شناخت و تجربه ملاک انتخاب مدیران استانی گردشگری باشد نه لابی‌گری
به گزارش تجارت نیوز،
سازمانی که از سال 1385 با ادغام چند سازمان و زیرمجموعه وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شده بود، در دولت دوازدهم و در سال 1398 به وزارتخانه تبدیل شد. علی اصغر مونسان، که تا پیش از تشکیل این وزارتخانه، آخرین رئیس سازمان میراث فرهنگی بود، لقب نخستین وزیر را نیز به خود گرفت و تا سال 1400 این مسئولیت را برعهده داشت. او با آغاز به کار دولت سیزدهم، جای خود را به سیدعزت‌الله ضرغامی داد. حالا او نیز با پایان زودهنگام دولت پیشین، باید سکان هدایت وزارتخانه میراث فرنگی را به نفر بعدی بسپارد. اکنون نام سیدرضا صالحی امیری در فهرست وزیران پیشنهادی به مجلس، در مقابل عنوان این وزارتخانه قرار گرفته است.
اما صرف نظر از اینکه چه کسی در نهایت روی صندلی وزارت بنشیند، کار آسانی در پیش نخواهد داشت؛ چرا که هر سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح ملی و استانی، با چالش‌های جدی مواجه هستند. در این میان، صنعت گردشگری که توانایی درآمدزایی ریالی و ارزی برای کشور و استان‌های مختلف دارد گویی به حال خود رها شده است و فعالان این حوزه گلایه‌های بسیاری دارند. مهدی قاسمیان بازرس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی معتقد است در چنین شرایطی، وزیر انتخابی باید از توانایی بالایی برای اعمال مدیریت از یک سو و مذاکره با دیگر بخش‌ها و ارگان‌های دولتی برخوردار باشد.
وزیر گردشگری، ویرانه تحویل می‌گیرد
او در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید می‌کند: «صحبت‌های زیادی در مورد ناکارآمدی مسئولان صنعت گردشگری در سال‌های اخیر مطرح شده است. به اعتقاد من، وزیر جدید ویرانه‌ای را تحویل می‌گیرد و باید برای بازسازی آن، به شدت تلاش کند.»
این فعال صنفی، ادامه می‌دهد: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به نسبت وزارتخانه‌های دیگر تازه تاسیس است و از زمانی که به عنوان سازمان زیر مجموعه ریاست‌جمهوری بود، مسائل و مشکلات مختلفی داشته و دارد که در سه سال اخیر افزایش یافته است.»
قاسمیان مهم‌ترین ویژگی لازم را برای وزیر انتخابی توانایی بالا در مدیریت می‌داند و می‌افزاید: «متاسفانه کسانی که تاکنون در این مسند قرار گرفته‌اند، فاقد این ویژگی بوده‌اند. وزیر باید بتواند با دیگر بخش‌ها و ارگان‌های دولتی ارتباطی قوی را برای پیشبرد امور وزارتخانه ارتباط برقرار کند.»
او تاکید می‌کند: «قرار نیست وزیری تک بعدی انتخاب شود که فقط در حوزه میراث فرهنگی یا گردشگری مطلع باشد. آشنایی با این حوزه اهمیت دارد اما نکته مهم‌تر این است که فرد از توانایی مدیریت و برقراری ارتباطات قوی برخورد باشد.»
ملاک، «تجربه عملی» است
بازرس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در عین حال، معتقد است: «اگر فرد صرفا در حوزه گردشگری استاد دانشگاه باشد اصلا کافی نیست. او باید در این زمینه تجربه عملی داشته باشد و بتواند با فعالان بخش خصوصی و مسئولان مرتبط با صنعت گردشگری تعامل برقرار کند.»
