توزیع محموله ۲۴۰۰ تُنی برنج خارجی در بازار
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: محموله ۲هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی که ۳ روز پیش با دستور قضایی از بندر شهید رجایی ترخیص شده بود، روانه بازار شده و به دست مصرف‌کنندگان در سراسر کشور رسیده است.
به گزارش تسنیم، مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی ترخیص‌شده از بندر شهید رجایی بندرعباس از امروز با نظارت دستگاه قضایی در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی در ۳۱ استان کشور قرار گرفته است.
قهرمانی همچنین با اشاره به مأموریت محوله به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برای نظارت بر نحوه ارسال و توزیع محموله‌های ترخیص‌شده، یادآور شد: دستگاه قضایی استان تلاش می‌کند از طریق همکاری با تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با هرگونه تخلف و احتکار به دولت کمک کند تا در نتیجه این تعامل، مردم و مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف کشور امکان تهیه برنج و دیگر کالاهای اساسی را به‌نرخ مصوب داشته باشند.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: چنانچه عرضه برنج و دیگر کالاهای اساسی ترخیص‌شده از بنادر و گمرکات بر اساس قیمت‌گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار انجام نشود با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد، آغاز توزیع برنج‌های وارداتی با قیمت مصوب و رعایت حاشیه سود منطقی برای بنکداران و استمرار آن بتواند ضمن تعدیل قیمت‌ها، بازار را به ثبات و آرامش کامل برساند.
گفتنی است؛ روز پنجشنبه هفدهم آبان‌ماه ۱۴۰۳ مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از ترخیص دومین محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی توقیف‌شده از بندر شهیدرجایی بندرعباس خبر داد و گفت این اقدام در راستای تأکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم استمرار نظارت‌ها و اقدامات مسئولان قضایی در جهت همکاری با دولت برای تسهیل فرآیند امور در حوزه بنادر و گمرکات انجام شده است.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان تصریح کرده است، با ترخیص به‌موقع این محموله ۲۴۰۰تُنی برنج وارداتی، از تحمیل خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی به دولت و بخش خصوصی جلوگیری شده است.
همچنین دو محموله بزرگ برنج وارداتی که طی هفته‌های اخیر و با دستور ویژه قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان ترخیص شده‌اند با توجه به شرایط خاص و لزوم ترخیص در مهلت مصرف از مقررات ممنوعیت فصلی مستثنی بوده‌اند و مقررات مربوطه در خصوص سایر محموله‌ها و اقلام وارداتی کماکان توسط مجموعه دولت مدیریت می‌شود.
