کمبود دارو نتیجه زیان‌ده بودن تولید برخی داروهاست/ مشکل اساسی در حوزه بهداشت و درمان واقعی نبودن تعرفه‌هاست
به گزارش تجارت نیوز،
صبح امروز محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان، در اولین اجلاس حضوری روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از اصلاح قیمت 10 درصد اقلام دارویی که برای تولیدکنندگان زیان‌ده بود خبر داد. خبری که شاید تولیدکنندگان دارو را تا حدودی به ادامه حیات شرکت‌های دارویی‌شان امیدوار کند اما برای بیمارانی که طی سه سال گذشته بارها با افزایش قیمت دارو مواجه شده‌اند قطعاً خوشحال‌کننده نیست. حتی اگر این داروها به گفته ظفرقندی داروهایی باشد که اغلب تزریقی و پمادهای استریل هستند و جنبه مصرف دائمی و عمومی ندارند.
اگر بخواهیم واقع‌بینانه‌تر به موضوع نگاه کنیم، ترس بیماران از بالا رفتن قیمت دارو چندان هم بی‌علت نیست. مساله اینجاست که در فروردین 1401 بنا بر گفته مهدی رضایی، معاون خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، افزایش 30 تا 45 درصدی 560 قلم دارو که در سال 1400 به تصویب رسید هم قرار بود از جیب مردم پرداخت نشود اما از آنجا که دولت نتوانست بودجه مورد نیاز را در اختیار بیمه‌ها قرار دهد این افزایش قیمت در نهایت از جیب بیماران پرداخت شد.
پس با این تفاصیل نمی‌توان چندان هم بااطمینان گفت قطعاً این افزایش قیمتی که البته میزان آن هنوز مشخص نیست اما برای 10 درصد داروها در نظر گرفته شده و وزیر بهداشت تاکید دارد که این اصلاح قیمت از سوی دولت و بیمه‌ها تحت پوشش قرار می‌گیرد، به سرنوشت مصوبه سال 1400 گرفتار نشود.
البته وزیر بهداشت در بخشی دیگر از صحبت‌های خود ضمن رد آماری که درباره افزایش قیمت داروها ارائه می‌شود بر درست نبودن این آمارها تاکید کرد.
اما سوال مهم این است که آیا واقعاً هیچ گزارشی از داروخانه‌ها و مردمی که به هر دلیلی مجبورند ماهانه دارو تهیه کنند و هر ماه ممکن است با قیمت جدیدی مواجه شوند به دست وزیر بهداشت و درمان رسیده است؟
این مساله سوی دیگری هم دارد؛ بسیاری از صاحبان صنایع دارویی به دلیل همین مشکلات و تعیین قیمت‌های دستوری یا مجبور به توقف خط تولید خود شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی هستند. برخی از شرکت‌های کوچک حتی مجبور به تعطیل کردن کسب‌وکار خود شدند چون در مقابل هزینه‌هایی که موظف به پرداخت آن بودند درآمدی که بتواند این هزینه‌ها را پوشش بدهد کسب نمی‌کردند. یکی از دلایل کمبود ناگهانی برخی از داروها در کشور هم دقیقاً همین مساله خارج شدن داروسازان از چرخه تولید به سبب ناتوانی در تامین هزینه‌ها بوده و هست.
کمبود دارو نتیجه زیان‌ده بودن تولید برخی از داروهاست
محمد عبده‌زاده، رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با حمایت از این افزایش قیمت‌ها به تجارت‌نیوز می‌گوید: «بیش از یک سال است که تولیدکنندگان دارو راجع به اصلاح قیمت‌ها در حال مکاتبه با وزرات بهداشت هستند. گروهی از داروهای مورد بحث را آمپول‌ها و نیمه‌جامدات تشکیل می‌دهند. درخواست اصلاح قیمت ناهمخوانی قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده است. قیمت دارویی که به دست مردم می‌رسد از هزینه بسته‌بندی برای تولیدکننده نیز کمتر است زیرا قیمت‌گذاری دارو از تغییرات بازار پیروی نمی‌کند و در کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت مشخص می‌شود. بیش از یک سال است شرکت‌های دارویی درگیرند و کار به جایی رسیده است که بسیاری از شرکت‌ها محصولاتی را تولید نمی‌کنند.»
او می‌افزاید: «کمبود دارو نتیجه زیان‌ده بودن و کاهش تولید دارو در کشور است. برای جبران وزارت بهداشت واردات دارو را افزایش می‌دهد. داروهای وارداتی در مواردی تا بیش از ۱۰ برابر قیمت تولید داخلی قیمت دارند.»
قیمت تمام‌شده دارو متاثر از نرخ تورم کشور است
عبده‌زاده توضیح می‌دهد: «برای تولیدکننده صنعت داروسازی با دیگر صنایع تفاوتی ندارد. قیمت تمام‌شده دارو متاثر از نرخ تورم کشور است. ماهیت هزینه در صنعت داروسازی با بقیه صنعت‌ها فرق نمی‌کند. علاوه بر هزینه برق و سوخت و بسته‌بندی و مواد اولیه، نیروی فعال در بخش دارو تخصصی و گران‌قیمت است.»
