آینده خطرناک تجارت خارجی/ ناهماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری افزایش یافته است
به گزارش تجارت نیوز،
نشست تخصصی سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و ریاست اتاق‌های سراسر کشور و فعالان اقتصادی صبح امروز، هفتم آبان 1403، در ساختمان اتاق بازرگانی برگزار شد.
در این نشست مسئولان و فعالان این حوزه درباره مسائل مختلفی همچون دغدغه اصلی فعالان اقتصادی، بحران انرژی، توسعه تجارت خارجی، لایحه بودجه 1404 و… به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
وزیر صمت در این نشست به رویکرد وزارت صمت پرداخت و گفت رویکرد وزارت صمت توسعه تجارت و گسترش بازارهاست. به دلیل همین رویکرد وزارت صمت، تعامل با بخش خصوصی، امضای توافق با سایر کشور‌ها و همچنین مقابله با وضع رویکردهای جدید در اولویت قرار گرفته است.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، نیز درباره محور اصلی این نشست تشریح کرد: محور این نشست بررسی مشکلات حوزه تخصیص ارز و تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات تولید است.
طبق اظهارات این فعال بخش خصوصی، تخصیص‌های طولانی‌مدت ارز برای واردات مواد اولیه نیز چالش‌هایی در زمینه تولید به‌موقع محصولات ایجاد کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، به وضعیت تراز تجاری کشور اشاره کرد و این وضعیت را برای آینده تجارت خارجی ایران خطرناک توصیف کرد.
او مشکلات ناشی از سهمیه‌بندی واردات و تاثیر آن بر تعهدات ارزی صادرکنندگان را مورد نقد قرار داد و از وزیر صمت خواست سیاست‌های جدیدی اتخاد کند تا سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری شناخته شود.
علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، نیز با اشاره به بحث صنعت در بودجه 1404 توضیح داد: در بودجه باید به بحران انرژی در واحد‌های صنعتی و تامین مالی آنها توجه شود.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات، نیز به انتقاد از دخالت بانک مرکزی در دستورالعمل‌های مدیریت ارزی پرداخت و ادامه داد: این دستورالعمل‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی تدوین شود.
مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، درباره کاهش ارز تخصیصی برای واردات گفت: کاهش ارز تخصیصی از 500 هزار دلار به 100 هزار دلار باعث شده متقاضیان دریافت کارت بازرگانی افزایش یابد که او خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد، اعلام کرد نیمی از مصوبات کارگروه‌های مختلف به دلیل تضاد با برخی مقررات اجرایی نشده‌اند. او تاکید کرد باید مشکلات کلیدی شناسایی و راهکارهایی برای آن تعریف شود.
احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون گردشگری، به مشکلات تعهدات ارزی در صادرات فرش پرداخت و آن را یکی از دلایل کاهش صادرات این محصول به شمار آورد.
امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، نیز بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت اتخاذ رویکردهای جدید در شرایط جنگ اقتصادی بسیار حیاتی است.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک، خواستار تمدید مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالاهای موجود در گمرک شد و به چالش‌های پیمانکاران در رفع تعهدات ارزی اشاره کرد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن، پیشنهاد احیای شورای سیاست‌گذاری معدن را مطرح کرد و گفت ۲۲ درصد از ظرفیت‌های معدنی به دلیل قوانین نادرست بلااستفاده مانده‌اند.
در نهایت، مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه، پیشنهاد کرد مسئولیت کمیسیون‌های مشترک تجاری با کشورهای همسایه به اتاق‌های مشترک سپرده شود تا به بهبود وضعیت تجارت کمک کند.
این تجمع نگرانی‌ها و پیشنهادها نشان‌دهنده ضرورت همکاری بین بخش‌های خصوصی و دولتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
پاسخ وزیر صمت به نگرانی فعالان بخش خصوصی
وزیر صمت در پاسخ به دغدغه‌های اصلی فعالان بخش خصوصی گفت: از آنجا که سیاست‌های ارزی و تجاری در یک راستا قرار ندارند، چالش‌هایی در این حوزه‌ها ایجاد شده است.
اتابک یادآور شد: بانک مرکزی به عنوان عهده‌دار کنترل تورم و عهده‌دار مسئولیت تجارت با وزارت صمت، باید هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد و اختلاف ارز بازار و نیمایی هم کاهش یابد.
شورای عالی صادرات باید احیا شود
اتابک درباره احیای شورای عالی صادرات توضیح داد: از آنجا که چند سازمان در روند صادرات دخالت دارند، در نتیجه احیای شورای عالی صادرات در روز ملی صادرات پیشنهاد شده که مورد استقبال قرار گرفته است.
او در این نشست به مساله توسعه تجارت پرداخته و بر تلاش وزارت صمت برای لغو کنترل‌ها و تعرفه‌های موانع تجاری تاکید کرد.
وزیر صمت اعلام کرد برای ته‌لنجی‌ها و کوله‌بری، شرایطی در نظر گرفته شده که بر اساس آن تا پنج سال تعرفه‌ای وضع نخواهد شد. هدف اصلی وزارت صمت توسعه تجارت است که بدین منظور مذاکراتی با ارمنستان و پاکستان صورت گرفته که منجر به توافقات مثبتی هم شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: امضای پروتکل‌ها باید به توسعه تجارت بینجامد و اگر نتیجه‌ای نداشته باشد، پروتکلی امضا نمی‌شود. در دیدار با مقامات ارمنستان، روند مشابهی دنبال شده و به نتایج مطلوبی دست یافته‌ایم.
اتابک همچنین به وضوح بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: منابع و مخارج به‌دقت محاسبه شده‌اند. با وجود محدودیت‌های مالی، ۱۱ درصد بودجه به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته و برای تامین مالی صنایع نیز بسته‌ای در نظر گرفته شده است.
وزیر صمت به چالش‌های صنعت فرش نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات این صنعت، استفاده از نیروی کار ارزان در کشورهایی چون افغانستان و پاکستان است که موجب ایجاد کارگاه‌هایی با شرایط نامناسب شده است. تحریم‌ها نیز مزید بر علت بوده و در تلاش هستیم یک سازمان یکپارچه برای مدیریت این صنعت راه‌اندازی شود.
بر اساس این گزارش، فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف با چالش‌ها و دغدغه‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که این شرایط بر روند تجارت، صنعت و… هم تاثیر می‌گذارد. در نتیجه دولت و سازمان‌های مربوطه باید بکوشند تا این مشکلات برطرف شود و کشور به سمت رشد و پیشرفت حرکت کند.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه تولبد و تجارت در تجارت‌نیوز مراجعه کنید.
