فرصت‌های اقتصادی برای پناهندگان سوری و میزبانان اردنی بهبود می‌یابد
به گزارش تجارت نیوز،
اردن میزبان حدود ۱.۳ میلیون پناهنده سوری است که بیشتر آنها در شهرها زندگی می‌کنند و از زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی موجود بهره می‌برند.
چالش‌های اقتصادی پناهندگان سوری در اردن با شوک‌های خارجی مانند همه‌گیری کرونا تشدید شده است. این عوامل باعث شده‌اند اقتصاد اردن نتواند تعداد زیادی شغل مولد برای جمعیت جوان و در حال رشد خود ایجاد کند. بسیاری از خانواده‌های پناهندگان که عمدتاً به دست زنان سرپرستی می‌شوند، در وضعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار دارند.
برنامه بانک جهانی برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی
در سال ۲۰۱۶، بانک جهانی برنامه‌ای تحت عنوان «فرصت‌های اقتصادی برای اردنی‌ها و پناهندگان سوری» را آغاز کرد که بخشی از توافق «اردن کامپکت» بود. این توافق در کنفرانس «حمایت از سوریه و منطقه» در لندن در سال ۲۰۱۶ به امضا رسید و هدف آن حمایت از اردن به عنوان کشوری بود که میزبان تعداد زیادی پناهنده سوری است.
این برنامه با تمرکز بر بهبود شرایط بازار کار، کاهش موانع صدور مجوز کسب‌وکار، و افزایش دسترسی به خدمات مالی، به بهبود فرصت‌های اقتصادی برای اردنی‌ها و سوری‌ها کمک کرده است. قانون جدید صدور مجوز کسب‌وکار در شهرداری بزرگ امان باعث کاهش چشمگیر مراحل صدور مجوز (از ۱۱۰ مرحله در سال ۲۰۱۸ به ۱۳ مرحله در سال ۲۰۲۳) شده است. این تغییرات امکان تاسیس بیش از ۴۹۱۴ کسب‌وکار خانگی مجاز تا سپتامبر ۲۰۲۳ را فراهم کرده است که بیش از ۲۸۰۰ مورد از آنها متعلق به زنان است.
یکی از ارکان اصلی این پروژه، صدور مجوزهای کاری برای پناهندگان سوری بود که شامل مجوزهای کاری انعطاف‌پذیر می‌شد و به سوری‌ها اجازه می‌داد در بخش‌ها و مشاغل مختلف فعالیت کنند. همچنین، این پروژه به گسترش حساب‌های بانکی و کیف پول‌های الکترونیکی برای پناهندگان و اردنی‌ها کمک کرد.
بهبود فرصت‌های اقتصادی برای زنان
کمیسیون ملی زنان اردن سه کمپین تاثیرگذار اجرا کرد که حقوق قانونی زنان در محل کار و حقوق مالی آنها را به‌ویژه در بین زنان سوری ترویج می‌کرد. یکی از این کمپین‌ها به طور خاص بر افزایش مشارکت مردان در مسئولیت‌های مراقبت از کودکان تمرکز داشت. همچنین، چندین وزارتخانه با افزایش گزینه‌های مراقبت از کودکان، تعداد مراکز مراقبت از کودکان دارای مجوز الکترونیکی را به بالغ بر هزار مرکز افزایش دادند.
دولت اردن همچنین با اصلاح قوانین مربوط به مراکز مراقبت از کودکان، گزینه‌های بیشتری برای مراقبت از کودکان فراهم کرد. این اصلاحات عبارت از ساده‌سازی شرایط صدور مجوز و امکان ارائه خدمات مراقبت از کودکان در محیط‌های کاری بود.
نتایج پروژه
برنامه «فرصت‌های اقتصادی» تاثیر چشمگیری بر اشتغال و کارآفرینی برای اردنی‌ها و پناهندگان سوری گذاشته است. تعداد مجوزهای کاری برای سوری‌ها از ۴۵ هزار در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۹۰ هزار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و در مجموع ۳۴۰ هزار مجوز کاری رایگان صادر شد.
این برنامه محدودیت‌های مربوط به بخش‌های خیاطی، صنایع غذایی و صنایع دستی را کاهش داد و امکان تاسیس بیش از ۴۹۰۰ کسب‌وکار خانگی را فراهم کرد که بسیاری از آنها متعلق به زنان بود.
در حوزه شمول مالی، تعداد کیف پول‌های الکترونیکی و حساب‌های بانکی از ۶۲۰ هزار در سال ۲۰۲۰ به ۲.۹ میلیون در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت؛ تعداد حساب‌های زنان چهار برابر شده و بیش از ۹۲۹ هزار مورد از تعداد ذکرشده متعلق به زنان بود. تعداد کیف پول‌های الکترونیکی متعلق به سوری‌ها نیز از ۱۸ هزار در سال ۲۰۲۰ به ۱۷۸ هزار در سال ۲۰۲۴ رسید.
تقویت نظارت و بهبود قوانین
داشبورد «بهتر کار کردن اردن» باعث بهبود چشمگیر رعایت استانداردهای کار و محیط زیست در بخش صادرات پوشاک شد. تعداد کارخانه‌هایی که به‌طور کامل با این استانداردها مطابقت دارند، از مجموع ۸۴ کارخانه، از ۲ به ۲۲ مورد افزایش یافت.
وزارت کار با استفاده از سیستم فناوری اطلاعات جدید خود، تا سپتامبر ۲۰۲۳ بیش از ۱۶ هزار بازرسی انجام داد. همچنین، بیش از ۷۰ درصد قوانین اعمال‌شده بر بخش خصوصی از سال ۲۰۱۹ از فرایندهای پیش‌بینی‌پذیر پیروی کرده‌اند.
حمایت بانک جهانی و همکاری‌های بین‌المللی
این پروژه از بودجه‌ای به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار بهره‌مند شد که شامل ۱۴۹ میلیون دلار از تعهدات بانک جهانی، ۱۰۰ میلیون دلار از تعهدات IDA و ۵۱ میلیون دلار کمک مالی از تسهیلات مالی جهانی بود. این برنامه در سال ۲۰۲۰ گسترش یافت و ۱۰۰ میلیون دلار اضافی دریافت کرد.
همکاری‌های گسترده‌ای میان دولت اردن و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان‌های ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان بین‌المللی کار صورت گرفت.
با توجه به موفقیت‌های به‌دست‌آمده، دولت اردن درخواست تمدید مدت اجرای این پروژه و گسترش دامنه آن را کرده است. برنامه‌های آینده عبارت از افزایش شمول مالی، تقویت فرصت‌های اقتصادی برای زنان و بهبود رقابت‌پذیری صادرات خواهد بود. این اقدامات بخشی از چارچوب مشارکت کشور اردن با بانک جهانی برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ خواهد بود.
