خانه » دستهبندی نشده » شکاف ۵۰۰ هزار میلیاردی در بازار خودرو به جیب چه کسانی رفت؟
شکاف ۵۰۰ هزار میلیاردی در بازار خودرو به جیب چه کسانی رفت؟
شکاف بازار خودرو همچنان در حال بزرگتر شدن است و این در حالی است که سیاستگذار تمایل جدی به پر کردن آن به واسطه اصلاح سیاستهای قیمتی ندارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، طبق آخرین برآوردی که توسط انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور صورت گرفته، شکاف قیمت در بازار خودرو (فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی) در این سالها به حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم با احتساب دلار ۶۳ هزار و ۷۰۰ تومانی، چیزی حدود هشتمیلیارد دلار میشود.
در این سالها از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، نزدیک به هشتمیلیارد دلار از دسترس خودروسازان خارج شده و به جیب دلالان و واسطهگران رفته است.
اما چرا این شکاف در بازار خودرو ایجاد شده است؟ به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودرویی کشور، ریشه اصلی شکلگیری این شکاف عمیق، سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته است.
از اواخر سال ۱۳۹۱ با ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، این سرکوب قیمتی شکل گرفت که تبعات منفی دیگری علاوه بر شکلگیری شکاف ۵۰۰همتی، به دنبال داشته و دارد. از زیانده شدن خودروسازان گرفته تا افت کمی و کیفی تولید، همه جزو تبعات منفی قیمتگذاری دستوری به شمار میروند که با وجود اثبات ناکارآمدی این سیاست، سیاستگذار همچنان بر آن اصرار میورزد.
نیت سیاستگذار شاید خیر و در راستای کمک به مصرفکنندگان واقعی باشد، اما در عمل، حتی همان مصرفکنندگان نیز حداقل از حیث افت کیفی ضربه خوردهاند. از طرفی، بسیاری از آنها امکان خرید خودرو از کارخانه را ندارند و مجبورند نیاز خود را از بازار تامین کنند؛ بنابراین سیاست شاید خیرخواهانه سیاستگذار، در جایی دیگر به ضرر مصرفکنندگان واقعی دیگری تمام شده، زیرا یکی از دلایل رشد قیمت در بازار، دلالی و واسطهگری (ناشی از اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری) است؛ بنابراین سیاستگذار بیآنکه خواسته باشد، به ضرر بخشی از مصرفکنندگان واقعی عمل کرده است.
اگر سیاست قیمتگذاری دستوری اعمال نمیشد، قیمت خودرو در بازار آزاد ارتفاع فعلی را نداشت، ضمن آنکه با رشد کمی و کیفی تولید نیز مواجه بودیم و آنجا بود که سود واقعی به مصرفکننده واقعی میرسید.
با وجود آنکه در این سالها بارها ثابت شده سیاست قیمتگذاری دستوری از کارآمدی لازم و کافی برای تنظیم بازار خودرو برقرار نیست، اما این سیاست کماکان ادامه دارد و همچنان به کام دلالان و واسطهگران تمام میشود.
در این بین، از یک سو خودروسازان میگویند به دلیل عدم پوشش هزینههای تولید با قیمتهای دستوری، با زیان هنگفتی مواجه هستند و توان ارتقای کمی و کیفی را ندارند و از آن سو، بسیاری از مصرفکنندگان واقعی هم از وضع فعلی بازار رضایت ندارند و دستشان به خودروی دلخواه خود نمیرسد.
اصرار سیاستگذار بر قیمتگذاری دستوری و البته فریز قیمت از یک طرف و رشد قیمت در بازار از طرف دیگر، سبب شده شکاف قیمتی بازار خودرو عمیق و بزرگتر شود. در واقع علاوه بر اینکه فنر قیمت خودرو در مبدا، فشرده نگه داشته شده است، منحنی قیمت در بازار تحتتاثیر عوامل خودرویی و به خصوص غیرخودرویی، رشد میکند؛ بنابراین اگر قرار بر کاهش این شکاف است، یا باید قیمت خودرو در بازار کنترل شود یا قیمت خودرو در مبدا بالا برود که اینها خود شامل چند سناریو میشوند. یک سناریو این است که سیاست فریز قیمت ادامه یابد و قیمت در مبدا تکان نخورد، اما سیاستگذار به هر شکل ممکن منحنی قیمت خودرو در بازار را کنترل کرده یا حتی جهت آن را عکس کند.
این در حالی است که سیاستگذار خودرو قدرت غلبه بر عواملی مانند انتظارات تورمی و قیمت ارز (به عنوان مولفههای اثرگذار غیرخودرویی بر منحنی قیمت خودرو) را ندارد و تنها ابزارهایش، رشد تولید و واردات است. کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، ریشههای سیاسی و اقتصادی دارد که در سطوحی بالاتر از سیاستگذار خودرو در مورد آنها تصمیم گرفته میشود.
اما یک سناریوی دیگر این است که سیاست قیمتگذاری دستوری ادامه پیدا کند، اما قیمت خودروها به صورت مستمر و در فواصل زمانی مناسب اصلاح شود. در این صورت، اگر انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز کنترل شوند، شکاف قیمت کاهش قابلتوجهی (حداقل در کوتاهمدت) خواهد داشت.
بدون تردید اگر قرار بر این باشد که سیاست قیمتگذاری دستوری به هر نحوی (حتی طبق سناریوی دوم) ادامه پیدا کند، همچنان با شکافی بزرگ بین قیمت کارخانه و بازار خودروها مواجه خواهیم بود.
بنابراین، دلالی و واسطهگری، افت کیفیت، تولید کمتر از ظرفیت و حتی افت تولید، زیاندهی خودروسازان و نارضایتی مشتریان ادامه خواهد یافت و تنها برنده واقعی آن، دلالان و واسطهگران خواهند بود.
در حالحاضر، سیاستگذار علاوه بر اصرار بر قیمتگذاری دستوری، یک گام فراتر رفته و دست به فریز قیمت طولانی زده است که با توجه به رشد نسبی قیمت خودرو در بازار، عملا شکاف قیمت بیشتر و بیشتر شده است.
از آخرین اصلاح قیمت رسمی حدودا ۱۸ماه میگذرد، هرچند البته در این مدت، خودروسازان توانستند با استفاده از حربه خودروهای ارتقایافته، تا حدی قیمت محصولات خود را بالا ببرند. البته از آن ماجرا نیز حدود یک سال میگذرد.
گمان میرفت دولت سیزدهم در بهار امسال دست به اصلاح قیمت بزند، اما از آنجاکه عمر آن یک سال زودتر پایان یافت، کار اصلاح به دوش دولت چهاردهم افتاد. این دولت نیز با توجه به اینکه در ابتدای راه است و نمیخواهد با اصلاح (افزایش) قیمت کارخانهای خودروها، سبب نارضایتی شهروندان شود، فعلا فریز قیمت را ادامه داده است.
هیچ چشمانداز دقیق و روشنی بابت اینکه دولت چه زمانی دست به اصلاح قیمت خواهد زد، وجود ندارد، آن هم در حالی که عوامل غیرخودرویی و خودرویی در حال تحریک منحنی قیمت برای صعود هستند. با این حساب، ادامه این وضع منجر به عمیقتر شدن شکاف قیمت در بازار خودرو خواهد شد.
محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی با عنوان «کاربردپذیری ریال دیجیتال و ارتقای شفافیت مالی» که در دومین روز یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت برگزار شد، گفت: یکی از کارکردهای پول دیجیتال آن است که به واسطه این ابزار شرایط اقتصادی مدیریت می شود و استفاده از ابزار یاد شده بر سرعت گردش نقدینگی تأثیر دارد. همچنین با توجه به اشرافی که بانک مرکزی بر روی پول دیجیتال خود دارد، سیاستی که این نهاد اتخاذ می کند، می تواند بر روی سرعت گردش پول اثرگذار باشد و اثر قوی تری بر روی کنترل قمیت ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمرکز اطلاعاتی بانک مرکزی بر روی این ابزار، با هدف بررسی وضعیت عرضه و تقاضای پول به صورت کلی و بخشی در حوزه های مختلف است تصریح کرد: با استفاده از ابزار یاد شده می توان مدیریت نقدینگی را به صورت انبساطی یا انقباضی پیاده سازی کرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره تأثیر ریال دیجیتال بر حکمرانی کشور گفت: لازمه تحقق حکمرانی با ریال، حکمرانی بر ریال است و لازمه تحقق حکمرانی بر ریال نیز حاکمیت ریال است. در این زمینه نیز مهم ترین ابزاری که مقام سیاستگذار پولی به تصمیم گیران اقتصادی کشور ارائه می دهد، پول ملی است. چراکه هر معامله ای که در کشور رخ می دهد، یک حلقه آن معاملات مالی است و بخش دیگر نیز تراکنش های مالی است.
