در میان وعده‌های انتخاباتی، فرهنگ در صدر؛ جامعه خواهان شفاف‌سازی دکترین نامزدها – آخرین اخبار سینما از ایران و جهان
سینماپرس: حضور در عرصه «انتخابات ریاست جمهوری» تنها منوط به داشتن «مهارت‌های سخن‌وری» نبوده و اساسا توقع اخلاقی و شرعی از هر فردی برای ورود به چنین عرصه‌ای را می‌بایست در ارایه طرح‌های عمیق آن هم در «چارچوب فکری مشخص» و «پارادایم ایرانی و اسلامی» قابل قبول معرفی نمود.
محمدرضا مهدوی‌پور/ «سینماپرس» در راستای وظیفه تبیینی خود سعی نموده تا در این دوره از «انتخابات ریاست جمهوری» نیز همچون ادوار گذشته به مرور وضعیت موجود و شرایط مطلوب «جمهور اسلامی ایران» پرداخته و این مهم را در قالب سلسله یادداشت‌هایی با عنوان سخنی چند در باب «چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری» تقدیم مخاطبان خود نماید. در این راستا و در نخستین شماره از این مجموعه با عنوان «از بلوغ رفتاری «شورای نگهبان» تا راه دشوار نامزدها برای به «تشخیص اصلح» رساندن جامعه» سعی شد تا ضمن مرور ترکیب نهایی «نامزدهای تایید صلاحیت شده» به مسیر دشوار جامعه برای «تشخیص اصلح» اشاره شود و حالا پس از گذشت دو روز از آغاز رسمی تبلیغات شش نامزد نهایی و راه‌یافته به این دور از انتخابات لازم است تا چند نکته مهم دیگر نیز مورد توجه واقع گردد:
۱/ پُرواضح است که حضور در عرصه «انتخابات ریاست جمهوری» تنها منوط به داشتن «مهارت‌های سخن‌وری» و یا «روحیه بخت آزمانی» و … توسط نامزدهای انتخاباتی نبوده و اساسا توقع اخلاقی و شرعی از هر فردی برای ورود به چنین عرصه‌ای را می‌بایست در ارایه طرح‌های عمیق آن هم در «چارچوب فکری مشخص» و «پارادایم ایرانی و اسلامی» قابل قبول معرفی نمود.
از این منظر است که طرح ادعاهای واهی و فرافکنی‌های سیاسی برای «پوشاندن بی‌برنامگی» در سیاست گذاری های صحیح در عرصه مدیریتی کشور و بویژه پنج رکن اساسی قدرت و لبیک گویی به «هوای نفس» و مدیریت رای با استفاده از ظرفیت «نفسانیات متداول در میان توده‌ها» و در تمامی حوزه‌ها و بالاخص در موضوعات فرهنگی و اجتماعی نه تنها امری غیر اخلاق است؛ بلکه می‌تواند اقدامی نامشروع قلمداد شود.
۲/ «انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم» یکی از متفاوت‌ترین‌ها در تاریخ «نظام جمهوری اسلامی» است. انتخاباتی که تقریبا هیچ فرد و یا جریان سیاسی در کشور منتظر آن نبود. انتخاباتی که در صورت معمول می‌بایست در خردادماه سال ۱۴۰۴ هجری‌شمسی برگزار می‌شد و در آن موعد نیز به جهت نوع مواجهه شخص «آیت الله رئیسی» با عموم مردم، تقریبا تمامی جریانات سیاسی کشور نیز امیدی برای جلب اقبال عمومی و رقابت جدی با ایشان را در ذهن نمی‌پروراندند و عملا تمامی افراد و جریانات به این درک مشترک رسیده بودند که تمرکز محافل گروهی خود را بر افق حضور انتخاباتی در موعد ۱۴۰۸ هجری‌شمسی بگذارند و …؛ از این جهت است که اصلی‌ترین وجه تفاوت «انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم» را می‌توان در بداهه و غیرپیش‌بینی بودن آن برای افراد و جریانات مختلف سیاسی در کشور معرفی نمود.
۳/ اگر چه کمتر از یک ماه است که هر یک از این شش نامزد تایید صلاحیت شده برای حضور در «عرصه انتخابات ریاست جمهوری» اعلام آمادگی نموده‌اند و این بازه زمانی در ظاهر فرصتی بسیار کم و محدود برای کسب آمادگی و تنظیم برنامه و محیا شدن هر یک از ایشان برای نشستن بر کرسی «ریاست جمهوری چهاردهم» است؛ اما واقعیت آن است که اقامه چنین دلیل و آوردن چنین استدلالی برای سرپوش گذاشتن بر بی‌برنامگی و ارایه مشتی سخنان کلی و بدون چفت و بست به عنوان «برنامه» و … به هیچ عنوان مورد پذیرش عمومی در جامعه واقع نخواهد شد و بیش از هر چیز اضاله حیثیت از چنین نامزدی را موجب خواهد شد؛ بالاخص آنکه دو نفر از این افراد یعنی آقایان «مسعود پزشکیان» و «مصطفی پورمحمدی» از چهره‌های شاخص حزبی و وابستگان به جریان تحزب در دو طیف «جبهه راست سنتی» و «جبهه چپ سنتی و مدرن» می‌باشند و قطعا خواستگاه حزبی وحیثیت جریانی هر یک از ایشان ایجاب می‌کند که به صورتی سالانه اقدام به تهیه برنامه‌های اجرایی مدون از برای اداره مطلوب کشور نموده باشند.
همچنین سه چهره دیگر حاضر در این دور از انتخابات، یعنی آقایان «سعید جلیلی» و «علیرضا زاکانی» و «سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» در کمتر از سه سال گذشته به صورت جدی «نامزد ریاست جمهوری» بوده‌اند و از این منظر در آن مقطع زمانی، نه تنها برنامه جامعی را برای اداره کشور تهیه کرده بودند؛ بلکه از آن زمان تا به امروز فرصت داشتند تا کم و کیف اجرایی نمودن این برنامه‌ها را به واسطه مشاغلی که در اختیار داشته‌اند، مرور نموده و عیب یابی نمایند.
همچنین «محمدباقر قالیباف» نیز با چهارمین دوره نامزدی خود در «چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری» و حضور بدون تردید خود در این عرصه، آن هم بلافاصله پس از گذراندن «انتخابات مجلس دوازدهم» و تلاش شبانه‌روزی برای ماندن در جایگاه «ریاست قوه مقننه» و … نشان داد که هدف گذاری او رسیدن به جایگاه «ریاست جمهوری» بوده است. از این جهت و با مرور همین محدود سوابق از شش نامزد حاضر در این دوره از انتخابات است که به هیچ وجه نمی‌توان بی‌برنامگی و یا ضعف در ارایه برنامه‌ها را به عنوان عذر موجه هر یک از ایشان مورد قبول قرار داد.
۴/ اساس تبلیغات انتخاباتی در موعد «انتخابات ریاست جمهوری» باید پیرامون تصمیم سازی و چاره اندیشی برای حل مشکلات داخلی در رابطه با هر یک از ارکان قدرت شامل فرهنگ، سیاست، اقتصاد، امنیتی و اجتماعی باشد. از این منظر است که هر یک از شش نامزد حاضر در عرصه لازم است تا ضمن ترسیم و تبیین «دکترین» جامع و کامل خویش برای اداره کشور، اقدام به ارایه «استراتژی‌های کلان» و در برخی مواقع حتی «استراتژی‌های خُرد» خود در تمامی ارکان پنج‌گانه قدرت و مبتنی بر آن «دکترین» نموده و این همه را به معرض انتخاب مردم بگذارند.
از این جهت است که فقدان و نداشتن «دکترین اجرایی» برای هر یک از این بخش‌ها به معنای عدم برخورداری از پشتوانه فکری برای مدیریت کشور و به تبع آن نداشتن «استراتژی خُرد و کلان» در آن عرصه بوده و همین امر موجب می شود تا «رییس جمهور دولت چهاردهم» در پایان مهلت قانونی خود برای اداره کشور در سال ۱۴۰۷ هجری‌شمسی، کشور را با انبوهی از شعار های توخالی و دور از واقعیت مواجه ساخته و همچون «دولت دوازدهم» اعتماد مردم را به نحو ملموسی سلب و ناامیدی از آینده را به بدنه اجتماعی کشور حقنه نماید. اتفاقی که به صورت ملموس در دوران «حسن روحانی» و بالاخص در «دولت دوازدهم» به وقوع پیوست و متاسفانه میزان مشارکت مردم در «سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری» را به رقم ۴۸ درصد رساند.
