حقوق معلمان دستخوش تغییر: رشد ۶۰ درصدی حقوق، پشت پرده این افزایش چه می‌گذرد؟
به گزارش سلام نو، طبق گزارش های داده شده نرخ تورم سالانه آموزش در سال ۱۴۰۲ به ۴۱.۶ درصد رسید از سال ۷۴ تا کنون بالاترین سطح بوده است
از جمله مهم ترین عوامل در ارزیابی هزینه های تولید،حقوق معلمان است. متغیری که یکی از عوامل مهم در رشد تورم تولیدکننده آموزش در دولت پنجم و ششم به شمار می رود. در همین رابطه دلیل ثبت رکورد این تورم را می‌توان افزایش ۶۰ درصدی حقوق معلمان در این سال‌ها دانست.
آموزش یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم می‌تواند بر هزینه‌های آموزش تأثیرگذار باشد.
قله ۳۲ ساله تورم سالانه آموزش در دولت ششم
طبق آمارهای بانک مرکزی به سال پایه ۱۳۹۵ نشان می دهد از نیمه دوم دولت پنجم تورم تولید در بخش آموزش در ابتدا پایین تر از ۲۰ درصد قرار داشت. اما به مرور این شاخص افزایش پیدا کرده و در سال ۷۴ به بیشترین سطح خود یعنی ۴۷.۸ درصد در دولت ششم رسید.
به طور کلی تورم تولیدکننده یا پیشران به افزایش قیمت نهاده‌های یک کالا یا خدمت مربوط است. اما تورم مصرف‌کننده تغییرات قیمت در بازار را نشان می‌دهد. این دو تورم همواره از هم تاثیر می‌پذیرند و این تاثیر عموما از تورم تولید به سمت تورم مصرف است. به عبارتی زمانیکه قیمت در سمت نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کند در نهایت باعث قیمت بازاری یک کالا شده و به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
از جمله مهم ترین عوامل در ارزیابی هزینه های تولید، دستمزد حقوق معلمان است. متغیری که یکی از عوامل مهم در رشد تورم تولیدکننده آموزش در دولت پنجم و ششم به شمار می رود. در همین رابطه دلیل ثبت رکورد این تورم را می‌توان افزایش ۶۰ درصدی حقوق معلمان در این سال ها دانست.
میانگین تورم سالانه مصرف آموزش در این دولت معادل ۳۴.۸ درصد بوده که نسبت به سایر دولت‌ها بیشترین بوده است. در ادامه دولت ششم در پایان کار خود توانست تورم آموزش را به زیر ۲۰ درصد برگرداند و از شتاب افزایش قیمت‌های این خدمت در کشور بکاهد.
البته باید عنوان کرد که گاهی عکس‌العمل تورم مصرف به تورم تولید سرعت بیشتری پیدا می‌کند علت آن را نیز می‌توان فاصله میان سر زنجیره تولید تا بازار دانست که عموما در خدمات این زنجیره کوتاه بوده و سرعت انتقال تورم تولید به مصرف بالاتر است. برای مثال این اتفاق را می‌توان در تورم آموزش مشاهده کرد. بخش آموزش به دلیل اینکه یک خدمت محسوب می‌شود فاصله زمانی کنش و واکنش میان تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده آن بسیار کم است به طوریکه حتی نرخ این دو تورم نیز در بسیاری از سال‌ها تقریبا یکسان بوده است.
کاهش تورم آموزش با روی کار آمدن دولت اصلاحات
در ادامه و با شروع دولت اول اصلاحات یا همان دولت دوم خرداد، تورم سالانه آموزش به مرور فروکش کرد و به کمترین سطح ۳۲ ساله خود در سال ۷۷ رسید که معادل ۱۲.۲ درصد بود. ولی این روند ادامه نیافت و دوباره وارد یک روند افزایشی شد به طوریکه در سال ۸۰ یک قله مهم را به خود دید. در این سال اعتراضات و نارضایتی‌هایی از جانب معلمان در کشور نیز صورت گرفت که اقدامات این دولت برای جلب رضایت معلمان می‌تواند یکی از دلایل ایجاد این تورم در سال ۸۰ بوده باشد. سپس از سال ۸۰ تا انتهای سال ۸۳ تورم آموزش روند کاهشی به خود گرفت و در پایان دولت دوم اصلاحات به ۲۰ درصد نزدیک شد.
و در نهایت کارنامه این دولت حاکی از آن است که میانگین تورم سالانه دولت اصلاحات در بخش آموزش معادل ۲۰.۲ درصد بوده است.
روند ثبات تورم آموزش در دولت نهم تا دوازدهم
با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد تورم آموزش وارد کانال ۱۰ تا ۲۰ درصد شد و این تورم تا میانه دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی ادامه پیدا کرد. بر اساس آمارها از سال ۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تورم سالانه آموزش در سطوح پایین خود شروع به نوسان کرد اما از نزخ ۲۰ درصد عبور نکرد. اما در پایان دولت دوازدهم این روند با ثبات ادامه‌دار نبود و به مرور سیر افزایشی به خود گرفت.
اما بررسی روند تورم در دوران این دو رئیس جمهور نشان می‌دهد میانگین تورم سالانه در هشت ساله هر دو دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی با یکدیگر تقریبا برابر و معادل ۱۵.۵ درصد بوده است.
دولت سیزدهم و ادامه روند شتابان افزایش قیمت آموزش
با آغاز به کار دولت سیزدهم تورم سالانه آموزش هیچگاه به بازه ۲۰ درصد نزدیک نشد و تورم سالانه این بخش با روندی صعودی به مسیر خود ادامه داد به طوریکه نرخ تورم سالانه آموزش در سال ۱۴۰۲ به ۴۱.۶ درصد رسید از سال ۷۴ تا کنون بالاترین سطح بوده است. علت این افزایش شتابان قیمت را نیز می‌توان در افزایش شهریه مدارس و هزینه لوازم التحریر در سال‌های گذشته جستجو کرد.
در انتها وقتی نگاهی به کارنامه این دولت در بخش آموزش می‌اندازیم متوجه میانگین تورم ۳۵.۵ درصدی آموزش در این دولت می‌شویم که تقریبا تا به اینجای کار عملکردی مشابه دولت اکبر هاشمی رفسنجانی داشته است.