شیریجیان خاطرنشان کرد: از این منظر کشورهای توسعه یافته دنیا تمرکز خود را بر حلقه معاملات مالی قرار دادهاند و حلقه تجاری را نیز کنترل می کنند. لذا ریال مهمترین ابزاری است که مقام سیاستگذار پولی میتواند ارائه دهد و هر تعاملی که در اقتصاد رخ میدهد، یک حلقه معاملات تجاری و مالی دارد که عمده کشورها دنیا و نظام های مالی توسعه یافته بر حلقه مالی متمرکز هستند.
وی افزود: برای اینکه حکمرانی اقتصادی با استفاده از ابزار ریال محقق شود، باید حکمرانی بر ریال رقم بخورد و برای این امر سیاستگذار پولی باید بتواند تراکنش های مالی را رصد کند تا بداند پول از چه مبدا به چه مقصدی و بابت چه موضوعی منتقل می شود.
شیریجیان تاکید کرد: لازمه تحقق حاکمیت ریال این است که سه وظیفه اصلی پول یعنی ذخیره ارزش، وسیله مبادلات و واحد مبادله حفظ شود، برای اینکه این سه وظیفه برای ریال محقق شود نیازمند ثبات پولی و مالی است.
وی درخصوص اثرات پول دیجیتال بانک مرکزی بر اقتصاد کلان کشور گفت: ثبات پولی و مالی منجر به حاکمیت ریال میشود. در این شرایط شاهد حکمرانی اقتصاد با ریال خواهیم بود و در همین راستا نیز ابزار پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) که هرنوع تراکنش را رهگیری کند و دریابد که منابع نقدینگی کشور در چه حوزه هایی گردش دارد و اثربخشی لازم را در این باره ایجاد کند.
معاون سیاست گذاری پولی درباره توسعه ریال دیجیتال عنوان کرد: بخشی از این توسعه به صورت طبیعی و ناشی از تقاضای فعالان اقتصادی رخ می دهد. برای مثال قراردادهای هوشمند در کسب وکار اقتصادی توسعه یابند، برای تحقق این امر نیز ضروری است استفاده از ریال دیجیتال توسعه یابد. این امر بدین معناست که طرفین قرارداد باید بتوانند نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند. رکن دیگر توسعه در این باره بستگی به سیاست های حاکمیت و نظام حکمرانی دارد. برای مثال می توان معافیت های مالی را برای تسویه مالی در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله در حوزه توسعه پولهای دیجیتال و مشخضاً پول های دیجیتال بانک مرکزی، بیش از آنکه درباره پیچیدگی فناوری باشد، امری نهادی است، افزود:این امر بدین معناست که ابزار جدیدی که خلق می شود باید آثار نهادی آن بر روی سیاست های پولی، ارزی و اقتصاد سیاسی و نیز تحولات در نظام بانکی و پرداخت ها در نظر گرفته شود. لذا باید دید که نحوه مواجهه سیاستگذار با این موضوع چگونه خواهد بود.
وی افزود: از نظر فنی بانک های مرکزی و از آن جمله کشورمان در این زمینه توسعه فنی مناسبی داشتند. اما در این میان آنچه موجب شده است بانکهای مرکزی نسبت به این مقوله با احتیاط رفتار کنند، آثار و دلالت های پول های دیجیتال بر روی سیاست های پولی است.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بدل بانکهای جهان به رمزارزها بود، تصریح کرد: رمز ارزها به نحوی حاکمیت پولهای مرکزی دنیا را به شدت متاثر کرده بود؛ البته منظور مقصود من از رمزارزها اکسچنج توکنهاست که بیشتر ماهیت معاملاتی دارند و دارای ماهیت پول دیجیتال یا توکنهای با ارزش ثابت (Stablecoin) هستند. البته باید یادآور شوم که رمزدارایی ها انواع متفاوتی دارند، برای مثال توکنهای کاربردی (Utility Token) برای ارائه خدمات و توکنهای اوراق بهادار (Security token) بر روی دارایی ها تعریف می شوند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: این ابزارها در بستری توزیع شده قرار داشتند، همچنین پول های دیجیتال بانک مرکزی را می توان در بستر قراردادهای هوشمند نیز به کار گرفت. همچنین هنگامی که پول های دیجیتال توسعه می یابند، بابد در نظر داشت که آیا ابزارهای سنتی سیاست پولی ما همان کارکرد سنتی خود را حفظ کرده اند یا خیر؟ برای مثال آیا ابزار نرخ سپرده قانونی یا عملیات بازار باز یا همان ابزارهای سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف اساساً کارکرد خود را حفظ کرده اندیا خیر؟ البته اگر این ابزار توسعه یابد با توجه به ماهیتی که دارند، حتما کیفیت سیاستهای پولی را ارتقا میدهد.
