چگونه وضعیت اجتماعی و اقتصادی سوریه منجر به قیلم مردمی در این کشور شد؟
بیش از ۱۳ سال از آغاز قیام مردمی در سوریه می‌گذرد، اما علل این رخداد مهم اغلب نادیده گرفته می‌شوند. بیشتر نویسندگان، قیام علیه دولت اسد را به صرف مبارزه علیه اقتدارگرایی تقلیل می‌دهند و ریشه‌های اجتماعی-اقتصادی آن را نادیده می‌گیرند. این در حالی است که یکی از عناصر کلیدی برای درک پایگاه مردمی قیام سوریه، تاثیر روابط تولید در این کشور است؛ روابط و مناسباتی که به‌عنوان مانعی بر سر راه توسعه نیرو‌های تولیدی عمل می‌کند.
بخش قابل توجهی از جمعیت مخالف دولت اسد را کارگران روستایی سنی مذهبی تشکیل می‌دادند که از نظر اقتصادی به حاشیه رانده شده بودند. علاوه بر این گروه، کارکنان شهری و کارگران روزکار نیز بودند که از زمان روی کار آمدن بشار اسد در سال ۲۰۰۰ بار سنگین سیاست‌های نئولیبرالی بر دوش آنها افتاده بود. جغرافیای این شورش‌ها در ادلب، درعا و دیگر شهر‌های متوسط و همچنین در مناطق روستایی دیگر، الگوی مشابهی را نشان می‌دهد: همه این مناطق پایگاه‌های تاریخی حزب بعث بودند و از اصلاحات کشاورزی دهه ۱۹۶۰ بهره برده بودند.
تشدید خصوصی‌سازی در حکومت بشار اسد
پس از به قدرت رسیدن بشار اسد، سوریه به شکلی شتاب‌زده‌تر سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا کرد. این سیاست‌ها نه تنها به‌عنوان ابزاری برای مدرن‌سازی اقتصاد، بلکه برای تثبیت قدرت سیاسی حاکم جدید نیز مورد استفاده قرار گرفتند. برخلاف پدرش، بشار اسد به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اجازه داد تا در فرآیند آزادسازی اقتصادی دخالت کنند. در سال ۲۰۰۵، در دهمین کنفرانس منطقه‌ای حزب بعث، راهبرد «اقتصاد بازار اجتماعی» به تصویب رسید. این راهبرد بخش خصوصی را به‌جای دولت، به شریک اصلی و پیشگام توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال تبدیل کرد. هدف این سیاست‌ها، تسهیل انباشت سرمایه خصوصی از طریق بازاری‌سازی اقتصاد بود، اما در عین حال با کاهش نقش دولت در ارائه خدمات کلیدی رفاهی اجتماعی همراه شد که این امر مشکلات اجتماعی و اقتصادی موجود را به شکلی جدی‌تر تشدید کرد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و منابع مالی متعلق به اتباع و مهاجران سوری که در خارج از کشور نگهداری می‌شد، به‌ویژه در بخش خدمات، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی راهبرد اقتصادی جدید سوریه مطرح بود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۱۲۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت. این سرمایه‌گذاری‌ها باعث رونق در بخش‌هایی نظیر تجارت، مسکن، بانکداری، ساخت‌وساز و گردشگری شد.
سهم اقتصاد خصوصی همچنان افزایش یافت و در سال ۲۰۱۰ به حدود ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سوریه رسید (بر اساس برخی برآوردها، بیش از ۷۰ درصد). این بخش بزرگ‌ترین کارفرما در کشور شد و تقریباً ۷۵ درصد نیروی کار سوری را به خود اختصاص داد.
