دولت آمریکا توافق پیش از دادگاه متهمان اصلی حوادث ۱۱ سپتامبر را ملغی کرد

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، به طور ناگهانی توافق پیشنهادی برای اعتراف مشروط به جرم طراح اصلی حملات ۱۱ سپتامبر را لغو کرد.

آستین اعلام کرد که خالد شیخ محمد و دو همدستش دیگر امکان دریافت حکم حبس ابد بدون مجازات اعدام در ازای اعتراف به جرم را ندارند.

این پیشنهاد در روز چهارشنبه هفته گذشته ارائه شده بود که واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشت.

همچنین آستین مسئول اجرای این توافق را برکنار کرد. سوزان کی اسکالیه، ژنرال بازنشسته، دیگر مسئولیت نظارت بر این پرونده را نخواهد داشت و خود آستین این وظیفه را برعهده می‌گیرد.

این تصمیم جدید به این معناست که محمد و همدستانش، ولید بن عطاش و مصطفی الهاساوی، ممکن است که مجدداً با مجازات اعدام مواجه شوند.

آستین با اعلام لغو این توافق گفت که اهمیت بالای این پرونده به این معناست که «مسئولیت چنین تصمیمی باید برعهده من باشد».

او تصریح کرد:

با استفاده از اختیاراتم، سه توافق پیش از دادگاه که در تاریخ امضا کرده اید را ملغی می کنم و این حکم بلافاصله قابل اجراست.

اعلام توافق اعتراف به جرم در روز چهارشنبه، نتیجه دو سال مذاکره میان دادستان‌ها و وکلای مدافع بود.

این پرونده از سال ۲۰۱۲ از جلسات پیش از محاکمه پیشروی نکرده است.

هر سه مظنون از اوایل دهه ۲۰۰۰ در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شوند.

اعلام خبر توافق اعتراف به جرم در روز چهارشنبه خانواده‌های بسیاری از قربانیان حملات تروریستی ماه سپتامبر سال ۲۰۰۱ را نگران کرد.

برخی از آنان از حذف گزینه اعدام خشمگین بودند.

همچنین بسیاری معتقد بودند که این توافق به این معناست که هرگز نخواهند فهمید واقعاً چه کسی پشت حملات به نیویورک، واشنگتن دی‌ سی و پنسیلوانیا بوده است.

برت ایگلزون، رئیس گروه عدالت ۹/۱۱، در بیانیه‌ای تصریح کرد که اعضای گروه او از دولت آمریکا بابت ارائه ندادن اخبار و اطلاعات به خانواده قربانیان خشمگین هستند.

ما شگفت‌زده و عمیقاً ناامیدیم که خانواده‌های ما مشاوره ای در مورد این توافق یا لغو آن دریافت نکرده اند یا حتی از پیش از این تصمیمات اطلاع نداشتند.

این افراد باید مجبور شوند که هر اطلاعاتی را که درباره حملات دارند، به اشتراک بگذارند و در برابر قتل عزیزان ما پاسخگو باشند. این تنها درباره مجازات نیست، بلکه درباره آشکار شدن حقیقت است.

ایگلزون گفت که امیدوار است این تصمیم «مانع تلاش‌های ما برای پاسخگویی مسئولان، از جمله دولت سعودی، برای نقش آن‌ها در این تراژدی وحشتناک نشود» و خواستار «شفافیت و پاسخگویی بهتر» شد.