اولین بانک ناتراز، تراز می‌شود
دی، ایران زمین، سرمایه و آینده. این چهار بانک کمترین میزان کفایت سرمایه را دارند و بانک مرکزی در پی حل ناترازی آنهاست. بانک‌های ناترازی که هر کدام به دلیلی ناتراز شده‌اند و حال عزم بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی دولت بر حل مساله بانک‌های ناتراز است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این راستا چهارشنبه گذشته اعلام شد بانک ایران زمین از ناترازی مالی به طور کامل خارج و مطالبات بانک مرکزی بابت استقراض این بانک وصول می‌شود. دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در شهریورماه گذشته حکم انحلال شرکت تعاونی مولی الموحدین را اعلام کرد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند.
با تاسیس بانک ایران زمین، ساماندهی تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین به بانک سپرده شد تا بانک به عنوان کفیل، تعهدات تعاونی را رفع کند و دارایی‌ها به بانک منتقل شود. اما این دعوی تا امسال (۱۴۰۳) باقی ماند تا جایی که زیان انباشته بانک ناشی از تعهدات مولی الموحدین، ایران‌زمین را به بانکی ناتراز تبدیل کرد.
اما این دعوای حقوقی در شهریورماه گذشته به سرانجام رسید. به گونه‌ای که خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) به نقل از علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد که بر اساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تاسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.
همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی الموحدین داد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران‌زمین خریداری کرده بودند، به عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال تلقی شده و حکم به ضبط این اموال به نفع بانک ایران‌زمین صادر شد.
براین اساس ارزش روز املاک به تاریخ سال ۹۰ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در ارزش روز و حال حاضر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که طلب بانک ایران‌زمین است.
از این رقم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران‌زمین است که تسویه می‌شود. به این ترتیب انتظار می‌رود بانک ایران‌زمین با در اختیار گرفتن مابقی طلب به کفایت سرمایه قابل‌توجهی دست یابد و بر اساس برآورد‌ها این بانک زیان ده از رتبه‌های آخر در سهم کفایت سرمایه بانک‌ها به رتبه دوم و پس از پاسارگاد صعود کند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با جزئیات پرونده تعاونی اعتباری مولی الموحدین گفت: شرکت تعاونی اعتباری مولی الموحدین با مالکیت و مدیریت دو شخص حقیقی به نام‌های علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد، ولی مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از اعضای تعاونی اشتغال مداوم داشتند.
وی افزود: به رغم اینکه در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم انگاری شده بود، متهمان به این قانون توجهی نکرده و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند تا اینکه در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولی الموحدین از طریق بانک تازه‌تاسیس ایران‌زمین را در دستور کار خود قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مدیران این تعاونی اعتباری با نقض قوانین و مقررات بانکی مرتکب تخلفات، جرائم متعدد و کلان شده‌اند، گفت: از جمله اقدامات مدیران این تعاونی اعتباری جمع آوری بیش از ٤٠٠٠ میلیارد تومان سپرده مشتریان و برداشت به نفع خود و هزینه در داخل و خارج از کشور است.
وی افزود: همچنین مدیران تعاونی اعتباری مولی الموحدین برای توسعه و تعمیق عملیات مجرمانه خود، سیاست تصاحب مدیریت از طریق تملک حداکثری سهام از بانک ایران‌زمین را اجرا کردند که در نتیجه این اقدام، سهام حداکثری بانک ایران‌زمین و مدیریت این بانک را در اختیار گرفتند. متهمان نه‌تن‌ها به تعهدات تعاونی، مبنی بر انتقال اموال و دارایی‌ها به بانک ایران‌زمین (معادل تعهدات و سپرده‌های مشتریان به میزان چهار‌هزار میلیارد تومان) عمل نکردند؛ بلکه در یک اقدام حدود ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک را با بهانه‌های واهی از قبیل رفع موانع انتقال املاک و دارایی ها، به نفع خود خارج کردند.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران این دو اقدام مجرمانه متهمان باعث شد که در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ حدود چهار‌هزار میلیارد تومان و در طول سال‌های ١٣٩٣ تا ۱۳۹۷ حدود پنج‌هزار میلیارد تومان از بانک ایران‌زمین در حق متهمان پرداخت و بانک ایران زمین با کمبود شدید منابع مواجه شود.
القاصی بیان کرد که نفوذ متهمان در بانک ایران‌زمین و وسعت و عمق اقدامات مجرمانه و خلاف قانون آنها، بانک را در وضعیت بحران‌زده قرار داد به نحوی که بانک مرکزی با اعمال ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی، با عزل هیات‌مدیره و استقرار هیات سرپرستی، مدیریت این بانک را بر عهده گرفت. مدیران بانک ایران‌زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده از متهمان پرونده به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور و جرائم دیگر اعلام شکایت کردند و بر اساس گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی به دادسرای تهران، در سال ۱۳۹۸ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای اقتصادی تشکیل شد. بعد از انجام تحقیقات در اردیبهشت امسال پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ارجاع شد. دادگاه بعد از برگزاری چند جلسه رسیدگی در نهایت در شهریورماه سال‌جاری حکم این پرونده را صادر کرد.
تبدیل کفایت سرمایه منفی به مثبت
بر اساس آخرین صورت‌های مالی انتشار یافته این بانک منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۳، مجموع دارایی‌های بانک بالغ بر حدود ۶۳۲ هزار میلیارد ریال؛ مجموع بدهی‌های آن حدود ۱۲۸۶ هزار میلیارد ریال و ناترازی بین دارایی‌ها و بدهی‌ها حدود ۶۵۴ هزار میلیارد ریال است.
ناترازی مزبور ناشی از زیان انباشته به میزان حدود ۶۵۸ هزار میلیارد ریال و در کنار سرمایه ۴ هزار میلیارد ریالی این بانک است که دلیل زیان انباشته و سرمایه فعلی این بانک عمدتا ناشی از تاثیرات فرآیند ساماندهی تعاونی مولی‌الموحدین و عدم‌تعیین وضعیت نهایی اموال انتقالی از آن تعاونی به بانک ایران‌زمین در سنوات اخیر است.
همچنین نمود ناترازی بین دارایی‌ها و بدهی‌ها را می‌توان در نسبت کفایت سرمایه فعلی این بانک دید که برای پایان سال ۱۴۰۲ حدود منفی ۸۴ درصد است. با رای دادگاه علیه تعاونی مولی الموحدین و کار شناسایی مجدد دارایی‌های انتقالی به سال ۱۳۹۱ یعنی زمان اتمام فعالیت سپرده پذیری تعاونی مولی‌الموحدین و تعیین مانده قطعی بدهی تعاونی مزبور و شناسایی دارایی‌های جدید از این بدهکار و رفع سایر موارد اتهامی قطعا ناترازی بانک رفع و نسبت مالکانه به حدود استاندارد ارتقا خواهد یافت.
از طرفی با واگذاری سهام متعلق به متهمان و تعیین‌تکلیف آن توسط بانک مرکزی امکان اجرای برنامه‌های افزایش سرمایه برای بانک فراهم خواهد شد. تاثیرات این موارد منجر به ارتقای چشمگیر نسبت کفایت سرمایه و رعایت حدود مدنظر بانک مرکزی در این خصوص خواهد شد.