او ادامه می‌دهد: «سرکوب قیمت از سوی دولت تولید را دچار مشکل می‌کند. قیمت تمام‌شده دارو و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن مشخص است. وزارت بهداشت و سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری دارو ضابطه دارند. تعیین قیمت دارو در کمیسیون قیمت‌گذاری ۶ ماه الی یک سال به طول می‌انجامد. ارقام جدید نتیجه واقعی شدن قیمت هستند، نه افزایش قیمت.»
تولیدکننده موظف به پاسخگویی در مقابل مردم نیست
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اضافه می‌کند: «این سوال پیش می‌آید که مردم باید چه کنند؟ پاسخ این پرسش نزد تولیدکننده نیست. مسئولیت تولیدکنندگان تولید دارو است. دولت و سازمان بیمه مسئولیت رسیدگی به پرداختی از جیب مردم را دارند. تولیدکننده اگر سهم بیمه پرسنل را پرداخت نکند بلافاصله جریمه می‌شود. یک‌سوم ورودی سازمان تامین اجتماعی از کارفرما سهم بهداشت و درمان کارگر است.»
عبده‌زاده می‌گوید: «سال‌هاست شاهد ناترازی در بودجه دولت هستیم. بودجه‌ای که در نظر می‌گیرند کفاف تعهدات دولت و هزینه‌ها در حوزه بهداشت و درمان را نمی‌دهد. بار این ناترازی‌ها و بدهی‌ها به شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی و کادر درمان و بیمارستان منتقل می‌شود و به گردن مردم می‌افتد. رسیدگی به میزان پرداختی مردم تعهد دولت و سازمان‌های بیمه‌گر است.»
مشکل اینجاست که تعرفه‌های درمانی هیچ‌گاه واقعی نبوده است
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح می‌دهد: «فهم و بررسی مسائل بخش درمان مستلزم نگاه درست به بودجه است. تعرفه‌های درمان و پزشکی هم واقعی نیست. بیمارستان نیز مثل کارخانه برای سرپا ماندن باید قادر به پوشش هزینه از محل درآمدش باشد. تعرفه‌ها واقعی نیستند و این مساله درآمد بیمارستان را به کمتر از چیزی که باید کاهش می‌دهد. بیمارستان از کل درآمدی که دارد اول باید هزینه‌های جاری (آب، برق، غذا) را پرداخت کند، سپس اگر چیزی ماند حق کادر درمان را پرداخت کند. البته که پرداخت کادر درمان همیشه با تاخیر صورت می‌گیرد. پس از پرداخت حقوق کادر درمان و کارکنان باز اگر چیزی ماند، صرف هزینه دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود. وصول طلب شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی معمولاْ بیش از یک سال زمان می‌برد.»
بدهی دولت به حوزه دارو ۳۴ همت و به تجهیزات پزشکی ۲۰ همت است
محمد عبده‌زاده ادامه می‌دهد: «در کمیسیون قیمت‌گذاری نماینده شورای عالی بیمه نیز حضور دارد. بلافاصله پس از ابلاغ قیمت، عدد جدید باید روی سایت سازمان‌های بیمه‌گر آپلود و همزمان از سوی این سازمان‌ها پوشش داده شود. سازمان بیمه تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی اعلام کرده‌اند که به محض اعلام مکتوب وزارت بهداشت افزایش قیمت دارو را برای بیماران پوشش می‌دهند. سازمان‌های بیمه تعهدی مبنی بر پوشش هزینه‌های مربوط به افزایش قیمت دارو دارند. ضمانت اجرایی این تعهد نیز به خود سازمان‌های بیمه مربوط است.»
تامین اجتماعی بدهی به داروخانه‌ها را از تیرماه و بدهی به بیمارستان‌ها را از فروردین تاکنون پرداخت نکرده است
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه می‌دهد: «تامین اجتماعی بدهی به داروخانه‌ها را از تیرماه و بدهی به بیمارستان‌ها را از فروردین تاکنون پرداخت نکرده است. بیمه تامین اجتماعی تا اسفند سال گذشته به طور قطعی پرداخت شده است. یعنی بیمار بستری شده و دارو و تجهیزات استفاده کرده است اما به‌رغم تعهد بیمه به پرداخت، به دلیل کمبود بودجه، پولی به بیمارستان نداده‌اند. بیمارستان و داروخانه از تامین اجتماعی و تامین اجتماعی از دولت طلبکار است. وضعیت نابسامان کنونی نتیجه انباشت مطالبات است. مشکلات ناشی از ناترازی و کسری بودجه بر سر بیمارستان‌ها و تامین‌کنندگان آوار شده است.»
عبده‌زاده در پایان خاطرنشان می‌کند: «اگر افزایش قیمت رخ ندهد، در پی کاهش تولید با کمبود دارو مواجه می‌شویم. واردات دارو نیز قیمت چندبرابری دارد. در پی افزایش قیمت حتی در صورتی که بیمه به‌موقع پرداختش را انجام ندهد، تعهد به پرداخت دارد.»
