فانی لند‌

پلیموت باراکودا با طعم مک لارن و eBay؛ تاریخچه افسانه باراکودا (تصاویر)

برای رنگ بدنه پلیموت باراکودا از پوششی با رنگ نارنجی پاپایا ویژه ریسینگ مک لارن استفاده شده است. این رنگ در تاریخ تیم فرمول یک مک لارن عنصری نوستالژیک محسوب می‌شود.

به گزارش عصر ایران، حتی مک لارن هم عاشق خودرو‌های عضلانی آمریکایی دهه ۷۰ میلادی است! در همین رابطه اخیرا یک همکاری میان ئی بی (eBay) و تیم فرمول یک مک لارن شکل گرفته تا پلیموت باراکودا مدل ۱۹۷۳ طی پروژه بازسازی مجددا متولد شود.

برای بدنه پلیموت باراکودا از پوشش با رنگ نارنجی پاپایا ویژه ریسینگ مک لارن استفاده شده است. این رنگ در تاریخ تیم فرمول یک مک لارن عنصری نوستالژیک محسوب می‌شود.

شاید انتظار داشته باشید که زیر درپوش موتور هم تپنده ۸ سیلندر توربودوقلو مک لارن قرار بگیرد، اما اینطور نیست، زیرا بخش فنی کار برعهده تیم آمریکایی قرار داشته و اینجا همه چیز به شدت جذاب و استاندارد حفظ شده است. سیستم تعلیق با قطعاتی از برند‌های فوق حرفه‌ای موپار و ویلوود بروزرسانی شده است.

منظره دیسک‌ها با برند ویلوود در ۴ چرخ حقیقتا بیننده را تحت اثر خود قرار می‌دهد.

انجین ۸ سیلندر در وضعیت استاندارد نوسازی شده تا این قلب تپنده ۲۴۰ اسب بخار خروجی داشته باشد. البته سیستم اگزوز نیز بروزرسانی شده و صدای فوق العاده جذابی دارد.

جعبه دنده اتوماتیک توان انجین را به محور عقب انتقال می‌دهد تا چرخ‌های ۱۵ اینچی باراکودا را آماده یک حرکت پر سر و صدا کند.

از دیگر تغییرات باید به مجموعه نوردهی باراکودا در پروفایل دماغه و همچنین عقب خودرو اشاره کنیم. فرمان جدید، صندلی‌های ریسینگ، کفپوش جدید و سایر قطعات همگی توسط ئی بی از فروشنده‌های آنلاین تامین شده است.

در ادامه تصاویر مرتبط با این دلبر آهنی را مشاهده می‌کنید:

تاریخچه خودرو پلیموت باراکودا

ظهور پونی کار به سال ۱۹۶۴ و عرضه مدل “باراکودا” از سوی شرکت خودروسازی پلیموت باز می‌گردد. این شرکت در آن زمان یکی از زیر شاخه‌های شرکت کرایسلر محسوب می‌شد.

طی سالیان متمادی خودرو‌های تولید شده در شرکت‌های خودروسازی آمریکا مانند کادیلاک، بیوک (با تلفظ صحیح بیوایک)، شورلت و … به عنوان محصولاتی لوکس، جادار و در عین حال پرمصرف شناخته می‌شدند. این مسئله حتی تا قبل از تغییر نگرش مردم و کاهش خرید این قبیل خودرو‌ها به واسطه عوامل مختلف، به یکی از نماد‌های کشور آمریکا تبدیل شده بود.

 اما در این میان شرکت‌های دیگری همچون فورد، پلیموت، پونتیاک، دوج و … رده‌هایی جدید و انحصاری در این صنعت معرفی کرده و متعاقب آن طرفداران بسیاری را در سراسر جهان شیفته خود ساختند. دو رده “ماسل کار (Muscle Car)” یا خودرو‌های عضلانی و “پونی کار (Pony Car)” که به خودرو‌های اسپرت کوچک اطلاق می‌شود، از مطرح‌ترین نمونه‌ها در این رده و سبک طراحی هستند. این دو رده از محبوبیت بسیاری در آمریکا برخوردار بوده، اما شاید در کشور ما نام پونی به اندازه ماسل چندان شناخته شده نباشد. این در حالی است که در اکثر مواقع بیشتر خودرو‌های قدیمی آمریکائی نیز به اشتباه و بطور کلی در رده ماسل کار‌ها قرار داده می‌شوند. 

به عنوان مثال پونتیاک “فایربرد” در رده پونی کار و مدل “جی تی اُ (GTO)” این شرکت در رده ماسل کار‌ها قرار می‌گیرد. از مشخصات پونی کار‌ها می‌توان به ابعاد کوچک، قابلیت‌های اسپرت، کاپوت کشیده و صندوق بار کوتاه اشاره کرد. اما ظهور پونی کار به سال ۱۹۶۴ و عرضه مدل “باراکودا” از سوی شرکت خودروسازی پلیموت باز می‌گردد. این شرکت در آن زمان یکی از زیر شاخه‌های شرکت کرایسلر محسوب می‌شد. 

