چرا فروش طلای کارکرده ممنوع شد؟ راز سپر قانونی برای مقابله با کلاهبرداری
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با «تجارت نیوز» مطرح کرد:
خبر مربوط به ممنوعیت فروش طلای دست دوم توسط رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران در حالی مطرح شده است که اتحادیه طلافروشان سال‌هاست نسبت به ممنوعیت این موضوع تلاش و نامه‌نگاری کرده بود. محمد کشتی‌آرای فعال بازار طلا و رئیس سابق صنف طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به تخلفات بی‌شمار ایجاد شده حاصل از فروش طلای دست دوم اشاره کرده و این موضوع را صرفا در جهت انتفاع مردم و ممانعت از کلاهبرداری می‌داند.
به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران روز دوشنبه چهارم تیر از حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف و ممنوعیت فروش آن در طلافروشی‌ها خبر داد. موضوع خرید طلای دست دوم از سال‌های گذشته و با افزایش قیمت طلا به دلیل نداشتن اجرت ساخت، رونق گرفته است. با رونق گرفتن فروش طلای دست دوم در سال‌های اخیر تخلفات زیادی صورت گرفته و شکایات بی‌شماری به اتحادیه طلا و جواهر برده شده است. شکایاتی که بخش زیادی از آن قابل پیگیری و جبران نیست.
شکایات مردمی اهرم ممنوعیت فروش طلای دست دوم شد
در همین راستا، محمد کشتی‌آرای کارشناس اقتصادی و فعال بازار طلا و جواهر در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به دلیل ممنوعیت فروش طلای دست دوم گفت: «مدت‌هاست موضوع ایجاد این ممنوعیت مطرح شده بود. به دلیل تخلفات زیادی که افراد سودجو در پوشش طلای دست دوم انجام داده بودند و حجم بالای شکایات این ممنوعیت ایجاد شده است.»
وی با تاکید بر اینکه استقبال مردم از خرید طلای دست دوم زیاد بوده، خاطرنشان کرد: «در بسیاری از موارد به جای طلای دست دوم بدل فروخته شده یا به جای طلای ۱۸ عیار طلای ۱۴ عیار می‌فروشند. در برخی موارد نیز تحت پوشش طلای دست دوم، طلای کم‌عیار یا غیراستاندارد به فروش رسانده‌اند. آن‌قدر شکایات زیاد شده که قانون‌گذار به نفع مردم، این اقدام را کرده است.»
کشتی‌آرای توضیح داد: «وقتی استقبال از بازاری زیاد می‌شود، یک عده سودجو از این بازار آشفته و از ناآگاهی مردم سوء استفاده می‌کنند. اتحادیه یا کسی که این ممنوعیت را ایجاد کرده از این موضوع نفعی نمی‌برد. هدف حفظ منافع مردم است و اینکه جلوی ضرر مردم گرفته شود.»
طلای نو را به اسم دست دوم می‌فروشند!
کشتی‌آرای به قانون استاندارد کشور اشاره و تاکید کرد: «در قانون استاندارد کشور عنوان شده که فروش مصنوعات طلا باید برابر با استاندارد قانونی کشور باشد. یعنی ابتدا طلای مورد معامله، کد شناسایی و رهگیری اداره استاندارد داشته باشد. طلای دست دوم فاقد این کد است و معلوم نیست عیار آن درست باشد یا خیر!»
این مسئول صنفی سابق افزود:«طلای نو با عیار پایین درست می‌کنند و به اسم طلای دست دوم می‌فروشند؛ خریدار هم دانش کافی در این خصوص ندارد؛ اما موقع فروش و محک زدن، عیار پایین طلا مشخص می‌شود و متضرر اصلی خریدار است.»
اما آیا بخشی از این تصمیم به خاطر رونق صنف تولیدکننده طلا نیست؟ وی در این باره پاسخ داد: «این مساله هم می‌تواند در این تصمیم مستتر باشد، اما در درجه اول، طلایی که در دست مردم است استاندارد نیست و این موضوع در سال‌های آینده مشکلات بزرگی به وجود می‌آورد.»
گزارش‌های بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.
