هیچ یک از ما نمی‌خواهد در دام فیلترینگ افتاده و محدود شویم
«تجارت‌نیوز» از حواشی رفع فیلتر پلتفرم‌ها در دولت مسعود پزشکیان گزارش می‌دهد:
باید دید نگاه دولت مسعود پزشکیان به فیلترینگ چه خواهد بود و می‌تواند یک اجماع نظر را در دل تصمیم‌گیران به‌وجود بیاورد و آنها را برای مصلحت کشور مجاب به رفع فیلتر و بازبینی در فیلترینگ بکند یا خیر.
به گزارش تجارت‌نیوز، دولت چهاردهم در حالی از حدود 2 ماه دیگر کار خود را آغاز می‌کند که از وعده‌های اصلی کاندیداها در حین رقابت‌های انتخاباتی به مردم، ماجرای رسیدگی به وضعیت فیلترینگ بود. صحبتی که واکنش بسیاری از کارشناسان از جمله عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، را هم در پی داشت. اما ایستادگی در برابر فیلترینگ توسط دولت چقدر شدنی است و آیا باید این وعده را یک وعده به‌کل پوچ و توخالی دانست و یا می‌توان شرایط پیرامون این موضوع را تغییر داد؟
فیلترینگ در ایران برای اولین بار در سال ۸۸ اوج گرفت
فیلترینگ در ایران برای اولین بار در سال ۸۸ اوج گرفت و در آن زمان پلتفرم‌هایی نظیر فیسبوک، یوتوب و چند پلتفرم دیگر فیلتر شدند. فیلتر شدن این پلتفرم‌ها تا به امروز باقی مانده و با اینکه در طول سالیان پیشین بارها و بارها صحبت از رفع فیلتر پلتفرمی مثل یوتوب شده اما این اتفاق تا امروز رخ نداده است.
برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که قرار بود یوتوب در پاییز ۱۴۰۱ رفع فیلتر شود اما باتوجه به ناآرامی‌های پیش آمده، این اتفاق نیفتاد. همچنین برخی شرکت‌ها با همکاری نهادهای دولتی و حاکمیتی سعی در پیاده‌سازی یک یوتوب غربال شده داشتند که نسخه آزمایشی آن در سال گذشته برای مدت محدودی تست و آزمایش شد اما در نهایت تا امروز رفع فیلتری برای این پلتفرم رخ نداده است.
دریای فیلترینگ عمیق است / تعداد پلتفرم‌هایی که از رفع فیلتر برگشتند به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد
اساساً باید گفت کمتر پلتفرم فیلتر شده‌ای در ایران وجود دارد که بعد از غرق شدن در دریای فیلترینگ، توانسته باشد توسط یک غریق نجات احیا شده و دوباره به دوران قبل از فیلترینگ خود برگردد. تعداد پلتفرم‌هایی که از رفع فیلتر برگشتند به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد و همچنان محبوب‌ترین پلتفرم‌های جهانی در ایران غیرقابل دسترس هستند.
در سال ۱۴۰۱ با رفع فیلتر وی‌چت کاربران ایرانی به سمت این سوپراپ چینی سوق داده شدند
بعد از موج فیلترینگی که در سال ۱۴۰۱ رخ داد، سعی شد تا با رفع فیلتر چند پلتفرم نظیر وی‌چت، کاربران ایرانی به سمت این سوپراپ چینی سوق داده شوند. وی‌چت نخستین بار در ۲۸ آذر سال ۹۲ فیلتر شد. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در بیانیه‌ای به‌دنبال فیلتر این پلتفرم اجتماعی، علت این کار را جمع‌آوری کلیه اطلاعات موجود در گوشی‌‌های کاربران و رصد ارتباطات اعضا و نقض حریم خصوصی آنها عنوان کرده بود. اما محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت کشور، گفت: «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و وزارت ارتباطات تنها به‌عنوان یکی از ۱۲ عضو این کمیته، از حق رأی در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار است.» بعدها در دی ۹۶ این پیام‌رسان چینی درپی درخواست «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم رفع فیلتر شد. اما مجددا در سال ۱۴۰۰ این پلتفرم فیلتر شد و دوباره در سال ۱۴۰۱ پای فیلترینگ از گلوی آن برداشته شد اما استقبالی از آن صورت نگرفت.