۵/ واژه «دکترین» (Doctrine) را می‌توان مشتقی از واژه docile انگلیسی دانست که ریشه‌ی آن به dokeō یونانی و docēre در زبان لاتین باز می‌گردد. واژه‌ای که اگر چه «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» آن را با کمله زیبای «رهنامه» معادل‌سازی نموده؛ اما واقعیت آن است که نگرش تطبیقی در مفهوم اصلی و معادل سازی شده آن به شدت دارای گسست بوده و از این جهت می‌توان ادعا نمود که «دکترین» از جمله واژگانی است که همچنان ما به ازای فارسی ندارد. با این همه از «دکترین» در زبان عربی با دو عنوان کلی «قاعده» و یا «یقین» معادل سازی شده است که بسیار رساناتر از «رهنامه» است. البته اطلاق هر یک از این دو عنوان به صورت مجری می‌تواند همان مشکل مفهومی «رهنامه» را داشته باشد؛ این نحو که اگر «دکترین» تحت عنوان «قاعده» تعریف شود لازم است تا آن را به مثابه روشی در نظر بگیریم که خاستگاه آن تبیین قوانین حاکم بر رفتار، بدون قدرت قانونی می‌باشد و از همچنین اگر «دکترین» را به عنوان «یقین» مورد فهم قرار دهیم، می‌بایست آن را به مثابه یک محتوی بدانیم که هدف آن تبیین «چیستی» ، «چرایی» و «چگونگی» یک پدیده است. از این منظر است که تلفیق این دو مفهوم «قاعده» و «یقین» به عنوان معادل چاره‌ساز بوده و موجب می‌شود تا «طرح‌ریزی دکترینال» به عنوان روشمندی «تصمیم سازی‌ها» بالاخص در «طرح ریزی‌های سیستمی» مورد توجه واقع شود، کارکردی که مشخصا در عرصه «فرهنگ و هنر» موجب سامان یافتن «دکترین فرهنگی» می‌شود. دکترینی ویژه که لزوما در «ایران اسلامی» می‌بایست تمامی جوانب زندگی یک انسان مسلمان و ایرانی را تحت الشعاع قرار دهد و با در نظر گرفتن تمامی شقوق مورد نظر به تصمیم‌سازی صحیح در سازه‌های اجرایی مستقر در «قوه مجریه» برسد.
۶/ برای درک بهتر مفهوم «دکترین» می‌توان چنین گفت که بسیاری از اصول و قواعدی که اغلب در قالب مکاتب و آئین‌ها و نظام‌های فکری و فلسفی در سراسر جهان و توسط افراد، گروه‌ها و یا دولت‌ها پذیرفته شده اند، در واقع «دکترین» حاکم بر رفتار ایشان قلمداد می‌شود. از این منظر است که اغلب متفکرین برای خود «دکترین» ویژه‌ای دارند که می‌توان آن را پایه و اساس نظریات و فعالیت‌های ایشان در نظر گرفت، برای فهم این مقصود می‌توان به «دکترین امام خامنه‌ای» اشاره نمود که مشتمل براصول و قواعدی که است که نگاه معظم له در حوزه‌های مختلف بر اساس آنها شکل گرفته است. اصول و قواعدی که لزوما می‌تواند در «قانون اساسی» به آنها اشاره نشده باشد؛ اما قطعا منبعث از اجهاد ایشان از مبانی اربعه «کتاب الله» و «قوا المعصوم» و «عقل» و «اجماع» است. همچنین منظور از «دکترین شهید مطهری» و یا «دکترین شهید بهشتی» و یا «دکترین آیت الله مصباح یزدی» و … نیز همان بن مایه‌های اصلی تفکر ایشان است که رفتار، عملکرد و نظریات تمامی متفکران در سراسر جهان حول آنها چیده می‌شود و …
۷/ پُرواضح است که مقصود از مطالبه «دکترین» نسبت به هر یک از «نامزدهای ریاست جمهوری» لزوما به معنی فیلسوف و یا متفکر کُل پنداشتن ایشان و تصور خلق «دکترین‌های کلان» توسط ایشان و برای شئون مختلف در «حاکمیت جمهوری اسلامی» نیست. فهمی که متاسفانه از برخی «روئسای جمهور» در عهد ماضی و بالاخص در دور دوم ریاست ایشان بر «قوه مجریه» کسر گردید و تعارضات شدید ایشان را با سایر قوا رقم زد و …؛ حال آنکه اساسا در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» چنین شانی برای «رییس جمهور» در نظر گرفته نشده است و از این جهت «نهاد رهبری» و «نهاد تشخیص مصلحت نظام» است که موظف به تبیین «دکترین‌های کلان انقلاب اسلامی» و ارایه آن در قالب «سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی» و ابلاغ آن به سه قوه «مجریه» و «مقننه» و «قضائیه» می‌باشد و…
۸/ منظور از مطالبه «دکترین» از «نامزدهای ریاست جمهوری» به معنی ارایه مکتوب و مدون «طرح‌ریزی دکترینال» ایشان برای «اداره امور اجرایی کشور» است. اتفاقی که می‌تواند تا حدودی روشمندی «تصمیم سازی‌های» ایشان را بالاخص در «طرح ریزی‌های سیستمی» آن هم در حدود بسیار بسیط و فراگیر «قوه مجریه» در سراسر کشور را تا حدودی هویدا سازد. اتفاقی متداول در تمام جهان که مشخصا در تاریخ استقرار «نظام جمهوری اسلامی» شالوده کلی و مفهوم موجز آن مشخصا در «شعار انتخاباتی» هر یک از نامزدهای انتخاباتی در «ادوار مختلف ریاست جمهوری» در کشور قابل مرور و ارزیابی می‌باشد. شعارهایی که عمق «دکترین» هر یک از نامزدها را به نمایش می‌گذارد و از این جهت است که همواره پس از کسب رای و جلب اعتماد عمومی توسط هر یک از ایشان، همین «شعار» به عنوان «نام دولت» تا پایان چهار سال مسئولیت ایشان بر مجموعه دولت آنها اطلاق می‌گردید.
از این حیث است که برگزیدن شعار «عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» توسط «ابوالحسن بنی صدر» ؛ شعار «جامعه اسلامی» توسط «شهید محمدعلی رجایی» و تداوم همین شعار «جامعه اسلامی» توسط «آیت الله خامنه‌ای» ؛ شعار «سازندگی» توسط «اکبر هاشمی رفسنجانی» ؛ شعار «جامعه مدنی، توسعه سیاسی و آزادی» سیدمحمد خاتمی؛ شعار «عدالت و مهرورزی» توسط «محمود احمدی‌نژاد» ؛ شعار «تدبیر و امید» توسط «حسن روحانی» و نهایتا اتخاذ شعار «ایران قوی، رونق تولید» توسط «آیت‌الله شهید رئیسی» در موعد انتخابات ریاست جمهوری به نوعی عمق «دکترین» هر یک از ایشان را هویدا می‌ساخت و از این جهت بود که پس از اقبال عمومی جامعه و انتخاب ایشان برای نشستن بر کرسی ریاست «قوه مجریه» موجب شد تا این شعارها از یک سو به عنوان اسم و نام این دولت‌ها در طی سال‌های حضورشان بر اریکه اجرایی کشور مورد توجه جدی و خطاب عمومی واقع شود و از سوی دیگر میزان توفیق و یا عدم توفیق این دولت‌ها مبتنی بر این نام و آن شعارها سنجش و برای همیشه در حافظه تاریخی کشور مورد قضاوت قرار گیرد.
۹/ اکنون هر کدام از کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۳ هجری‌شمسی نیز برای خود شعاری را برگزیده‌اند. شعارهایی همچون «برای ایران» توسط «مسعود پزشکیان» ؛ «دولت قرار؛ عدالت ثروت، قدرت» توسط «مصطفی پورمحمدی» ؛ «یک جهان فرصت، یک ایران جهش؛ هر ایرانی یک نقش باشکوه» توسط «سعید جلیلی» ؛ «دولت خدمت» توسط «علیرضا زاکانی» ؛ «دولت مردم و خانواده» توسط «سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» و نهایتا «خدمت و پیشرفت» توسط «محمدباقر قالیباف» و این یعنی محتوای «دکترین» هر یک از ایشان مشخص و مدون است و ایشان لزوما در فرصت باقی مانده از تبلیغات انتخاباتب خود باپرهیز از «شگردهای تبلیغاتی اغواگرایانه» و برآمده از مدل‌های مختلف «پوپولیسم» (Populisme) و … موظف به تبیین منطقی و شفاف جوانب و ابعاد «طرح‌ریزی دکترینال» خود برای «اداره امور اجرایی کشور» می‌باشند.
