بانک اقتصاد نوین در مقابل دستورات مقامات دولتی و قضایی
به گزارش سلام نو، در روزهای اخیر، یکی از بدهکاران عمده بانک اقتصاد نوین که تلاش داشت بدهی خود را به این بانک پرداخت کند، با اقدام غیرمنتظره‌ای از سوی بانک مواجه شد که توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. این بدهکار که از تولیدکنندگان برجسته و کارآفرینان مطرح بخش کشاورزی کشور است، در حالی که قصد داشت بدهی خود را از طریق تهاتر با بانک تسویه کند، با شکایت و پیگیری قضایی بانک اقتصاد نوین روبه‌رو شده است. این موضوع، به دلیل تناقض آشکار با دستورات مقامات عالی کشور، موجب بروز ابهامات و پرسش‌های فراوانی شده است.
طبق گزارش منتشر شده در کانال خبری «اخبار بانک»، اطلاعات موثق نشان می‌دهد که پس از صدور ابلاغیه‌ای از سوی نهادهای عالی قضایی و مالی کشور، از جمله دفتر ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی و معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، تمامی بانک‌های کشور موظف شدند تا عملیات اجرایی و قضایی علیه بدهی‌های این تولیدکننده بزرگ کشاورزی را متوقف کنند. این دستور با هدف حمایت از تولید و پایداری اقتصادی صادر شده بود و به منظور تسهیل در روند تهاتر و بازپرداخت بدهی‌ها توسط این کارآفرین برجسته انجام گرفت.
با این حال، بر خلاف انتظار و برخلاف دستورات صریح مقامات، بانک اقتصاد نوین نه تنها از توقف اقدامات اجرایی خودداری کرده، بلکه در اقدامی که بسیاری آن را عجیب و سوال‌برانگیز می‌دانند، فشارهای قضایی و اجرایی خود را علیه این شخص و شرکت‌های وابسته به او تشدید کرده است. این در حالی است که شرکت مذکور به صراحت آمادگی خود را برای پرداخت بدهی‌ها از طریق تهاتر اعلام کرده و در تلاش بوده تا با همکاری بانک، این مسئله را به صورت مسالمت‌آمیز حل کند.
اقدام بانک اقتصاد نوین در مخالفت با دستورات صادر شده از سوی مقامات عالی کشور، موجب نگرانی‌ها و انتقادات فراوانی شده است. برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این رفتار بانک، علاوه بر ایجاد موانع جدی برای حل و فصل بدهی‌ها، می‌تواند به اعتبار نظام بانکی کشور نیز آسیب برساند. این در حالی است که شرایط اقتصادی فعلی کشور نیازمند همکاری همه‌جانبه بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حمایت از تولید و کارآفرینی است.
در واکنش به این موضوع، پایگاه خبری «شمانیوز» اعلام کرده است که آماده انتشار پاسخ و توضیحات بانک اقتصاد نوین در این زمینه است. این پایگاه خبری، ضمن دعوت از مسئولان این بانک برای ارائه توضیحات و شفاف‌سازی در خصوص اقدامات اخیر، تأکید کرده است که انتشار هرگونه جوابیه و توضیح از سوی بانک می‌تواند به روشن شدن ابعاد این ماجرا و رفع ابهامات موجود کمک کند.
این پرونده که اکنون به یکی از مباحث داغ در رسانه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است، همچنان در حال پیگیری است و افکار عمومی منتظر پاسخگویی مسئولان بانک اقتصاد نوین و ارائه توضیحات درباره دلایل اتخاذ این رویکرد هستند.
