به گزارش تجارت نیوز،
محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی با عنوان «کاربردپذیری ریال دیجیتال و ارتقای شفافیت مالی» که در دومین روز یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت برگزار شد، گفت: یکی از کارکردهای پول دیجیتال آن است که به واسطه این ابزار شرایط اقتصادی مدیریت می شود و استفاده از ابزار یاد شده بر سرعت گردش نقدینگی تأثیر دارد. همچنین با توجه به اشرافی که بانک مرکزی بر روی پول دیجیتال خود دارد، سیاستی که این نهاد اتخاذ می کند، می تواند بر روی سرعت گردش پول اثرگذار باشد و اثر قوی تری بر روی کنترل قمیت ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمرکز اطلاعاتی بانک مرکزی بر روی این ابزار، با هدف بررسی وضعیت عرضه و تقاضای پول به صورت کلی و بخشی در حوزه های مختلف است تصریح کرد: با استفاده از ابزار یاد شده می توان مدیریت نقدینگی را به صورت انبساطی یا انقباضی پیاده سازی کرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره تأثیر ریال دیجیتال بر حکمرانی کشور گفت: لازمه تحقق حکمرانی با ریال، حکمرانی بر ریال است و لازمه تحقق حکمرانی بر ریال نیز حاکمیت ریال است. در این زمینه نیز مهم ترین ابزاری که مقام سیاستگذار پولی به تصمیم گیران اقتصادی کشور ارائه می دهد، پول ملی است. چراکه هر معامله ای که در کشور رخ می دهد، یک حلقه آن معاملات مالی است و بخش دیگر نیز تراکنش های مالی است.
شیریجیان خاطرنشان کرد: از این منظر کشورهای توسعه یافته دنیا تمرکز خود را بر حلقه معاملات مالی قرار دادهاند و حلقه تجاری را نیز کنترل می کنند. لذا ریال مهمترین ابزاری است که مقام سیاستگذار پولی میتواند ارائه دهد و هر تعاملی که در اقتصاد رخ می‌دهد، یک حلقه معاملات تجاری و مالی دارد که عمده کشورها دنیا و نظام های مالی توسعه یافته بر حلقه مالی متمرکز هستند.
وی افزود: برای اینکه حکمرانی اقتصادی با استفاده از ابزار ریال محقق شود، باید حکمرانی بر ریال رقم بخورد و برای این امر سیاستگذار پولی باید بتواند تراکنش های مالی را رصد کند تا بداند پول از چه مبدا به چه مقصدی و بابت چه موضوعی منتقل می شود.
شیریجیان تاکید کرد: لازمه تحقق حاکمیت ریال این است که سه وظیفه اصلی پول یعنی ذخیره ارزش، وسیله مبادلات و واحد مبادله حفظ شود، برای اینکه این سه وظیفه برای ریال محقق شود نیازمند ثبات پولی و مالی است.
وی درخصوص اثرات پول دیجیتال بانک مرکزی بر اقتصاد کلان کشور گفت: ثبات پولی و مالی منجر به حاکمیت ریال میشود. در این شرایط شاهد حکمرانی اقتصاد با ریال خواهیم بود و در همین راستا نیز ابزار پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) که هرنوع تراکنش را رهگیری کند و دریابد که منابع نقدینگی کشور در چه حوزه هایی گردش دارد و اثربخشی لازم را در این باره ایجاد کند.
معاون سیاست گذاری پولی درباره توسعه ریال دیجیتال عنوان کرد: بخشی از این توسعه به صورت طبیعی و ناشی از تقاضای فعالان اقتصادی رخ می دهد. برای مثال قراردادهای هوشمند در کسب وکار اقتصادی توسعه یابند، برای تحقق این امر نیز ضروری است استفاده از ریال دیجیتال توسعه یابد. این امر بدین معناست که طرفین قرارداد باید بتوانند نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند. رکن دیگر توسعه در این باره بستگی به سیاست های حاکمیت و نظام حکمرانی دارد. برای مثال می توان معافیت های مالی را برای تسویه مالی در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله در حوزه توسعه پولهای دیجیتال و مشخضاً پول های دیجیتال بانک مرکزی، بیش از آنکه درباره پیچیدگی فناوری باشد، امری نهادی است، افزود:این امر بدین معناست که ابزار جدیدی که خلق می شود باید آثار نهادی آن بر روی سیاست های پولی، ارزی و اقتصاد سیاسی و نیز تحولات در نظام بانکی و پرداخت ها در نظر گرفته شود. لذا باید دید که نحوه مواجهه سیاستگذار با این موضوع چگونه خواهد بود.