با این حال، سیاست‌های نئولیبرالی در سوریه عمدتاً به نفع طبقه بالای جامعه و سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه از کشور‌های حاشیه خلیج فارس و ترکیه، اجرا شد. در مقابل، اکثریت مردم سوریه، به‌ویژه طبقات پایین و متوسط، تحت تأثیر تورم و افزایش هزینه‌های زندگی آسیب دیدند. در همین دوره، رژیم به‌طور قابل‌توجهی مالیات بر سود بخش کسب‌وکار را برای شرکت‌ها و افراد کاهش داد. این اقدامات در حالی انجام شد که فرار مالیاتی در کشور به‌طور گسترده رواج داشت و طبق برخی برآوردها، در سال ۲۰۰۹ به ۱۰۰ میلیارد لیره سوریه رسیده بود.
کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط که بیش از ۹۹ درصد از بنگاه‌های اقتصادی در سوریه را تشکیل می‌دادند، عمدتا تحت تاثیر منفی بازاری‌سازی و آزادسازی اقتصادی قرار گرفتند. اقتصاد سوریه به‌طور فزاینده‌ای مبتنی بر رانت شد، به طوری که سهم بخش‌های تولیدی از ۴۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۲ به ۴۰.۶ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت. در همین حال، سهم دستمزد‌ها در درآمد ملی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ کمتر از ۳۳ درصد بود، در مقایسه با حدود ۴۰.۵ درصد در سال ۲۰۰۴. این به معنای آن است که سود‌ها و درآمد‌های رانتی بیش از ۶۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شدند.
این اقدامات آزادسازی اقتصادی با کاهش یارانه‌ها، توقف گسترش استخدام در بخش دولتی و کاهش نقش دولت در سرمایه‌گذاری داخلی همراه بود. در دهه ۲۰۰۰، هزینه‌های امنیت اجتماعی به دلیل کاهش در سیستم بازنشستگی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت. همچنین، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و آموزش با رشد جمعیت همگام نشد و سهم این بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی قبل از سال ۲۰۱۰ به ترتیب حدود ۴ درصد و ۰.۴ درصد بود.
در چنین شرایطی، رژیم به تدریج خصوصی‌سازی مدارس، به‌ویژه دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، و همچنین نظام مراقبت‌های بهداشتی را آغاز کرد. این روند با کاهش کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی عمومی همراه بود و مردم سوریه را مجبور کرد برای دسترسی به خدمات اولیه به بخش خصوصی روی آورند.
یارانه‌های مربوط به کالا‌های اساسی مانند مواد غذایی، گاز و دیگر منابع انرژی نیز حذف شدند. آزادسازی قیمت‌ها باعث شد که محصولات ضروری زندگی روزمره برای اکثر خانواده‌های کم‌درآمد به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل دسترس شود.
مسئولیت ارائه خدمات اجتماعی برای کاهش نابرابری‌های فزاینده، به تدریج به خیریه‌های خصوصی منتقل شد. این امر به‌ویژه به لایه‌های بورژوازی و گروه‌های مذهبی محافظه‌کار جامعه سوریه، از جمله انجمن‌های مذهبی، واگذار شد.
در بخش کشاورزی، خصوصی‌سازی زمین به بهای از دست رفتن معیشت صد‌ها هزار کشاورز در شمال شرق سوریه انجام گرفت. این روند به‌ویژه پس از خشکسالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ تشدید شد؛ خشکسالی‌ای که یک میلیون کشاورز را به دریافت کمک‌های بین‌المللی و مواد غذایی وابسته کرد و ۳۰۰ هزار نفر را به شهر‌هایی مانند دمشق و حلب سوق داد. با این حال، این فاجعه اجتماعی نباید صرفاً نتیجه یک بلای طبیعی تلقی شود. حتی پیش از این خشکسالی، بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸، سوریه حدود ۴۰ درصد از نیروی کار کشاورزی خود را از دست داده بود؛ به‌طوری که این تعداد از ۱.۴ میلیون نفر به ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافت. سهم بخش کشاورزی در اشتغال نیز از ۳۰ تا ۳۲.۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به تنها ۱۳.۲ تا ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۱ رسید.
آزادسازی کشاورزی در دوران بشار اسد
فرآیند آزادسازی بخش کشاورزی در سوریه از اواخر سال ۲۰۰۰ و هم‌زمان با آغاز حکومت بشار اسد کلید خورد. این اقدامات شامل خصوصی‌سازی مزارع دولتی در مناطق شمالی کشور بود، مزارعی که بیش از چهار دهه تحت مالکیت جمعی قرار داشتند.
به گفته میریام ابابسا، پژوهشگر اقتصاد، بهره‌برداران اصلی فرآیند‌های خصوصی‌سازی زمین، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی بودند که توانستند با روش‌های غیرقانونی، املاک دولتی سابق را به اجاره خود درآورند. این روند باعث شد که مالکیت زمین به‌طور فزاینده‌ای در دست گروه کوچکی از افراد متمرکز شود.
بر اساس آمار سال ۲۰۰۸، تنها ۲۸ درصد از کشاورزان به ۷۵ درصد از زمین‌های آبیاری‌شده دسترسی داشتند، در حالی که ۴۹ درصد از کشاورزان تنها ۱۰ درصد از این زمین‌ها را در اختیار داشتند. این آمار نشان‌دهنده نابرابری شدید در توزیع زمین‌های کشاورزی است.
سیاست‌های نئولیبرالی و گسترش استبداد
سیاست‌های نئولیبرالی و فرآیند‌های گسترده‌تر خصوصی‌سازی، به ایجاد انحصار‌های جدید در دست اقوام و افراد نزدیک به بشار اسد و رژیم منجر شد. این افراد، با بهره‌گیری از روابط خانوادگی، موقعیت‌های دولتی و حکومتی، یا پست‌های نظامی و امنیتی، به قدرت و ثروت دست یافتند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، رامی مخلوف، پسرعموی بشار اسد و ثروتمندترین مرد سوریه، بود. او نمادی از خصوصی‌سازی مافیایی هدایت‌شده توسط رژیم به شمار می‌رفت. امپراتوری اقتصادی عظیم او بخش‌های مختلفی از جمله مخابرات، نفت و گاز، ساخت‌وساز، بانکداری، خطوط هوایی، خرده‌فروشی و موارد دیگر را در بر می‌گرفت.
علاوه بر این، نقش تاجران جدیدی که از میان طبقه بورژوازی دولتی و مقامات بلندپایه برخاسته بودند، در اقتصاد سوریه برجسته‌تر شد. این گروه به‌تدریج جایگزین بورژوازی سنتی و قدیمی شدند و نفوذ بیشتری در حوزه‌های اقتصادی به دست آوردند.
رژیم اسد با گسترش فعالیت‌های رانتی خود، از تسلط بر «درآمد‌های رانتی دولتی» به موقعیتی رسید که امکان سلطه بر «رانت‌های خصوصی» را نیز بدون کوچک‌ترین شفافیتی فراهم کرد. این درآمد‌های جدید به نخبگان حاکم این امکان را داد که شبکه‌ای از حامیان و وابستگان ایجاد کنند و وفاداری آنها را از طریق تخصیص سهمی از بازار و ارائه حمایت تضمین نمایند.
پیامد‌های اجتماعی-اقتصادی پروژه نئولیبرالی سوریه
سیاست‌های اقتصادی بشار اسد و شیوه حکمرانی او، فقر گسترده و بی‌سابقه‌ای را در جامعه سوریه به دنبال داشت و نابرابری ثروت نیز به‌طور مداوم تشدید می‌شد. اگرچه تولید ناخالص داخلی (GDP) بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به‌طور متوسط سالانه ۴.۳ درصد رشد داشت، این رشد اقتصادی عمدتاً به نفع اقلیت کوچکی از افراد نزدیک به رژیم بود. طی این دوره، تولید ناخالص داخلی بیش از دو برابر شد و از ۲۸.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسید.
در سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۴، فقیرترین ۲۰ درصد جمعیت سوریه تنها ۷ درصد از کل هزینه‌های کشور را به خود اختصاص داده بودند، در حالی که ۲۰ درصد ثروتمندترین افراد مسئول ۴۵ درصد از مخارج کل بودند. این نابرابری در سال ۲۰۰۷ نیز ادامه یافت؛ به‌طوری که حدود ۳۳ درصد از مردم، معادل نزدیک به هفت میلیون نفر، زیر خط فقر زندگی می‌کردند، در حالی که ۳۰ درصد دیگر نیز در آستانه سقوط به زیر خط فقر قرار داشتند.
کاهش نرخ مشارکت نیروی کار
نرخ مشارکت نیروی کار برای افراد بالای ۱۵ سال از ۵۲.۳ درصد در سال ۲۰۰۱ به حدود ۴۲.۷ تا ۴۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت. این کاهش نتیجه مستقیم سیاست‌های نئولیبرالی شکست‌خورده رژیم بود که نتوانست افرادی را که تازه وارد بازار کار می‌شدند، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان جوان، را جذب کند. اقتصاد سوریه تنها ۴۰۰,۰۰۰ شغل خالص بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ ایجاد کرد که رشد سالانه‌ای برابر با ۰.۹ درصد داشت و منجر به کاهش نرخ اشتغال از ۴۷ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۱۰ شد. این کاهش نرخ مشارکت نیروی کار هم در مناطق روستایی و هم شهری رخ داد، اما در مناطق روستایی شدیدتر بود.
تاثیر بر زنان و نیروی کار غیررسمی
زنان بیشترین آسیب را از این روند متحمل شدند، به طوری که نرخ مشارکت نیروی کار زنان بالای ۱۵ سال از ۲۱ تا ۲۰.۴ درصد به ۱۳.۲ / ۱۲.۷ درصد بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ کاهش یافت، که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است. نرخ مشارکت مردان نیز از ۸۱ درصد به ۷۲.۲ درصد در همین دوره کاهش یافت.
آزادسازی اقتصادی تاثیرات چشمگیری بر بازار کار سوریه داشت. پیش از آغاز قیام، بخش غیررسمی نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کرد و بر اساس برآورد‌های برنامه دهم پنج‌ساله، حدود ۳۰ درصد از اشتغال و ۳۰ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود. این آمار نشان می‌دهد که بخش غیررسمی از نظر تولیدی، حداقل به‌اندازه بخش رسمی مؤثر بوده است.
بیش از نیمی از کارگران فعال در بخش غیررسمی در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار داشتند. این موضوع به وضوح کاهش فرصت‌های شغلی رسمی برای جوانان سوری را در دوران اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی نشان می‌دهد.
بحران مسکن و فقر شهری
جمعیت محله‌های فقیرنشین اطراف شهر‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافت، چرا که ورود سرمایه‌گذاری‌های گسترده از سوی کشور‌های حاشیه خلیج فارس و حذف کنترل اجاره‌ها، هزینه مسکن را به سطحی فراتر از توان طبقه متوسط رساند. این وضعیت بسیاری از سوری‌ها را به حاشیه شهر‌ها کشاند، جایی که اغلب ناچار به سکونت در مسکن‌های غیرقانونی و فاقد امکانات اولیه شدند. این امر منجر به بحران مسکن شد، به طوری که در سال ۲۰۰۷، بر اساس گزارش مرکز اقتصادی سوریه، کمبود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی رسمی وجود داشت (به نقل از گولدین، ۲۰۱۱: ۱۸۸-۱۹۰)، و بخش‌هایی از جمعیت بی‌خانمان شدند یا در مناطق غیررسمی زندگی می‌کردند. برای مثال، بین سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۹۴، بخش غیررسمی ۶۵ درصد از نیاز‌های جدید مسکن در دمشق و ۵۰ درصد در کل کشور را تامین کرد.
برآوردها نشان می‌دهد که ۳۰ تا ۴۰ درصد از جمعیت سوریه در مسکن‌های غیررسمی زندگی می‌کردند، و این رقم در برخی مناطق ممکن است به ۵۰ درصد نیز رسیده باشد. در شهر حلب، ۲۹ منطقه غیررسمی از مجموع ۱۱۴ محله ثبت‌شده، حدود ۴۵ درصد از مساحت مسکونی شهر را به خود اختصاص داده بودند و جمعیتی حدود ۲.۵ میلیون نفر را در خود جای داده بودند. این محله‌ها اغلب با استاندارد‌های ضعیف ساخته شده بودند، که آنها را به مکان‌هایی خطرناک برای زندگی تبدیل می‌کرد. علاوه بر این، این مناطق فاقد خدمات پزشکی و امکانات بهداشتی عمومی مناسب بودند، که وضعیت زندگی ساکنان را بیش از پیش دشوار می‌کرد.
فقر و مهاجرت روستایی
نسبت فقر در مناطق روستایی سوریه به ۶۲ درصد می‌رسید، که به‌طور قابل توجهی بالاتر از مناطق شهری با نرخ ۳۸ درصد بود. علاوه بر این، بیش از نیمی از کل بیکاری (۵۴.۲ درصد) در مناطق روستایی متمرکز شده بود. از دهه ۱۹۸۰، مناطق روستایی به‌طور مداوم دچار فقر بیشتری شدند، و خشکسالی‌های مکرر، به‌ویژه از سال ۲۰۰۶، روند مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها را تسریع کرد.
این وضعیت با نرخ رشد سالانه جمعیت حدود ۲.۵ درصد تشدید شد، که تأثیرات مخربی بر شهر‌های کوچک و متوسط در مناطق روستایی داشت. جمعیت این شهر‌ها از دهه ۱۹۸۰ به این سو، اغلب پنج تا ده برابر افزایش یافت، در حالی که خدمات عمومی ارائه‌شده توسط دولت در این شهر‌ها نه تنها بهبود نیافت، بلکه در نتیجه سیاست‌های نئولیبرالی کاهش پیدا کرد. این امر به وخامت شرایط زندگی جمعیت محلی منجر شد و بر شکاف اقتصادی و اجتماعی در این مناطق دامن زد.
جان کلام اینکه به قدرت رسیدن بشار اسد در سال ۲۰۰۰، ماهیت پدرسالارانه و اقتدارگرایانه دولت سوریه را به شکل قابل‌توجهی تقویت کرد. این تحول با افزایش نفوذ سرمایه‌دارانی همراه بود که ارتباط نزدیکی با حلقه درونی رژیم داشتند. سیاست‌های نئولیبرالی تسریع‌شده رژیم، به‌طور فزاینده‌ای پایگاه اجتماعی اولیه آن را تغییر داد؛ پایگاهی که در گذشته شامل دهقانان، کارکنان دولتی و بخش‌هایی از بورژوازی بود. این پایگاه به‌تدریج جای خود را به ائتلافی مبتنی بر رانت‌جویی داد که در اطراف سرمایه‌داران وابسته به رژیم شکل گرفت. این ائتلاف توسط واسطه‌های سیاسی نزدیک به رژیم، از جمله اعضای خانواده مادر بشار اسد، بورژوازی حامی حکومت و طبقات بالای متوسط رهبری می‌شد.
در مقابل، بخش‌های وسیعی از جمعیت که از روند آزادسازی اقتصادی کنار گذاشته شده بودند، به‌ویژه در مناطق روستایی و شهر‌های متوسط، در صف مقدم قیام‌های مردمی قرار گرفتند. نبود دموکراسی، فقر فزاینده و افزایش نابرابری اجتماعی، در کنار فساد گسترده، زمینه را برای نارضایتی‌های عمومی و شعله‌ور شدن قیام فراهم کرد. این قیام تنها به جرقه‌ای نیاز داشت، که با الهام معترضان از انقلاب‌های تونس و مصر و آغاز اعتراضات در درعا، فراهم شد. این تحولات، فرصتی برای مردم سوریه فراهم کرد تا حرکتی مشابه را در کشور خود آغاز کنند.
