دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با صدور اطلاعیه‌ای از پیگیری دبیرخانه شورایعالی برای اصلاح تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص واردات خودرو‌های بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد و بر اساس این اطلاعیه در مکاتبه‌ای که فی‌مابین دبیر شورایعالی و محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور انجام شد، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی درخواست اصلاح تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص واردات خودرو‌های نو را مطرح کرد.
به گزارش مهر، در این تصویب‌نامه شرایطی برای واردات خودرو، هم به داخل کشور و هم به مناطق آزاد تجاری صنعتی تدوین و ابلاغ شده است که یکی از مهمترین موضوعاتی که در این مکاتبه به آن اشاره شده، تبعیضی است که بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد. بر اساس این تصویب‌نامه امکان ورود خودرو‌های بنزینی به مناطق آزاد ممنوع است و تنها مجوز ورود خودرو‌های برقی و هیبریدی به این مناطق امکان‌پذیر است. در حالی که بر اساس همین تصویب‌نامه ممنوعیتی برای ورود خودرو‌های بنزینی به سرزمین اصلی بلامانع است.
همچنین با توجه به محدودیت‌های ارزی و مشکلاتی که در حوزه منشأ ارز برای واردات خودرو در این تصویب نامه ذکر شده، درخواست شد در حوزه ارزی نیز اصلاحات و تسهیلاتی برای واردات خودرو با پلاک مناطق آزاد نیز لحاظ شود.
لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد کشور از دیگر محور‌هایی است که در این مکاتبه به آن اشاره شده است که با توجه به اینکه محدودیت‌های ارزی تعیین شده در این تصویب‌نامه شرایط واردات خودرو را به شدت محدود کرده، دبیر شورایعالی، خواستار گشایش و ارائه تسهیلاتی در حوزه تأمین ارز واردات خودرو‌های پلاک مناطق آزاد شده‌اند.
از دیگر محور‌های ذکر شده در این مکاتبه، تفویض اختیار در متن تصویب‌نامه بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. این تفویض اختیار باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد در موضوع بررسی صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان، خدمات پس‌ازفروش، اصالت قرارداد‌های مربوطه و ضوابط استاندارد و سایر موارد مربوطه باشد که بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این اختیارات بر عهده سازمان‌های مناطق است و مدیران این سازمان به نمایندگی از دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند و مسئولیت اجرای این ضوابط را برعهده دارند.
شایان ذکر است، حسب دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور و طی مأموریتی از سوی دکتر رضا مسرور، مقرر شد هر یک از معاونت‌های اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورایعالی، پیگیر رفع تبعیض واردات خودرو‌ها با پلاک ملی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.
به گزارش تجارت نیوز،
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: عدم همکاری بانک در پرداخت تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی باعث شده که متقاضیان نهضت ملی مسکن به فکر انصراف باشند که همین امر آینده بازار مسکن را به خطر می‌اندازد.
هاشم توکلی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه نامه اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان می‌تواند به همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت منجر شود، گفت:پرداخت تسهیلات ساخت مسکن متاسفانه در چند ماه اخیر از سوی بانک‌ها قفل شده و همین امر باعث کند شدن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.
وی د ادامه‌داد:تسهیلات‌ساخت‌مسکن یکی‌از مهمترین اقداماتی است که زمینه ساز تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌شود و همین امر در آینده می‌تواند به اجرای قانون جهش تولید مسکن منجر شود.
او بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه‌بانک‌هابه این قانون پشت پا زده‌اند.
توکلی با بیان اینکه امیدواریم با اعطای این نامه به رئیس جمهور راه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم شود گفت:از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.
وی توضیح داد: سالانه باید طبق قانون جهش تولید مسکن یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که اجرای این طرح هم تنها منوط به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی است که فعلا متوقف شده است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است، گفت:بانک‌ها نباید بهانه‌تراشی‌کنند چراکه افزایش تسهیلات باعث می‌شود که پروژه‌های نهضت ملی مسکن دوباره جان تازه‌ای بگیرند و زمینه برای رونق بازار مسکن فراهم می‌شود.
توکلی با یادآوری این موضوع که هنوز با گذشت بیش از ۵ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است گفت: بانک مرکزی هنوز این وام را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این موضوع سبب شده که مردم، به خصوص متقاضیان ساخت و ساز، بلاتکلیف شوند و حتی بسیاری از آنها به فکر انصراف از پروژه باشند.
او بیان کرد: باید بتوانیم بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر تنها از طریق همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود در نتیجه اگر بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند متقاضیان انگیزه بیشتری برای پرداخت آورده های خود پیدا می‌کنند.
منبع :
باشگاه خبرنگاران جوان
" href="https://funyland.ir/کارشنا/">
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.
به گزارش تجارت نیوز،
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: عدم همکاری بانک در پرداخت تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی باعث شده که متقاضیان نهضت ملی مسکن به فکر انصراف باشند که همین امر آینده بازار مسکن را به خطر می‌اندازد.
هاشم توکلی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه نامه اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان می‌تواند به همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت منجر شود، گفت:پرداخت تسهیلات ساخت مسکن متاسفانه در چند ماه اخیر از سوی بانک‌ها قفل شده و همین امر باعث کند شدن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.
وی د ادامه‌داد:تسهیلات‌ساخت‌مسکن یکی‌از مهمترین اقداماتی است که زمینه ساز تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌شود و همین امر در آینده می‌تواند به اجرای قانون جهش تولید مسکن منجر شود.
او بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه‌بانک‌هابه این قانون پشت پا زده‌اند.
توکلی با بیان اینکه امیدواریم با اعطای این نامه به رئیس جمهور راه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم شود گفت:از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.
وی توضیح داد: سالانه باید طبق قانون جهش تولید مسکن یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که اجرای این طرح هم تنها منوط به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی است که فعلا متوقف شده است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است، گفت:بانک‌ها نباید بهانه‌تراشی‌کنند چراکه افزایش تسهیلات باعث می‌شود که پروژه‌های نهضت ملی مسکن دوباره جان تازه‌ای بگیرند و زمینه برای رونق بازار مسکن فراهم می‌شود.
توکلی با یادآوری این موضوع که هنوز با گذشت بیش از ۵ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است گفت: بانک مرکزی هنوز این وام را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این موضوع سبب شده که مردم، به خصوص متقاضیان ساخت و ساز، بلاتکلیف شوند و حتی بسیاری از آنها به فکر انصراف از پروژه باشند.
او بیان کرد: باید بتوانیم بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر تنها از طریق همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود در نتیجه اگر بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند متقاضیان انگیزه بیشتری برای پرداخت آورده های خود پیدا می‌کنند.
منبع :
باشگاه خبرنگاران جوان
" title="
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.
به گزارش تجارت نیوز،
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: عدم همکاری بانک در پرداخت تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی باعث شده که متقاضیان نهضت ملی مسکن به فکر انصراف باشند که همین امر آینده بازار مسکن را به خطر می‌اندازد.
هاشم توکلی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه نامه اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان می‌تواند به همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت منجر شود، گفت:پرداخت تسهیلات ساخت مسکن متاسفانه در چند ماه اخیر از سوی بانک‌ها قفل شده و همین امر باعث کند شدن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.
وی د ادامه‌داد:تسهیلات‌ساخت‌مسکن یکی‌از مهمترین اقداماتی است که زمینه ساز تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌شود و همین امر در آینده می‌تواند به اجرای قانون جهش تولید مسکن منجر شود.
او بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه‌بانک‌هابه این قانون پشت پا زده‌اند.
توکلی با بیان اینکه امیدواریم با اعطای این نامه به رئیس جمهور راه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم شود گفت:از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.
وی توضیح داد: سالانه باید طبق قانون جهش تولید مسکن یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که اجرای این طرح هم تنها منوط به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی است که فعلا متوقف شده است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است، گفت:بانک‌ها نباید بهانه‌تراشی‌کنند چراکه افزایش تسهیلات باعث می‌شود که پروژه‌های نهضت ملی مسکن دوباره جان تازه‌ای بگیرند و زمینه برای رونق بازار مسکن فراهم می‌شود.
توکلی با یادآوری این موضوع که هنوز با گذشت بیش از ۵ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است گفت: بانک مرکزی هنوز این وام را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این موضوع سبب شده که مردم، به خصوص متقاضیان ساخت و ساز، بلاتکلیف شوند و حتی بسیاری از آنها به فکر انصراف از پروژه باشند.
او بیان کرد: باید بتوانیم بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر تنها از طریق همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود در نتیجه اگر بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند متقاضیان انگیزه بیشتری برای پرداخت آورده های خود پیدا می‌کنند.
منبع :
باشگاه خبرنگاران جوان
"/>
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.
به گزارش تجارت نیوز،
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: عدم همکاری بانک در پرداخت تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی باعث شده که متقاضیان نهضت ملی مسکن به فکر انصراف باشند که همین امر آینده بازار مسکن را به خطر می‌اندازد.
هاشم توکلی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه نامه اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان می‌تواند به همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت منجر شود، گفت:پرداخت تسهیلات ساخت مسکن متاسفانه در چند ماه اخیر از سوی بانک‌ها قفل شده و همین امر باعث کند شدن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.
وی د ادامه‌داد:تسهیلات‌ساخت‌مسکن یکی‌از مهمترین اقداماتی است که زمینه ساز تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌شود و همین امر در آینده می‌تواند به اجرای قانون جهش تولید مسکن منجر شود.
او بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه‌بانک‌هابه این قانون پشت پا زده‌اند.
توکلی با بیان اینکه امیدواریم با اعطای این نامه به رئیس جمهور راه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم شود گفت:از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.
وی توضیح داد: سالانه باید طبق قانون جهش تولید مسکن یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که اجرای این طرح هم تنها منوط به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی است که فعلا متوقف شده است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است، گفت:بانک‌ها نباید بهانه‌تراشی‌کنند چراکه افزایش تسهیلات باعث می‌شود که پروژه‌های نهضت ملی مسکن دوباره جان تازه‌ای بگیرند و زمینه برای رونق بازار مسکن فراهم می‌شود.
توکلی با یادآوری این موضوع که هنوز با گذشت بیش از ۵ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است گفت: بانک مرکزی هنوز این وام را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این موضوع سبب شده که مردم، به خصوص متقاضیان ساخت و ساز، بلاتکلیف شوند و حتی بسیاری از آنها به فکر انصراف از پروژه باشند.
او بیان کرد: باید بتوانیم بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر تنها از طریق همکاری دولت و بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود در نتیجه اگر بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند متقاضیان انگیزه بیشتری برای پرداخت آورده های خود پیدا می‌کنند.
