سیاست‌های اقتصادی انگیزه‌های جرم و فساد را افزایش می‌دهد
به گزارش تجارت نیوز،
دومین همایش ملی امنیت اقتصادی با همکاری اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما با حضور حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی و صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، برگزار شد.
رحیمی در ابتدای همایش گفت: پیشران جامعه بخش اقتصاد کشور بوده و یکی از مهم‌ترین مواردی که باید برای تسهیل فرایند رشد و توسعه در کشور وجود داشته باشد، موضوع امنیت فعالان اقتصادی است. انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و سیاسی در کشور به امنیت احتیاج دارد و نیروهای امنیتی نگه‌دارنده این امنیت هستند.
او ادامه داد: یک جنگ شناختی علیه ایران در جریان است و از نشانه‌های آن تحریم همه‌جانبه است. تحریمی که به اشخاص هم رسیده است. تحریم ابعاد مختلفی دارد و رکن اصلی تحریم مباحث اقتصادی است. در واقع پاشنه آشیل مباحث اقتصادی هستند و این فعالیت‌های اقتصادی مستلزم وجود امنیت پایدار و باثبات است.
او در مورد وظیفه فراجا تشریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف پلیس امنیت اقتصادی، حمایت همه‌جانبه از عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امنیت برای فعالان کسبوکار است. نکته مورد توجه آن است که در بسیاری از مواقع، دستگاه دولتی مانع و مزاحم است. اما پلیس امنیت اقتصادی باید مانع‌زدایی کند و همراه باشد. لزوم یک ارتباز هم‌افزا بین پلیس و بخش خصوصی اینجا نمایان می‌شود. با یک همکاری همه‌جانبه می‌توان حامی بخش خصوصی بود و به تصمیم‌سازی‌ها کمک کرد.
ضرورت اداره کشور از طریق مالیات
سخنران دوم همایش امنیت اقتصادی سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان مالیاتی کشور، بود که در مورد لزوم اداره کشور از طریق مالیات به اظهار نظر پرداخت.
آن‌طور که سبحانیان توضیح داد: تامین مالی دولت برای خدمت‌رسانی به مردم امری ضروری است. این تامین مالی به دو شیوه درآمد نفتی و درآمد مالیاتی میسر خواهد شد. یکی از مواردی که همواره در دستور کار قرار دارد کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش مالیات‌ستانی در کشور است. در سال‌های اخیر درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد این هدف محقق خواهد شد.
او افزود: تامین مالی خزانه، عمران و آبادانی شهر از محل مالیات تامین مالی می‌شود. در واقع بسیاری از اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که مخارج جاری در کشور از محل مالیات باید تامین مالی شود. چراکه با کاهش درآمد نفتی و افزایش استقراض از بانک مرکزی، تورم نیز افزایش یافته است. در این بین، درآمد مالیاتی یکی از پایدارترین منابع خواهد بود.
سبحانیان ادامه داد: از سال 1400 تاکنون، سهم مالیات افزایش پیدا کرده است طوری که سال گذشته، رشد 72 درصدی درآمد مالیاتی در کشور مشاهده شد. نسبت مالیات به درآمد ناخالص داخلی نیز در کشور حدود 13 درصد است که جای امیدواری دارد.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان امور مالیاتی، اقناع مردم به پرداخت مالیات و به ثمر نشستن مالیات آنهاست. از این رو، این سازمان در راستای انتخاب چگونگی هزینه‌کرد مالیات از سوی مردم اقداماتی انجام داده است که مردم خود می‌توانند انتخاب کنند مالیات‌شان در چه بخشی هزینه شود. این موضوع می‌تواند اعتماد مردم به سیستم مالیاتی را افزایش دهد.
او تشریح کرد: نقش مالیات باید تسهیل فضای کسبوکار باشد. در واقع مالیات باید تسهیل‌کننده فعالیت اقتصادی باشد و نباید برای کسبوکار مانع بتراشد. نظام مالیاتی باید شریک راهبردی فعالیت اقتصادی باشد. به همین خاطر، کاهش هزینه وصول مالیات نیز باید یکی از راهبردهای سازمان باشد. در راستای کاهش هزینه وصول مالیات می‌توان به اقدامات سازمان به منظور سیستمی شدن روند مالیات‌ستانی اشاره کرد.
رئیس سازمان مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: مالیات‌ستانی باید سیستمی شود و سیستمی حساب‌رسانی شود. طبق تبصره ماده 100 مودی مالیات می‌تواند بدون مراجعه به اداره مالیاتی تکلیف خود را ادا کند. در چنین شرایطی، هزینه وصول مالیات کاهش می‌یابد.
نحوه درست برخورد با متخلفان لزوماً برخورد پلیسی نیست
سبحانبان درباره کاهش هزینه وصول مالیات ادامه داد: در سامانه مودیان، مالیات ارزش افزوده به وسیله سامانه تعیین می‌شود. یعنی برای تمام کالاهای مشمول ارزش افزوده نرخ‌گذاری شده و با سیستمی شدن این فعالیت‌ها، اقتصاد برای بنگاه‌ها پیش‌بینی‌پذیر خواهد شد. یکی از معانی امنیت، پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط برای فعال اقتصادی است.