وی افزود: از نظر فنی بانک های مرکزی و از آن جمله کشورمان در این زمینه توسعه فنی مناسبی داشتند. اما در این میان آنچه موجب شده است بانکهای مرکزی نسبت به این مقوله با احتیاط رفتار کنند، آثار و دلالت های پول های دیجیتال بر روی سیاست های پولی است.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بدل بانکهای جهان به رمزارزها بود، تصریح کرد: رمز ارزها به نحوی حاکمیت پولهای مرکزی دنیا را به شدت متاثر کرده بود؛ البته منظور مقصود من از رمزارزها اکسچنج توکنهاست که بیشتر ماهیت معاملاتی دارند و دارای ماهیت پول دیجیتال یا توکنهای با ارزش ثابت (Stablecoin) هستند. البته باید یادآور شوم که رمزدارایی ها انواع متفاوتی دارند، برای مثال توکنهای کاربردی (Utility Token) برای ارائه خدمات و توکنهای اوراق بهادار (Security token) بر روی دارایی ها تعریف می شوند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: این ابزارها در بستری توزیع شده قرار داشتند، همچنین پول های دیجیتال بانک مرکزی را می توان در بستر قراردادهای هوشمند نیز به کار گرفت. همچنین هنگامی که پول های دیجیتال توسعه می یابند، بابد در نظر داشت که آیا ابزارهای سنتی سیاست پولی ما همان کارکرد سنتی خود را حفظ کرده اند یا خیر؟ برای مثال آیا ابزار نرخ سپرده قانونی یا عملیات بازار باز یا همان ابزارهای سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف اساساً کارکرد خود را حفظ کرده اندیا خیر؟ البته اگر این ابزار توسعه یابد با توجه به ماهیتی که دارند، حتما کیفیت سیاستهای پولی را ارتقا می‌دهد.
وی گفت: پول دیجیتال بانک مرکزی در همان حال که می تواند آثاری را بر حفظ حریم خصوصی و مدیریت گردش نقدینگی داشته باشد، در عین حال می تواند فشار را بر روی شبکه پرداخت کشور نیز کاهش دهد. چراکه یکی از مزیت های پول های دیجیتال بانک مرکزی این است که می توان از آنها به صورت برون خط (offline) استفاده کرد و این امر یکی از مزیت های پول های دیجیتال نسبت به پول های رایج (fiat money) است. همچنین دیدگاهی مبنی بر این مهم وجود دارد که از منظر بانکی اگر رمزارزها توسعه یابد، دیگر ابزاری به عنوان سپرده بانکی به معنای سنتی آن موضوعیت نخواهد داشت و این مهم وضعیت کسب و کار نظام بانکی را متأثر کند. اما در همان حال این ابزار قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه اعتباری کشور را افزایش می دهد.
منبع :
تسنیم
">
به گزارش تجارت نیوز،
محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی با عنوان «کاربردپذیری ریال دیجیتال و ارتقای شفافیت مالی» که در دومین روز یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت برگزار شد، گفت: یکی از کارکردهای پول دیجیتال آن است که به واسطه این ابزار شرایط اقتصادی مدیریت می شود و استفاده از ابزار یاد شده بر سرعت گردش نقدینگی تأثیر دارد. همچنین با توجه به اشرافی که بانک مرکزی بر روی پول دیجیتال خود دارد، سیاستی که این نهاد اتخاذ می کند، می تواند بر روی سرعت گردش پول اثرگذار باشد و اثر قوی تری بر روی کنترل قمیت ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمرکز اطلاعاتی بانک مرکزی بر روی این ابزار، با هدف بررسی وضعیت عرضه و تقاضای پول به صورت کلی و بخشی در حوزه های مختلف است تصریح کرد: با استفاده از ابزار یاد شده می توان مدیریت نقدینگی را به صورت انبساطی یا انقباضی پیاده سازی کرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره تأثیر ریال دیجیتال بر حکمرانی کشور گفت: لازمه تحقق حکمرانی با ریال، حکمرانی بر ریال است و لازمه تحقق حکمرانی بر ریال نیز حاکمیت ریال است. در این زمینه نیز مهم ترین ابزاری که مقام سیاستگذار پولی به تصمیم گیران اقتصادی کشور ارائه می دهد، پول ملی است. چراکه هر معامله ای که در کشور رخ می دهد، یک حلقه آن معاملات مالی است و بخش دیگر نیز تراکنش های مالی است.