دولت سیزدهم در مواجهه با فیلترینگ ناکام بود
وزیر ارتباطات کنونی در زمستان ۱۴۰۱ وعده بازبینی در برخی پلتفرم‌های فیلتر شده را داد و تأکید کرد مواردی نظیر کلاب‌هاوس (که تنها روی اینترنت سیار فیلتر است) و گوگل‌پلی از پلتفرم‌هایی هستند که دولت خواستار رفع فیلتر آنها است. این اتفاق اما بعد از گذشت بیش از یک و نیم سال همچنان رخ نداده و آنطور که دولت گزارش می‌دهد کارگروه فیلترینگ تاکنون چندین بار به این درخواست‌های رفع فیلترینگ جواب رد داده است.
«دکمه فیلترینگ» در ایران دست یک نفر، یک جناح یا باور سیاسی نیست
در اینجا می‌توانیم پی به این نکته ببریم که موضوع فیلترینگ در ایران بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که تصور می‌شود و «دکمه فیلترینگ» نه دست یک نفر و یا یک جناح و باور سیاسی نیست. دکمه فیلترینگ گاه می‌تواند از سوی دادستانی کشور بر سر یک پلتفرم فرود آید و گاهی می‌توانند دستور یک بازپرس باشد و در برخی موارد از سوی شورای عالی امنیت ملی روانه پلتفرم‌ها می‌شود. دکمه فیلترینگ در کشور ما می‌تواند حتی به‌صورت لسانی کار خود را یکسره کند همانطور که فیلترینگ کلاب‌هاوس در اینترنت سیار تا امروز با مصوبه و دستوری همراه نبوده و بر اساس شنیده‌ها تنها در جلساتی با اپراتورها به لزوم فیلتر بودن این پلتفرم در اینترنت سیار اشاره شده است؛ فیلترینگی که معلوم نیست با وجود سقوط کلاب‌هاوس و تبدیل شدن آن به یک خانه متروکه چرا همچنان ادامه دارد.
اعضای «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» چه کسانی هستند؟
محمد جواد آذری جهرمی در سالیان گذشته و زمانی که سکان هدایت ساختمان سیدخندان (وزارت ارتباطات) را برعهده داشت، در گفت‌وگویی با روزنامه ایران اعلام کرده بود: «در کشور ما برای فیلتر شدن سرویس‌ها دو نوع مساله وجود دارد. یک مسالۀ حاکمیتی و دیگری هم مساله فرهنگی و اخلاقی.» وی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرده بود: «تصمیم‌گیر اصلی این موضوع مرجعی به نام شورای عالی فضای مجازی است و وزارتخانه نیز براساس رهنمودها و دستورات این شورا اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد.» با این وجود باید گفت از منظر قانونی مساله فیلترینگ بر عهده سازمان دیگری به نام «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است. سازمانی که اعضای آن به شرح زیر هستند:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما
وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات
وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر یا نماینده وزیر دادگستری
وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش
فرمانده نیروی انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس شورای اسلامی
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
سهم وزارت ارتباطات در بحث فیلترینگ کمتر از 8 درصد است
همانطور که از خواندن این سِمَت‌ها فهمیده‌اید، می‌توان سهم وزارت ارتباطات در این باره را کمتر از 8 درصد دانست. بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، اعضای این گروه هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل می‌دهند و درباره فیلترینگ وبسایت‌ها و شبکه‌های اینترنتی گوناگون به تبادل نظر می‌پردازند اما واقعیت اینجاست که این جلسات تا امروز اصلاً و ابداً به‌طور منظم برگزار نمی‌شوند و در برخی جلسات برگزار شده با وجود اینکه اعضای حداقلی حضور داشتند، تصمیم‌های کلانی گرفته شده است. مصوبات این کارگروه جایی برای عموم منتشر نمی‌شود و مشخص نیست در جلسات این کارگروه چه کسانی شرکت کردند و چه کسانی شرکت نکردند و اساساً رای افراد نیز کاملاً پنهان است.
تصمیمات فردی در فیلترینگ موثر است؟
بر اساس شنیده‌های تجارت‌نیوز هر یک از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به موجب وظیفه‌ی ذاتی خودش، موارد مجرمانه‌ای را که می‌بیند یا به او گزارش می‌شود در این جلسه شرکت می‌کند و نظر کارشناسانه خود را ارائه می‌کند. درواقع ممکن است یک فرد با گرفتن یک اسکرین‌شات از محیط یک برنامه از سوی یک دوست یا مشاور، تصمیم به فیلترشدن یک اپلیکیشن بگیرد. باید این موضوع را بپذیریم که هیچ نگاه جامع و یکسانی برای اپلیکیشن‌ها در بین اعضای حاضر در این کارگروه وجود ندارد و همین نگاه‌های متفاوت باعث شده که نتوان یک تصمیم جمعی برای این موضوع گرفت. در نهادهای حاکمیتی و دولتی دیده شده که برخی افراد حتی با توسعه اینترنت فیبر نوری مخالفت‌هایی دارند و آن را ترویج موارد نادرستِ موجود در اینترنت می‌دانند و تا زمانی که چنین نگاه‌هایی در برخی افراد در بدنه حاکمیت و دولت وجود دارد، صحبت از رفع فیلتر یک پلتفرم بین‌المللی با میلیون‌ها کاربر یک صحبت خارج از گود به حساب می‌آید.
اما آیا با این تفاصیل می‌توان با قاطعیت گفت که دولت هیچ نقشی در فیلترینگ ندارد و همه تصمیم‌ها از جای دیگری گرفته می‌شود؟ پاسخ به این پرسش نمی‌تواند یک پاسخ مشخص و به‌اصطلاح صفر و یکی باشد و باید نگاه‌های بازتری نسبت به موضوع فیلترینگ در کشور داشت.
در دولت یازدهم و دوازدهم مقاومت‌هایی در برابر فیلترینگ رخ داد
واقعیت اینجاست که دستور فیلترینگ از کارگروه مربوطه می‌آید و این بر هیچ‌کس نباید پوشیده باشد با این حال در دولت یازدهم و دوازدهم، مقاومت‌هایی هم در برابر همین فیلترینگ رخ داد. محمدجواد آذری جهرمی در روزهای گرم انتخاباتی با حضور در یک کنسرت موسیقی، صحبت‌های کوتاهی با مردم کرد که اگر چه با خشم عمومی حاضرین در کنسرت روبرو شد اما گفته‌های او چندان دور از واقعیت نبود. او در حرف‌های خود درباره مقاومتش در برابر دستور فیلترینگ اینستاگرام گفت؛ مقاومتی که به گفته خودش موجب شده تا او مورد بازپرسی هم قرار بگیرد و بر اساس برخی شنیده‌ها، مجازات‌های سخت‌تری هم برای او و تیمش در نظر گرفته شد.
دولت روحانی توانست اینستاگرام را از گزند فیلترینگ نجات دهد
در همان زمان (سال ۱۳۹۶) مصاحبه‌های زیادی از دادستانی کشور و سایر نهادها درباره غیرقانونی بودن رفع فیلتر اینستاگرام منتشر شد و به‌نظر می‌رسید سرکشی دولت در این موضوع چندان به کام برخی تصمیم‌گیران خوش نیامد اما در نهایت دولت توانست با برقراری گفتمان مناسب خود لااقل اینستاگرام را از گزند فیلترینگ نجات دهد، هرچند دولت حسن روحانی در زمینه تلگرام قافیه را باخت و تمامی مذاکرات ایران با موسس تلگرام و استقرار CDNهای مرتبط با این پلتفرم در داخل کشور و… به نتیجه نرسید.
دولتی مجبور می‌شود فیلتر کند اما فیلترشکن‌ها را دچار اختلال نمی‌کند و دولت دیگری فیلتر می‌کند و فیلترشکن‌ها را نیز از کار می‌اندازد
همچنین ناگفته نماند اگر فیلترینگی رخ بدهد، راه برای دور زدن آن هم وجود دارد و فیلترشکن‌ها در دسترس کاربران قرار دارند. اختلال در عملکرد فیلترشکن‌ها نیز از دستوراتی است که باز از همان مراجع تصمیم‌گیر می‌آید اما مقاومت در اجرای دقیق آن از مواردی است که تاحد زیادی در اختیار دولت است. درواقع می‌توان به زبان عامیانه گفت که دولتی مجبور می‌شود فیلتر کند اما فیلترشکن‌ها را دچار اختلال نمی‌کند و دولت دیگری فیلتر می‌کند و فیلترشکن‌ها را نیز از کار می‌اندازد.
