آثار کاهش نرخ سود در اقتصاد ایران
به گزارش تجارت نیوز،
در اقتصاد ایران، صرف اتکا به سیاست‌های پولی و استفاده از تک‌ابزار نرخ سود، بدون هماهنگی با سیاست‌های بخش واقعی و مالی، جز تعمیق رکود نتیجه‌ای به بار نخواهد داشت. در چنین شرایط اقتصادی، صرفاً با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به‌صورت ماندگار مهار کرد. البته شاید در کوتاه‌مدت توفیقی حاصل شود، ولی قطعاً شرط ماندگاری را نخواهد داشت. بنابراین درصورتی‌که هدف دولت مهار تورم است، باید از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد.
درضمن باید تلاش کرد تا گسست بخش واقعی از بخش پولی حل و انضباط مالی و بودجه‌ای با سخت‌گیری بیشتر اجرایی شود. از این رو، سیاست‌های پولی باید در هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و بخش واقعی و بازار سرمایه تنظیم شوند. این همان اشتباهی بود که در دولت سیزدهم رخ داد، طوری که بدون هماهنگی با بخش واقعی و مالی و بازار سرمایه، به صورت یک سیاست انفرادی و یکه‌تازانه، اقدام به افزایش نرخ سود صورت گرفت و نتیجه آن هم این شد که بازارهای مختلف اقتصادی، از جمله بازار سرمایه، از کار افتادند و رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حاکم شد.
اتکا به سیاست‌های پولی برای مهار تورم یک خطای راهبردی است
باید اشاره کرد مدعیان افزایش نرخ سود، همچون نگرش جناب فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، معتقد بودند مانند تجربه جهانی در اقتصاد ایران نیز با سیاست‌های پولی انقباضی می‌توان به کاهش تورم نایل شد. با این حال این نگاه از یک خطای راهبردی در تشخیص علل تورم ناشی می‌شود.
ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشأت می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجادشده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی می‌شود و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌کند و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد. بنابراین خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد کرد و مثل روز روشن بود که صرفاً با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی اندک حاصل شود.
قفل‌شدگی اقتصاد ایران
با وجود تاکیدات برخی از اقتصاددانان بر ناکارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل پایدار تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی، یعنی افزایش تدریجی نرخ سود در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. بنابراین اثر مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است؛ طوری که بازار سرمایه کاملاً از کار افتاده و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از حوالی ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۲ افت کرد و این چالش کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و دسترسی نداشتن به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد. بنابراین اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیراً بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
توصیه به تیم اقتصادی دولت در تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران
بدیهی است در مساله نرخ سود باید منتظر اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت باشیم. چنانچه اگر رویکرد بانک مرکزی در مهار تورم، همچنان بر اجرای سیاست‌های شدید انقباضی پول با اتکا به افزایش نرخ سود و کنترل ترازنامه شبکه بانکی باشد، قطعاً اختلاف‌ها بروز خواهد کرد.
آنچه مشخص است، رویکرد وزارت اقتصاد دولت چهاردهم هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی و نیز بازار سرمایه است و این مساله بحق است. همچنان معتقدم مسیر بانک مرکزی در دولت سیزدهم اشتباه مطلق بود و خسارت سنگینی بر بدنه تولید و بازار سرمایه تحمیل شد و معلوم بود امکان تداوم سیاست‌های شدید انقباضی پولی در اقتصاد ایران وجود ندارد و در میان‌مدت و بلندمدت سیاست شکست‌خورده‌ای خواهد بود.
نتایج اقتصاد ایران هم همین مساله را اثبات کرد؛ طوری که حاصل تشدید سیاست‌های پولی انقباضی بدون هماهنگی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی و بازار سرمایه، موجب شد در کوتاه‌مدت رشد نقدینگی مهار شود، ولی چون این هماهنگی وجود نداشت و برنامه‌ای برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان طراحی نشده بود، به‌تدریج مخالفت‌های شدید با این سیاست آغاز شد و در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم، خود بانک مرکزی هم مجبور به عقب‌نشینی از سیاست اشتباه خود شد.
بنابراین دولت به جای اتکا به تک‌ابزار نرخ سود، برای کنترل ماندگار نرخ تورم باید تلاش کند از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد. بدیهی است صرفاً با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار کرد. دولت باید بکوشد گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل و انضباط مالی و بودجه ای را با سخت‌گیری بیشتر اجرایی کند. لذا برای مهار رشد نقدینگی و تورم باید یک بسته سیاستی طراحی شود که نرخ سود هم داخل این بسته باشد ولی هرگز نباید با تک‌سیاست افزایش نرخ سود به سراغ مهار تورم برویم که خود تبعات مخرب سنگینی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد و در میان‌مدت و بلندمدت هم به نتیجه نخواهد رسید. این همان اشتباه راهبردی و سیاستی بانک مرکزی دولت گذشته بود که با اتکا به یک سیاست انفرادی و یکه‌تازانه، تصمیم به افزایش یک‌جانبه نرخ سود گرفت.
در این مساله نظر دکتر همتی کاملاً دقیق است و باید شورای ثبات مالی تشکیل و هماهنگی بین سیاست‌های مالی، بازار سرمایه و بخش واقعی با سیاست‌های پولی دنبال شود. در صورت هماهنگی بین سیاست‌های این چهار بخش (مالی، بازار سرمایه، بخش واقعی و پولی)، می‌توان افق و برنامه روشنی برای تغییرات نرخ سود اقتصاد ایران و مهار تورم طراحی و اجرایی کرد.
به اشتراک گذاری
