توسعه انرژی تجدیدپذیر بدون بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست

توسعه انرژی تجدیدپذیر بدون بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست

توسعه انرژی تجدیدپذیر بدون بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران اظهار کرد: نه دولت می‌تواند بدون پشتوانه مردمی کشتی طوفان‌زده انرژی را به ساحل امن برساند و نه می‌توان سکان را به دستان بخش خصوصی سپرد.

فولاد سل

به گزارش تجارت نیوز،

سید هاشم اورعی رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران درباره اوضاع ناترازی انرژی در کشور اظهار داشت: همانطور که پیش‌بینی می‌شد شرایط انرژی کشور در سال جاری از ناترازی عبور کرده و وارد مرحله بحران شده است و متاسفانه چشم‌انداز وضعیت کشور در این حوزه در چند سال پیش‌رو تداوم بلکه عمیق‌تر شدن بحران است.

وی افزود: در این شرایط نمی‌توان به موضوعاتی همچون استفاده از بام ادارات دولتی برای تولید برق خورشیدی و یا تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی امید بست ضمن اینکه وعده‌هایی چون راه‌اندازی ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر تا اوج بار سال آینده و ۳۰ تا ۵۰ هزار مگاوات تا پایان دولت در شرایط فعلی قابلیت اجرا نداشته و ادامه روندی است که نتیجه آن سهم کمتر از یک درصدی انرژی تجدیدپذیر از سبد انرژی الکتریکی کشور است آن هم در شرایطی که ترکیه سهم این بخش را به ۴۲ درصد رسانده است.

استاد دانشگاه صنعتی‌شریف گفت: برخی بر این عقیده‌اند که در این شرایط باید کار را به دولت سپرد و وزارت نیرو از طریق شرکت‌های متعلق و یا تحت امر خود وارد عمل شود البته که در این راهکار تشکیل قرارگاه و پیوستن بسیج به بدنه اجرایی دولت هم در دستور کار قرار خواهد گرفت در شرایط کنونی طبیعی است که چنین راهکاری جذاب به نظر می‌رسد اما این مسیر قطعا به بیراهه خواهد رفت.

وی ادامه داد: گروهی دیگر بخش خصوصی را تنها ناجی پنداشته و بر این عقیده‌اند که بخش دولتی بزرگترین مانع در این مسیر بوده و برای حل بحران لاجرم دولت یعنی وزارت نیرو باید پای خود را بطور کامل کنار بکشد. اما واقعیت این است که جاده اصلی از میان این دو مسیر می‌گذرد از یک طرف تجربه کشور و جهان به وضوح نشان می‌دهد که با سپردن کار به دولت و حاکمیت آن هم در این شرایط بحرانی نمی‌توان انتظار حل مشکل داشت به ویژه آنکه جامعه همدلی نکرده و همواره بر انتظاراتش افزوده می‌شود. خلاصه اینکه بازنده قطعی در مسابقه دولت-ملت؛ دولت خواهد بود. از طرف دیگر دیوان‌سالاری حاکم به قدری ریشه دوانده که سپردن کار به بخش خصوصی مانند رها کردن بره در گله گرگ است و موانع متعدد قوانین پیچیده و بعضا متناقض و فرهنگ ارباب رعیتی حاکم بر نظام حکمرانی اجازه رسیدن به مقصد را نخواهد داد.

اورعی تاکید کرد: نه دولت می‌تواند بدون پشتوانه مردمی کشتی طوفان‌زده انرژی را به ساحل امن برساند و نه می‌توان سکان را به دستان بخش خصوصی سپرد که در این صورت امواج خروشان دولت سکان را از دستان نحیف بخش خصوصی خارج کرده و کشتی را متلاشی خواهد کرد. بنابراین وقت آن است که با شجاعت، صداقت، صراحت و درایت راهی میانه ساخت. در حال حاضر شرایط بگونه‌ای است که قبل از رسیدن به سرمایه‌گذاری و آغاز عملیات اجرایی سرمایه‌گذار کار را رها کرده به طوری که از دل چند ده هزار مگاوات تفاهم‌نامه و قرارداد چیزی بیرون نیامده و ملت همچنان در انتظار زایش است.

وی بیان کرد: بررسی عملکرد کشورهای موفق در این حوزه نشان می‌دهد که نقش‌آفرینی نهادی حقیقی یا حقوقی در میان این دو تحت عنوان Developer امری ضروری است، حدود یک دهه قبل و در آغاز راه Developerهایی در حال شکل‌گیری بودند که متاسفانه ساتبا که قرار بود نقش تسهیل‌گری ایفا کند در نهایت این عنصر میانی را به چشم دلال نگریسته و مسیر را مسدود کرد. شکل‌گیری و تداوم این شرایط محلل می‌طلبد، ضمن اینکه شکل‌گیری و قوام Developer زمان‌بر است و متاسفانه ما زمان را از دست داده‌ایم.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی راهکار آن است که فرد یا گروهی که با بدنه بخش خصوصی آشنایی داشته و البته آگاهی کافی از مسائل فنی و اقتصادی انرژی تجدیدپذیر به ویژه در سطح بین‌المللی داشته باشد وارد عمل شود.

وی از جمله ملزومات برای تحقق اجرای انرژی‌های تجدیدپذیر را شناسایی نقاط مناسب برای احداث نیروگاه‌های بادی مقیاس بزرگ و خورشیدی، انجام کلیه اقدامات مربوط به اختصاص زمین و تقسیم آن به ابعاد مختلف، بررسی شرایط شبکه سراسری برق و انجام مطالعات اتصال به شبکه، انتخاب فناوری بهینه و مذاکره با سازندگان داخلی و خارجی، مذاکره با سرمایه‌گذارن ارائه توجیه اقتصادی طرح و جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی و مذاکره با صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه از جمله شبکه بانکی و اخذ مصوبه اعتباری با شرایط قابل اجرا عنوان کرد.

به گفته اورعی؛ از آنجا که هنر اصلی بخش دولتی به ویژه در مرحله کارشناسی انجام نشدن کار است و با توجه به سطح نازل سرمایه اجتماعی تسهیل‌گر و میاندار الزاما باید خارج از بدنه دولت بوده و حتی محل استقرار آن جدا از ساختمان‌های دولتی باشد.

وی یادآور شد: شرط عقل نیست که بر ادامه مسیر در کوچه بن‌بست اصرار ورزیده و مثل گذشتگان‌مان به دادن وعده‌های توخالی بسنده کنیم انتظار مردم از ما این است که طرحی نو در اندازیم با این امید که با رهایی از این بحران سهمی هر چند اندک از دینمان را به کشور ادا کنیم.

دانشگاه تهران

منبع :

ایلنا

منبع خبر

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها