافیت مالی» که در دومین روز یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت برگزار شد، گفت: یکی از کارکردهای پول دیجیتال آن است که به واسطه این ابزار شرایط اقتصادی مدیریت می شود و استفاده از ابزار یاد شده بر سرعت گردش نقدینگی تأثیر دارد. همچنین با توجه به اشرافی که بانک مرکزی بر روی پول دیجیتال خود دارد، سیاستی که این نهاد اتخاذ می کند، می تواند بر روی سرعت گردش پول اثرگذار باشد و اثر قوی تری بر روی کنترل قمیت ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمرکز اطلاعاتی بانک مرکزی بر روی این ابزار، با هدف بررسی وضعیت عرضه و تقاضای پول به صورت کلی و بخشی در حوزه های مختلف است تصریح کرد: با استفاده از ابزار یاد شده می توان مدیریت نقدینگی را به صورت انبساطی یا انقباضی پیاده سازی کرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره تأثیر ریال دیجیتال بر حکمرانی کشور گفت: لازمه تحقق حکمرانی با ریال، حکمرانی بر ریال است و لازمه تحقق حکمرانی بر ریال نیز حاکمیت ریال است. در این زمینه نیز مهم ترین ابزاری که مقام سیاستگذار پولی به تصمیم گیران اقتصادی کشور ارائه می دهد، پول ملی است. چراکه هر معامله ای که در کشور رخ می دهد، یک حلقه آن معاملات مالی است و بخش دیگر نیز تراکنش های مالی است.
شیریجیان خاطرنشان کرد: از این منظر کشورهای توسعه یافته دنیا تمرکز خود را بر حلقه معاملات مالی قرار دادهاند و حلقه تجاری را نیز کنترل می کنند. لذا ریال مهمترین ابزاری است که مقام سیاستگذار پولی میتواند ارائه دهد و هر تعاملی که در اقتصاد رخ میدهد، یک حلقه معاملات تجاری و مالی دارد که عمده کشورها دنیا و نظام های مالی توسعه یافته بر حلقه مالی متمرکز هستند.
وی افزود: برای اینکه حکمرانی اقتصادی با استفاده از ابزار ریال محقق شود، باید حکمرانی بر ریال رقم بخورد و برای این امر سیاستگذار پولی باید بتواند تراکنش های مالی را رصد کند تا بداند پول از چه مبدا به چه مقصدی و بابت چه موضوعی منتقل می شود.
شیریجیان تاکید کرد: لازمه تحقق حاکمیت ریال این است که سه وظیفه اصلی پول یعنی ذخیره ارزش، وسیله مبادلات و واحد مبادله حفظ شود، برای اینکه این سه وظیفه برای ریال محقق شود نیازمند ثبات پولی و مالی است.
وی درخصوص اثرات پول دیجیتال بانک مرکزی بر اقتصاد کلان کشور گفت: ثبات پولی و مالی منجر به حاکمیت ریال میشود. در این شرایط شاهد حکمرانی اقتصاد با ریال خواهیم بود و در همین راستا نیز ابزار پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) که هرنوع تراکنش را رهگیری کند و دریابد که منابع نقدینگی کشور در چه حوزه هایی گردش دارد و اثربخشی لازم را در این باره ایجاد کند.
معاون سیاست گذاری پولی درباره توسعه ریال دیجیتال عنوان کرد: بخشی از این توسعه به صورت طبیعی و ناشی از تقاضای فعالان اقتصادی رخ می دهد. برای مثال قراردادهای هوشمند در کسب وکار اقتصادی توسعه یابند، برای تحقق این امر نیز ضروری است استفاده از ریال دیجیتال توسعه یابد. این امر بدین معناست که طرفین قرارداد باید بتوانند نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند. رکن دیگر توسعه در این باره بستگی به سیاست های حاکمیت و نظام حکمرانی دارد. برای مثال می توان معافیت های مالی را برای تسویه مالی در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله در حوزه توسعه پولهای دیجیتال و مشخضاً پول های دیجیتال بانک مرکزی، بیش از آنکه درباره پیچیدگی فناوری باشد، امری نهادی است، افزود:این امر بدین معناست که ابزار جدیدی که خلق می شود باید آثار نهادی آن بر روی سیاست های پولی، ارزی و اقتصاد سیاسی و نیز تحولات در نظام بانکی و پرداخت ها در نظر گرفته شود. لذا باید دید که نحوه مواجهه سیاستگذار با این موضوع چگونه خواهد بود.
وی افزود: از نظر فنی بانک های مرکزی و از آن جمله کشورمان در این زمینه توسعه فنی مناسبی داشتند. اما در این میان آنچه موجب شده است بانکهای مرکزی نسبت به این مقوله با احتیاط رفتار کنند، آثار و دلالت های پول های دیجیتال بر روی سیاست های پولی است.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بدل بانکهای جهان به رمزارزها بود، تصریح کرد: رمز ارزها به نحوی حاکمیت پولهای مرکزی دنیا را به شدت متاثر کرده بود؛ البته منظور مقصود من از رمزارزها اکسچنج توکنهاست که بیشتر ماهیت معاملاتی دارند و دارای ماهیت پول دیجیتال یا توکنهای با ارزش ثابت (Stablecoin) هستند. البته باید یادآور شوم که رمزدارایی ها انواع متفاوتی دارند، برای مثال توکنهای کاربردی (Utility Token) برای ارائه خدمات و توکنهای اوراق بهادار (Security token) بر روی دارایی ها تعریف می شوند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: این ابزارها در بستری توزیع شده قرار داشتند، همچنین پول های دیجیتال بانک مرکزی را می توان در بستر قراردادهای هوشمند نیز به کار گرفت. همچنین هنگامی که پول های دیجیتال توسعه می یابند، بابد در نظر داشت که آیا ابزارهای سنتی سیاست پولی ما همان کارکرد سنتی خود را حفظ کرده اند یا خیر؟ برای مثال آیا ابزار نرخ سپرده قانونی یا عملیات بازار باز یا همان ابزارهای سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف اساساً کارکرد خود را حفظ کرده اندیا خیر؟ البته اگر این ابزار توسعه یابد با توجه به ماهیتی که دارند، حتما کیفیت سیاستهای پولی را ارتقا میدهد.
وی گفت: پول دیجیتال بانک مرکزی در همان حال که می تواند آثاری را بر حفظ حریم خصوصی و مدیریت گردش نقدینگی داشته باشد، در عین حال می تواند فشار را بر روی شبکه پرداخت کشور نیز کاهش دهد. چراکه یکی از مزیت های پول های دیجیتال بانک مرکزی این است که می توان از آنها به صورت برون خط (offline) استفاده کرد و این امر یکی از مزیت های پول های دیجیتال نسبت به پول های رایج (fiat money) است. همچنین دیدگاهی مبنی بر این مهم وجود دارد که از منظر بانکی اگر رمزارزها توسعه یابد، دیگر ابزاری به عنوان سپرده بانکی به معنای سنتی آن موضوعیت نخواهد داشت و این مهم وضعیت کسب و کار نظام بانکی را متأثر کند. اما در همان حال این ابزار قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه اعتباری کشور را افزایش می دهد.