در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ با توجه به خارج شدن نسل اول فورد تاندربرد از خط تولید و تبدیل شدن نسل دوم آن به خودروئی کشیده و لوکس تر، کمبود محصولی کوچک و اسپرت در بازار‌های آمریکا محسوس بود. اگرچه تا قبل از سال ۶۴ شرکت‌های خودروسازی مختلف این کشور تلاش کردند تا با عرضه مدل‌های مختلف این جای خالی را پر نمایند، اما توفیق چندانی در این زمینه کسب نکردند. اما سال ۱۹۶۴ را باید دوران شکوفائی محصولاتی بی نظیر و تولد پونی کار‌ها دانست. فورد و پلیموت دو خودروساز مطرح آن زمان با عرضه مدل‌های ماستنگ و باراکودا به خوبی بازار این رده را به تسخیر خود در آوردند. 

اگر چه باراکودا در سایه فروش خیره کننده ماستنگ قرار گرفت، اما این خودرو اولین محصول و پرچم دار رده پونی کار‌ها بوده و به اعتقاد برخی از کارشناسان صنعت خودرو اگر عرضه ماستنگ با باراکودا تقریبا همزمان نمی‌شد- ماستنگ دو هفته بعد از عرضه باراکودا، عرضه شد- اکنون به جای واژه “پونی کار” از “فیش کار” برای معرفی این رده استفاده می‌شد. این نامگذاری به شیوه طراحی و نام این دو خودرو باز می‌گردد. پلیموت به مدت یک دهه به تولید باراکودا پرداخت. اما از سال ۱۹۷۰ و مدل‌های عرضه شده در این سال به عنوان دوران طلائی باراکودا یاد می‌شود.

در این سال انواع مختلف موتور از نمونه پایه ۳۴۰ به قدرت ۲۷۵ اسب بخار تا نمونه فوق العاده پرقدرت ۴۲۶ اسب بخاری “همی” برای این محصول قابل سفارش بود. مشکلاتی نیز که در مدل‌های قبلی این محصول وجود داشت اصلاح شده و پلیموت مدل به یاد ماندنی را خلق کرده بود. 

مدل همی باراکودا به هواکش هائی مجهز شده بود که مستقیما به موتور خودرو متصل بوده و در زمان فشار پدال گاز باعث لرزش خودرو می‌شد. در سال ۱۹۷۱ نیز باراکودا با تغییراتی اندک در ظاهر خودرو که شامل جلو پنجره چند بخشی، چراغ‌های دوتائی جلو و سه قسمتی عقب می‌شد، به بازار آمد. همچنان انواع مختلف موتور برای این محصول قابل سفارش بود، اما با وضع قوانین جدید از سوی دولت آمریکا قدرت موتور‌های این خودرو کاهش یافته بود. 

در سال ۱۹۷۲ و با توجه به خارج شدن موتور‌های همی از خط تولید پلیموت، آینده تولید و موفقیت باراکودا نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. از این رو طرفداران این شرکت نیز سال امیدوار کننده‌ای را پشت سر نگذاشتند. در سال ۱۹۷۳ نیز روند کاهش فروش محصولات پلیموت ادامه یافته و موتور‌های ۶ سیلندر نیز از خط تولید این شرکت کنار گذاشته شد. سال ۱۹۷۴ آخرین سال تولید مدل جاودانه باراکودا بود. در این سال باراکودای پلیموت، خودروئی که رده‌ای جدید در صنعت خودروسازی آمریکا را پایه گذاری کرد، برای همیشه در اقیانوس ذهن طرفدارانش به افسانه‌ها پیوست.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!


حجت‌الله میرزایی گفت: با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.

به گزارش تجارت نیوز،

حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن می‌گفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت می‌خواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می‌کند و یک برون‌رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه‌پذیر توسعه‌ای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه‌ای یا ایجادی را نمی‌شود تامین مالی کرد.

وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، می‌توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخش‌های فرابودجه‌ای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روش‌های دیگر، به نظر می‌رسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها دیده است. با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روش‌های تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را به‌شدت افزایش می‌دهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.

میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی می‌کند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.

دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجه‌ای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شده‌اند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور می‌کنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه می‌شد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، می‌تواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاست‌گذاری مالی برای دولت غیرممکن است.

این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، می‌تواند دیگر ناترازی‌ها در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچ‌وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.

وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. 70درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است با اعمال نفوذهایی که می‌شود و با توجه به مقایسه‌ای که میان پروژه‌های پیشران و استان‌های می‌شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.

میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است که درآمد هزینه‌ای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت می‌تواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکت‌های دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما می‌تواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بی‌توجهی قرار می‌دهیم، در حالی که قابل اصلاح است.

