ابلاغ مهم وزارت اقتصاد چه بود ؟
به گزارش تجارت نیوز،
وزیر اقتصاد شیوه نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه، مصوب شورای ملی تأمین مالی، را برای اجرا ابلاغ کرد. براین‌اساس بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان متعهد پذیره‌نویس یا متعهد خرید شرکت‌های پروژه امکان تأمین مالی پروژه‌های مزبور را، از بازار سرمایه، تسهیل کنند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: «شیوه‌نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام» در اجرای برنامه تسهیل تأمین مالی پروژه‌های ناتمام، از طریق بازار سرمایه، به تصویب شورای ملی تأمین مالی رسیده و برای اجرا به بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده است.
با ابلاغ این شیوه‌نامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به عنوان رکن متعهد پذیره‌نویس و متعهد خرید سهام در عرضه عمومی سهام شرکت پروژه (سهامی عام) ایفای نقش کنند لذا بخشی از مشکلات پذیره‌نویسی سهام شرکت پروژه (سهامی عام) در بازار سرمایه که می‌تواند به علت عدم پذیرش این دو رکن توسط نهادهای مالی باشد، مرتفع می‌شود.
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در اردیبهشت‌ماه امسال برای اجرا ابلاغ شد، در این قانون تشکیل شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده است. این شورا به دستور وزیر اقتصاد هر دو هفته یکبار نشست‌های خود را برگزار می‌کند.
توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی
ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه‌داده‌های اعتباری، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعمل‌های موردنیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شورا است.
مسیر عبور بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه سازی
شیوه‌نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام یکی از مصوبات آبان‌ماه این شورا است که در روزهای اخیر وزیر اقتصاد آن را ابلاغ کرده است، براین‌اساس بانک‌ها می‌توانند به عنوان متعهد پذیره‌نویس یا متعهد خرید شرکت‌های پروژه امکان تأمین مالی پروژه‌های مزبور را، از بازار سرمایه تسهیل کنند؛ راهی که مسیر عبور بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه سازی را هموار می‌کند.
براین‌اساس به‌منظور اجرای بند (ب) ماده (۳) قانون بـرنـامـه هفتم پیشرفت، شرکت‌ها یا هلدینگ‌های پروژه سهامی عام که مجوز پذیره‌نویسی را از هیأت پذیرش و مجوز عرضه عمومی را از سازمان بورس دریافت کرده‌اند، پس از تصویب در شورای ملی از مزایای این شیوه‌نامه بهره‌مند می‌شوند.
کدام پروژه‌ها اولویت دارند؟
بر اساس این شیوه‌نامه پروژه‌هایی در اولویت تصویب در شورای ملی هستند که این ۵ ویژگی را داشته باشند: صادرات محور (نسبت درآمد ارزی یا صرفه‌جویی ارزی به مصارف ارزی بزرگ‌تر از ۱.۵)، تکمیل‌کننده زنجیره ارزش تولیدات رقابت‌پذیر داخلی، طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، طرح‌های دارای بازه زمانی کمتر از یکسال تا بهره‌برداری از یک فاز پروژه (طرح) و ایجاد جریان وجه نقد و طرح‌های دارای شریک و سرمایه‌گذار خارجی (دارای مجوز معتبر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی) این شیوه‌نامه تصریح دارد که سازمان بورس موظف است فهرستی از شرکت و هلدینگ‌های پروژه سهامی عام دارای مجوز عرضه عمومی از آن سازمان که متقاضی استفاده از مزایای این شیوه‌نامه هستند را به مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و مرکز بر اساس اولویت‌بندی فهرست دریافتی، جهت طرح در شورای ملی اقدام کند.
براین‌اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای ماده (۱۲) قانون می‌توانند به عنوان متعهد پذیره‌نویس شرکت‌ها یا هلدینگ پروژه سهامی عام بعد از تأیید شورای ملی تأمین مالی اقدام کنند.
تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان فروردین‌ماه هر سال نسبت به اعلام فهرست مؤسسات اعتباری مجاز به تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام موضوع ماده (۴) این شیوه‌نامه و سقف تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام توسط مؤسسات مزبور به شورای ملی تأمین مالی اقدام می‌کند.
بر اساس تبصره این ماده، آن بخش از منابع بانکی که از محل واگذاری دارایی‌های مازاد، صرف تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت یا هلدینگ پروژه سهامی عام مطابق سازوکار این شیوه‌نامه می‌شود، از حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستثنی است.
در طول سال‌های دوم تا پنجم قانون برنامه (۱۴۰۷-۱۴۰۴)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع لازم برای اجرای سازوکار مورد اشاره در این شیوه‌نامه را به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه در برنامه سالانه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف، پیش‌بینی کند.
به دلیل اطمینان از تحقق بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، شرکت‌هایی که مجوز پذیره‌نویسی سهام بر اساس دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) را از سازمان بورس دریافت کرده‌اند؛ در صورت تصویب شورای ملی تا تاریخ مقرر توسط آن شورا از شمول قیمت‌گذاری توسط مراجع دولتی خارج می‌شوند.