شیریجیان خاطرنشان کرد: از این منظر کشورهای توسعه یافته دنیا تمرکز خود را بر حلقه معاملات مالی قرار دادهاند و حلقه تجاری را نیز کنترل می کنند. لذا ریال مهمترین ابزاری است که مقام سیاستگذار پولی میتواند ارائه دهد و هر تعاملی که در اقتصاد رخ می‌دهد، یک حلقه معاملات تجاری و مالی دارد که عمده کشورها دنیا و نظام های مالی توسعه یافته بر حلقه مالی متمرکز هستند.
وی افزود: برای اینکه حکمرانی اقتصادی با استفاده از ابزار ریال محقق شود، باید حکمرانی بر ریال رقم بخورد و برای این امر سیاستگذار پولی باید بتواند تراکنش های مالی را رصد کند تا بداند پول از چه مبدا به چه مقصدی و بابت چه موضوعی منتقل می شود.
شیریجیان تاکید کرد: لازمه تحقق حاکمیت ریال این است که سه وظیفه اصلی پول یعنی ذخیره ارزش، وسیله مبادلات و واحد مبادله حفظ شود، برای اینکه این سه وظیفه برای ریال محقق شود نیازمند ثبات پولی و مالی است.
وی درخصوص اثرات پول دیجیتال بانک مرکزی بر اقتصاد کلان کشور گفت: ثبات پولی و مالی منجر به حاکمیت ریال میشود. در این شرایط شاهد حکمرانی اقتصاد با ریال خواهیم بود و در همین راستا نیز ابزار پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) که هرنوع تراکنش را رهگیری کند و دریابد که منابع نقدینگی کشور در چه حوزه هایی گردش دارد و اثربخشی لازم را در این باره ایجاد کند.
معاون سیاست گذاری پولی درباره توسعه ریال دیجیتال عنوان کرد: بخشی از این توسعه به صورت طبیعی و ناشی از تقاضای فعالان اقتصادی رخ می دهد. برای مثال قراردادهای هوشمند در کسب وکار اقتصادی توسعه یابند، برای تحقق این امر نیز ضروری است استفاده از ریال دیجیتال توسعه یابد. این امر بدین معناست که طرفین قرارداد باید بتوانند نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند. رکن دیگر توسعه در این باره بستگی به سیاست های حاکمیت و نظام حکمرانی دارد. برای مثال می توان معافیت های مالی را برای تسویه مالی در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله در حوزه توسعه پولهای دیجیتال و مشخضاً پول های دیجیتال بانک مرکزی، بیش از آنکه درباره پیچیدگی فناوری باشد، امری نهادی است، افزود:این امر بدین معناست که ابزار جدیدی که خلق می شود باید آثار نهادی آن بر روی سیاست های پولی، ارزی و اقتصاد سیاسی و نیز تحولات در نظام بانکی و پرداخت ها در نظر گرفته شود. لذا باید دید که نحوه مواجهه سیاستگذار با این موضوع چگونه خواهد بود.
وی افزود: از نظر فنی بانک های مرکزی و از آن جمله کشورمان در این زمینه توسعه فنی مناسبی داشتند. اما در این میان آنچه موجب شده است بانکهای مرکزی نسبت به این مقوله با احتیاط رفتار کنند، آثار و دلالت های پول های دیجیتال بر روی سیاست های پولی است.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بدل بانکهای جهان به رمزارزها بود، تصریح کرد: رمز ارزها به نحوی حاکمیت پولهای مرکزی دنیا را به شدت متاثر کرده بود؛ البته منظور مقصود من از رمزارزها اکسچنج توکنهاست که بیشتر ماهیت معاملاتی دارند و دارای ماهیت پول دیجیتال یا توکنهای با ارزش ثابت (Stablecoin) هستند. البته باید یادآور شوم که رمزدارایی ها انواع متفاوتی دارند، برای مثال توکنهای کاربردی (Utility Token) برای ارائه خدمات و توکنهای اوراق بهادار (Security token) بر روی دارایی ها تعریف می شوند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: این ابزارها در بستری توزیع شده قرار داشتند، همچنین پول های دیجیتال بانک مرکزی را می توان در بستر قراردادهای هوشمند نیز به کار گرفت. همچنین هنگامی که پول های دیجیتال توسعه می یابند، بابد در نظر داشت که آیا ابزارهای سنتی سیاست پولی ما همان کارکرد سنتی خود را حفظ کرده اند یا خیر؟ برای مثال آیا ابزار نرخ سپرده قانونی یا عملیات بازار باز یا همان ابزارهای سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف اساساً کارکرد خود را حفظ کرده اندیا خیر؟ البته اگر این ابزار توسعه یابد با توجه به ماهیتی که دارند، حتما کیفیت سیاستهای پولی را ارتقا می‌دهد.
وی گفت: پول دیجیتال بانک مرکزی در همان حال که می تواند آثاری را بر حفظ حریم خصوصی و مدیریت گردش نقدینگی داشته باشد، در عین حال می تواند فشار را بر روی شبکه پرداخت کشور نیز کاهش دهد. چراکه یکی از مزیت های پول های دیجیتال بانک مرکزی این است که می توان از آنها به صورت برون خط (offline) استفاده کرد و این امر یکی از مزیت های پول های دیجیتال نسبت به پول های رایج (fiat money) است. همچنین دیدگاهی مبنی بر این مهم وجود دارد که از منظر بانکی اگر رمزارزها توسعه یابد، دیگر ابزاری به عنوان سپرده بانکی به معنای سنتی آن موضوعیت نخواهد داشت و این مهم وضعیت کسب و کار نظام بانکی را متأثر کند. اما در همان حال این ابزار قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه اعتباری کشور را افزایش می دهد.
منبع :
تسنیم
حجتالله میرزایی گفت: با پیگیریهای جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیشبینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.
به گزارش تجارت نیوز،
حجتالله میرزایی، رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن میگفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت میخواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر میکند و یک برونرانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایهپذیر توسعهای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعهای یا ایجادی را نمیشود تامین مالی کرد.
وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، میتوان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخشهای فرابودجهای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روشهای دیگر، به نظر میرسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاستها دیده است. با پیگیریهای جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیشبینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روشهای تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را بهشدت افزایش می‌دهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.
میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی میکند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان میتوانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.
دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجهای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شدهاند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور میکنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه میشد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، میتواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاستگذاری مالی برای دولت غیرممکن است.
این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، میتواند دیگر ناترازیها در نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی و ناترازیهای انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچوجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.
وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعهای نمیتوان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینههای جاری میشود. 70درصد آن بهطور متوسط هزینههای پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمیتواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک داراییهای سرمایهای است با اعمال نفوذهایی که میشود و با توجه به مقایسهای که میان پروژههای پیشران و استانهای میشود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچوجه نمیتواند در ساختار هزینهها، کمترین دستکاریای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.
میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکتهای دولتی است که درآمد هزینهای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت میتواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکتهای دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما میتواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بیتوجهی قرار میدهیم، در حالی که قابل اصلاح است.
92 درصد نفتمان را به چین میفرستیم
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفتمان را به چین میفرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینههای دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیینکننده نیستیم و چین میگوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من میگویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار میگوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم. این تحریمها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چارهای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گرانتر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجهای را میبست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.
به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شدهایم، خاطرنشان کرد: سالهای سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی میبافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.
دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد
این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات بهطور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مسالهای است که در سیستم ما دیده نمیشود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشتهایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سالهای قبل ندارد.
منبع :
اعتماد
">
حجتالله میرزایی گفت: با پیگیریهای جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیشبینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.
به گزارش تجارت نیوز،
حجتالله میرزایی، رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن میگفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت میخواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر میکند و یک برونرانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایهپذیر توسعهای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعهای یا ایجادی را نمیشود تامین مالی کرد.
وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، میتوان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخشهای فرابودجهای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روشهای دیگر، به نظر میرسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاستها دیده است. با پیگیریهای جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیشبینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روشهای تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را بهشدت افزایش می‌دهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.
میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی میکند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان میتوانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.
دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجهای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شدهاند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور میکنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه میشد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، میتواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاستگذاری مالی برای دولت غیرممکن است.
این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، میتواند دیگر ناترازیها در نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی و ناترازیهای انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچوجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.
وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعهای نمیتوان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینههای جاری میشود. 70درصد آن بهطور متوسط هزینههای پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمیتواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک داراییهای سرمایهای است با اعمال نفوذهایی که میشود و با توجه به مقایسهای که میان پروژههای پیشران و استانهای میشود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچوجه نمیتواند در ساختار هزینهها، کمترین دستکاریای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.
میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکتهای دولتی است که درآمد هزینهای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت میتواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکتهای دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما میتواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بیتوجهی قرار میدهیم، در حالی که قابل اصلاح است.
92 درصد نفتمان را به چین میفرستیم
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفتمان را به چین میفرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینههای دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیینکننده نیستیم و چین میگوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من میگویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار میگوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم. این تحریمها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چارهای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گرانتر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجهای را میبست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.
به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شدهایم، خاطرنشان کرد: سالهای سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی میبافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.
دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد
این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات بهطور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مسالهای است که در سیستم ما دیده نمیشود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشتهایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سالهای قبل ندارد.
منبع :
اعتماد