او در آخر متذکر شد باید از فرار مالیاتی جلوگیری شود و سیستم ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی طراحی شود. مردم باید سهم خود را از عمران و آبادانی پرداخت کنند و راهبرد باید استفاده از داده و تکنولوژی برای شناسایی فرار مالیاتی باشد. از طریق داده و رتبه‌بندی می‌توان از اعطای تسهیلات بانکی به فردی که فرار مالیاتی انجام داده، جلوگیری شود.
رئیس سازمان مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت برخورد قضایی با متخلفان، نحوه درست برخورد با متخلفان را نه صرفاً برخورد پلیسی و قضایی، بلکه استفاده از تکنولوژی و داده به منظور استفاده از نظام ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی دانست.
نباید سیاستی اتخاذ شود که انگیزه جرم را افزایش دهد
سخنران سوم یعنی شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در همایش امنیت اقتصادی تصریح کرد: در دهه گذشته اوضاع اقتصاد اسفناک بوده است. رشد اقتصادی در دهه گذشته زیر یک درصد بوده است. این در حالی است که جمعیت 1.5 درصد افزایش پیدا کرده و این معنایی جز کوچک شدن سفره مردم ندارد. طبقه متوسط و ضعیف جامعه با انقباض و تنگنا روبه‌روست.
او اضافه کرد: کشور با تهدید اقتصادی مواجه است و این موضوع، مشکلات اقتصادی بسیاری به بار می‌آورد. امنیت و اقتصاد مقوم یکدیگر هستند و تسهیل فضای کسبوکار در شرایط تحریمی بسیار مهم است. انتظار می‌رود پلیس امنیت اقتصادی و مجلس به تولید و معیشت در این جنگ اقتصادی کمک کنند اما تاکنون تسهیل محیط کسبوکار رخ نداده است.
حسینی در واکنش به اظهارات سبحانیان خاطرنشان کرد: نرخ مالیاتی بالا ریشه‌های سرمایه گذاری را خشک می‌کند. در کشور می‌توان ۱۷۰۰ همت مالیات گرفت، اما این موضوع مستقیماً پیامدهای بدی برای امنیت اقتصادی دارد و میزان سرمایه‌گذاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سیاست اقتصادی می‌تواند مقوم باشد و می‌تواند مانع‌تراشی کند. این به سیاست‌گذار بستگی دارد که کدام یک را انتخاب کند.
به گفته او، در ایران هزینه‌های بخش خصوصی رو به افزایش است و کمکی به فضای کسبوکار نمی‌شود. دولت به جای حمایت، در امر بنگاه دخالت می‌کند. چراکه انگاره دولت از حمایت نادرست است. قیمت‌گذاری، نظارت و دخالت باعث بالا رفتن هزینه برای فعالان کسبوکار می‌شود. یکی از نمونه‌های آن، پیمان‌سپاری ارزی است.
حسینی در نهایت متذکر شد نباید سیاستی اتخاذ شود که انگیزه جرم را بالا ببرد و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. این دقیقاً یکی از مصادیق حمایت نادرست است.
برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر
رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان سخنران بعدی همایش امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کمک به توسعه از اقداماتی است که باید انجام شود. به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، فضای مناسبی برای فعالیت در کشور وجود ندارد.
حسن‌زاده افزود: سیستم بانکی متصل به جهان و ارتباط با دنیا، از مواردی است که برای توسعه و شکوفایی اقتصادی نیاز است. نبود این موارد، مردم را مجبور به فعالیت اقتصادی در سخت‌ترین شرایط ممکن کرده است. برای رسیدن به اهداف اقتصادی، به برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر نیاز است تا امنیت اقتصادی و توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد.
به گفته او، دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی در بازارهای جهانی و حضور در پروژه‌های خارجی را فراهم کند. همچنین کلیه دستگاه‌های نظارتی و پلیس باید در اجرای صحیح قوانین اهتمام ورزند. باید فضای مناسب کسبوکار ایجاد شود تا جلوی خروج سرمایه و فرهیختگان دانشگاهی گرفته شود.
او در پایان گفت: اتاق بازرگانی ایران با تمام ظرفیت‌های بالقوه آماده انجام فعالیت‌هایی برای شکوفایی اقتصادی و ایجاد رفاه و امنیت اقتصادی برای کل جامعه است.
ضرورت تسهیل فعالیت اقتصادی
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، در آخر نشست به وجود ناترازی‌ها در کشور اشاره کرد.
او ضمن اشاره به این موارد، از ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالان اقتصادی سخن گفت.
به گفته مفتح، ارتباط تنگاتنگ تشکل‌های اقتصادی یعنی سه تشکل اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی، می‌تواند ظرفیت همکاری بهمینه با دولت را فراهم کند. وجود این سه تشکل و تجمیع فعالان اقتصادی در آن، هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به ارتباط دقیق دولت و بخش خصوصی تشریح کرد: پلیس باید در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرا حضور داشته باشد و تسهیل‌گر فعالیت‌ها باشد. باید برای حل ناترازی‌ها و ارتباط تنگاتنگ بین این سه بخش برنامه‌ریزی فشرده شود. اگر این هماهنگی انجام شود، می‌توان به‌رغم کمبودها، نیازهای اداره کشور را هم تامین کرد.
مفتح در آخر متذکر شد: در برنامه‌ریزی، به ارتباط با این سه تشکل نیاز است. ارتباط نزدیک‌تر و تبادل تجربیات با پلیس نیز از موارد ضروری است. این هم‌افزایی و استفاده از تجربیات می‌تواند به انجام بهتر کارها و برنامه‌ریزی‌ها کمک کند.
به اشتراک گذاری
