اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی چیست؟
۲۴ دی ۱۴۰۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تبدیل قرار الهه محمدی و نیلوفر حامدی به مبلغ هرکدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرده و این دو روزنامه نگار پس از ۱۷ ماه آزاد شدند. هفته گذشته اما سخنگوی قوه قضائیه از اجرای حکم پنج سال حبس برای محمدی و حامدی به اتهام «ارتکاب اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» خبر داد و گفت: «پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.»
یک هفته پس از اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اجرای قریب‌الوقوع حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن، حالا خبر رسیده ابلاغیه اجرای حکم این پرونده‌ها نیز صادر شده است. مسئله‌ای که از زمان صدور حکم برائت در خصوص اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم، مورد تاکید وکلای این دو بوده، این است که پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب، مختومه شود.
به گزارش روزنامه شرق، پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در اعتراض به تحولات صورت گرفته در این پرونده می‌گویند: «علیرغم اینکه بایستی خانم نیلوفر حامدی طبق قانون و بر اساس بخشنامه عفو ۱۴۰۱ مشمول عفو، اعلام و پرونده وی مختومه شود، طبق اجرائیه صادره ۲۸ مهر ۱۴۰۳ ابلاغ گردیده، باید ظرف ۵ روز خود را جهت اجرای حکم ۵ سال حبس، به زندان اوین معرفی نماید».
این وکلای دادگستری در ادامه تصریح کرده اند: «برای چندمین بار متذکر می‌شویم تنها دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اتهامات انتسابی نیلوفر حامدی باقی مانده و صرفنظر از پذیرش یا رد این دو اتهام، طبق آنچه در پرونده موجود است و ما به عنوان وکلای پرونده مطالعه کرده‌ایم، تاریخ دستگیری، بیانیه دو نهاد امنیتی و سخنان سخنگوی قوه قضاییه، اظهر من الشمس است این اتهامات مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است و دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست».
وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با تاکید بر اینکه این پرونده مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد مدعی شده اند: «قطع نظر از صحت و سقم اتهامات وارده به خانم حامدی، بر اساس همان قانونی که وی به استناد آن به ۵ سال حبس محکوم گردیده است، ایشان مشمول عفو قرار می‌گیرد؛ لذا مشخص نیست اصرار بر عدم بهره‌مندی خانم حامدی از این نهاد قانونی چیست؟ بر اساس تمام اصول حقوقی و قوانین موضوعه و بر مبنای تمامی آموزه‌های اخلاقی و شرعی ما، چنانچه حتی در تفسیری بدبینانه خانم حامدی مشمول عفو قرار نگیرد، به صرف همین اختلاف در برداشت، باید تفسیر به حال متهم صورت گیرد و عفو در پرونده ایشان اعمال گردد».
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با اشاره به فضای ایجاد شده در کشور بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز گفته اند: «در حالی که در حوادث سال ۱۴۰۱ در بسیاری از پرونده‌ها با اتهامات شدیدتر و مجازات‌های سنگین‌تر عفو اعمال گردیده، مشخص نیست چرا در خصوص پرونده خانم حامدی که در ابتدای حوادث ۱۴۰۱ بازداشت گردیده، اصرار بر عدم اعمال عفو است؟
در شرایط کنونی جامعه و در حالی که صحبت از وفاق ملی است، اگر در حق کسانی مانند خانم حامدی که همواره خود را پایبند به قانون و اخلاق می‌دانند و با تمام ناملایماتی که دیده‌اند، از هیچ کوششی برای پیشرفت کشور خود دریغ نمی‌کنند، عفو اعمال نگردد، پس اساساً عفو برای کیست؟ از قوه قضاییه و دولت انتظار داریم که با پیگیری‌های خود و طبق قانون، با اعمال عفو در پرونده خانم حامدی اجرای حکم را متوقف کنند».
دیروز نیز اجرای حکم ۵ سال حبس به الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به وی ابلاغ شد.
براساس اجرائیه صادره در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳، الهه محمدی باید ظرف ۵ روز خود را برای اجرای حکم ۵ سال حبس، به زندان اوین معرفی کند.
این حکم در دادگاه تجدیدنظر برای اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور از سوی نامبرده تایید شده و برای اجرا به شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ (شهید مقدس امنیت) تهران رفته است.
واکنش ها به اجرایی شدن حکم زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در واکنش به این موضوع اعلام کرد: »خبر ابلاغ حکم پنج سال حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو تن از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه شد و در پی آن پویش‌های گوناگونی برای پیشگیری از اجرای حکم به راه افتاد».
«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن اعلام نگرانی خود از اجرای احتمالی این حکم، به اطلاع اعضای خود می‌رساند برای پیشگیری از وقوع این اتفاق، از دو مسیر موضوع را به اطلاع ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم قوهٔ قضاییه رساند و مجدانه از آنها درخواست کرد برای توقف اجرای حکم به ماجرا ورود پیدا کرده و همهٔ تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند. از آنجا که این دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلی‌شان که ارتباط با دولت‌های متخاصم بود تبرئه شده‌اند و منطقا مشمول عفو سراسری اعلام شده بوده‌اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنان مصرانه از رییس قوهٔ قضاییه می‌خواهد از اختیارات خود برای تعلیق حکم این دو روزنامه‌نگار استفاده کند».
به گزارش خبرآنلاین، محمد فاضلی، جامعه شناس، درباره اجرای احکام الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «احمد زیدآبادی درباره اجرای حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی پرسیده: «در این مدتی که این دو همکار با قرار وثیقه آزاد شده بودند چه آسیبی به دستگاه حاکم رسید که اینک قرار است با زندانی کردن آنها جلو آن آسیب گرفته شود؟»
این کارها کسر بودجه، تورم، تنش با اسرائیل و… را درمان می‌کند؟ »
اظهارات سخنگوی دولت درباره اجرای حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی
فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:«رویکرد مثبت ریاست قوه قضاییه به حل و فصل موضوعات، این امید را ایجاد می‌کند که موضوع پرونده خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی نیز حل شود. دولت در هماهنگی با قوه قضاییه پیگیر موضوع است.»