او در این مورد توضیح می‌دهد: «برخی مسئولان وزارتخاته مدعی هستند که می‌خواهند سبک گردشگری ترکیه را در ایران اجرایی کنند؛ در حالی که وزیر گردشگری این کشور، در گذشته راهنمای تور بود و اکنون یکی از بزرگ‌ترین فعالان صنعت گردشگری است؛ در نتیجه اگر این صنعت در ترکیه آسیب ببیند، خود او نیز ضرر می‌کند. اما در ایران افرادی در مسند مدیریت گردشگری هستند که تجربه عملی ندارند و نهایتا چند مقاله در این حوزه نوشته و منتشر کرده‌اند.»
شناخت و تجربه ملاک انتخاب مدیران باشد نه لابی‌گری
قاسمیان در ادامه می‌گوید: «هر شخصی ممکن است در نهایت سکان وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در دست بگیرد اما نکته مهم این است که افرادی در پست‌های معاونت و مدیرکلی قرار بگیرند که شناخت کافی از حوزه مورد نظر داشته باشند و تجربه عملی نیز در کارنامه آنها دیده شود.»
او تاکید می‌کند: «انتخاب‌ها نباید بر اساس لابی و بدون توجه به تخصص و تجربه افراد صورت بگیرد. منظور از تجربه هم مثلا عضویت در هیات‌مدیره یک هتل نیست و شخص باید فعالیت‌های مشخصی در حوزه‌های مرتبط داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌تواند چالش‌های صنعت را به درستی متوجه شوند.»
مدیران کل بر اساس سفارش و چاپلوسی انتخاب نشوند
این فعال صنفی می‌افزاید: «انتخاب مدیران کل استانی نیز باید براساس شایستگی صورت گیرد؛ نه سفارش و چاپلوسی. آنها نیز پس از انتصاب باید تابع قانون باشند؛ نه دستور مافوقی که برخلاف قانون صادر شده باشد.»
به گفته او، مدیران حتما باید تجربه عملی در مدیریت یکی از بخش‌های مرتبط از جمله گردشگری را داشته باشند و انتصاب آنها تنها به خاطر رفاقت، آشنایی یا معرفی دیگران نباشد.
ناکارآمدی مسئولان و شکایت‌های صنفی پرشمار
قاسمیان در ادامه به تجارت‌نیوز می‌گوید: «بی‌توجهی به این مسائل و ناکارآمدی مدیران پیشین باعث شده است، یکی از چالش‌هایی که وزیر از روز نخست آغاز به کار خود با آن مواجه می‌شود، شکایت‌های زیادی باشد که به دلیل تخلفاتی مختلف پیش روی وزارتخانه قرار دارد.»
او توضیح می‌دهد: «هر زمانی ممکن است افراد به دلیل عملکرد برخی فعالان اگردشگری یا چالش‌های صنفی، شکایت‌هایی را در هیات‌های رسیدی به تخلفات ثبت می‌کنند. در مقابل، ضعف نظارت و عدم بررسی دقیق و بی‌طرفانه موضوعات در این هیات‌ها، هم افراد بیشتری را ترغیب به تخلف می‌کند و هم نارضایتی را در میان ارباب رجوع افزایش می‌دهد.»
به گفته این فعال صنفی، همین ناکارآمدی وزارتخانه باعث شده که برخی از افراد شکایت‌های خود را به دادگاه‌ها و مراجع نظارتی بالاتر ببرند که چالش مهمی برای وزراتخانه است و شاید بهترین راه برای حل و فصل آنها مذاکره با شاکیان باشد.
قاسمیان تاکید می‌کند: «ادامه شرایط موجود می‌تواند آسیب‌های شدیدی را به فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری وارد کند. برای حل این چالش‌ها، تجربه عملی مسئولان و نظارت دقیق بخش‌های بازرسی وزارتخانه اهیمت زیادی دارد.»
آمارسازی به جای عملکرد واقعی
بازرس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در ادامه به تجارت‌نیوز می‌گوید: «در شرایطی که مدیران وزارتخانه در سال‌های اخیر کارآمدی کافی را نداشته‌اند، برای روزمه‌سازی یا دریافت بودجه به آمارسازی روی آورده‌اند.»