هرچند عده‌ای بر این باورند از کار افتادن فیلترشکن‌های رایگان در چند سال اخیر یک مافیای پشت پرده برای فروش این ابزار دور زدن فیلترینگ دارد که با یک گردش چند هزار میلیارد تومانی همراه است؛ موضوعی که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده اما هیچ‌گاه سندیتی درباره آن ارائه نشده است.
اقدام روشن و دقیقی برای قانونی کردن مجازات فیلترشکن‌فروشان انجام نشده است
وزیر ارتباطات کنونی نیز بارها تأکید کرده که باید یک قانون علیه این موضوع نوشته شود تا بتوان با آن از این مساله جلوگیری کرد. مجلس نیز با وجود مطرح کردن موضوع مافیای فیلترشکن‌ها، تا امروز برای قانونی کردن مجازات فیلترشکن‌فروشان اقدام روشن و دقیقی نکرده است.
قدرت چانه‌زنی دولت جدید در رویارویی با فیلترینگ می‌تواند متفاوت باشد
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب در وعده‌های انتخاباتی خود صحبت از بازنگری در فیلترینگ کرده بود؛ صحبتی که حرف جدیدی نیست و دولتمردان قبلی نیز درباره آن صحبت کرده اما به نتیجه نرسیده بودند. با این حال می‌توان گفت قدرت چانه‌زنی دولت جدید می‌تواند متفاوت و در جلب نظر کمیته فیلترینگ یک رویکرد جدید و مناسب داشته باشد. همچنین دولت جدید می‌تواند در برابر برخی دستورات نظیر اختلال عمدی در فیلترشکن‌ها مقاومت و سعی کند نگاه به رفع فیلترینگ پلتفرم‌ها را در بین تصمیم‌گیران جا بیندازد.
همدلی برای رفع فیلترینگ در دولت چهاردهم می‌تواند به مقصد نهایی و درست خود برسد
شاید وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در مورد برخی پلتفرم‌ها مانند گوگل‌پلی و… سعی داشت رفع فیلترینگ را برای تصمیم‌گیران توجیه کند اما زمانی که بدنه دولت به‌صورت یکصدا و همزبان درباره این موضوع‌ها مطالبه‌گری کنند، احتمال موفقیت بیشتری وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود این همدلی برای رفع فیلترینگ در دولت چهاردهم بتواند به جای خوردن به دیوار، به مقصد نهایی و درست خود برسد.
البته در حالت خوش‌بینانه باید گفت که تعامل با پلتفرم‌های جهانی اگر دوباره به جریان بیفتد (مثل مذاکرات ایران و تلگرام در سال‌های ۹۵ و ۹۶) امکان رفع فیلتر برخی پلتفرم‌های جهانی مطرح‌تر هم وجود دارد و این موضوع به مواردی چون سیاست‌های امور خارجه دولت نیز مرتبط است.
هیچ‌کس دوست ندارد فیلترینگ را گردن بگیرد
باید دید نگاه دولت مسعود پزشکیان به فیلترینگ چه خواهد بود و می‌تواند یک اجماع نظر را در دل تصمیم‌گیران به‌وجود بیاورد و آنها را برای مصلحت کشور مجاب به رفع فیلتر و بازبینی در فیلترینگ بکند یا خیر. اینکه بگوییم دولت هیچ نقشی در فیلترینگ ندارد از نظر اینکه تصمیم‌گیرنده این موضوع نیست، حرف درستی است؛ هرچند ناگفته نماند دولت می‌تواند حتی در یک نگاه کلان‌تر با مجلس همکاری کند تا قوانین فیلترینگ در ایران دستخوش تغییرات و حتی خود دولت متولی این امر شود اما متاسفانه هیچ‌کس دوست ندارد که فیلترینگ را گردن بگیرد. در نهایت باید گفت دولت می‌تواند تغییراتی در نظرات و آرای تصمیم‌گیران نهایی داشته باشد.