البته در این میان بیش از هر یک از این شش نامزد حاضر در فرایند «انتخابات ریاست جمهوری چهاردم» شاید مسیر «مسعود پزشکیان» برای تبیین «دکترین» و چرایی اتخاذ شعار «برای ایران» سخت‌تر باشد و اگر ایشان نخواهد به مسیرهای «تبلیغاتی اغواگرایانه» و مسبوق به سابقه و مورد استفاده توسط برخی از هم جریانی‌های خود در انتخابات‌های ماضی روی بیاورد و در مسیر مبتذل «عوام فریبی» بیافتد و …؛ لازم است تا دقیقا هویت «طرح‌ریزی دکترینال» خود را شفاف ساخته و مقصود خود از شعار «برای ایران» را به صورت مکتوب و مدون ارایه نمایند.
همچنین «مصطفی پورمحمدی» به عنوان یک چهره کاملا امنیتی و با چند دهه سابقه فعالیت در مناسب مدیریتی «وزارت اطلاعات» لازم است تا چرایی رهیافت خود به شعار «دولت قرار؛ عدالت ثروت، قدرت» را معین ساخته و با توجه به استخدام طیف خاصی از چهره‌های معلوم الحال در ستاد تبلیغاتی خود معلوم نماید که چه میزان از «طرح‌ریزی دکترینال» خود را خواستگاه فکری جریان «حسن روحانی» به عاریت گرفته است.
با این همه غیر از «مسعود پزشکیان» و «مصطفی پورمحمدی» به عنوان چهره‌هایی که تا حالا تجربه نامزدی در «انتخابات ریاست جمهوری» را نداشته‌اند و به تبع آن تا کنون هیچ طرحی را به عنوان «دکترین» از خود در معرض قضاوت نگذاشته‌اند؛ سایر چهار نامزد دیگر حاضر در «انتخابات ریاست جمهوری چهاردم» هر بک پیش از این در یک یا چند انتخابات شرکت نموده و از این جهت به نوبه خود می‌بایست پاسخگویی چرایی تغییر «شعار انتخاباتی» خویش باشند.
بر این اساس «سعید جلیلی» لازم است تا تفاوت رویکردی و مبنای فکری خود را برای تغییر شعار «جهاد بزرگ برای جهش ایران» در سال ۱۴۰۰ هجری‌شمسی و رسیدن به شعار «یک جهان فرصت، یک ایران جهش؛ هر ایرانی یک نقش باشکوه» در انتخابات امسال معین نماید.
همچنین در طی سه سال گذشته چه تحولات و تغییرات نگرشی برای «علیرضا زاکانی» ایجاد شده که از شعار «مقابله با شبکه فساد و نفوذ» به عنوان عصاره «طرح‌ریزی دکترینال» خود در سال ۱۴۰۰ هجری‌شمسی، حالا به «دولت مردم و خانواده» رسیده است؟
همین وضعیت در مورد «سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» است و ایشان باید تبیین کنند که چه چیز موجب شده تا از «دولت سلام» خود در سال ۱۴۰۰ هجری‌شمسی منصرف شود و حالا در «دکترین» خود به «دولت مردم و خانواده» برسد؟
بدین گونه باید معین شود که تحول فکری و روحی «محمدباقر قالیباف» در بازه زمانی «انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴» با شعار «زندگی خوب برازنده ایرانی است» و یا «انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲» با شعار «ایران سربلند» و همچنین «انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶» با شعار «اتحاد به نفع مردم برای نجات اقتصاد» چه بوده که حالا به عبور از تمامی این شعارها به چنین تطور فکری ملموس در «طرح‌ریزی دکترینال» خود رسیده که در انتخابات پیش رو به شعار «خدمت و پیشرفت» تمرکز نموده است؟
ادامه دارد …