او یکی از مصادیق این موضوع را آمار ورود گردشگران خارجی می‌داند و می‌افزاید: «وزارتخانه ادعا کرده است که تعداد گردشگران ورودی به کشور در سال 1402، به حدود پنج میلیون نفر رسید. در حالی که پلیس مهاجرت اسفند سال گذشته رسما اعلام کرد که دو هزار کد ناجا صادر شده است. اگر هر کد برای 30 یا حتی 50 نفر باشد، آمار گردشگران خارجی به 60 تا 100 هزار نفر می‌رسد و این ارقام فاصله زیادی با آمار پنج میلیون نفری دارد.»
ماجرای بیمه 2 هزار راهنمای گردشگری
قاسمیان، موضوع بیمه راهنمایان گردشگری را مثال دیگری برای آمارسازی توصیف می‌کند و می‌گوید: «وزارتخانه در این زمینه نیز مدعی است که دو هزار راهنمای گردشگری در مدت اخیر مشمول بیمه سازمان تامین اجتماعی شده‌اند. در عمل هم تعدادی از راهنمایان اکنون بیمه هستند؛ اما دو نکته در این میان وجود دارد.»
او توضیح می‌دهد: «نخست اینکه دولت هنوز پولی به این منظور به سازمان بیمه‌گر پرداخت نکرده است و هزینه طرح به مطالبات تامین اجتماعی افزوده شده است. از سوی دیگر، در ایران حداکثر هزار راهنمای گردشگری وجود دارد و رقم دو هزار نفر دور از واقعیت است.»
بازرس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی می‌افزاید: «ابهاماتی نیز در مورد غیرقانونی بودن تشکلی وجود دارد که از سوی معاونت گردشگری اجرای بیمه راهنمایان را برعهده گرفته؛ در نتیجه روندی که در این زمینه طی شده است، اعضای جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی از دریافت بیمه محروم مانده‌اند. جامعه شکایتی را نیز در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که در انتظار رسیدگی است. چنین شکایت‌هایی در زمره همان چالش‌هایی قرار دارد که وزیر جدید با آنها مواجه می‌شود و باید خردمندانه آنها را حل کند.»
2 چالش تفسیر به رای مقررات و نبود شفافیت
قاسمیان، یکی از دیگر از مشکلات موجود را تفسیر به رای مقررات و آیین‌نامه‌ها در وزارتخانه و ادارات کل استانی می‌داند و می‌گوید: «برای مثال ابطال کارت راهنمایان، بر اساس آیین نامه در صورت تکرار تخلف امکان‌پذیر است اما بر اساس تفسیرهای کنونی، گاه با یک تخلف نیز کارت راهنما باطل می‌شود.»
او به نبود شفافیت در برخی امور این حوزه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در زمان کرونا بودجه‌ای برای کمک به راهنمایان گردشگران اختصاص یافت اما هیچگاه مشخص نشد وزارتخاته و ادارات کل، این بودجه را چگونه هزینه کردند.»
قاسمیان تاکید می‌کند: «در سه سال اخیر فعالان صنعت گردشگری به ویژه راهنمایان، تجربیات تلخی را پشت سر گذاشته‌اند و نتوانستند تعامل خوبی با وزیر برقرار کنند. وزیر جدید باید نظارت دقیقی روی زیرمجموعه‌های وزارتخانه داشته باشد و نباید به مدیران اجازه دهد که با تظاهر، شرایط را برای او خوب و بدون اشکال ترسیم کنند. برگزاری جلسات دوره‌ای با فعالان صنفی صنعت گردشگری می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.»
به گزارش تجارت‌نیوز، وزارتخانه کاملا غیرسیاسی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سال‌های اخیر عملا به حیات خلوت جریان‌های سیاسی تبدیل و از ماهیت خود دور شده است. ادامه این روند می‌تواند تیشه پایانی را به ریشه این حوزه بزند.