وی گفت: پول دیجیتال بانک مرکزی در همان حال که می تواند آثاری را بر حفظ حریم خصوصی و مدیریت گردش نقدینگی داشته باشد، در عین حال می تواند فشار را بر روی شبکه پرداخت کشور نیز کاهش دهد. چراکه یکی از مزیت های پول های دیجیتال بانک مرکزی این است که می توان از آنها به صورت برون خط (offline) استفاده کرد و این امر یکی از مزیت های پول های دیجیتال نسبت به پول های رایج (fiat money) است. همچنین دیدگاهی مبنی بر این مهم وجود دارد که از منظر بانکی اگر رمزارزها توسعه یابد، دیگر ابزاری به عنوان سپرده بانکی به معنای سنتی آن موضوعیت نخواهد داشت و این مهم وضعیت کسب و کار نظام بانکی را متأثر کند. اما در همان حال این ابزار قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه اعتباری کشور را افزایش می دهد.
محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی با عنوان «کاربردپذیری ریال دیجیتال و ارتقای شفافیت مالی» که در دومین روز یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت برگزار شد، گفت: یکی از کارکردهای پول دیجیتال آن است که به واسطه این ابزار شرایط اقتصادی مدیریت می شود و استفاده از ابزار یاد شده بر سرعت گردش نقدینگی تأثیر دارد. همچنین با توجه به اشرافی که بانک مرکزی بر روی پول دیجیتال خود دارد، سیاستی که این نهاد اتخاذ می کند، می تواند بر روی سرعت گردش پول اثرگذار باشد و اثر قوی تری بر روی کنترل قمیت ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمرکز اطلاعاتی بانک مرکزی بر روی این ابزار، با هدف بررسی وضعیت عرضه و تقاضای پول به صورت کلی و بخشی در حوزه های مختلف است تصریح کرد: با استفاده از ابزار یاد شده می توان مدیریت نقدینگی را به صورت انبساطی یا انقباضی پیاده سازی کرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره تأثیر ریال دیجیتال بر حکمرانی کشور گفت: لازمه تحقق حکمرانی با ریال، حکمرانی بر ریال است و لازمه تحقق حکمرانی بر ریال نیز حاکمیت ریال است. در این زمینه نیز مهم ترین ابزاری که مقام سیاستگذار پولی به تصمیم گیران اقتصادی کشور ارائه می دهد، پول ملی است. چراکه هر معامله ای که در کشور رخ می دهد، یک حلقه آن معاملات مالی است و بخش دیگر نیز تراکنش های مالی است.
شیریجیان خاطرنشان کرد: از این منظر کشورهای توسعه یافته دنیا تمرکز خود را بر حلقه معاملات مالی قرار دادهاند و حلقه تجاری را نیز کنترل می کنند. لذا ریال مهمترین ابزاری است که مقام سیاستگذار پولی میتواند ارائه دهد و هر تعاملی که در اقتصاد رخ میدهد، یک حلقه معاملات تجاری و مالی دارد که عمده کشورها دنیا و نظام های مالی توسعه یافته بر حلقه مالی متمرکز هستند.
وی افزود: برای اینکه حکمرانی اقتصادی با استفاده از ابزار ریال محقق شود، باید حکمرانی بر ریال رقم بخورد و برای این امر سیاستگذار پولی باید بتواند تراکنش های مالی را رصد کند تا بداند پول از چه مبدا به چه مقصدی و بابت چه موضوعی منتقل می شود.
شیریجیان تاکید کرد: لازمه تحقق حاکمیت ریال این است که سه وظیفه اصلی پول یعنی ذخیره ارزش، وسیله مبادلات و واحد مبادله حفظ شود، برای اینکه این سه وظیفه برای ریال محقق شود نیازمند ثبات پولی و مالی است.
وی درخصوص اثرات پول دیجیتال بانک مرکزی بر اقتصاد کلان کشور گفت: ثبات پولی و مالی منجر به حاکمیت ریال میشود. در این شرایط شاهد حکمرانی اقتصاد با ریال خواهیم بود و در همین راستا نیز ابزار پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) که هرنوع تراکنش را رهگیری کند و دریابد که منابع نقدینگی کشور در چه حوزه هایی گردش دارد و اثربخشی لازم را در این باره ایجاد کند.
معاون سیاست گذاری پولی درباره توسعه ریال دیجیتال عنوان کرد: بخشی از این توسعه به صورت طبیعی و ناشی از تقاضای فعالان اقتصادی رخ می دهد. برای مثال قراردادهای هوشمند در کسب وکار اقتصادی توسعه یابند، برای تحقق این امر نیز ضروری است استفاده از ریال دیجیتال توسعه یابد. این امر بدین معناست که طرفین قرارداد باید بتوانند نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند. رکن دیگر توسعه در این باره بستگی به سیاست های حاکمیت و نظام حکمرانی دارد. برای مثال می توان معافیت های مالی را برای تسویه مالی در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله در حوزه توسعه پولهای دیجیتال و مشخضاً پول های دیجیتال بانک مرکزی، بیش از آنکه درباره پیچیدگی فناوری باشد، امری نهادی است، افزود:این امر بدین معناست که ابزار جدیدی که خلق می شود باید آثار نهادی آن بر روی سیاست های پولی، ارزی و اقتصاد سیاسی و نیز تحولات در نظام بانکی و پرداخت ها در نظر گرفته شود. لذا باید دید که نحوه مواجهه سیاستگذار با این موضوع چگونه خواهد بود.
وی افزود: از نظر فنی بانک های مرکزی و از آن جمله کشورمان در این زمینه توسعه فنی مناسبی داشتند. اما در این میان آنچه موجب شده است بانکهای مرکزی نسبت به این مقوله با احتیاط رفتار کنند، آثار و دلالت های پول های دیجیتال بر روی سیاست های پولی است.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بدل بانکهای جهان به رمزارزها بود، تصریح کرد: رمز ارزها به نحوی حاکمیت پولهای مرکزی دنیا را به شدت متاثر کرده بود؛ البته منظور مقصود من از رمزارزها اکسچنج توکنهاست که بیشتر ماهیت معاملاتی دارند و دارای ماهیت پول دیجیتال یا توکنهای با ارزش ثابت (Stablecoin) هستند. البته باید یادآور شوم که رمزدارایی ها انواع متفاوتی دارند، برای مثال توکنهای کاربردی (Utility Token) برای ارائه خدمات و توکنهای اوراق بهادار (Security token) بر روی دارایی ها تعریف می شوند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: این ابزارها در بستری توزیع شده قرار داشتند، همچنین پول های دیجیتال بانک مرکزی را می توان در بستر قراردادهای هوشمند نیز به کار گرفت. همچنین هنگامی که پول های دیجیتال توسعه می یابند، بابد در نظر داشت که آیا ابزارهای سنتی سیاست پولی ما همان کارکرد سنتی خود را حفظ کرده اند یا خیر؟ برای مثال آیا ابزار نرخ سپرده قانونی یا عملیات بازار باز یا همان ابزارهای سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف اساساً کارکرد خود را حفظ کرده اندیا خیر؟ البته اگر این ابزار توسعه یابد با توجه به ماهیتی که دارند، حتما کیفیت سیاستهای پولی را ارتقا میدهد.
وی گفت: پول دیجیتال بانک مرکزی در همان حال که می تواند آثاری را بر حفظ حریم خصوصی و مدیریت گردش نقدینگی داشته باشد، در عین حال می تواند فشار را بر روی شبکه پرداخت کشور نیز کاهش دهد. چراکه یکی از مزیت های پول های دیجیتال بانک مرکزی این است که می توان از آنها به صورت برون خط (offline) استفاده کرد و این امر یکی از مزیت های پول های دیجیتال نسبت به پول های رایج (fiat money) است. همچنین دیدگاهی مبنی بر این مهم وجود دارد که از منظر بانکی اگر رمزارزها توسعه یابد، دیگر ابزاری به عنوان سپرده بانکی به معنای سنتی آن موضوعیت نخواهد داشت و این مهم وضعیت کسب و کار نظام بانکی را متأثر کند. اما در همان حال این ابزار قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه اعتباری کشور را افزایش می دهد.