92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینه‌های دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برای‌تان اتوبوس برقی آوردم. این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجه‌ای را می‌بست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شده‌ایم، خاطرنشان کرد: سال‌های سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می‌بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.

دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد

این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات به‌طور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مساله‌ای است که در سیستم ما دیده نمی‌شود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سال‌های قبل ندارد.

منبع : اعتماد

" href="https://funyland.ir/حجتال/">
<img src=

حجت‌الله میرزایی گفت: با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.

به گزارش تجارت نیوز،

حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن می‌گفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت می‌خواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می‌کند و یک برون‌رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه‌پذیر توسعه‌ای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه‌ای یا ایجادی را نمی‌شود تامین مالی کرد.

وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، می‌توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخش‌های فرابودجه‌ای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روش‌های دیگر، به نظر می‌رسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها دیده است. با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روش‌های تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را به‌شدت افزایش می‌دهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.

میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی می‌کند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.

دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجه‌ای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شده‌اند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور می‌کنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه می‌شد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، می‌تواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاست‌گذاری مالی برای دولت غیرممکن است.

این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، می‌تواند دیگر ناترازی‌ها در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچ‌وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.

وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. 70درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است با اعمال نفوذهایی که می‌شود و با توجه به مقایسه‌ای که میان پروژه‌های پیشران و استان‌های می‌شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.

میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است که درآمد هزینه‌ای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت می‌تواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکت‌های دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما می‌تواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بی‌توجهی قرار می‌دهیم، در حالی که قابل اصلاح است.

92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینه‌های دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برای‌تان اتوبوس برقی آوردم. این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجه‌ای را می‌بست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شده‌ایم، خاطرنشان کرد: سال‌های سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می‌بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.

دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد

این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات به‌طور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مساله‌ای است که در سیستم ما دیده نمی‌شود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سال‌های قبل ندارد.

منبع : اعتماد

" title="

حجت‌الله میرزایی گفت: با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.

به گزارش تجارت نیوز،

حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن می‌گفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت می‌خواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می‌کند و یک برون‌رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه‌پذیر توسعه‌ای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه‌ای یا ایجادی را نمی‌شود تامین مالی کرد.

وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، می‌توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخش‌های فرابودجه‌ای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روش‌های دیگر، به نظر می‌رسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها دیده است. با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روش‌های تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را به‌شدت افزایش می‌دهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.

میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی می‌کند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.

دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجه‌ای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شده‌اند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور می‌کنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه می‌شد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، می‌تواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاست‌گذاری مالی برای دولت غیرممکن است.

این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، می‌تواند دیگر ناترازی‌ها در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچ‌وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.

وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. 70درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است با اعمال نفوذهایی که می‌شود و با توجه به مقایسه‌ای که میان پروژه‌های پیشران و استان‌های می‌شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.

میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است که درآمد هزینه‌ای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت می‌تواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکت‌های دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما می‌تواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بی‌توجهی قرار می‌دهیم، در حالی که قابل اصلاح است.

92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینه‌های دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برای‌تان اتوبوس برقی آوردم. این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجه‌ای را می‌بست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شده‌ایم، خاطرنشان کرد: سال‌های سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می‌بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.

دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد

این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات به‌طور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مساله‌ای است که در سیستم ما دیده نمی‌شود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سال‌های قبل ندارد.

منبع : اعتماد

"/>


حجت‌الله میرزایی گفت: با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد.

به گزارش تجارت نیوز،

حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن می‌گفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 هزار میلیارد تومان به 1380 هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت می‌خواهد 550 هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می‌کند و یک برون‌رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه‌پذیر توسعه‌ای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه‌ای یا ایجادی را نمی‌شود تامین مالی کرد.

وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، می‌توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخش‌های فرابودجه‌ای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روش‌های دیگر، به نظر می‌رسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها دیده است. با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روش‌های تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را به‌شدت افزایش می‌دهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.

میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی می‌کند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.

دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجه‌ای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شده‌اند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور می‌کنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه می‌شد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، می‌تواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاست‌گذاری مالی برای دولت غیرممکن است.

این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، می‌تواند دیگر ناترازی‌ها در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچ‌وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.

وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. 70درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است با اعمال نفوذهایی که می‌شود و با توجه به مقایسه‌ای که میان پروژه‌های پیشران و استان‌های می‌شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.

میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است که درآمد هزینه‌ای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت می‌تواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکت‌های دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما می‌تواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بی‌توجهی قرار می‌دهیم، در حالی که قابل اصلاح است.

92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینه‌های دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برای‌تان اتوبوس برقی آوردم. این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجه‌ای را می‌بست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شده‌ایم، خاطرنشان کرد: سال‌های سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می‌بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.

دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد

این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات به‌طور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مساله‌ای است که در سیستم ما دیده نمی‌شود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سال‌های قبل ندارد.

منبع : اعتماد